ملخص رسالة العضوية المقابلة للماجستير بعنوان :
" دور إعادة الهيكلة فى تحسين أداء المنظمات العامة
بالتطبيق على مصلحة الضرائب المصرية "
إعداد / أ. عصام السيد سليمان السيد
إشراف أ . د / محمد حسن العزازي
أستاذ الإدارة العامة والمحلية
الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية
قسم الإدارة العامة والمحلية - كلية العلوم الإدارية - أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عام 2011

مقدمـــة :
نظراً لتصاعد حدة المنافسة العالمية فى السنوات الأخيرة ، نتيجة للتوجهات الأخيرة والمتعلقة بحرية التجارة بين الدول من خلال تطبيق اتفاقية التجارة الحرة والتعريفات الجمركية ، فإن دور الإدارة الضريبية فى هذه المنافسة يتمثل فى تقديم الخدمات الضريبية للممولين على مستوى عال من الجودة تضارع نظيراتها فى المنظومة العالمية .
وتعتبر الكفاءات أو القدرات المحورية الطريق المباشر للمنافسة وتحقيق ميزة تنافسية ، وأن هذه الكفاءات تشمل جودة الأداء الضريبى واختصار وقت المعاملة والخدمات الضريبية .
وفى الحقيقة فإن التحدى الذى يواجه الإدارة الضريبية فى ظل نمط عالمية الأعمال هو ( التحدى التنظيمى ) من أجل تطوير الأداء الضريبى ليكون منتجا للمزايا التنافسية الأكثر ارتباطا بمنافع الممولين أو المستثمرين ، وضمان تنمية الحصيلة الضريبية .
وعلى ذلك فإن نجاح الإدارة الضريبية فى مواجهة التحدى التنظيمى الذى يعتبر أحد المحددات الأساسية لأدائها يمكن صياغة مؤشراته على النحو التالى :
- عمق الإدارة ( معرفة جميع العاملين بأهداف وسياسات الأداء الضريبى ) .
- كفاءة التنظيم ( الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ) .
- فاعلية التنظيم ( تقليل فاقد الأداء ) .
وتعد إعادة الهيكلة مدخلاً من مداخل تحسين الأداء .
ومن هذا المنطلق بدأت مصلحة الضرائب وهى من أقدم وأضخم أجهزة الادارة العامة فى مصر فى القيام بعمليات تغيير وتطوير واسعة تمثلت فى دمج مصلحتى الضرائب العامة والمبيعات من خلال إنشاء مصلحة الضرائب المصرية وإعادة هيكلتها .
طبيعة المشكلة :
انه نظرا للفصل بين مصلحة الضرائب العامة على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات فقد عانت الادارة الضريبية فى مصر من مشاكل عديدة ، الأمر الذى استدعى معه اعادة هيكلة الادارة الضريبية ، وبدأت عملية إعادة الهيكلة إلا أنه هناك تخوف من فشل عملية إعادة الهيكلة فى مصلحة الضرائب فى تحسين الأداء والنهوض بجودة الفحص بما يؤثر فى الحصيلة الضريبية .
الأمر الذى دفع الباحث للبحث فيما إذا كانت عملية اعادة هيكلة مصلحة الضرائب فى مصر قد أدت إلى تحسين الأداء فعلا ؟ وهل أدت إلى جودة الفحص بما يزيد من الحصيلة الضريبية أم لا ؟ .
أهداف البحث :
يهدف هذا البحث الى ما يلى :
1- التحقق من مدى جدوى عملية اعادة الهيكلة بمصلحة الضرائب المصرية وأثرها على تحسين أداء العاملين لمواكبة المتغيرات المعاصرة .
2- التحقق من مردود عملية إعادة الهيكلة على جودة الفحص الضريبى بما يحقق زيادة الحصيلة الضريبية .
3- التقدم بمجموعة من التوصيات لتفعيل عملية إعادة الهيكلة بما ينعكس أثره على تحسين الأداء وزيادة الحصيلة بمصلحة الضرائب المصرية.
أهمية البحث :
وترجع أهمية هذا البحث للإعتبارات التالية :
1- زيادة الاهتمام بأداء الإدارة الضريبية فى الآونة الأخيرة والعمل على رفع مستوى الأداء فيها لما لذلك من مردود إيجابى على معالجة المشاكل والمعوقات وأوجه القصور بما يحقق فى النهاية رضا الممولين والعاملين وينعكس أثره إيجابيا على زيادة الحصيلة الضريبية وإثراء الخزانة العامة للدولة .
2- حداثة تجربة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية حيث صدر القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2006 م بإنشاء مصلحة الضرائب المصرية ككيان يجمع بين مصلحة الضرائب العامة على الدخل وضرائب المبيعات ودمجهما .
3- كثرة الجدول حول مدى جدوى عملية إعادة الهيكلة لمصلحة الضرائب المصرية بالآونة الأخيرة .
4- أهمية الضرائب كأحد أهم أدوات السياسة المالية العامة للدولة .
