أعلنت الرئاسة المصرية في بيان رسمي التزامها بالأحكام الصادرة عن المحكمة
الدستورية العليا والقاضية ببطلان انتخاب مجلس الشعب، وأنه ستجرى مشاروات
مع المجلس الأعلى للهيئات القانونية لمعالجة ما قد يستجد لحين الانتهاء من إقرار
الدستور الجديد. وأكدت الرئاسة المصرية يوم الأربعاء 11 يوليو/تموز، احترامها
للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية، مشيرة إلى أن القرار الجمهوري
السابق بعودة البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لم يكن الهدف منه سوى "احترام
أحكام القضاء واختيار الوقت المناسب لتنفيذه بما يحقق مصلحة الشعب المصري
وإذا كان حكم الدستورية يرى خلاف ذلك فإن الرئاسة تحترمه وملتزمة به". وكانت
المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أوقفت يوم الثلاثاء تنفيذ قرار الرئيس
المصري القاضي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، مؤكدة حكمها السابق بحله.
