- برنامج تحديث الصناعة المصرية :

بدأت مصر فى تنفيذ برنامج تحديث الصناعة المصرية منذ عام 2003/2002 فى إطار الشراكة المصرية الأوروبية ،ويهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتحقيق المزيد من قدرة الصناعة المصرية على الاندماج فى الاقتصاد العالمى، ويساهم البرنامج أيضا فى خلق فرص جديدة للعمل وزيادة الدخل القومى نتيجة لزيادة حجم الصادرات الصناعية.

وتبلغ تكلفة برنامج التحديث الإجمالية 437 مليون يورو ، يساهم الاتحاد الأوروبى فى البرنامج بمنحة قدرها 250 مليون يورو بنسبة 59% من إجمالى التكلفة ، وقد بلغ عدد المصانع المستفيدة من البرنامج خلال الثلاث سنوات الأولى من العمل 430 منشآة ، وقد تم تولى مركز تحديث الصناعة المصرية الإشراف الكامل على تنفيذ البرنامج منذ عام 2005/2006 ، ونجح فى تنفيذ البرنامج فى عدد 3400 منشآة فى إطار تنفيذ خطة التحديث، وبلغ حجم التمويل لنشاط التحديث 146 مليون يورو خلال هذا العام ، وقد تقرر تخصيص 145.6 مليون يورو لتمويل نشاط برنامج تحديث الصناعة المصرية خلال عام 2006/2007 لتصل عدد المنشآت التى تستفيد من البرامج إلى عدد 7300 منشآة .

- العمل على زيادة معدلات التصدير

يعتبر خبراء الإقتصاد أن استمرار جهود التنمية رهن بزيادة قدرات الدولة على التصدير لأسواق العالم الخارجي .. وتتضح أهمية التصدير فى قدرته علي خلق فرص عمل جديدة ، وإصلاح العجز فى ميزان المدفوعات ، وجذب الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي ومن ثم تحقيق معدلات نمو مطردة . وفى هذا الإطار تم عقد اتفاقيات تجارة حرة مع تركيا وأيضاً اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية والتى تسهل صادرات المنسوجات.

- التحرك نحو افريقيا

تمثل السوق الأفريقية ــ أكثر من 800 مليون نسمة ـ بالنسبة للصادرات المصرية ، قاعدة استهلاكية عريضة تتسم بالتنوع الكبير فى الأذواق و مواسم الطلب و كذا مستويات الدخل فيها و هو ما يعد بمثابة طاقة تصديرية كبيرة للمنتجات المصرية فى العديد من القطاعات السلعية و الخدمية غير المستغلة بالشكل الأمثل.