مرسوم رقم 8213 – صادر في 24/5/2012 الفصل الأول أحكام عامة تمهيدية المادة 1- الهدف يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأصول الإلزامية الواجب إتباعها من اجل تقييم الآثار البيئية المحتملة لأي اقتراح مشروع سياسة أو خطة أو برنامج أو دراسة أو استثمار أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة أو قطاع نشاط برمته بهدف التأكد من ملاءمة هذه المشاريع لشروط الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. المادة 2- التعاريف يقصد بالعبارات التالية، أينما وردت في هذا المرسوم، ما هو مبين تجاه كل منها: التقييم البيئي الإستراتيجي: وسيلة للتخطيط والإدارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتدهور الموارد الطبيعية أو تقليصها إلى أدنى حد عن طريق تقدير وتقييم الآثار البيئية لإقتراحات مشاريع السياسات أو البرامج أو الدراسات أو الإستثمارات أو التنظيمات التي تطال منطقة لبنانية أو قطاع نشاط برمته وتحديد التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وتعزيز النتائج الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة عليها أو رفضها (Strategic Environmental Assessment). المشروع: اقتراح مشروع سياسة أو خطة أو برنامج أو دراسة أو استثمار أو تنظيم يطال منطقة لبنانية أو قطاع نشاط برمته أو أي تعديل أو إضافة أو توسيع أو تجديد أو إلغاء لما هو قائم حالياً مما يذكر. الإدارة الرسمية: أية إدارة من إدارات الدولة والدوائر التابعة لها والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق. صاحب المشروع: الإدارة الرسمية المناط بها تقديم اقتراح المشروع. أثر بيئي: يؤخذ بالإعتبار لتحديد الأثر العناصر التالية: نوع الأثر وحجمه ومصدره والوسط المعني به (أو مصب التلوث) وطبيعته ومداه وتوقيته ومدته واحتمال حدوثه وإمكانية تقييمه. دراسة تقييم الأثر البيئي: تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية التي قد تنتج عن أشغال أو إنشاءات أو مداخلات في المحيط الطبيعي بما في ذلك أعمال استخراج أو إضافة الموارد الطبيعية، والتي قد تهدد البيئة بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها (EnvironmentalImpact Assessment, EIA). خطة الإدارة البيئية: تعتبر جزءا من التقييم البيئي الإستراتيجي وهي تحدد آلية تعزيز النتائج الإيجابية للمشروع من جهة، و/أو تفادي أو تخفيف الآثار السلبية التي قد تنتج عنه عند التنفيذ من جهة أخرى (Mitigation). كما تحدد التعويضات اللازمة للتخفيف من حدة الآثار السلبية على المتضررين (Compensation) إذا دعت الحاجة، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات لمراقبة نتائج تطبيق مشروع السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار (Monitoring) على الصعيد البيئي بما فيها المتغيرات الاجتماعية والإقتصادية التي قد تؤثر على سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. تجدر الإشارة إلى أن معطيات عملية الرصد والمراقبة تصلح لتقويم نتائج وآلية تطبيق التقييم البيئي الإستراتيجي وذلك بهدف تحسينها إذا دعت الحاجة (Process quality assurance). المادة 3- النطاق 1-3 تخضع لأحكام هذا المرسوم مشاريع السياسات أو البرامج أو الدراسات أو الإستثمارات المبينة في المادة الأولى التي تقترحها الإدارات الرسمية والمتعلقة، على سبيل المثال وليس الحصر، بإدارة المياه والمياه المبتذلة والطاقة والنقل وإدارة النفايات عامة والمخططات التوجيهية لتنظيم استعمالات الأراضي وتنمية القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية وإستثمار الموارد الطبيعية والمواد المستخرجة. كما يخضع أي تعديل أو إضافة، أو تجديد أو إلغاء لمشروع قائم قد تنتج عنه آثار بيئية هامة. 2-3 كذلك تخضع لأحكامه مشاريع السياسات أو البرامج أو الدراسات أو الإستثمارات التي ترسم الإطار العام لتنفيذ أشغال أو إنشاءات أو مداخلات في المحيط الطبيعي تستوجب طلب تراخيص رسمية أو إجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي (EIA) الذي قد ينتج عنها. 3-3 تعتبر دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي باطلة في حال تجزئة مشروع السياسة أو الاستراتيجية واقتراحه على مراحل. 