الصيد البحرى فى المملكة المغربية

تتميز المنطقة الأطلسية الجنوبية ( العيون- الكويرة) بتنوع الكائنات المائية التي يرتهن تكوينها ووفرتها في جزء كبير منه بعدة عوامل هيدرو مناخية التي تسود في الضفة الغربية للقارة الافريقية. وبفضل استغلال هذا التنوع البيولوجي، عرف قطاع الصيد البحري في المنطقة ( العيون وبوجدور والداخلة) دينامية نمو متصاعدة في الاستثمار العمومي والخاص منذ عودة أقاليم المنطقة إلى حظيرة الوطن.

ويبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الصيد البحري حوالي 4 ملايير درهم، بدون احتساب المجهود الذي تبذله المملكة في المغربية في قطاع الموانئ. وأتاحت هذه الاستثمارات:

إنشاء أسطول صيد يضم اليوم 190 باخرة، علاوة على 5866 قارب للصيد التقليدي.

تطوير دينامية وفعالية المصايد التقليدية لصيد الأخطبوط قادرة على ضمان تزويد صناعة التجميد المحلية التي تم تأهيلها.

الشروع في إنشاء مصايد صغيرة لصيد ؟؟؟؟؟ الصغيرة والتي ستعرف انطلاقتها الحقيقية مع تنفيذ مخطط التنمية الخاص الذي يوجد قيد الإقرار.

وضع طاقة صناعية لتثمين منتجات الصيد تتكون من حوالي 130 وحدة، أي بنسبة 30 في المائة من مجموع عدد الوحدات على المستوى الوطني.

- بناء مبنيين اثنين للتكوين في مدينتي الداخلة والعيون.

- تجهيز موانئ الصيد بوسائل إنقاذ البشر في البحر ومستوصفات طبية.

- قامة نقط تفريغ مهيأة من أجل تأطير الصيادين التقليديين وتحسين شروط حياتهم وعملهم

تشييد البنيات التحتية وتجهيزات التسويق.

ويلعب قطاع الصيد البحري دور القاطرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجهة الصحراء. ويمثل التنوع الناجم من استغلال الثروات المائية المتوفرة في مياه جهة الصحراء، ما بين العيون والكويرة، ما يفوق 60 في المائة من مجموع نشاط قطاع الصيد البحري الوطني من حيث الحجم، و57 في المائة من حيث القيمة.

ويتأتى هذا الإنتاج أساسا من مساهمات المصايد الساحلية والعصرية والمصايد التقليدية التي تمارس في المقاطع التقليدية والساحلية وأعالي البحار، علاوة على الموارد الساحلية للمنطقة التي لا يزال استغلالها في بداياته.

وضعية القطاع لدى عودة جهة الصحراء إلى التراب الوطني

تمتد جهة الصحراء التي تم استرجاعها عام 1975 على ما يناهز 1100 كلم من السواحل ومساحة 55100 كلم مربع. وتتميز المنطقة بوفرة وتنوع ثرواتها المائية.

وبالإضافة إلى الموارد القشرية، توجد كذلك موارد أخرى تتمثل بالخصوص في الرخويات والقشريات.

وبرغم هذا الغنى في الموارد المائية، لم يحصل أي استغلال لها في المنطقة، باستثناء أسطول قراصنة أجانب كان يصطاد خارج أي إطار تنظيمي.

كما اتسمت هذه المنطقة بالغياب شبه التام لكافة البنيات التحتية والعلوية التي كان بإمكانها السماح باستثمار هذه الثروات المائية في شروط ملائمة. وفي ظل هذه الوضعية، وبمجرد استرجاع المملكة المغربية لأقاليمها الجنوبية، اتسمت إرادة جعل قطاع الصيد البحري محورا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة ، اتسمت بإنجاز استثمارات متخصصة، سواء من قبل القطاع الخاص بالنسبة لأسطول الصيد وصناعات تثمين المنتجات البحرية، أو بالنسبة للقطاع العمومي في ما يتعلق بالبنيات التحتية الخاصة بالاستقبال والتأطير.

بعض منجزات قطاع الصيد البحري.

