عبدالله زخيا شخصية لبنانية عالمية لن تتكرر

ندى أمين الأعور

كان عبدالله زخيا محامياً لبنانياً، لكن عالمه لم يتوقف عند حدود القانون، ولا عند حدود لبنان. فقد ارتبط اسمه بقضايا حقوق الإنسان والبيئة والملك العام، وشارك في أعمال ولقاءات ومؤتمرات ذات صلة بالأمم المتحدة والتراث العالمي والمحميات وحماية الحيوانات والنباتات. وكانت له صلات ومساهمات مع جهات دولية، بينها UNDP  و UNEP وFAO  والبنك الدولي، كما انخرط في قضايا تتصل بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والبيئة.

عالميته لم تكن تعني له الابتعاد عن لبنان؛ بل كانت، على العكس، وسيلة للدفاع عنه بصورة أعمق. كان يرى أن الدفاع عن لبنان يبدأ من حماية طبيعته وتراثه وحقوق مواطنيه، وأن لبنان يستطيع أن يكون جزءاً من العالم من دون أن يفقد هويته، وأن الإنسان يجب أن يكون مواطناً قبل أن يكون تابعاً لطائفة أو جماعة.

غير أن قصة عبدالله مع البيئة لم تبدأ في قاعة مؤتمر، ولا في مكتب محاماة، ولا في مؤسسة دولية. لقد بدأت وهو طفل. حين كان عبدالله  يحمل حفنة تراب وبذرة صغيرة، ويتوجه بها إلى شاطئ صخري من الأرض التي كانت تملكها عائلته في عمشيت. هناك، وسط الصخور وقرب البحر، كان يضع البذرة في التراب. كبرت البذرة. وكبرت الجنينة. وكبر عبدالله. وفي ذلك الشاطئ الصخري بدأت علاقة طويلة بين الإنسان والطبيعة.

كان يؤمن بأن حقوق الإنسان ليست مجموعة شعارات تُكتب على الورق، وإنما منظومة متكاملة لا قيمة لها إذا لم تتحول إلى حياة يومية. ولهذا اهتم بقضايا المرأة والطفل والحريات المدنية والعدالة والمساواة. كان السؤال الذي يلاحقه دائماً هو:

كيف تتحول الحقوق المكتوبة على الورق إلى حقوق يعيشها الإنسان فعلاً؟ ما قيمة قانون يحمي الطبيعة إذا لم يُطبّق؟ وما قيمة النص الذي يحمي الطفل إذا بقي الطفل بلا حماية؟ وما قيمة الحديث عن المساواة إذا لم تتمتع المرأة بحقوقها كاملة؟

بالنسبة إلى عبدالله، كان على القانون أن يكون أداة للعدالة، لا مجرد مجموعة من النصوص.

كان الطفل بالنسبة إلى عبدالله أكثر من فرد يحتاج إلى الحماية؛ كان يمثل المستقبل.

والدفاع عن الطفل يعني الدفاع عن حقه في التعليم والحماية والكرامة والعيش في بيئة سليمة وآمنة. وهنا كانت تتقاطع حقوق الطفل مع البيئة. فالطفل الذي يشرب ماءً ملوثاً، ويتنفس هواءً ملوثاً، ويعيش وسط النفايات والضجيج والتلوث، لا يُحرم فقط من بيئة جميلة؛ بل يُحرم من جزء من حقه في حياة سليمة وكريمة.

كان اهتمامه بالطفل جزءاً من فلسفة أكبر:

أن نحمي الإنسان منذ بدايته، وأن نحمي العالم الذي سيعيش فيه.

كان دفاعه عن المرأة جزءاً أساسياً من رؤيته الحقوقية. انتقد القوانين والممارسات التي رأى أنها تنتقص من حقوق المرأة، ودافع عن المساواة والحرية، ودعم فكرة الزواج المدني وحرية الفرد في اختيار حياته بعيداً عن الإكراه الطائفي. لم يكن يرى المرأة تابعاً للعائلة أو للطائفة أو للرجل. كان يراها مواطنة كاملة الحقوق. وكان هذا الموقف جزءاً من معركته الأوسع ضد كل أشكال الوصاية على الإنسان، أياً كان مصدرها.