4-3 تستثنى المشاريع المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن القومي أو التي تستوجبها حرب أو كوارث طبيعية أو قوة قاهرة. الفصل الثاني مراحل التقييم البيئي الإستراتيجي المادة 4- تصنيف المشروع في مرحلة أولى، لدى اقتراح أي مشروع سياسة أو خطة أو برنامج أو دراسة أو إستثمار، على صاحب المشروع أن يقوم بتصنيف مشروعه (Screening) وفقا لمنهجية تصنيف المشروع المبينة في الملحق رقم 1 (أ) أو أن يتقدم من وزارة البيئة بطلب إفادة عن تصنيف مشروعه وفقا لنموذج تصنيف المشروع المبين في الملحق رقم 1 (ب) وذلك للتأكد من ضرورة إجراء التقييم البيئي الإستراتيجي للمشروع أو عدمها. في حال تقدم صاحب المشروع بطلب تصنيف إلى وزارة البيئة، على الوزارة أن تُعلم صاحب المشروع بقرار التصنيف خلال فترة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب وإلا يعود عندها لصاحب المشروع السير بالاقتراح بصيغته القانونية اللازمة. المادة 5- تحديد نطاق دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي إذا تبين أن المشروع المقترح يستلزم دراسة تقييم بيئي إستراتيجي، على صاحب المشروع أن يعد هذه الدراسة بالتعاون والتنسيق مع الهيئات المعنية من القطاعين العام والخاص، كما يمكنه تحديد نطاق دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي (Scope) بالتنسيق مع وزارة البيئة وفقا للمعلومات المبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم. على وزارة البيئة أن تزود الإدارات الرسمية بالمعلومات والملاحظات الضرورية وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيله. المادة 6- إعداد دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي في مرحلة ثانية، تُطلع الإدارة الرسمية صاحبة المشروع وزارة البيئة على مشروعها مرفقا بدراسة التقييم البيئي الإستراتيجي وفقا للملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم. المادة 7- خطة الإدارة البيئية 1-7 يلتزم صاحب المشروع بخطة إدارة الآثار المرتقبة لدى التنفيذ، والتي تشمل خطة تخفيف الآثار السلبية (Mitigation) و/ أو تعزيز النتائج الإيجابية بالإضافة إلى خطة للمراقبة البيئية خلال التنفيذ (Monitoring). 2-7 يعتبر صاحب المشروع مسؤولا عن معالجة أي أثر هام على المستوى البيئي بما فيه انعكاسات الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية التي قد تنجم عن المشروع على البيئة، مما لم يذكر في دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي وكان واجب ذكره أو أخطأ تقديره وقد ظهر عند وضع مشروع السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار حيز التنفيذ. المادة 8- مراجعة دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي 1-8 على وزارة البيئة أن تراجع دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي للتأكد من ملاءمة المشروع لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وأن تضع مطالعتها بهذا الخصوص وذلك خلال مهلة ثلاثين يوم عمل، وإلا اعتبرت الدراسة موافقاً عليها ضمناً ويعود لصاحب المشروع السير بالاقتراح بصيغته القانونية اللازمة وعرضه على المراجع المختصة لوضعه حيز التنفيذ. لوزارة البيئة أن تستعين بأخصائيين ولها أن تشرك الإدارات المعنية في مطالعة الدراسة. 