خفافيش الظلام بلا نظام

    عندما نتكلم عن العمالة الوافدة لبلدنا يكون الحديث مملا لكثرة الطرح في هذا الموضوع ولكنها حقيقة وواقع ملموس نعيشه بصفة يومية بما فيه من محاسن ومساوىء وللأسف الشديد ان الثقة التي اعطيت للبعض من هذه العمالة وكرم الضيافة الذي يحظون به منفردين بخاصية لطف التعامل والمعاملة نرى ان فئة كثيرة استغلت ضعف تنظيم العمل في مزاولة التجارة بجميع تخصصاتها ومواقع مزاولتها وكيفية ادارتها ومن يديرها وكذلك ضعف الرقابة من قبل البلديات والجوازات وبقية الجهات المعنية لذا نجدهم يسرحون ويمرحون ويخالفون ويتجاوزن الخطوط الخضراء والصفراء وربما تجاوز البعض منهم الحمراء ولعلي اوجز بعض التجاوزات التي تمارس امام اعين الجميع دون ان يأبهوا باحد ومن هذه الممارسات:

أولا : انتشار ظاهرة الموتر سيكل(الدباب الصغير) في الاحياء وتوصيل الطلبات وطرق الابواب بحجة انه يوصل طلبا ما ولكن الهدف يرمي لاشياء بعيدة المدى وفي مقدمتها الاتصال بخدم المنازل ومعرفة اسرار البيوت عن طريق الاطفال الابرياء هذه الظاهرة بدأت بالانتشار بدءا من المطاعم ثم البقالات الصغيرة فوصلت الى العمالة التي تدير المحلات بجميع انشطتها ان الخطر المتمثل في استخدام هذه الوسيلة هو في عدم تنظيمها وعدم تسجيلها وترخيصها من قبل المرور لذا تجدها بلا ارقام تحدد هويتها فهي تجوب الشوارع طليقة بلا هوية مع ان الدراجات النارية في السابق يصرف لمالكها من المرور رخصة ولوحة مثلها مثل السيارة والفرق بين الماضي والحاضر أن المالك للدراجة في الماضي هو مواطن أما المالك الحالي هو وافد (؟؟؟) في الماضي الدراجة ( بهوية ) وفي الحاضر ( بلا هوية ) اما مربط الفرس في حاضرنا فان الدراجة ومالكها جميعهم بلا هوية وللجميع التحية!! نامل ان ينظرلهذا الوضع بعين الاعتبار لحفظ الامن في تنظيم هذه الظاهرة او منعها والاخيرة اقرب للصواب والله اعلم.

أما الظاهرة الثانية: فهي انتشار العمالة المخالفة لنظام الاقامة ومثل هذه العمالة تشكل خطرا على الوطن والمواطن وبدأوا بممارسات دخيلة على بلدنا مثل ترويج الاقراص المدمجة بما تحتويه من محظورات مختلفة فعندما تمر على محلات الكمبيوتر في طريق العليا العام او شارع الالكترونيات بالسليمانية او حتى محلات الاتصالات تجد العمالة بشكل كثيف وغريب ومريب تسأل كيف دخلوا كيف وصلوا للعاصمة من مكانهم من العمل اسئللة كثيرة تبحث عن اجابة. هذه العمالة تمتهن البيع والشراء في المسروقات من جوالات واجهزة مختلفة ولا احد يسأل عن مصدرها.

الظاهرة الثالثة: تكدس العمالة في بعض الاحياء والشوارع الرئيسية مثل شارع انكاس خالد ابن الوليد وشوارع النسيم والروضة والخليج وكثير من الشوارع للبحث عن عمل وهذا دليل على عدم نظاميتهم او تسريحهم من قبل رب العمل وكلتا الحالتين مخالفة صريحة تمارس امام اعين الجميع.

المخالفة الرابعة: ظاهرة انتشار محلات ما يسمى ب ( 2 ريال ) وما تحتويه من بضائع غير صالحة للاستهلاك وقد اظهرت بعض التقارير الغش في تقليد بعض مستحضرات التنظيف وخلطها بمواد ربما كان ضررها خطيرا وتباع باسعار رخيصة لإغراء المستهلك ومثل هذه المحلات تدار من قبل جنسية عربية محتكرة لهذه المحلات بكامل طاقمها وما لفت انتباهي لهذه المحلات هو تصريح الوزير الصيني عندما ابدى اندهاشه من وجود بضائع صينية رديئة جدا وتباع في بلدنا وهذا دليل على انها تصنع خصيصا للتصدير فقط بطلب من المورد وعند هيئة المواصفات الخبر اليقين.

