<!--<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

السوق والتجارة

لا توجد سوق محلية جوهرية لمنتجات الاستزراع المائي في ليبيا، كما أن استهلاك الفرد منخفض جدا. ولذلك يفضل المزارعون تصدير إنتاجهم كله للخارج. وأهم منتجات الاستزراع المائي، وهي القاروص والدنيس التي يبلغ وزنها بين 350-500 جم، يتم تثليجها(تبريدها) ثم تصديرها طازجة إلى تونس في المقام الأول، كما يصدر بعض الإنتاج إلى مصر. ويجري بيع الأسماك المصدرة من المزارعين مباشرة إلى التجار المحليين التونسيين.

ويتراوح السعر الحالي للدنيس والقاروص بالمزرعة بين 4-6دولار أمريكي/كجم، بينما يبلغ سعر البلطي 2-3دولار أمريكي/كجم. ويجري تصدير جميع إنتاج التونة زرقاء الزعنفة، إلا أنه لا توجد معلومات حول أسعارها. ويتم استهلاك البلطي محليا، ويباع طازجا من المزارع إلى المستهلك مباشرة. ويتراوح وزن السمكة بين 0.5-1 كجم.

ولا يوجد أي وسم أو تصديق على منتجات الاستزراع المائي في ليبيا.

المساهمة فى الاقتصاد

المساهمة الحالية لقطاع الاستزراع المائي في الاقتصاد لا تكاد تذكر.

الهيكل المؤسسى

لقد تأسست وزارة الثروة البحرية في عام 1988 لإدارة قطاع الاستزراع المائي، ثم تكونت هيئة مستقلة للاستزراع المائي، تم إبدالها في عام 2001 بالمعهد الوطني للاستثمار البحري. وقد تكونت إدارة جديدة داخل المعهد في عام 2005 تعرف باسم إدارة تنمية الاستزراع المائي.

وأهم الهيئات المعنية بقضايا الاستزراع المائي هي مركز بحوث البيولوجيا البحرية في طاجورا، الذي يتبع حاليا المعهد الوطني للاستثمار البحري. ويقوم المركز بتشغيل الباحثين والمتخصصين في المجالات المختلفة لعلوم الاستزراع المائي والمصايد.

ويعتبر إجراء البحوث التطبيقية في الاستزراع المائي والمصايد من أهم أولويات مركز بحوث البيولوجيا البحرية. ويجري حاليا تطوير أحد المفرخات، حيث من المتوقع أن يؤدي هذا إلى مزيد من التطوير في بحوث الاستزراع المائي. ومن المشروعات الحديثة للمركز هو إمداد مفرخ أبو كمش (Abu Kamash) ببيض الدنيس المخصب المنتج محليا وكذلك بالغذاء الحي.

كما تم توزيع جزء من البلطي الذي أنتجه مركز بحوث البيولوجيا البحرية مجانا على المزارعين الصغار في عام 2005، بهدف استزراعه تكامليا مع الأنشطة الزراعية. كما تجري الزيارات الميدانية والمسوحات بصورة منتظمة لإمداد مزارعي الأسماك بالإرشادات. وقد تم الانتهاء من إنشاء مركز بحثي جديد في بني غازي، ثاني أكبر مدن الدولة، عام 2001، وكان الاستزراع المائي من بين أهم أولوياته البحثية.

اللوائح المنظمة

لقد تم وضع سياسة فنية في عام 1991 لتنفيذ القانون رقم 14 الصادر في عام 1989 بشأن استغلال الموارد البحرية للدولة، بما يسمح بتنمية المزارع السمكية وإصدار التراخيص.

التعليم والتدريب

يعتبر مركز بحوث البيولوجيا البحرية الهيئة الرئيسية المنوط بها إجراء البحوث التي تهدف إلى تطوير قطاع الاستزراع المائي. وقد شملت بعض الأنشطة البحثية ما يلي:

• تأثير الظروف البيئية على بعض الأنواع المستزرعة.
• تطوير تقنيات المفرخات.
• تجربة استزراع أنواع جديدة مثل السريولا والوقار (الهامور).
• دراسة الأنواع المحلية من الأرتيميا.
• دراسة تأثير الأعلاف المختلفة ونظم التغذية على معدلات النمو.

