تسعى الجزائر إلى تكثيف مراقبتها لصادرات الأسماك بغية تحسين العرض في الأسواق الداخلية.
وحول هذا الموضوع صرح وزير الصيد عبد الله خنافو يوم 29 ديسمبر "ستُعطى الأولوية لإمداد السوق الوطنية".
وأوضح المسؤول الوزاري ندير بنسقني أن هذا "خيار إستراتيجي" أصبح ضروريًا بحكم ارتفاع الاستهلاك داخل البلاد الذي ارتفع من 89 ألف طن في 1999 إلى 130 ألف طن في 2009.
وبحسب الوزارة يوازي ارتفاع الاستهلاك زيادة في الواردات. حيث استوردت الجزائر 25 ألف طن من الأسماك في 2009 بكلفة 3.9 مليار دينار (40.2 مليون أورو) بالمقارنة مع 8000 طن بكلفة 2.8 مليار دينار (29.2 مليون أورو) في 2001.
في غضون ذلك، ارتفعت صادرات الجزائر وخاصة في اتجاه الاتحاد الأوروبي من 1647 طن في 2001 بقيمة 431 مليون دينار (4.3 مليون أورو) إلى 2124 طن في 2009 بقيمة 713 مليون دينار (7.2 مليون أورو).
وبموجب المقاربة الجديدة تأمل الجزائر أيضا الحد من استنزاف مواردها من الثروات السمكية حيث حُدد حجم السمك المصطاد إلى 221 ألف طن في السنة في حدود 2025.
كما أعلنت الوزارة عن حملة جديدة لتقييم مخزون الثروة السمكية الوطنية مرتقبة في 2011 مع تسليم باخرة علمية جديدة ستُستخدم نتائجها في تحديد حجم أسطول الصيد الوطني.
وبحسب التوقعات للسنوات 15 المقبلة، سترتفع الاستثمارات في القطاع إلى حوالي 291.6 مليار دينار (264 مليار منها من مصادر خاصة) وتصل أرقام المبيعات إلى حوالي 82 مليار دينار.
ولا يوجد هناك نقص في الأسماك على الأسواق المحلية حيث يعرض السردين بسعر 300 دينار للكيلوغرام والإربيان بسعر 1200 دينار والتونة الوثابة بسعر 400 دينار والسمك الأبيض أو البوري الأحمر بسعر 800 دينار. ومع ذلك لا يوجد هناك إقبال كبير من المشترين.
وقال مهدي "إنه غال جدا. قبل سنوات كان السردين هو غذاء الفقراء. ولم يعد الأمر كذلك هذه الأيام".
وبحسب العربي علالي رئيس لجنة الصيد فإن نسبة استهلاك الجزائريين للسمك تصل إلى 5 كلغ لكل فرد في السنة.
وهذا العرض لا يكفي لسد الاحتياجات خاصة وأن الأسعار المرتفعة هي التي تثني الناس عن شراء السمك. وتوجه الاتهامات لربابنة السفن ببيع صيدهم بشكل غير قانوني في عرض البحر. وردوا بأن مخزون السمك أصبح نادرا في الجزائر بسبب الإفراط في الصيد.
في حين أعرب حسين بلوت رئيس اللجنة الوطنية للصيادين عن شكوكه حول الإجراءات المتخذة لإعطاء الأولوية لإمداد السوق الوطنية.
وقال "لقد فات الأوان لأن البواخر الصناعية الأجنبية استنزفت كل الموارد لدرجة أنه علينا الانتظار لسنوات قبل نمو مخزون الأسماك"، مضيفا أن "بمعدل الاستنزاف الحالي، سيكون هناك القليل من الحيوانات والنباتات على مياهنا الساحلية بحلول 2050"..
وقال "في الوقت الراهن، ينقرض 450 كائن بحري من بحارنا".
وتبقى تربية الأسماك الطريقة الوحيدة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي لكنها لا تزال في مراحلها الأولى. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى إطلاق 22450 موقع ملائم لتربية الأسماك.
ولوضع حد لاستيراد الأسماك الصغيرة لإعادة بناء مخزون المياه الوطنية والحفاظ على استدامة الصيد القاري، ستشيد مفرخة متنقلة بسعة 40 مليون سمك صغير في سطيف وستشيد ثانية في سيدي بلعباس.
ولا تزال الجزائر متأخرة بالمقارنة مع بلدان مغاربية أخرى فيما يخص صيد السمك حيث تنتج تونس 650 ألف طن سنويا في حين يتجاوز قطاع الصيد المغربي ملايين الأطنان.
ساحة النقاش