خلاصة الموضوع هو أن عدم تنظيم وعدم الجدية في تطبيق عقاب صارم وحازم ورادع في حق من يتهاون في احترام انظمة بلدنا جعل من هذه النوعيات من البشر العبث كيفما شاءوا وخير شاهد على ما ذكرت تقرير الإعلامي صلاح الغيدان في برنامج الرئيس بقناة لاين سبورت عن العمالة الأثيوبية في جنوب المملكة وما تقوم به من عربدة وتخويف وتشكل خطرا على المجتمع وفي جميع الأحوال فان المتضرر الوحيد هو الوطن والمواطن واكرر الوطن والمواطن ؟؟؟

ــــــــــــــــــــــــ

جريدة المدينه :-

التخلف والهروب من الكفيل أبرز سماتهم.. ومعظمهم “تشبع” ويريد العودة

ابتكرت عمالة سائبة ومخالفة لنظام الإقامة حيلة غريبة للعودة إلى بلدانهم مجانًا، ودون دفع «هللة واحدة»، وذلك بالجلوس على جسر المنصور بمكة المكرمة في انتظار وصول دوريات الجوازات وتم القبض عليهم وترحيلهم خارج البلاد.

«المدينة» تجولت على الجسر، ورصدت آراء بعضهم حيث يقول حسن كهرمان «باكستاني الجنسية» انه قدم إلى المملكة بتأشيرة عامل خياطة لدى كفيله وبعد قدومه إلى المملكة لم يستطع التوصل إلى الكفيل الذي قام باستقدامه إلى المملكة، وأنه حصل على التأشيرة وقام بشرائها عن طريق أحد أصدقائه العاملين في المملكة ما اضطره إلى العمل كمخالف لنظام الإقامة في أحد المحلات، وأنه بنصيحة أحد بني جلدته يرغب في السفر لبلده لشراء منزل ونصحه البعض بالقدوم إلى الجسر ليتم ترحيله من قبل الجوازات مجانا.

أما تاج محمد عاصف هندي الجنسية فقال انه قدم إلى المملكة بتأشيرة -عامل نظافة- في إحدى الشركات الخاصة ومهنته الأصلية في بلده -عامل نجارة-، وأنه أمضى مع الشركة مدة عام لكن نظرًا لضعف الراتب هرب من الشركة ليعمل لحسابه الخاص لدى شركة أخرى لمدة سنتين وهو الآن يمني النفس أن يتم ترحيله لأنه يرغب في العودة إلى بلده بعد أن جمع ما يكفيه بناء منزل وإكمال نصف دينه.

ويضيف عثمان مدي وأحمد ماني من دولة أثيوبيا أنهما من مخالفي نظام الإقامة، وأنهما عملا في تربية مواشٍ لدى مواطنين، وقضوا أربع سنوات ويعتزمون الآن العودة -إلى حيث تم نصحهم إلى القدوم- إلى كوبري المنصور ليتم ترحيلهم دون تكبدهم مبالغ مالية.

وأوضح عدد من المواطنين الذين التقتهم «المدينة» أن تواجد هؤلاء العمالة بات يشكل خطرا أمنيا على المنطقة بجانب تشويه الوجه الحضارى لها، ويقول المواطن فيصل فلاتة: إن هذه العمالة كان ينبغي عدم إعطائها أملا في ترحيلهم على نفقة الدولة خاصة أن معظمهم هاربون من كفلائهم بعد أن كبدوهم خسائر مادية كبيرة ليعملوا على حسابهم الخاص، ومثل هؤلاء العمالة يجب أن يتم إجبارهم على أن يرحلوا على حسابهم الخاص.

أما المواطن ممدوح باكري وعم بادرب فقالا: إن هذه العمالة احترفت الاستغلال وعليها أن تدفع ثمن ذلك للكفيل بوصفه الضحية في هذه المعادلة حيث لا تكاد تجد مواطنا استقدم خادما أو خادمة إلا وهرب من عمله ليعمل على حسابه الخاص والمتضرر الأول والوحيد هو الكفيل المغلوب على أمره، داعيا إلى وضع آلية لمثل هذه الفئة المستغلة ووضع حد لها حتى لا تتفشى بشكل أكبر لتصبح ظاهرة، ومن ثم يصعب التعامل معها أو إيجاد الحلول لها.

ويرى المواطن هاني هوساوي أنه يجب سن قوانين وأنظمة رادعة تجبر هؤلاء العمالة السائبة على التفكير قبل التخلف أو الهروب من الكفيل، وفي نفس الوقت ضمان عدم انسياقهم في أمور أخرى مضرة بالمجتمع.

من جهته أوضح الناطق الإعلامي لجوازات منطقة مكة المكرمة المقدم محمد الحسين أن هناك حملات تقوم بها إدارة جوازات العاصمة المقدسة منفردة للقضاء على مثل هذه المواقع والقبض على مخالفي نظام الإقامة كما أن هناك أيضا حملات مشتركة تقوم بها الجوازات بالتعاون مع جهات أخرى ذات العلاقة للقضاء على العمالة الوافدة والعمل على ترحيلهم بعد تسجيلهم في نظام البصمة ومن يثبت تورطه يتم تحويله إلى الجهة المطلوب فيها.

ــــــــــــــــــــ

حفظ الله بلدنا من كل مكروه وحفظ الله لنا امننا وأماننا والله الهادي