5- قد تكون هناك ندرة فى الأبحاث والدراسات المتعلقة بالأداء الضريبى فى مجال الإدارة العامة .
6- قد يعتبر هذا البحث محاولة متواضعة وبداية على طريق التأمل فى مناقشة أبعاد ومقومات اعادة هيكلة الادارة الضريبية فى مصر ، ومناقشة دور برنامج اعادة الهيكلة فى مصلحة الضرائب فى مصر فى تحسين الأداء وجوده الفحص والوقوف على الايجابيات والسلبيات بغرض تقويمها .
فروض البحث :
الفرض الأول :
لا يؤثر الهيكل التنظيمى الجديد المدمج لمصلحة الضرائب المصرية فى تحسين الأداء .
الفرض الثانى :
لا يؤثر الهيكل التنظيمى الجديد المدمج لمصلحة الضرائب المصرية فى جودة الفحص بما يزيد من الحصيلة .
منهج البحث :
اعتمد الباحث على المنهج العلمى للبحث وذلك من خلال المنهج الوصفى التحليلى
( الممارسات الحالية لتطبيق كل من الهيكل التنظيمى المدمج وغير المدمج وأثر التطبيق على تحسين الأداء بالمصلحة وجودة الفحص بما يزيد من الحصيلة الضريبية ) . واستخدم المنهج الاحصائى للتقويم ، وذلك للتحقق من صحة الفروض باستخدام الأساليب الاحصائية المناسبة .
مجتمع البحث :
ويتمثل مجتمع البحث فى مديرى الادارات ورؤساء الأقسام وكذلك مأمورى الضرائب فى اربعة مراكز ضريبية مدمجة وهى : ( مركز كبار الممولين بالحى العاشر بالقاهرة - مركز متوسطى الممولين بالحى العاشر بالقاهرة - مركز بورسعيد المدمج بشارعى كسرى ومحمد على -مركز الاسماعيلية المدمج ببرج الثلاثينى ) ، وكذلك أربع مأموريات غير مدمجة وهى : ( مأمورية ضرائب دكرنس - مأمورية ضرائب المنزلة - مامورية ضرائب شربين - مأمورية ضرائب بلقاس ) .
وكلها تابعة لمصلحة الضرائب المصرية .
حدود البحث :
- أولا الحد المكانى : المراكز الضريبية الأربعة المدمجة والمأموريات الضريبية غير المدمجة بمصلحة الضرائب المصرية .
- ثانيا الحد الزمنى : الفترة من عام 2007م وحتى 2010 م .
تقسيم الدراسة :
الفصل الأول : مفهوم الإدارة الضريبية ووظائفها :
- المبحث الأول : مفهوم ووظائف الإدارة الضريبية .
- المبحث الثانى : حاجة الإدارة الضريبية للإصلاح .
الفصل الثانى : إعادة هيكلة الإدارة الضريبية :
- المبحث الأول : مفاهيم ومبادئ إعادة الهيكلة .
- المبحث الثانى : مفهوم إعادة هيكلة الإدارة الضريبية .
الفصل الثالث : النظام الضريبى فى مصر :
- المبحث الأول : تنظيم الضرائب فى مصر حتى أواخر القرن العشرين .
- المبحث الثانى : الإدارة الضريبية فى مصر وهيكل النظام الضريبى المصرى .
- المبحث الثالث : الفحص والتحصيل الضريبى فى مصر .
الفصل الرابع : معالم الإصلاح الضريبى فى مصر :
- المبحث الأول : بعض المقومات الادارية لنجاح الإدارة الضريبية .
- المبحث الثانى : الدمج الهيكلى .
الفصل الخامس : الدراسة الميدانية :
- المنهج والأسلوب والمناقشة والتحليل .
- الجداول .
النتائـــــج :
فى ضوء الدراسة الميدانية فقد توصل الباحث إلى أبرز النتائج التالية :
1- إن الهيكل التنظيمى المدمج أكثر توافقا مع متطلبات التنظيم الفعال .
2- إن الهيكل التنظيمى المدمج أكثر توافقا مع احتياجات الممولين فيما يخص تبسيط الإجراءات وعدالة الفحص ومراعاة ظروف العمل والاعفاءات والاستثناءات وحالات الاعسار .
3- إن الهيكل التنظيمى المدمج أكثر توافقا مع جودة الأداء حيث ساهم فى تحسين الأداء بدرجة أقوى من الهيكل التنظيمى غير المدمج . كما وفر إنسيابية القرارات والمعلومات بين الإدارات والأقسام المختلفة وكذلك الاتصال الجيد .
4- لقد ساهم الهيكل التنظيمى فى المراكز المدمجة فى زيادة فعالية الفحص بدرجة كبيرة جدا مقارنة به فى المأموريات غير المدمجة حيث أدى لسرعة إجراءات الفحص بدرجة كبيرة جدا مما يعنى فعالية وكفاءة الهيكل التنظيمى فى المراكز المدمجة .