عاش عبدالله زخيا سنوات الحرب الأهلية اللبنانية، وشهد ما فعلته الحرب بالإنسان والمجتمع والوطن. وكان موقفه من الحرب منسجماً مع إيمانه العميق بحقوق الإنسان. لم يكن يرى العنف طريقاً لبناء مجتمع سليم. كان يؤمن بالحوار، والتوعية، والقانون، والعمل المدني، وإقناع السلطات الفاسدة بتصحيح المسار.

كان يرى أن الطائفية تستخدم الإنسان لحماية النظام الطائفي. ومن هنا نفهم العلاقة العميقة بين موقفه من الطائفية وموقفه من البيئة. فالنهر لا يعرف الطوائف. والبحر لا يميز بين الناس. والهواء لا يسأل عن المذهب. والشجرة لا تنتمي إلى حزب.

كان عبدالله من المدافعين عن البيئة والملك العام في لبنان، واهتم بقضايا الأنهار والغابات والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، كما دافع عن الملك العام البحري والساحل اللبناني. وكان يرى أن الاعتداء على الشاطئ ليس مجرد قضية عقارية.

إنه اعتداء على حق المواطن في وطنه. فحين يتحول جزء من الساحل إلى مساحة خاصة تحرم الناس من الوصول إليه، لا يخسر المواطن البحر فقط؛ بل يخسر جزءاً من المجال العام الذي يفترض أن يكون ملكاً للجميع. وهكذا أصبحت القضية البيئية عند عبدالله قضية قانونية، وقضية اجتماعية، وقضية ديمقراطية في الوقت نفسه فالموارد الطبيعية لا ينبغي أن تتحول إلى امتيازات خاصة، وأن حماية الملك العام تعني حماية حق الناس في وطنهم.

لم يكن يرى الطبيعة منفصلة عن التراث. كان يهتم بالمحميات الطبيعية وحماية الحيوانات والنباتات، وبالتراث الطبيعي والثقافي، وشارك في لقاءات ومؤتمرات تناولت هذه القضايا في لبنان وخارجه. كان يؤمن بأن لبنان لا يستطيع حماية مستقبله إذا فرّط في ماضيه. فالغابة تراث. والنهر تراث. والساحل تراث. والقرية القديمة تراث. والشجرة المعمّرة ذاكرة حيّة. كان أجمل تعبير عن شخصية عبدالله هو جنينته في عمشيت. تلك الجنينة التي بدأت، في طفولته، بحفنة تراب وبذرة على شاطئ صخري، تحولت مع مرور السنوات إلى عالم كامل. كان يحمل من أسفاره شتولاً وبذوراً، ويزرعها في أرضه. وهكذا تحولت الجنينة إلى خريطة صغيرة للعالم.

نباتات من أماكن مختلفة. أشجار مختلفة. ألوان مختلفة. أصول مختلفة. لكنها تعيش في أرض واحدة. تنوع دون صراع. لا شجرة تطالب بإقصاء الأخرى. ولا زهرة تسأل جارتها عن أصلها. ولا نبات يحاول إلغاء النبات الآخر. الجميع مختلف، والجميع يعيش.

كان عبدالله يستقبل في الجنينة الأصدقاء والطلاب والمهتمين، ويشارك الآخرين وقته ومعرفته وثمارها. لم تكن المعرفة بالنسبة إليه ملكية خاصة يجب الاحتفاظ بها. كان يؤمن بأن المعرفة، مثل البذور، يجب أن تُزرع. فإذا احتفظت بالبذرة في يدك، لن تصبح شجرة. وإذا احتفظت بالمعرفة لنفسك، فلن يتغير المجتمع.

درّس الحقوق البيئية والحقوق الريفية، وشارك في المحاضرات والندوات وورش العمل والبرامج التوعوية. وكان يكتب ويبحث ويدرس التشريعات والقوانين البيئية، ويتناول قضايا البيئة والصحة والساحل والموارد الطبيعية. كان يعرف أن الدفاع عن البيئة يحتاج إلى علم وقانون ووثيقة وحجة. ولهذا كان حضوره مختلفاً. كان يستطيع مواجهة مشروع كبير بملف قانوني، وفكرة واضحة، وسؤال لا يستطيع المسؤول الفاسد تجاهله.

