الولاية على المرأة تشريع أم تضييق ؟
نظم الله جل وعلا شؤون البشر وحياتهم ، وأحسن توزيع الأدوار في الأسرة ، وأبدع في خلق الذكر والأنثى ، فعدل في الحكم ( وليس الذكر كالأنثى ) ، وفضل بحكمة ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) كيف لا وهو الخالق (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) .
ومن التشريعات الربانية ولاية الرجل على المرأة ، ولاية رعاية وصيانة ، وحماية وإكرام ، فولي المرأة هو قيمها والقائم على أمرها ، والمسئول عنها ، قال صلى الله عليه وسلم " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا... الحديث " .
هذا الحديث أصل في تحمل المسؤولية التي سوف يحاسب عنها الإنسان يوم القيامة ، والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما أؤتمن على حفظه ، فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه ، فولاية الرجل على موليته شرع حكيم ونظام عادل ، وتكريم وتقدير ، لا امتهان وإذلال كما يفهمه البعض ، ويفسره الجاهل ، ويدعيه المنافق تعطيلا للنصوص وطعنا في الشرع .
وأتعجب ممن يرضى بسلطة رئيسه في العمل ، ويلتزم بأنظمة مديره ، ويحترم الغرب ، ويتغنى بحضارتهم ، ويتشدق بحقوق الإنسان وحرية الأخلاق ، ثم يطعن في التشريع ، ويهزأ من تعاليم الدين ، وينادي بتفكك الأسر وتحرر النساء ، ويصف ولاية الرجل على أهله بالقيد والذل والإهانة ، وهل يرضى أحدهم أن يلقي ماله أمام المارة ، ويحتج بديانتهم وأمانتهم ، بل هو أحرص على ماله من حرصه على عرضه، ولنتصور شركة بلا رئيس ، ومدرسة بلا مدير ، ودولة بلا حاكم ، وطريق سير بلا ضبط ، فكل حر بلا قيد ، وسائر بلا نظام ، فهل ينتظم أمر العباد ، فكيف يعاب على مسئول يحافظ على رعيته ، وولي يهمه استقرار أسرته ، فيطلب من الولي ترك الحبل على الغارب ، وسقوط الولاية ، واستقلال المرأة بحياتها ، بعيدا عن رعاية وليها ، حيث تخرج متى ما شاءت ، وتسافر أين شاءت ، بدون إذن ولا أمر ، ويعدون ذلك تمكينا للمرأة ، وتحررا لها من قيد الولي واشتراط المحرم ، وهم بذلك يرضون دعاة الحرية ، وينفذون توصيات الاتفاقيات الدولية ، ويخالفون التشريعات الربانية والأنظمة الدستورية الحاكمة بالكتاب والسنة ، ومن نعمة الله على هذه البلاد ، أن هيأ لها ولاة أمر يحفظون دينها ، ويطبقون شرعها ، ويحمون وحدتها ، ويعينون على استقرار أمنها ، ومن ذلك عدم السماح بسفر المرأة إلا بإذن ولي أمرها ، وفي هذا رعاية للمرأة ، وحماية لها ، وأداء للمسئولية التي أُمر بها ولي أمرها .
وولاية الرجل على المرأة في الإسلام ، ولاية توجيه وتسديد وصيانة ، لا ولاية استبداد وتسلط ، وهي ولاية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ، ولا بتقدم السن واستقلال النساء بمعاشهن ، فطبيعة المرأة لا تختلف ، وحاجتها للولي لا تتغير . 
وحق الولي في أداء مهامه ومتابعة مسئولياته لمن هي تحت ولايته ، ثابت في السنة النبوية ، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " ، والحديث يدل على أن المرأة تطلب الأذن عند خروجها من بيتها ، وفيه دليل على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه ، هذا في الخروج إلى المسجد ، فكيف بغيره من باب أولى ، والخطاب عام يشمل الشابة والعجوز ، والحسناء والقبيحة . 
وجاء في الحديث أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول " قال الشيخ الشنقيطي: " يقول بعض مشايخنا رحمة الله عليهم: علوم الاجتماع كلها في قوله عليه الصلاة والسلام: ( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول )، فلا يمكن لمجتمع أن يسعد إلا بهذا الحديث " ثم قال :" وكل المشاكل إنما نشأت من عدم القيام بحق من استرعاك الله عليهم، وحينما يقوم كل راعٍ بحق رعيته تحل كل المشاكل، فما أبلغ قوله عليه الصلاة والسلام وما أحسنه وما أجمله وما أجله وأكمله .
فالولاية في ديننا مسئولية وأمانة ، وشريعة وديانة ، فمن قام بحقها ، وعدل وأنصف ، فقد أدى ما أؤتمن عليه ، وحفظ الأمانة ، ومن ضيعها فهو محاسب ومسئول ، ومفرط وغاش لرعيته ، قال صلى الله عليه وسلم : " ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " .

المصدر: د.أميرة بنت علي الصاعدي
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 66 مشاهدة
نشرت فى 4 أغسطس 2019 بواسطة MuhammadAshadaw

بحث

تسجيل الدخول

مالك المعرفه

MuhammadAshadaw
موقع خاص بمكافحة اضرار المخدرات والتدخين ومقالات اسلامية وادبية وتاريخيه وعلمية »

عدد زيارات الموقع

667,592

المخدرات خطر ومواجهة

مازال تعاطي المخدرات والاتجار فيها من المشكلات الكبرى التي تجتاح العالم بصفة عامة والعالم العربي والإسلامي بصفة خاصة وتعتبر مشكلة المخدرات من أخطر المشاكل لما لها من آثار شنيعة على الفرد والأسرة والمجتمع باعتبارها آفة وخطراً يتحمل الجميع مسؤولية مكافحتها والحد من انتشارها ويجب التعاون على الجميع في مواجهتها والتصدي لها وآثارها المدمرة على الإنسانية والمجتمعات ليس على الوضع الأخلاقي والاقتصادي ولا على الأمن الاجتماعي والصحي فحسب بل لتأثيرها المباشر على عقل الإنسان فهي تفسد المزاج والتفكير في الفرد وتحدث فيه الدياثة والتعدي وغير ذلك من الفساد وتصده عن واجباته الدينية وعن ذكر الله والصلاة، وتسلب إرادته وقدراته البدنية والنفسية كعضو صالح في المجتمع فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله بل أشد حرمة من الخمر وأخبث شراً من جهة انها تفقد العقل وتفسد الأخلاق والدين وتتلف الأموال وتخل بالأمن وتشيع الفساد وتسحق الكرامة وتقضي على القيم وتزهق جوهر الشرف، ومن الظواهر السلبية لهذا الخطر المحدق أن المتعاطي للمخدرات ينتهي غالباً بالإدمان عليها واذا سلم المدمن من الموت لقاء جرعة زائدة أو تأثير للسموم ونحوها فإن المدمن يعيش ذليلاً بائساً مصاباً بالوهن وشحوب الوجه وضمور الجسم وضعف الاعصاب وفي هذا الصدد تؤكد الفحوص الطبية لملفات المدمنين العلاجية أو المرفقة في قضايا المقبوض عليهم التلازم بين داء فيروس الوباء الكبدي الخطر وغيره من الأمراض والأوبئة الفتاكة بتعاطي المخدرات والادمان عليها.