مبادرة إقليمية لمحاربة التلوث البحري في حوض البحر الأبيض المتوسط

تلعب الأنظمة البيئية الساحلية والبحرية دورا معقـدا وحيويا في دعـم الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية في البلدان النامية.

• لقد أصبحت الموارد البحرية اليـوم مهـددة بالتلوث النفطي ومصادر التلوث الموجودة على اليابسة وتدهور المواطن البيئية والاستغلال المفرط للمخزونات السمكية وتغير المناخ.

• إن الهدف من الندوة المنظمة يومي 8 و9 يونيو بمدينة مرسيليا هـو دراسة القضايا المشتركة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالتلوث البحري والمناطق الساحلية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

3 يونيو/حزيران 2009 - ينظم البنك الدولي من خلال برنامجه للمساعدة التقنية البيئية لحوض المتوسط (METAP) ووزارة العدل الفرنسية بشراكـة مـع المنظمة الدوليـة القانونية للتنمية نـدوة حـول تنفيذ القوانين البيئية في حوض البحر الأبيض المتوسط يومي 8 و9 يونيو 2009 بمكتب البنك الدولي بمرسيليا، فـرنـسـا.

الـسـيــاق

تلعب الأنظمة البيئية الساحلية والبحرية دورا معقـدا وحيويا في دعـم الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية في البلدان النامية، حيث أنها تـدعـم سبل العيش للملايين من الأسر الفقيرة، وتقـدم خـدمـات متعددة للنظام البيئي تعتبر حيوية للحياة، وتوفر كميات وفيرة من الطعام كما تلعب دورا حساسا في التحكم في الطقس والمناخ.

لقد أصبحت الموارد البحرية اليـوم مهـددة بالتلوث النفطي ومصادر التلوث الموجودة على اليابسة وتدهور المواطن البيئية والاستغلال المفرط للمخزونات السمكية وتغير المناخ.

سيشارك في هذه الندوة ممثلون من حوالي 12 بلدا من كلتا ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وسينكب المشاركون على دراسة القضايا المشتركـة لدى مختلف البلدان ولاسيما التلوث البحري والتلوث في المناطق الساحلية بحوض البحر الأبيض المتوسط على ضوء معاهدة برشلونة الموقعة سنة 1995 وبروتوكول سنة 2002.

تشكل الندوة أول لقاء رسمي من نوعه لشبكة النواب العامين لحوض البحر الأبيض المتوسط. وقـد تم تنظيمها في سياق برنامج "حوض المتوسط المستديم" الذي يتوقع إطلاقه قريبا من طرف البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إن الـهـدف هـو خلـق شبكة من المحققين والنواب العامين يعملون في الأصل على محاربة التلوث البحري المتعـمـد في حوض البحر الأبيض المتوسط

خصصت هذه الشبكة لخدمات المتابعة القضائية لفائدة بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط التي عبرت عن اهتمامها بمحاربة التلوث البحري.

تتمثل مرامي الشبكـة فـي:

تشجيع تبادل المعلومات والتجارب؛
التعرف على أفضل الممارسات وتسهيل عملية تعديل القوانين والإجراءات التنظيمية الوطنية؛
رفع الـوعي لدى مختلف الفاعلين المعنيين بمحاربة التلوث البحري، والتعرف على احتياجاتهم من حيث التدريب والقدرات.

يتوقع بمرور الوقت أن تساهم الشبكة في تعزيز التعاون العملي بشكل أكبر في مجال التحقيق والمتابعة القضائية. وسيتم أخذ المبادرات العملية بعين الاعتبار مثل دراسة الحالات والتنسيق بين تقنيات التحرير لملء نماذج المتابعة القضائية، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة، والتحليل المشترك للتشريعات الوطنية، وإعـداد أنظمة مشتركة للمعلومات والإنذار.

وقد استوحيت هذه الفكرة من التجربة السابقة لشبكة المحققين والنواب العامين لبحر الشمال التي تأسست بدعـم من الاتحاد الأوروبي، كما اعتمدت على مقاربة شبكة القضاة لتسهيل تنفيذ القوانين.

الـمـزيـد حول بروتوكول سنة 2002

يـنـص بروتوكول سنة 2002 على إلزامية التقيد، على المستوى الإقليمي، بمعايير الانبعاث التي وردت في معاهدة التلوث البحري "MARPOL". وفي هـذا الصدد، اعتمدت الأطراف استراتيجية إقليمية حددت بشكل دقيق الآجال التي يتعين احترامها لتنسيق إجراءات المتابعة القضائية وفرض العقوبات على الانبعاثات غير المسموح بها في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتسهيل المتابعة القضائية وإعـداد مناطق خاصة لتنفيذ معاهدة التلوث البحري. وقـد عـهـد للمركز الإقليمي المتوسطي للتدخل الطارئ عند حدوث التلوث البحري بمهمة إنجاز عـدد من المشاريع الرائدة في هـذا الصدد.

مـا المقصود ببرنامـج المساعـدة التقنية البيئية لحوض المتوسط (METAP)؟

تمول حكومة فنلندة برنامج المساعدة التقنية البيئية للمتوسط (METAP) الذي يستفيد من دعم عدة مانحين في مرحلته الحالية الأخيرة. ويرمي هذا البرنامج إلى إدماج البيئة في جـدول أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز القدرات من ضمن عدة إجراءات أخرى. ورغم الجهود الكثيفة المبذولة في هـذا الصدد على المستويين الوطني والإقليمي، فإن تحديات تدبير وحماية البيئة تظل شائعة وهي تزداد تعقيدا.