أسطول الصيد

يتكون أسطول الصيد المسجل في موانئ جهة الصحراء كالتالي:

- الصيد في أعالي البحار: 17 باخرة

- الصيد الساحلي : 173 وحدة

- الصيد التقليدي: 5866 قارب

يقدر حجم الاستثمار الذي تم ضخه في أسطول الصيد المسجل في المنطقة منذ 1975 ب 1445 مليون درهم، تتوزع كما يلي:

- الصيد في أعالي البحار: 510 مليون درهم

- الصيد الساحلي : 700 مليون درهم

- الصيد التقليدي: 235 مليون درهم

- بنيات التفريغ

- موانئ التفريغ

تتشكل عمليات تهيئة التفريغ في هذه المنطقة من ميناءين أساسيين في العيون والداخلة. ويوجد ميناء ثالث قيد الإنجاز في بوجدور. وتجدر الإشارة إلى ميناء الداخلة الجديد سمح بإعادة انتشار جزء من أسطول أعالي البحار الذي يتمتع بقربه من أماكن الصيد.

- بنيات الاستقبال التحتية لأسطول الصيد التقليدي ( قرى الصيادين ونقط التفريغ المهيأة)

تطبيقا للسياسة القطاعية، وفي أفق تشجيع وتنظيم نشاط الصيد التقليدي، وضعت المصالح المكلفة بالصيد البحري برنامجا للتنمية من خلال إنجاز عدة نقط تفريغ مهيأة وقرى للصيادين على طول امتداد الساحل المغربي.

ويتيح هذا البرنامج الضخم الفرصة لوضع أسس سياسة تهيئة ساحلية تعتمد على إقامة أقطاب صغرى جديدة للتنمية المحلية تسمح بتحسين وضعية البحارة الصيادين اجتماعيا واقتصاديا.

وفي هذا االاتجاه، تم إنجاز بنيات الاستقبال التحتية في 11 موقع صيد على مستوى جهة الصحراء. ا ب:

* أميغريو وتاروما في إقليم العيون

* سيدي الغزي ولكرع في إقليم بوجدور

* لمهاريز في إقليم أوسرد

* أفتيست ( كاب7) التابع لإقليم بوجدور

- عين بيدة وإيمطلان ولسارغة بإقليم وادي الذهب.

على مستوى هذه المواقع، تم إنجاز بنيات تحيتية قاعدية وتجهيزات اجتماعية مشتركة وفضاءات الأسماك والمباني الإدارية. و تقدر التكلفة الإجمالية لاستثمارات تشغيل وتهيئة هذه المواقع 915 مليون درهم، بتمويل موزع ما بين صندوق الحسن الثاني ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية والمكتب الوطني للصيد البحري.

- صناعات الصيد البحري

إن تحليل مدى اندماج قطاع الصيد البحري في نسيج الاقتصاد المحلي بجهة الصحراء يبين أنه إلى حدود سنوات 1990 لم يكن لهذا النشاط من تأثيرات اجتماعية واقتصادية أساسية على المنطقة الجنوبية سوى تلك المتأتية من نشاط تفريغ المصايد.

وبالنظر إلى غياب المؤسسات الصناعية في عين المكان، لم يكن أمام بحارة أسطول الصيد الساحلي من بدائل أخرى غير تسليم حصيلة صيدهم لمصانع الشمال ( أكادير وآسفي والصويرة).

وأمام هذه الوضعية، منح الفاعلون في القطاع تسهيلات عقارية ومالية بالخصوص، لتشجيعهم على الاستثمار في الصناعة ؟؟؟. و بفضل هذا المناخ المشجع، سجل قطاع الصيد البحري استثمارات في مجال تثمين وتحويل منتجات الصيد.

وفي المرحلة الأولى، كانت مصانع الدقيق والزيت الخاصة بالأسماك هي ما خرج للوجود في العيون ( 9 وحدات لاستثمار يفوق 63 مليون درهم)، تلتها وحدات تجميد سمك الأخطبوط في كل من الداخلة والعيون.

وبفضل تنمية صيد الرخويات التي تتم بشكل أساسي في مصايد الأخطبوط المتسمة بالدينامية، شهدت صناعة التجميد تطورا تدريجيا، لكن مدعوما، ابتداء من 1994 في الداخلة، ثم في العيون ابتداء من 1988.

وهكذا ارتفع عدد وحدات التجميد في الداخلة من 4 في عام 1994 إلى 84 في 2006، ما جعل نشاط التجميد إحدى أهم ثروات المنطقة. وفي العيون، تأخر تطور صناعة التجميد إلى العام 1998، على غرار الإقبال القوي الذي حصل في الداخلة بما أن عدد الوحدات انتقل من 5 إلى 30 ما بين 1998 2006.

وتظهر هنا التفاصيل الخاصة بالاستثمارات المرتبطة بتثمين وتحويل المنتجات البحرية حسب السنوات والموانئ.