2-8 بحال تضمنت مطالعة وزارة البيئة وجوب استكمال الدراسة وتصويبها مع بيان الأسباب الموجبة أو تضمنت موافقة مشروطة، لصاحب المشروع إما إعادة النظر في المشروع وفي دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي العائدة له، استيفاءاً لاستكمال الدراسة أو تحقيقاً للشروط، وإما عرض الأمر على مجلس الوزراء للبت به. الفصل الثالث أحكام متفرقة المادة 9- الحصول على المعلومات البيئية تحتفظ وزارة البيئة بنسخ عن التقييم البيئي الإستراتيجي ومطالعتها بهذا الخصوص معدة لإطلاع الإدارات والهيئات المعنية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المادة 10- مدة الصلاحية في حال لم يُباشر بتنفيذ المشروع أو بوشر ولم يستكمل خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إقراره ونفاذه، وفي حال طرأت أية مستجدات أو متغيرات إن على صعيد الوضع البيئي أو على صعيد التشريعات ذات الصلة، يتوجب على صاحب المشروع أن يعيد التقييم البيئي الإستراتيجي له وفقاً لأحكام هذا المرسوم إلا في حال كان مشروع السياسة أو الإستراتيجية. المادة 11- تعديل الملاحق تعتبر الملاحق 1 و 2 و3 المرفقة بهذا المرسوم جزءا لا يتجزأ منه ويتم تعديلها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية. المادة 12- تقويم نتائج وآلية التقييم البيئي الإستراتيجي على وزارة البيئة أن تقوّم كل أربع سنوات نتائج وحسن تطبيق التقييم البيئي الإستراتيجي منفردة أو بالتعاون مع المجلس الوطني للبيئة عند إنشائه وذلك لتحسين الأداء البيئي وتبسيط الإجراءات حيث أمكن (Process quality assurance). المادة 13- إلغاء النصوص المخالفة تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تأتلف مع مضمونه. المادة 14- تاريخ العمل بالمرسوم يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 24 أيار 2012 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد الصفدي وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: نقولا نحاس وزير الزراعة الإمضاء: حسين الحاج حسن وزير السياحة الإمضاء: فادي عبود وزير البيئة الإمضاء: ناظم الخوري وزير الصناعة الإمضاء: فريج صابونجيان ملحق رقم (1) تصنيف المشروع (Screening) أ – منهجية تصنيف المشروع ملحق رقم (2) لائحة بالمعلومات الضرورية لتحديد «نطاق» التقييم البيئي الإستراتيجي (Scoping) 1- ما هي الأهداف الأساسية للسياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار المقترح؟ 2- ما هي العناصر الأساسية للسياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار المقترح؟ 3- ما هي النشاطات التي قد تنتج عن السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار المقترح؟ 4- ما هي القطاعات أو المنطقة الجغرافية أو الشرائح الاجتماعية التي يمكن أن تتأثر بنتائج السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار المقترح؟ 5- ما هي التدابير القانونية، والإدارية، والتقنية، والمالية (بما فيها الضريبية) الموجودة أو التي سيتم اتخاذها لتنفيذ مشروع السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار بصورة صحيحة، ومن ثم رصد النتائج وتقييم الإنجازات؟ 6- ما هي المعطيات الأولية البيئية المتعلقة بالمشروع بما في ذلك تأثيرها (المباشر أو غير المباشر) على: ® المحيط الطبيعي والاجتماعي للكائنات الحية وإستدامة الأنظمة والموائل الأيكولوجية. ® استهلاك الموارد الطبيعية كالمياه والهواء والطاقة والمواد المستخرجة والمساحات المعدة للبناء أو للإستثمار والتربة الخ ® إنتاج الملوثات كالنفايات الصلبة والمياه المبتذلة والإنبعاثات الهوائية ® نسبة الضجيج وإمكانية الأذية الصوتية ® التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي ® تغير المناخ واستنفاذ طبقة الأوزون ® الصحة والسلامة العامة ® المعطيات الاجتماعية والإقتصادية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على البيئة وعلى استخدام الموارد الطبيعية و/أو على حسن تنفيذ السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار. 7- ما هي البدائل المتاحة للسياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار المقترح لتحقيق نفس الأهداف والنتائج المتوخاة؟ 