تؤكد خبرات الخصخصة في مختلف دول العالم  على وجود أشكال مختلفة للخصخصة، وليس شكلا وحيدا أوشكلين، كما يعتقد البعض، وذلك على النحو التالي:
1-بيع المشروع الحكومي للجمهور ، وذلك من خلال الاكتتاب العام.
2-بيع المشروع الحكومي إلى شخص أو فئة مستثمرة من القطاع الخاص.
3-إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في ملكية مشروع حكومي.
4-بيع الحصة الأكبر من المشروع إلى إدارته وموظفيه.
5-إجارة المشروع الحكومي إلى القطاع الخاص لفترات زمنية .
6-عقود إدارة للقطاع الخاص ، حيث تقوم شركة خاصة  عادة ما تمارس نفس طبيعة المشروع بتوقيع عقد مع الدولة تتعهد فيه بإدارة المشروع الحكومي على أسس اقتصاد السوق، وذلك مقابل رسوم تدفعها الدولة لهذا المتعاقد؛ بحيث تبقى ملكية المشروع في يد الحكومة وللمتعهد السيطرة الكاملة على القوة العاملة في المشروع ، ولكن تبقى رواتبهم وتحديدها من مسئولية الحكومة.
 
   وإذا كان الدور الاقتصادي للإدارة الحكومية تراجع في ظل الخصخصة ، ولكن هذا التراجع لم يلغ قوانين حماية المنافسة والمستهلك في هذه الدول والتي تجعل الإدارة الحكومية تتدخل للحفاظ على استقرار اقتصاد السوق .
     
     كما تتدخل الإدارة الحكومية في هذه الدول لحماية حقوق العمال من خلال  قوانين تنظم العمل ، وذلك بغية الحفاظ على استقرار اقتصاد السوق، ويوجد لدى جميع بلدان العالم تقريبا قوانين وتنظيمات للعمل ، وذلك لحماية العمال، ولقد أظهرت الخصخصة عدم نجاح في بعض الدول التي طبقتها؛ مما يؤكد على ضرورة دراسة جداوها وخبرات تطبيقها قبل الإقدام عليها؛ حيث قد يكون الحل الأنسب هو إصلاح القطاع العام وليس خصخصته.