وافقت اللجنة البحرية السورية الجزائرية المشتركة في اجتماعها الاول على مد خط النقل البحري المشغل بين ميناء الجزائر وميناء اسطنبول ليشمل احد المرافئ السورية اما مرفأ طرطوس او اللاذقية وذلك بغية تشجيع التبادل التجاري بين البلدين والوصول الى خط منتظم بين الموانئ الجزائرية والموانئ السورية.
هذا ما اكده الدكتور عماد عبد الحي معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري في تصريح خاص (للثورة )عقب عودته من اجتماعات اللجنة المشتركة للملاحة البحرية في الجزائر.
وأشار د، عبد الحي الى ان الخط المذكور سيتم تشغيله من قبل الشركة الوطنية للملاحة الجزائرية التي تقوم بنقل كميات كبيرة من البضائع بين الجزائر واسطنبول ، لافتا الى ان سورية تقوم بتصدير بضائع وصناعات نسيجية وغيرها الى الجزائر الامر الذي يشجع على اختصار وصول البضائع من سورية الى الجزائر من 45 يوما الى خمسة ايام .
واوضح د.عبد الحي انه تم الابلاغ عن استعداد الشركة الوطنية للملاحة الجزائرية بمد الخط المذكور واتفق الجانبان السوري والجزائري على القيام ببذل كل الجهود لابلاغ اصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والبحرية بامكانية وصول سفن الشركة الى احدى الموانئ السورية لنقل البضائع بين سورية والجزائر.
وفي سياق اخر اشار عبد الحي الى انه تم خلال الاجتماعات توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس ومؤسسة ميناء الجزائر يشمل تشجيع تبادل المعلومات والخبرات في كل ما يخص العمل الملاحي ويزيد اواصر التعاون بين المرافئ في البلدين.
كذلك تم تسليم مشروع بروتوكول تعاون مابين مرفأ اللاذقية وميناء حجن في الجزائر للتعاون بينهما على ان يدرس ويوقع في الدورة القادمة لاجتماعات اللجنة في دمشق وتحدث معاون وزير النقل عن قيام الوفد بزيارة ميناء الجزائر والاطلاع على اخر التطورات فيه بعد عقد الشراكة لتشغيل الميناء من قبل مؤسسة موانئ دبي العالمية وزيارة محطة الحاويات وجهاز الكشف الشعاعي عن الحاويات بالاضافة الى زيارة المعهد العالي البحري في مدينة بوسماعيل حيث طلب الجانب السوري ايفاد خبراء جزائريين لتقييم مستوى مركز التدريب والتأهيل البحري المزمع افتتاحه في اللاذقية.
ووعد الجانب الجزائري بإرسال خبرات متميزة لتدريب خبراء في سورية لتشغيل المعهد البحري مستقبلا.
أعدته للنشر على الموقع/ أمانى إسماعيل
ساحة النقاش