أكد طارق الزمر عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية في مصر أن حكم

المحكمة الدستورية العليا المصرية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة

البرلمان أثبت أن المحكمة الدستورية العليا ليست إلا أداة في يد المجلس العسكري

 لتنفيذ رغباته، كما كانت أداة في يد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال الزمر فى تصريحات خاصة لموقع "اليوم السابع" يوم الأربعاء 11 يوليو/تموز، "لقد صدق فى المحكمة الدستورية العليا قول شيخ القضاة يحيى الرفاعي،

حيث وصفها بأنها مجرد لجنة حكومية وليست هيئة قضائية".

وأشار عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، إلى أن هناك من أطلق على

المحكمة الدستورية العليا اسم "المحكمة العسكرية العليا" لأنها في الوقت الذي

سارعت فيه إلى إصدار قرار حل البرلمان بسرعة مذهلة، فإنها منذ 20 عاما

تدرس دعوى منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ولم تصدر فيه حكما بعد اليوم، على حد تعبيره.

ودعا الزمر الشعب المصري إلى الوقوف "خلف الرئيس محمد مرسي فى

مواجهة بقايا النظام السابق، واصفا الوقوف خلف الرئيس الشرعي للبلاد بـ"الواجب الوطني الإسلامي القانوني".

وأكد أن قرار مجلس الشعب بإحالة القضية برمتها إلى محكمة النقض يعطي

الفرصة للمجلس بأن يستمر فى جلساته ويحيل النزاع إلى كل من المحكمة

الدستورية العليا ومحكمة النقض، واصفا قرار مجلس الشعب بإحالة القضية إلى

محكمة النقض بأنه قرار حكيم.