طرق قياس المنافسة والاحتكار في اقتصاد السوق

د.أحمد السيد الدقن

   تعد حماية ودعم المنافسة ومكافحة ومنع الاحتكار أسسا منطقية رئيسية لاقتصاد السوق؛لضمان نجاحه، وهناك ثلاثة طرق لقياس المنافسة وهي:

 1-قياس مدى تركيز الانتاج بين عدد قليل من الشركات. ويتضمن ذلك استخدام مؤشرات مثل :
- نسب تركيز أربع أو خمس شركات ، والنسبة المئوية للعمالة لدى أكبر أربع شركات.
- مؤشر هيرفيندال (وهو مجموع مربعات أنصبة الشركات من السوق)
-عدد الشركات الموجودة في السوق.
2-  دراسة آثار هيكل السوق وليس هيكل السوق ذاته. ويمكن إجراء ذلك عن طريق تقدير المرونة المتبقية للطلب على المنتجات وإلى أي مدى قد يدفع قيام الشركة برفع أسعار منتجاتها إلى التحول إلى منتجات بديلة والشركات المنافسة أو الانصراف تماما عن شراء المنتج.
3- النظر مباشرة في سلوك الشركات لاستنباط مدى المنافسة التي تتصور الشركات أنها تواجهها،  والمقياس الأكثر شيوعا في هذا المجال هو مقياس الهامش بين السعر والتكلفة. 
    وتعد هذه الطرق الثلاثة للقياس متجانسة ومكملة لبعضها البعض. وقد يكون مقياس التركز هو الأسهل استخداما في الدول النامية مقارنة بالمقياسين الآخرين اللذين يتطلبان معلومات مستفيضة، لكن التركيز فقط على متغيرات هيكل السوق الحالي يغفل أهمية المنافسين المحتملين الذين قد يدخلون السوق ويشكلون بذلك عنصر ضبط وربط على الشركات الراسخة.
   
    ولتحقيق المنافسة فيجب منع الاحتكار الذي ينشأ من  محاولة المنتج توسيع دائرة نشاطه بحيث يسيطر على أكبر قدر ممكن من انتاج سلعة ما عن طريق القضاء على المنتجين الآخرين الأصغر منه والأضعف. والعنصر الأساسي في تكوين الاحتكار هو تركيز انتاج سلعة ما أو تقديم خدمة ما في أيدي أقل عدد من المنتجين. وهناك نوعان رئيسيان من الاحتكار، يتعين على الإدارة الحكومية تحديدهما  ومنع ظهورهما أو استمرارهما في حالة ظهورهما في اقتصاد السوق؛ لكي تحقق المنافسة الحقيقية التي  جوهر اقتصاد السوق، وهذان النوعان من الاحتكار هما:
أ-الاحتكار الكامل
    يتحقق هذا النوع عندما يكون هناك منتج أو مشروع واحد ينتج ويبيع السلعة في مواجهة مشترين متعددين. ويتوقف ثمن هذه السلعة في السوق على  ما يفعله المحتكر الذي يحدد الثمن الذي يحقق له أقصى ربح.
ب-احتكار القلة أو منافسة القلة
  يظهر هذا النوع عندما يكون هناك عدد ضئيل جدا من المنتجين لسلعة ما في مواجهة مشترين متعددين، بحيث أن  كل منهم ينتج نسبة كبيرة وهامة من الانتاج الكلي للسلعة؛ مما يجعل كل منهم قادرا على أن يؤثر في ثمن السلعة في السوق عن طريق زيادة أو إنقاص الكمية التي ينتجها. ويمكن أن  يحدث تحالفات احتكارية بين هؤلاء القلة من المنتجين للسيطرة على السوق وعلة ثمن سعر السلعة بشكل صريح (في شكل كارتل) أو بشكل غير مباشر من خلال اتفاق ضمني بينهم على السعر.
المصدر: د.أحمد السيد الدقن، دور الإدارة الحكومية في اقتصاد السوق (القاهرة:دار النهضة العربية، 2012)
PLAdminist

موقع الإدارة العامة والمحلية- علم الإدارة العامة بوابة للتنمية والتقدم - يجب الإشارة إلى الموقع والكاتب عند الاقتباس

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 74 مشاهدة
نشرت فى 23 إبريل 2017 بواسطة PLAdminist

موقع الإدارة العامة والمحلية

PLAdminist
* أول موقع علمي إليكتروني عربي مستقل تطوعي متخصص في الإدارة العامة والمحلية. * تم إطلاق الموقع في 3 مارس عام 2011. * يحظر الموقع نشر أية إساءة لأي فرد أو مؤسسة أو دولة. *اقتباس معلومات من الموقع دون الإشارة إلى الكاتب والموقع، يعرض المقتبس للمساءلة القانونية. »

عدد زيارات الموقع

349,029
جارى التحميل