كان عبدالله يرى أن الإنسان العصري  يستهلك أكثر مما يحتاج، وأن ثقافة الاستهلاك تهدد الإنسان والطبيعة معاً. وكان أسلوب حياته نفسه تعبيراً عن هذا الموقف. عاش ببساطة، في أحضان الطبيعة، على شاطئ البحر، وسط حديقة أصبحت ذاكرة وملاذاً ومختبراً نباتياً ومدرسة بيئية ومكاناً للقاء الناس. لم تكن الجنينة مجرد مجموعة أشجار. كانت جزءاً من فلسفته. وكانت تقول بصمت: يمكن للإنسان أن يعيش مع الطبيعة، لا فوقها.

تعرفت إلى عبدالله زخيا عام 1999، عندما كنت أعمل اختصاصية توعية بيئية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ضمن مشروع Capacity 2.   ومع مرور السنوات، أصبح بالنسبة إليّ أكثر من صديق، وأكثر من أب، وأكثر من مرشد. علمني كيف ندافع عن البيئة، وكيف نفكر في الإنسان والعدالة والحرية والوطن. في حديث واحد، كان  ينتقل من الغابة إلى البحر، ومن النهر إلى حقوق الطفل، ومن حقوق المرأة إلى القانون، ومن القانون إلى الطائفية والحرب، ومن لبنان إلى العالم، من دون أن أشعر يوماً أن هذه القضايا متباعدة. كان يرى الخيط الذي يربطها جميعاً:

كرامة الإنسان وحقه في أن يعيش حراً وآمناً في وطن عادل وبيئة سليمة.

لم يكن عبدالله مجرد صديق أو خبير نستعين به في مشروع. كان من أولئك الأشخاص الذين يتركون فيك شيئاً بعد كل لقاء. كان يفتح أبواباً جديدة لفهم البيئة والعمل العام. فالدفاع عن الطبيعة هو، في جوهره، دفاع عن العدالة. وكان لديه ذلك النوع من البساطة التي تجعل الإنسان يشعر أن القيم الكبيرة يمكن أن تعاش في التفاصيل الصغيرة: شتلة صغيرة. كتاب. جلسة في الحديقة. حديث طويل. ثم موقف قانوني صعب.

عندما أفكر اليوم في عبدالله، أعود دائماً إلى ذلك الطفل الذي حمل حفنة تراب وبذرة إلى شاطئ صخري. لم يكن يعلم أنه يزرع جنينة فقط. كان يزرع نفسه. وكانت الجنينة تكبر معه، كما كبرت رؤيته للعالم. من البذرة إلى الشجرة. ومن الشجرة إلى الجنينة. ومن الجنينة إلى القانون. ومن القانون إلى الإنسان. ومن الإنسان إلى العالم.

وهكذا أصبحت حياته كلها امتداداً لتلك البذرة الأولى.

إذا أردت أن ألخص عبدالله زخيا في صورة واحدة، فسأراه كما عرفته: رجل يحمل القانون بيد، وشتلة باليد الأخرى. بيده الأولى دافع عن الإنسان والمرأة والطفل والحرية والملك العام. وبيده الثانية زرع الأشجار والنباتات. وبين القانون والشتلة كانت هناك فلسفة كاملة:

أن الأرض ليست ملكاً لنا وحدنا.   وأن الإنسان ليس تابعاً لطائفته. وأن المرأة ليست مواطنة من الدرجة الثانية. وأن الطفل هو المستقبل. وأن البحر ليس ملكاً لأحد. وأن الغابة ليست مخزناً للأخشاب. وأن القانون يجب أن يحمي الحياة. وأن الاختلاف لا يبرر الحرب. وأن السلام ليس مجرد غياب الحرب، بل وجود العدالة. وربما لهذا كله، عندما ننظر اليوم إلى جنينة عبدالله، لا نرى مجرد أشجار. نرى أفكاره وقد أخذت شكلاً حياً. كل شجرة فيها تقول شيئاً. كل ورقة تحمل ذاكرة. كل بذرة تختزن احتمالاً.

الطفل الذي ذهب ذات يوم إلى الشاطئ الصخري حاملاً حفنة تراب وبذرة، لم يكن يزرع جنينة لنفسه فقط. بل  كان يزرع رسالة تنمو ابد الدهر:

ازرع ما تريد أن يبقى بعدك. فالأشجار لا ترحل عن الأرض. والأفكار التي تُزرع في الإنسان لا تموت.