5- الهيكل التنظيمى فى المراكز المدمجة وفر المتابعة والرقابة الجيدة بشعبة الفحص عنه فى المأموريات غير المدمجة .
6- تتواءم قدرة وكفاءة العاملين بشعبة الفحص فى المراكز المدمجة مع برنامج الفحص والأهداف المنشودة من الفحص بدرجة أكبر منها فى المأموريات غير المدمجة .
7- برنامج الفحص فى المراكز المدمجة له تأثير على تنشيط الحصيلة بدرجة أقوى منه فى المأموريات غير المدمجة وهناك مجموعة من الأسباب التى يمكن أن تحد من تأثير برنامج الفحص على تنشيط الحصيلة يأتى على راسها معايير اختيار عينة الفحص وملفات عينة الفحص بالإضافة الى معايير جودة الفحص .
8- هناك مجموعة من العوامل التى تحد من التأثير المباشر لعينة الفحص على الحصيلة يأتى على رأسها بطء اجراءات مأمورى الفحص ( شعبة الفحص ) .
9- برنامج الفحص فى المراكز المدمجة يؤدى لزيادة الحصيلة الضريبية بدرجة أكبر منه فى المأموريات غير المدمجة .
10- توجد خطة واضحة للفحص فى المراكز المدمجة وعلى العكس فى المأموريات غير المدمجة . وهناك من الأسباب التى يمكن أن تؤدى لعدم وجود خطة واضحة للفحص يأتى فى مقدمتها فى المراكز المدمجة - عدم الإلمام بمعايير الفحص وكذلك البيروقراطية ( بطء الإجراءات ) وفى نهايتها نقص خبرات العاملين .
11- توجد مشاركة الى حد ما كبيرة للعاملين بشعبة الفحص فى المراكز المدمجة فى وضع وتحديد خطة الفحص .
12- تعتبر جودة الفحص عامل هام وقوى فى التأثير على زيادة الحصيلة .
13- تتلائم قدرات وامكانيات العاملين بشعبة الفحص مع معايير جودة الفحص فى المراكز المدمجة بدرجة كبيرة مقارنة بالوضع فى المأموريات غير المدمجة . وهناك مجموعة من العوامل يمكن ان تحد من تلك الملاءمة يأتى على رأسها نقص التدريب .
التوصيات :
ومن أبرز التوصيات التي أوصت بها الدراسة :
1- ضرورة سرعة التوسع فى تحويل المأموريات غير المدمجة الى مراكز مدمجة .
2- اعتماد الهيكل التنظيمى المدمج كنموذج ناجح لتحسين الأداء وتحقيق جودة الفحص وزيادة فعاليته وسرعة اجراءاته بما يزيد من الحصيلة الضريبية .
3- ضرورة المحافظة على المتابعة والرقابة الجيدة التى تحققت بشعبة الفحص فى المراكز المدمجة وذلك بفضل الهيكل التنظيمى المدمج .
4- التأكيد على أهمية اللامركزية فيما يتعلق بأعمال المتابعة واستمراريتها بخصوص الحصيلة نظرا لتأثر الحصيلة الشديد بهذا العامل الهام .
5- العمل على رفع كفاءة وقدرات العاملين بشعبة الفحص فى المأموريات غير المدمجة لتتناسب وتتلاءم مع برنامج الفحص الجديد .
6- ضرورة تعميم برنامج الفحص العلمى المعمول فى المراكز المدمجة واعتماده نموذجا ناجحا لتنشيط الحصيلة وزيادتها . وحتى يظل لهذا البرنامج دور فى تنشيط الحصيلة فلابد من الاهتمام باختيار عينة الفحص بعناية فائقة بالإضافة الى المعايير التى تضمن جودة الفحص .
7- لضمان اختيار عينة جيدة للفحص فلابد من الاهتمام بقاعدة البيانات الأساسية للممولين بإدارة الحاسب الآلى وتحديثها باستمرار وكذلك ضرورة الاستفادة من خبرات مأمورى الفحص وعدم الاستهانة بها او التقليل منها ، وضرورة الاهتمام بتقارير شعبة الفحص وتفعيلها فى اختيار عينة الفحص نظرا لمساهمة ذلك فى جودة الفحص وانعكاس ذلك بشكل ايجابى على الحصيلة .
8- لابد من التأكد باستمرار من تلافى البطء فى إجراءات الفحص وذلك لضمان التأثير الايجابى للعينة على الحصيلة الضريبية .
9- التأكيد المستمر على أهمية وجود خطة واضحة للفحص وأهمية مشاركة العاملين بشعبة الفحص فى وضع وتحديد خطة الفحص .
10- ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب بشكل عام باستمرار وتحديثها أولا بأول حتى تتواءم قدرة وكفاءة العاملين مع كافة المستجدات والمتغيرات، مع التأكيد على أهمية التدريب بوجه خاص للعاملين بشعبة الفحص باستمرار لضمان جودة الفحص .