عشر مزايا محتملة لخفض سعر الفائدة- د.أحمد السيد الدقن
   يمكن أن يلعب خفض سعر الفائدة دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد بشقيه الجزئي والكلي؛ وذلك بشرط عمل الإدارة الحكومية على خفض الضرائب والرسوم الجمركية خاصة على السلع والخدمات الأساسية؛ بما قد يكفل أن يؤتي خفض سعر الفائدة  ثماره المنشودة، وفقا للاعتبارات الاقتصادية التالية:
1-يمكن أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى دفع رجال الأعمال وغيرهم وبالأخص المحليين إلى زيادة الاستثمارات المحلية؛ للتربح بدلا من العائد المنخفض على وضع أموالهم في البنوك.
2-قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة حالات الاقتراض من جانب المنتجين وأصحاب الأعمال؛ بما يعني دفع عجلة الانتاج والتجارة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
3- يمكن أن تلعب زيادة الانتاج دورا كبيرا في زيادة العرض، وإذا أصفنا إليها إلى انخفاض عبء الاقتراض، أي أحد عناصر تكلفة الانتاج؛ فبالتالي قد تنخفض الأسعار.
4- قد تلعب زيادة الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية دورا كبيرا في استيعاب مزيد من العمالة؛ أي خفض معدلات البطالة.
5- يمكن أن تؤدي زيادة الأنشطة الصناعية والزراعية إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات، ويالتالي تحسين الميزان التجاري.
6- يمكن أن تؤدي زيادة الاستثمارات المحلية والانتاج والصادرات إلى زيادة احتياطي الدولة من العملات الأجنبية.
7- قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض عبء الدين العام؛ حيث إن الحكومات تعد المقترض الأكبر من البنوك سواء عن طريق السندات أو غيرها؛ مما يؤدي إلى خفض عجز الموازنة العامة.
8- يمكن أن يقلل انخفاض اسعار السلع من العبء على الموازنة العامة في ميزانية الدعم؛ بما قد يقلل من عجز الموازنة.
9- يمكن أن يقلل انخفاض اسعار السلع والخدمات من العبء على الموازنة العامة في زيادة المرتبات والمعاشات؛ بما قد يقلل من عجز الموازنة العامة.
10- يمكن أن يؤدي تحسن الميزان التجاري وزيادة احتياطي العملات الأجنبية  إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والدولة.