دشن صاحب الجلالة الملك محمد السادس،الجمعة، بحي سيدي عثمان بالدارالبيضاء، الشطر الأول من سوق السمك بالجملة، الذي أنجز بشراكة بين المكتب الوطني للصيد، والمجموعة الحضرية للدارالبيضاء، بغلاف مالي يبلغ 70 مليون درهم.
ويأتي بناء السوق، في إطار محور إعادة هيكلة تسويق المنتوجات البحرية بالدارالبيضاء الكبرى، من خلال مقاربة شمولية ومندمجة تتضمن إنجاز عدة مشاريع موزعة ما بين إنشاء سوق للسمك خارج الميناء، وتأهيل بنيات التسويق بميناء الصيد، وتقديم الدعم التقني لمدينة الدارالبيضاء، لإحداث شبكة من أسواق بيع السمك بالتقسيط، فضلاً عن تأطير الباعة المتجولين، وتقديم الدعم المالي لهم لتزويدهم بوسائل التوزيع الملائمة، التي تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة.
جرى بناء هذه السوق وفق احترام تام للمعايير الدولية للجودة الأكثر صرامة، وهي مجهزة بوسائل التبريد للحفاظ على جودة المنتوجات، وبنظام معلوماتي في جميع مراحل التسويق. كما يندرج سوق السمك بالجملة في إطار تنمية الاستهلاك الوطني للمنتوجات البحرية من خلال تمكين المواطنين من الاستفادة أكثر من الثروات السمكية، في أحسن الظروف من ناحية الجودة والثمن والوفرة والصحة والسلامة.
ويمتد السوق على مساحة 4.5 هكتارات، وبحكم موقعه الجغرافي، حيث يتمركز قرب الطريق السيّار ومن الطرق الرئيسية الخارجية، سيكون المشروع قاعدةً لوجستية ستساهم في ضمان تدفق أكبر للمنتوجات على المستوى الجهوي، وتعزيز القدرة التصديرية للدارالبيضاء، كما سيمكن من التحكم على نحو أفضل في التموينات وضمان انتظامها، إضافة إلى تحسين الجودة مقارنة مع السعر بشكل يستجيب لانتظارات المستهلك المغربي.
وتتوزع مرافق هذا الشطر ما بين فضاء لبيع السمك الأبيض بالجملة، وفضاء لبيع الأسماك السطحية الطرية، ومتاجر لبائعي السمك بالجملة، وغرفة للتبريد، ومصنع للثلج، ومحل لتخزين الصناديق البلاستيكية و مبنى إداري، ومحلات لتسويق السمك المجمد، وفضاء للبيع، يلبي معايير ومتطلبات تسويق هذا النوع من المنتوجات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه البنية التحتية المهمة للتسوق مزودة بمعدات التحكم في درجة الحرارة حفاظا على جودة المنتوجات خلال تسويقها، وسيجري أيضا، تدبير سوق الجملة بأنظمة معلوماتية منذ دخول المنتوجات إلى السوق حتى خروجها نحو أسواق الاستهلاك، لبلوغ أقصى حدود السرعة والشفافية في التعاملات التجارية.
أما الشطر الثاني من المشروع فسيجري فيه استثمار 20 مليون درهم لبناء مبانٍ خاصة بأنشطة التصدير أساساً، ويتعلق الأمر بأوراش لبائعي السمك بالجملة المصدرين، فضلاً عن الفضاءات التي ستحتضن بورصة لتصدير السمك، وفضاءات مخصصة للسمك المجمد، ومختلف التجهيزات الاجتماعية الجماعية.
ويطمح المشروع إلى أن يصبح بورصة حقيقية لتصدير المنتوجات البحرية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، من خلال تجميع المصدرين داخل سوق واحدة، ووضع رهن إشارتهم بنية تحتية طبق المعايير العصرية، وتمكينهم من الاستفادة من الطفرة التي تشهدها التكنولوجيا في مجال المعلوميات والتجارة الإلكترونية.