- بنيات التسويق التحتية

شهدت جهة الصحراء إنجاز العديد من البنيات التحتية المهمة في مجال الاستقبال وتسويق منتجات الصيد بما قيمته 100 مليون درهم تقريبا، وتضم هذه البنيات فضاءات الأسماك والبنيات الضرورية للأنشطة المرتبطة بها ( متاجر الصيادين، متاجر بائعي السمك بالجملة، تصنيع الثلج، غرف التبريد، إلخ..)

وهكذا، تمت إقامة ثلاثة فضاءات للأسماك على مستوى موانئ الصيد بالعيون وبوجدور والداخلة، وكذا سائر التقاط التجارية على مستوى مواقع الصيد التقليدي أغطاي و غازي ولكرع ( إقليم بوجدور)، نتيريفت، لاسرغة ولبويردة ( إقليم وادي الذهب) ولمهيريز( إقليم أوسرد).

الحفاظ على المورد البحري واستغلاله

- تدبير وتطوير المصايد

- تطوير مصايد الرخويات

بذلت المملكة المغربية مجهودا ماليا جبارا بضمان القروض وتشجيع الاستثمارات بغية الحصول على أسطول متخصص في أعالي البحار.

ومع ذلك، بدأ تراجع الأسطول في عام 1986، وانتهى في 1992، بفضل تشغيل موانئ جديدة في المنطقة وتبسيط الإجراءات الإدارية والتبادل.

ومن جهة أخرى، كان الصيد التقليدي منحصرا بمنطقة الصحراء حتى 1989 في استغلال سرطان البحر والسمك الأبيض. وتطور صيد الأخطبوط منذ بداية 1990 بطريقة عشوائية انطلاقا من مواقع صيد ذات شروط غير ملائمة.

ووصلت الجهود التي بذلتها المملكة المغربية لتنظيم هذا النشاط والنهوض الاجتماعي والمهني إلى إحداث مراكز صيد منظمة كأقطاب صغرى للتنمية. وقد تطور نشاط الصيد الساحلي بالشباك للرخويات في جنوب المحيط الأطلسي منذ منتصف الثمانينات. وساهم فتح ميناءي طانطان والعيون في تطوير هذا النوع من الصيد في المنطقة الجنوبية للمحيط الأطلسي.

وفي أفق ضمان استغلال عقلاني ومستدام لهذه المصايد، وضعت المصالح الوصية مخطط تهيئة خاص، يضمن استمرارية الموارد وتدعيم الاستثمارات التي بدأت في الصيد البحري.

- الموارد السمكية لأعالي البحار

تتوفر منطقة الصحراء على مخزون مهم من الموارد السمكية يستغلها بالأساس الأسطول الأجنبي في غياب أي إطار تنظيمي، ولم تعرف مصايد أعالي البحار الصغيرة لهذه المنطقة استغلالها القانوني إلا في بداية الثمانينيات مع نشاط البواخر السوفيتية التي تشتغل بمقتضى اتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد السوفيتي.

وتم تدشين المرحلة الثانية لاستغلال هذا الصيد من طرف المملكة المغربية في نهاية التسعينيات مع وضع إطار استئجار السفن لصالح الفاعلين الوطنيين.

ومكن فتح ميناء العيون أسطول الصيد الساحلي الوطني من الوصول إلى هذه المصايد والانخراط في دينامية استثمارات وتثمين هذه الأنواع.

وعندما وعت المصالح البحرية المكلفة بضعف النتائج الاجتماعية والاقتصادية لنمط الاستغلال عبر استئجار السفن، شرعت بتشاور مع الفاعلين، في وضع مخطط لتطوير هذه المصايد التي تسعى إلى النهوض بالفروع ذات القيمة المضافة القوية، ويمكن أن تساهم في خلق الثروات لصالح الاقتصاد المحلي للمناطق المعنية.

وهكذا، وفي انتظار تفعيل إجراءات هذا المخطط للتنمية وفي إطار برنامج تحويل وحدات التجميد التي قبلت التخلي عن معالجة الأخطبوط، منحت حصة 300000 طن لمصانع الداخلة والعيون.

وتم منح حصة صيد مهمة للمقاولين المنحدرين من منطقة الصحراء بغية ضمان استمرارية استثماراتهم فيما يتعلق بالتجميد.

ويوجد مخطط تطوير هذه المصيدة حاليا في طور التبني من طرف قطاع الوصاية بعدما كان موضوع سيرورة طويلة من التشاور.

- موارد أخرى

وموارد الصيد في المنطقة، خاصة الساحلية، هي موضوع استغلال من طرف الأساطيل الساحلية والتقليدية المحلية. ومن جهة أخرى، يجب النهوض بإمكانيات تطوير الأنشطة الساحلية ومزارع السمك على مستوى خليج الداخلة.

