يأتي تقدم مجتمعات الدول الصناعية الكبرى ومؤسساتها نتيجة لعدة عوامل، ولقد تم الحديث عن مفهوم فريق العمل في المقال السابق في سلسلة هذه المقالات. ويتحدث هذا المقال عن عامل آخر وهو تطبيق مفهوم المؤسسية أو المآسسة. وتعني المؤسسية ببساطة أننا أمام هيكل مؤسسي وليس أمام أفراد؛ وبالتالي أمام نظم وقواعد واستراتيجيات يطبقها جميع الموجودين الحاليين والمستقبليين في المؤسسة. فالنظم والقواعد هي التي تحكم العمل وليس الأفراد وهي تعني الاستقرار للجميع ، ولا يعني هذا الثبات والجمود ؛ بل إنه يمكن تغيير هذه النظم والقواعد بعد المرور بمشاركة موسعة من جانب جميع أفراد مجتمع المؤسسة سواء العاملين فيه أو المتعاملين مع هذه المؤسسة.


 وتعني المؤسسية أيضا وجود استراتيجيات تسير عليها المؤسسة لفترات طويلة ، ولا يتغير تطبيقها بتغير الأفراد ، وكذلك لا تعني المؤسسية الثبات؛ بل تعني التغير التدريجي وليس التغير الراديكالي الذي قد يحمل العديد من المخاطر.
  

  وتعني المؤسسية أيضا تطبيق وظائف الإدارة بتقنية عالية من تخطيط  وتنظيم  وتوجيه ورقابة  وتغذية عكسية لإعادة التخطيط والتنظيم. المؤسسية معناها أيضا أننا بصدد منظمة تمارس الإدارة بمهنية عالية واحتراف؛ وبالتالي الإطمئنان في الحصول على كافة الحقوق؛ بما يضمن العدالة للجميع وتكافؤ الفرص؛ فنحن لسنا أمام مديرين  هم الذين يتحكمون في جميع الأمور وهم الذين يضعون القواعد والنظم والاستراتيجيات التي تتغير كلما تغير هؤلاء المديرون الذين يهدمون ما بدأ السابقون في بنائه ؛ ليستمر الأمر على نحو مخيف دون بناء حقيقي يصنع التقدم للمنظمة ولمجتمع المنظمة. 
 

  المؤسسية ضد الفردية التي قد تغرق المنظمة ومجتمع المنظمة في بحر  الفوضى والإنهيار في النهاية؛ فالمؤسسية هي الضمان الحقيقي وهي صمام الأمان لبقاء وتقدم المنظمة ولبقاء وتقدم المجتمع؛ المؤسسية هي التي تحمي المنظمة ومجتمع المنظمة من القرارات الفجائية والهوائية، كما تحميها من الإنحدار  إلى حافة الهاوية؛ فالمؤسسية تقدم رؤية المنظمة لنفسها ولمجتمعها ، كما تقدم المؤسسية رسالة المنظمة وبيان مهامها التي تعمل المنظمة على تنفيذها لتحقيق رؤية المنظمة ؛ بما يقود في النهاية إلى إزدهار المنظمة والمجتمع. 
 

  وأخيرا تضمن المؤسسية  إدارة  فعالة وذات كفاءة عالية لرأس مال المنظمة البشري والمادي وللعمل ولضغوط العمل  وللوقت ولنزاعات المنظمة الداخلية والخارجية ، كما تضمن المؤسسية  فعالية وكفاءة إدارة المعرفة وإدارة التطوير  ؛ بما يحقق التقدم  المنشود للمنظمة ولمجتمع المنظمة.

المصدر: 1- د. سلوى شعراوي جمعة ، محاضرات تمهيدي دكتوراه إدارة عامة في مقرر تحليل السياسات العامة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة للعام الجامعي 2003/2004 . 2- د. عطية حسين أفندي ، محاضرات تمهيدي دكتوراه إدارة عامة في مقرر المنظمات غير الحكومية-كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة للعام الجامعي 2003/2004 . 3- د.حسن العلواني، محاضرات تمهيدي دكتوراه إدارة عامة في مقرر التنظيم الإداري - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة للعام الجامعي 2003/2004 .
PLAdminist

موقع الإدارة العامة والمحلية- علم الإدارة العامة بوابة للتنمية والتقدم - يجب الإشارة إلى الموقع والكاتب عند الاقتباس

  • Currently 135/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
31 تصويتات / 1108 مشاهدة
نشرت فى 5 مارس 2011 بواسطة PLAdminist

عدد زيارات الموقع

810,256

ابحث