وسيسمح السوق، من جهة أخرى، بتخصيص ميناء المدينة لتسويق المنتجات البحرية المفرغة محليا، وبالتالي تخفيف الضغط على بنياته التحتية، وهو ما سيتيح الرفع من التنافسية الدولية للفاعلين بالقطاع.
يجدر التذكير، بأن إنجاز سوق السمك بالجملة بالدارالبيضاء، يندرج في إطار مقاربة أكثر شمولية، تهدف إلى تعزيز وتأهيل مسالك التوزيع، من خلال إحداث شبكة من عشرة أسواق للجملة خارج الموانئ، موزعة على مجموع التراب الوطني من أجل تنمية الاستهلاك الداخلي للمنتوجات البحرية.
وكان جلالة الملك استعرض لدى وصوله، تشكيلة من الحرس الملكي، أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري، ووالي جهة الدارالبيضاء الكبرى، وعامل مقاطعات مولاي رشيد، ورئيس الجماعة الحضرية، ورئيس مجلس العمالة، والمنتخبون، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، ورؤساء الجمعيات المهنية للصيد، وجمعيات بائعي السمك، وشخصيات أخرى.
وفي اليوم نفسه، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحي سيدي مومن بالدرالبيضاء، على تدشين "مركز سيدي مومن للتنمية البشرية"، الذي أنجز بكلفة 14 مليونا و366 ألف درهم.
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، وقطع الشريط الرمزي، قام صاحب الجلالة بجولة عبر مختلف مرافق المركز، الذي شيد على مساحة 3200 متر مربع، بفضل شراكة بين مؤسسة الجامعي للأعمال الاجتماعية (11 مليون درهم)، ومجلس المدينة (مليونان و466 ألف درهم)، وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (900 ألف درهم).
وسيستفيد من خدمات المركز 1200 شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال تكوين مهني وتأهيل في مجال التشغيل، خاصة في تخصصات الخياطة العصرية، وكهرباء البناء، وتقنيات التواصل (مركز الخدمات عن بعد ومركز للنداء والمحاسبة).
كما سيوفر المركز تكوينا في مجال الموسيقى والمسرح والسينما (الإنتاج والتجميل والإنارة والتوضيب)، وكذا في مجال الترويض الطبي والبدني، بحيث يتوفر المركز على مختلف الوسائل والمعدات لضمان تكوين يستجيب لحاجيات المستفيدين، كما يضم قاعات مجهزة بتقنيات حديثة، ستساهم في ضمان تكوين وتأطير ملائمين، وفي إنعاش الكفاءات من الشباب، وتأهيلهم في أفق اندماجهم في سوق الشغل.
يذكر أن جهة الدارالبيضاء الكبرى استفادت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من اعتمادات بقيمة 912 مليون درهم للفترة الممتدة من 2006 إلى 2010.
وخلال الفترة 2005 - 2008 جرى إنجاز 954 مشروعا من أصل 1720 جرت برمجتها، وهمت هذه المشاريع مختلف محاور المبادرة، خصوصا تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، ودعم الولوج إلى التجهيزات الأساسية، وبناء وتجهيز مراكز الاستقبال، وتكوين وتقوية القدرات في مجال التدبير والتنشيط الرياضي والثقافي والاجتماعي.
وتساهم المبادرة الوطنية للتنمية في الجهة، في تفعيل مشاريع مهيكلة كبرى، تتعلق بمحاربة السكن غير اللائق، وتعميم الربط بشبكة الماء الشروب، وبشبكتي التطهير السائل والكهرباء، كما تساهم في تنفيذ برامج محو الأمية، وفي تمويل إنجاز مشاريع تروم الارتقاء بالخدمات الصحية ومحاربة داء السرطان.
وكان تقدم للسلام على جلالة الملك لدى وصوله، عامل مقاطعات سيدي البرنوصي، ورئيسا مجلسي مقاطعتي سيدي مومن وسيدي البرنوصي، ورئيس مؤسسة الجامعي للأعمال الاجتماعية، وأعضاء اللجنتين الإقليمية والمحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أعدته للنشر على الموقع/ أمانى إسماعيل
ساحة النقاش