8- ما هي الآثار البيئية والاجتماعية والإقتصادية المرتقبة، المباشرة منها أو غير المباشرة، بما فيها الآثار السلبية التي يمكن تصحيحها أو تلك التي لا يمكن تصحيحها (Residual impacts)، و/أو الآثار التراكمية (Cumulative impacts)، و/أو الآثار عبر الحدودية (Transboundary impacts)، و/أو النتائج الإيجابية التي يتوجب تعزيزها التي قد تنتج عن اعتماد هذه البدائل؟ 9- ما هي الأساليب والطرق التي ستعتمد لتقدير الآثار والتقدير المبدئي بشكل عام للتكاليف والأرباح بالنسبة للبدائل المطروحة مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتوفرة؟ (كاحتساب الكميات، وتقدير القيمة المادية أو التقدير المبدئي بشكل عام للجدوى الإقتصادية للبدائل المطروحة آخذة بعين الإعتبار تقدير مبدئي لكلفة التدهور البيئي، وتعداد الآثار المحتملة أو جدولتها بحسب الأهمية أو الأولوية). 10- ما هي التقديرات المبدئية بشكل عام للتكاليف والأرباح المباشرة أو غير المباشرة التي قد تتحقق على المستوى البيئي، الإجتماعي، والإقتصادي نتيجة لتطبيق السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار؟ 11- ما هي أهمية التقديرات المبدئية بشكل عام لهذه التكاليف والأرباح بالنسبة للنتائج المتوخاة و/ أو الأولويات الوطنية؟ 12- ما هي التدابير الوقائية أو التخفيفية التي ستتخذ للحد أو للتخفيف من الآثار المتبقية (Residual impacts). ملحق رقم (3) لائحة بالمعلومات المطلوبةفي دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي 1- الغلاف يتضمن الغلاف ما يأتي: – تم إعداد هذه الدراسة من قبل )… اسم الإدارة الرسمية المعنية والهيئة الاستشارية المعتمدة من قبلها عند الحاجة)، – تاريخ إنهاء الدراسة. 2- الملخص التنفيذي يتضمن هذا الفصل: – تقديم الشروط المرجعية لتنفيذ مشروع السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار المقترح بالإضافة إلى تحديد الجهة الممولة له (جهة محلية أو خارجية)، وطبيعة التمويل (قرض، هبة أو سواها)، والشروط المفروضة من قبل هذه الجهة الممولة لتنفيذ المشروع – عرض مختصر لمشروع السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار المقترح (الهدف، مضمون ونطاق الدراسة، التغييرات الرئيسية في حال تم تعديل أو إعادة النظر في المشروع المقترح) – عرض مختصر للبدائل الممكنة لمشروع السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الاستثمار المقترح – لائحة بالآثار البيئية السلبية والنتائج الإيجابية التي قد تنتج عن المشروع المقترح وتأثير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة على البيئة وعلى حسن تنفيذ المشروع – تحديد التوصيات المتعلقة بخطة الإدارة و/أو البدائل الأخرى المتاحة التي تسهّل الإلتزام بالسياسات والأولويات الوطنية والإلتزامات الدولية. 3- المشروع المقترح يتضمن هذا الفصل: – وصف العوامل والمشاكل التي استدعت تطوير مشروع السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار المقترح (من حيث نوعها حدّتها، وآثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية) – وصف أهداف وأبعاد المشروع المقترح وتحديد عناصره الأساسية أو الإختلافات والتغييرات التي طرأت عليه في حال تعديل سياسة أو خطة أو برنامج أو دراسة أو إستثمار سابق، وبيان خصائصه الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار القطاع، والمنطقة والجهات المعنية – شرح أسباب اختيار صيغة المشروع المقترح بشكل واضح وتوضيح العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا الإختيار – تحديد الإطار العام للنشاطات المستقبلية وللمشاريع المحتملة الناتجة عن المشروع المقترح. 