البحث العلمي

في إطار تعزيز قدرات البحوث البحرية في جهة الصحراء، باشر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لإقامة وتجهيز مركزين جهويين في العيون والداخلة تشمل مختبرات ومباني إدارية ومطعم واستوديوهات وملحقات.

- المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في العيون

يغطي هذا المركز الذي بدأ تشغيله في 1998 المنطقة البحرية جنوب الأطلسية للساقية الحمراء ووادي الذهب. وتبلغ مساحته 6000 متر مربع، وقد تطلبت إقامته 14.350 مليون درهم، ضمنها 8،77 مليون درهم تم تخصيصها للبناء و5،58 مليون درهم للتجهيزات العلمية.

وتتركز المحاور الرئيسية للبحث في المركز حول:

* المصايد ؟؟؟؟

* المصايد الساحلية

* الصيد التقليدي والصيد بالصنارة

* مراقبة نظافة الساحل

- المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في الداخلة

يغطي هذا المركز الذي بدأ تشغيله في 1998 المنطقة البحرية جنوب الأطلسية لوادي الذهب- الكويرة. وقد أنجز في العام 1997 على مساحة إجمالية تقدر ب 16.179 متر مربع، مبني منها 1402 متر مربع. وقد تطلبت إقامته 15 مليون درهم، ضمنها 8 ملايين درهم تم تخصيصها للبناء و7 ملايين درهم للتجهيزات العلمية.

وتتركز المحاور الرئيسية للبحث في المركز حول:

* مراقبة جودة نظافة محيط الصيد

* البحوث المحيطية الساحلية

- حملات البحث في جهة الصحراء

تقدر حملات البحوث المحيطية وتقييم مختلف الموارد البحرية في جهة الصحراء والتي قام بها المعهد الوطني للبحث حول الصيد البحري بما يفوق عشرة ملايين درهم سنويا.

المراقبة والضبط

إن الوسائل المطلوبة في مجال المراقبة والتتبع والضبط في مجال الصيد البحري التي عبأتها السلطات الوصية في قطاع الصيد البحري تتيح مصاحبة التدبير العقلاني للموارد البحرية.

ويهدف نظام المراقبة المعمول به إلى تفادي الصيد غير القانوني والتصدي له والقضاء عليه، إلى جانب القضاء التدريجي على القطاع غير المنظم.

ويضم هذا النظام المحاور التالية:

* مراقبة البواخر والآليات والتقنيات ومناطق وفترات الصيد

* احترام معايير السلامة لبواخر الصيد وشروط الولوج إلى مناطق الصيد

* مراقبة الكميات المصطادة وحجم البضاعة

* تتبع أثر المنتجات

* مراقبة المنتجات المطروحة في السوق ( حجم البضاعة والمصدر)

وتعد جهة الصحراء من أكثر المناطق المعنية بجهود الدولة المبذولة في مجال المراقبة والضبط، بالنظر إلى أهمية نشاط الصيد البحري فيها.

وتتطلب المراقبة وسائل مادية وبشرية ضخمة، خاصة المراقبة في عرض مياه البحر وعلى الأرض التي تعبئ البواخر والعربات وموظفي المراقبة المجهزون بآليات خاصة ( تصنيف العينات، أجهزة القياس، والاتصال عن بعد)

وتشمل المراقبة جميع الأنشطة الممارسة في قطاع الصيد البحري، ابتداء من ممارسة هذا القطاع ( مناطق الصيد، آليات الصيد والشباك، الأنواع) إلى تسويقه ( تتبع الأثر)، مرورا بأنشطة التسجيل ( التصريح بالكميات المصطادة، يوميات الصيد على متن البواخر) وبالتفريغ ( حجم البضاعة، الحصص)، وبالنقل وتخزين منتجات الصيد البحري.

وهكذا، ووفق ما تم عرضه سابقا، تم التركيز على التوفر على وسائل المراقبة الجوية والبرية، بالموازاة لتعزيز صفوف العاملين وتكوين المفتشين المكلفين بالمراقبة:

* التوفر ابتداء من 1990 على 14 طائرة لمراقبة الصيد البحري بكلفة إجمالية قدرها 286،5 مليون درهم.

* التوفر ابتداء من 1996 على نظام لمراقبة أنشطة بواخر الصيد في البحر عبر الأقمار الاصطناعية بكلفة استثمارية بلغت أزيد من 70،9 مليون درهم.

* تعيين الموارد البشرية وكذا الوسائل المادية والعربات باستثمار تقدر كلفته ب8 ملايين درهم.

* دعم تطهير الصيد التقليدي

<!--<!--