ويقوم المركز حاليا بإعادة بناء المفرخ الخاص به بهدف تيسير تنفيذ أنشطة تدريبية محددة، نظرا لأن طلاب قسم الاستزراع المائي في كلية الزراعة بجامعة الفاتح يقومون غالبا بإجراء مشروعات التخرج في المركز. كما يقوم الفريق الفني بالمركز بتنظيم الدورات التدريبية القصيرة في المواقع المختلفة في ربوع الدولة.

القضايا والتنمية

تعتبر تنمية قطاع الاستزراع المائي إلى قطاع اقتصادي حيوي أحد أهم أهداف الحكومة. وقد كان التقدم بطيئا في البداية نظرا لغياب الخبرة العملية الإدارية والفنية في هذا المجال، لدرجة أن بعض المشروعات الحكومية لم تنفذ على الإطلاق. ومع بداية القرن الحادي والعشرين بدأت العديد المز راع الخاصة في الظهور، مع نجاح العديد منها. وقد اعتبر هذا هو البداية الحقيقية للاستزراع المائي في الجماهيرية الليبية.

وتستخدم الأحواض الطينية والخرسانية وكذلك الأقفاص الشبكية في تربية أنواع مثل الدنيس والقاروص والتونة. وعلى الرغم من ظهور بعض المشاكل في البداية، خاصة في تشغيل الأحواض الأرضية بسبب نقص الخبرة، فإن العديد من المزارع ما زالت تعمل وقد نجحت في التغلب على هذه المشاكل، بينما تحول البعض الآخر إلى أنظمة إنتاجية بديلة.
ويعتمد قطاع الاستزراع البحري على استيراد اليرقات والأعلاف السمكية من دول مثل فرنسا، ايطاليا، البرتغال والنمسا. ولكن بعد أن قام المعهد الوطني للاستثمار البحري ببناء مجمع للتفريخ في عام 2004، فقد نجحوا في تفريخ بيض القاروص المخصب المستورد، حيث تم توزيع اليرقات مجانا على المزارعين.

وفي عام 2005 قام مركز بحوث البيولوجيا البحرية بإمداد مفرخ فروة (Farwa) ببيض الدنيس المخصب وكذلك بسلالات محلية من الروتيفر. وقد أدى ذلك إلى توزيع حوالي نصف مليون يرقة على المزارعين. ويجري حاليا إنشاء وتطوير مفرخات أخرى، مما سوف يساعد مساعدة فعالة في تحسين إمداد الزريعة والحد من الاعتماد على استيرادها من الخارج.

ويمتلك الاستزراع البحري في ليبيا ميزة القدرة على الإنتاج المستدام من أنظمة إنتاجية متنوعة تشمل النظام المكثف، شبه المكثف والموسع، إضافة إلى الظروف البيئية المناسبة لتربية الأنواع البحرية الهامة بصورة اقتصادية.

وتقوم الحكومة بتقديم مجموعة من الحوافز بهدف جذب الاستثمار الأجنبي إلى الدولة. ويشمل ذلك الإعفاء الضريبي لفترة طويلة. كما تقوم بإمداد الخدمات العلمية والفنية مجانا بما في ذلك البرامج التدريبية على تقنيات الاستزراع المائي، وذلك من خلال مركز بحوث البيولوجيا البحرية.

ويوجد حاليا مشروع لاستزراع أنواع جديدة مثل السريولا (Seriola dumerilii)، الجمبري الياباني (Penaeus japonicus) والجمبري الأخضر (Penaeus semisulcatus) والتي تمتاز بأسعارها الجيدة في الأسواق المحلية والدولية.

كما تم إنشاء مشروع كبير للاستزراع المائي في جنوب الدولة في سكنة (Sokna) لإنتاج البلطي النيلي (O. niloticus). وقد تم استيراد الأمهات من جنوب أفريقيا في عام 2004. وفي عام 2005 تم إنتاج حوالي 000 75 زريعة هي التي يجري تسمينها الآن. وسوف يمنح هذا المشروع فرصة جيدة للمزارعين في الجنوب لتربية البلطي في أحواض الري.

ولا توجد في ليبيا أي مصانع للأعلاف السمكية في الوقت الحالي، على الرغم من وجود خطة لإنشاء مصنع في القريب العاجل، مما سوف يؤدي إلى دعم إمكانية صناعة الاستزراع السمكي في الدولة بشكل جوهري.

أعدته للنشر على الموقع/ أمانى إسماعيل