4- تقييم المعطيات الأساسية: يتضمن هذا الفصل تحليلاً للمعطيات الأساسية التي قد تؤثر على حسن تنفيذ مشروع السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار المقترح أو التي قد تتأثر من جراء تنفيذه بطريقة مباشرة أو غير المباشرة، ويقسم إلى: 1-7 الوضع البيئي عامة، ويشمل: – الموارد الطبيعية كالمياه والهواء والطاقة والمواد المستخرجة – والمساحات المعدة للبناء أو للإستثمار والتربة، الخ – المحيط الطبيعي (أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والاجتماعي التي تعيش فيه الكائنات الحية ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات، بما في ذلك استدامة هذه الأنظمة والموائل الأيكولوجية، – إنتاج الملوثات كالنفايات الصلبة والمياه المبتذلة والإنبعاثات الهوائية – إصدار الضجيج وإمكانية الأذية الصوتية – التنوّع البيولوجي والإرث الطبيعي – تغير المناخ واستنفاذ طبقة الأوزون – الصحة والسلامة العامة – تحديد ووصف العوامل الطبيعية التي قد تؤثر على حسن تنفيذ المشروع المقترح كمناخ المنطقة، إمكانية تعرّضها للفياضانات أو انزلاقات التربة أو الهزات والزلازل وما إلى ذلك خاصة إذا كان المشروع المقترح يتعلق بتطوير البنية التحتية أو اختيار المواقع الملائمة لتنفيذ أشغال بناء أو إنشاءات أو مداخلات في المحيط الطبيعي أو تشجيع نشاطات إنتاجية معينة أو تنظيم استعمال الأراضي، الخ 2-4 العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر على سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية – تأثير الوضع الإقتصادي (كتوفر النشاطات الإنتاجية والخدمات والبنية التحتية، ونسبة العرض والطلب، والقدرة الشرائية، ونسبة العائدات وتوزيعها، الخ) الوضع الإجتماعي (كتوزيع السكان والبنية الاجتماعية، والمجموعات المتضررة والجهات أو القطاعات أو المناطق المعنية، الخ) 3-4 توصيات أو ملاحظات الإدارات الرسمية الأخرى أو الهيئات المعنية من القطاعين العام والخاص. كما يجب تحديد الجهات التي تمت استشارتها وسبل التواصل المستعملة. 5- البدائل الأخرى المتاحة: يتضمن هذا الفصل تحليلاً مبدئيا للبدائل الأخرى للمشروع المقترح وفقاً لنتائج الفصل الرابع أي تقييم المعطيات الأساسية وتوصيات المعنيين بهذا الخصوص. أما البدائل فتشمل: – خيار «اللا تغيير» ({No Action}) لاستخدامه في مقارنة الآثار المحتملة أو التحسن المرتقب الذي قد يطرأ من جرّاء تنفيذ المشروع المقترح – شرح البدائل الممكنة لمشروع السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار المقترح (من حيث عناصرها، وأهدافها، وآثارها البيئية المرتقبة، والموارد الضرورية لوضعها حيز التنفيذ بما في ذلك تقدير مبدئي بشكل عام لكلفتها وتوافقها مع الأولويات والإحتياجات والإجراءات المقترحة لإدارتها وضرورات التنمية البشرية المستدامة وآلية تنفيذها ورصد نتائجها). تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة تقدير مبدئي بشكل عام لجدوى كل من البدائل المتاحة من حيث أكلافها و/أو منافعها (Cost-Benefit Analysis)، بما في ذلك النتائج البيئية الإيجابية التي قد تنجم عنها وتقدير مبدئي بشكل عام للأكلاف التي قد تترتب على كل منها لتخفيف الآثار البيئية السلبية (Cost of mitigation measures). 6- تقييم الآثار المرتقبة: يتضمن هذا الفصل المواضيع التالية: – تحديد الآثار السلبية والنتائج الإيجابية للمشروع المقترح على البيئة من حيث نوعها (Cumulative, direct or indirect, transboundary, etc.) حدّتها وأهميتها وبعدها الجغرافي والأوساط البيئية والقطاعات الإنتاجي – ة والشرائح الاجتماعية التي قد تتأثر بها، الخ – تأثير التبعات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن المشروع المقترح على أساليب الإنتاج والإستهلاك وبالتالي على وضع البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والأوساط البيئية – استنباط أساليب أو أنماط تطوّر هذه الآثار (Trends) – وصف الطرق والأساليب العلمية المتبعة لتحليل النتائج والتأثيرات – المرتقبة للفت النظر إلى حدودها – وضع خطة لتعزيز النتائج الإيجابية – تقييم الآثار السلبية التي لا يمكن تصحيحها (Residual impacts) – تحديد ومقارنة البدائل المنطقية الأخرى المتاحة من حيث النتائج السلبية المرتقبة التي لا يمكن تلافيها (Trade-offs). 