نفى رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق تقارير تحدثت عن إعتقال قيادات أمنية كبيرة في وزارة الداخلية بسبب ما حدث من إنفلات أمني، مؤكداً أنه لم يتم القبض على أي مساعد لوزير الداخلية السابق.

وقال شفيق، لبرنامج مصر النهاردة على التلفزيون المصري، "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ولا أساس له من الصحة، ولم يتم القبض على أي قيادات شرطية إطلاقاً".

وردا على سؤال بشأن وجود خيانة لبعض قيادات الشرطة بشأن ما حدث من إنفلات أمني أجاب شفيق "قد يظهر ذلك أثناء التحقيق، لكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى ذلك"، مشيراً إلى أن ما تم من إجراءات يدعو للقلق والإستغراب لكن القائد إذا إنزعج قد يصدر منه تصرفات ترتقي في ظاهرها الخارجي إلى شكل الخيانة إلا أنها تدل على ضعف القدرة على تحمل المسئولية في مثل هذه المواقف.

وعن فكر الحكومة في إختيار اللواء محمود وجدي كوزير للداخلية قال إن إختيار وجدي لا يعني أن الحكومة ليست منشغلة بالأمن السياسي، الذي له كوادر موجودة فعلاً في قطاع الوزارة يعتمد عليها ولسنوات عدة.

وأضاف أننا لاننكر أن هناك غياباً لرجل الشرطة في الشارع المصري سواء في تنظيم المرور أوالإنضباط أو القضايا الجنائية ولذلك كان إختيار وزير الداخلية في هذه المرحلة من الأمن العام.

وأكد أن هناك فكراً جديداً في بعض القوانين الخاصة بوزارة الداخلية من أجل تقديم خدمة شرطية نموذجية للمواطن.

وبشأن محاكمة بعض الوزراء الذين إرتبطوا بالفساد، قال رئيس الوزراء أحمد شفيق إن هناك قانوناً عاماً يطبَق على الجميع إذا كان يصلح ويسري نطبقه على الوزير وإذا وجدت فيه ثغرات نعدل هذا القانون، مشيراً إلى أن المطلوب بشأن ذلك تفعيل القوانين وسنحصل على النتيجة لأن الوزير ليس معفياً.

وأكد شفيق أنه إذا ثبت تماماً أن أي شخص أخذ حقاً عن غير حق في أي تجاه من الإتجاهات لابد وأن يرتجع.

وردا على سؤال بشأن الغاء قانون الطوارىء أجاب "هذه وجهة نظر يجب أن تُحترم وأعد بأن أثير هذا الموضوع".

وطالب شفيق الشعب المصري بعدم كيل الإتهامات والتخوين وإعطاء الفرصة للنظام بعد المتغيرالجديد الذي حدث ونأخذ ذلك نقطة إنطلاق للمحاسبة.

وأعرب شفيق عن ثقته من خروج مصر من هذه الأزمة والدخول في مرحلة جديدة ومستقبل أفضل.