7- التوافق مع الإطار السياسي والقانوني والتخطيطي: يتضمن هذا الفصل تحليلا لمدى توافق المشروع المقترح مع السياسيات البيئية والقطاعية والأولويات الوطنية. كما يبحث في ترابطها مع غيرها من السياسات والخطط والبرامج والأطر التشريعية والتخطيطية المتّبعة. يقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء هي: 1-7 تجانس جميع عناصر وأجزاء المشروع المقترح مع بعضها البعض وتوافقها مع الأهداف الأساسية المتوخاة (Consistency analysis). 2-7 تجانس المشروع المقترح مع الإطار القانوني وغيره من المبادرات أو المشاريع الأخرى (Compatibility analysis(: – مراجعة السياسات الوطنية والتشريعات التي قد تؤثر على حسن تنفيذ المشروع المقترح أو التي قد تتأثر من جرّاء تنفيذه (القطاع المعني، البيئة، التنمية المستدامة) – مراجعة المعاهدات والإتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية والثنائية التي التزمت بها الحكومة اللبنانية – مراجعة الأهداف والمعايير الوطنية والدولية (البيئية، أو الإقتصادية، أو التجارية، الخ) التي قد تؤثر على حسن تنفيذ المشروع المقترح أو التي قد تتأثر من جرّاء تنفيذه – مراجعة المبادرات والمشاريع الأخرى بما في ذلك برامج التمويل التي قد تؤثر على حسن تنفيذ المشروع المقترح أو التي قد تتأثر من جرّاء تنفيذه – تقييم مدى تأثير المشروع المقترح على غيره من السياسات والخطط والبرامج الأخرى (توافق، تضارب، تكامل، الخ) – التشاور مع المعنيين من هيئات القطاعين العام والخاص 3-7 تقييم القدرات المؤسساتية اللازمة: – تقييم الحاجات من حيث القدرات المؤسساتية اللازمة لتنفيذ المشروع المقترح لجهة الموارد البشرية، المالية، التدريب، الخ – تقييم الإجراءات والآليات الموجودة أو تحديد ما يلزم منها لتنفيذ المشروع المقترح على أتم وجه. 8- اختيار «الصيغة المثلى للمشروع»: يتضمن هذا الفصل تفصيلاً لآلية اختيار الصيغة المقترحة للمشروع وفقاً لثلاثة معايير هي: (1) مقارنة الآثار المرتقبة لكل من البدائل المتاحة، (2) تجانس كل منها وتوافقها مع السياسات العامة والأطر التشريعية والمؤسساتية، (3) النتائج المرتقبة من حيث إمكانية وسهولة تحقيق الأهداف الأساسية. ويتم ذلك عن طريق: – وصف التحسن المرتقب أو الفائدة الإضافية (Value-added) التي قد تنجم عن تنفيذ المشروع المقترح وفقاً للمعايير (1) و(2) و(3) أعلاه – وصف أي تغيير قد يطرأ في سلم الأولويات التي سبق تحديدها عند تنفيذ المشروع المقترح – وصف آلية ونتائج الإستشارات مع الهيئات المعنية – تحديد الحاجة المرتقبة للتعويض على المتضررين من جراء المشروع المقترح. 9- خطة الإدارة البيئية: – إعداد خطة لتجنب أو تخفيف أو معالجة الآثار السلبية المرتقبة عند وضع المشروع حيز التنفيذ (Mitigation plan) والتعويض على المتضررين (Compensation plan) إذا لزم الأمر – تحديد نطاق واحتياجات وآلية وتواتر وأمكنة عملية المراقبة والرصد لمتابعة نتائج المشروع عند التنفيذ (Monitoring plan) – تحديد مسؤوليات الإدارات الرسمية المعنية وأساليب التنسيق الضرورية لتطبيق خطة الإدارة البيئية المقترحة. 10- تعديل صيغة المشروع وفقاً لنتائج التقييم البيئي الإستراتيجي (Integration of results(: يتضمن هذا الفصل ما يلي: – أية توصيات حول تعديل صيغة المشروع المقترح وفقاً لنتائج التقييم البيئي الإستراتيجي وذلك قبل إقراره – الآلية المؤسساتية والإدارية والمالية الضرورية لحسن تنفيذ المشروع المقترح – الإجراءات المقترحة للتأكد من حسن تنفيذ خطة الإدارة البيئية بعد إقرار المشروع. 11- لائحة بالمراجع العلمية والتقارير المستخدمة 12- الملاحق التقنية: – جداول بالمعطيات والمعلومات التقنية التفصيلية حسب الحاجة – محاضر الإجتماعات مع المعنيين وأية ملاحظات أو مراسلات بهذا الخصوص – تقرير حول كيفية تصنيف وتحديد نطاق التقييم البيئي الإستراتيجي. 13- الملاحق الإدارية: – لائحة بملاحظات الهيئات العامة والخاصة المعنية حول المشروع المقترح – السيرة الذاتية لأفراد فريق عمل صاحب المشروع و/أو الهيئة الإستشارية التي أعدت التقييم البيئي الإستراتيجي لصالح الإدارة المعنية.