المعارضة اليمنية: الرياض ستضيف مفاوضات نقل السلطة في اليمن في ضوء مبادرة خليجية

التقى ممثلون عن المعارضة اليمنية ليلة ألاربعاء عددا من سفراء دول الخليج لمناقشة بنود المبادرة الخليجية لحل الازمة اليمنية وابرام اتفاق يسمح بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وتشكيل حكومة وحدة وطنية في اليمن.

ونقل مراسل بي بي سي في صنعاء عن مصادر في المعارضة تأكيدهم ان رؤساء أحزاب المعارضة التقوا بسفراء دول الخليج لدى اليمن بمقر السفارة السعودية بصنعاء.

وافادت المصادر ذاتها ان مضمون المبادرة الخليجية ينص على إعلان الرئيس اليمني صالح تنحيه عن الرئاسة ونقل صلاحياته لنائبة منصور هادي بشكل سلس وسلمي على ان تقدم ضمانات للرئيس وأفراد أسرته وأنصاره في النظام بعدم ملاحقتهم قضائيا وتقدم تلك الضمانات بشكل متزامن مع اجرءات نقل السلطة.

كما نصت المبادرة أيضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف القوى السياسية في اليمن...واضافت انه تجري الترتيبات حاليا لسفر المشاركين من السلطة والمعارضة في مفاوضات نقل السلطة سلميا بالرياض خلال اليومين المقبلين.

وكان رئيس الوزراء القطري، ووزير الخارجية، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني قال الاربعاء ان دول الخليج تأمل في ابرام اتفاق يسمح بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

وردا على سؤال على هامش منتدى تجاري واستثماري قطري في نيويورك عما اذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي قد توصلت لمثل هذا الاتفاق لتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قال: "نأمل في أن نتمكن من ابرام اتفاق".

وأضاف، مشيرا لاجتماعات مجلس التعاون الخليجي: "التقينا (وزراء خارجية المجلس) قبل ايام في الرياض وارسلنا اقتراحا اليه هو والمعارضة ونامل في عقد اجتماع بين فريقه والمعارضة لمحاولة ايجاد مخرج لهذه المشكلة".

وكان سفراء السعودية وقطر وسلطنة عمان في صنعاء سلموا الرئيس اليمني رسميا دعوة للمشاركة في اجتماع في الرياض مع المعارضة للخروج من الأزمة.

وأفادت وكالة الانباء اليمنية أن الرئيس استقبل السفراء الثلاثة الذين نقلوا اليه قرار الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بدعوة الحكومة واحزاب المعارضة للاجتماع في الرياض.

واكدت المعارضة اليمنية الثلاثاء ترحيبها بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، الا انها قالت ان اي محادثات يجب ان تحصر بمسألة تنحي صالح وتسليم السلطة فورا.

الاحتجاجات

وفي تلك الاثناء، تواصلت في اليمن المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس اصالح عن السلطة...فقد خرجت في كل من صنعاء وعدن وتعز وغيرها مظاهرات ضد الرئيس...جاء ذلك فيما اجمعت معظم ردود الفعل الدولية على ادانة استخدام العنف ضد المتظاهرين ومطالبة الرئيس اليمني ومعارضية ببدء في مفاوضات جادة للإنتقال السلمي للسلطة.

وتصاعد التوتر في اليمن عقب اتهام القائد العسكري المنشق اللواء علي محسن الاحمر الرئيس اليمني بمحاولة اغتياله.

وقد أكد مصدر طبي في المستشفى الميداني بساحة التغيير بصنعاء لبي بي سي اصابة ستة متظاهرين في اعتداءات جديدة بالهراوت والحجارة من قبل أنصار الحزب الحاكم على مسيرة حاشدة انطلقت من منطقة مسيك باتجاه ساحة التغيير.

كما شهدت ساحة التغيير انضمام ثلاث مسيرات احداها صامتة وقد قدمت من عدة أحياء بالعاصمة صنعاء نددت بالعنف المستمر ضد المتظاهرين في تعز والحديدة وصنعاء وطالبت بإسقاط ومحاكمة النظام كما عبر المتظاهرون عن رفضهم لأي مبادرة لا تنص صراحة على رحيل فوري للنظام.

وشهدت مدينة تعز يوم الأربعاء مظاهرات حاشدة لليوم الرابع على التوالي وسط شلل كامل للحياة فيها...وقتل مساء الأربعاء متظاهر واصيب 30 آخرون إثر تجدد المواجهات بين الشرطة والمحتجين.

ضغوط

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية دعت الحكومة اليمنية إلى التفاوض بشأن نقل السلطة بأسرع وقت ممكن، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جيف موريل ردا على سؤال حول احتمال تعليق المساعدة العسكرية لليمن "على حد علمي، هذا غير مطروح، ونحن نتابع الوضع عن كثب. الأمور تتطور بسرعة كبيرة".

وأدان موريل في المقابل استمرار أعمال العنف في اليمن والتي ادت إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى في العاصمة صنعاء ومدينة تعز.

وقال المتحدث إنه كلما مر الوقت سيزداد الموقف صعوبة، و"لهذا نحث الحكومة على التفاوض بشأن نقل السلطة بأسرع وقت ممكن".

كما ادانت بريطانيا ما اعتبرته "عنفا اعمى" تمارسه قوات الامن ضد المحتجين اليمنيين.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ انه "مصدوم من الانباء التي تحدثت عن سقوط قتلى واصابة جرحى جدد في اليمن" خلال اليومين الماضيين.

ودان هيغ، في بيان صدر عنه وزارة الخارجية "العنف الاعمى" الذي تمارسه قوات الامن اليمنية ضد المتظاهرين في تعز والحديدة وصنعاء، داعيا الرئيس صالح للوفاء بعهوده في ضبط النفس والاعتدال في استعمال الذراع الامنية.

دول الخليج تأمل في تنحي الرئيس اليمني والمعارضة ترحب

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن دول الخليج التي تجري وساطة لحل الأزمةفي اليمن تأمل في التوصل إلى اتفاق لتنحي الرئيس علي عبدالله صالح، فيما رحبت المعارضة اليمنية بهذا التوجه وقالت إن الكرة الآن في ملعب الرئيس.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، قال الشيخ حمد في تصريحات على هامش مؤتمر في نيويورك حول الاستثمار في قطر إن دول مجلس التعاون الخليجي «تأمل في إبرام اتفاق مع الرئيس اليمني كي يتنحى».

وكانت دول الخليج أطلقت وساطة في اليمن ودعت الحكومة والمعارضة المطالبة برحيل صالح إلى محادثات في الرياض لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد، ورحبت الحكومة اليمنية بهذه الوساطة فيما أكدت المعارضة أنها تريد حصرالمفاوضات في مسألة تنحي صالح.

وتعليقا على تصريحات الشيخ حمد، قال محمد الصبريالقيادي في تجمع أحزاب اللقاء المشترك الذي تنضوي تحت لوائه أحزاب المعارضة البرلمانية في اليمن إن «أي جهد في هذا الاتجاه مرحب فيه تلقائيا... وهو يخدم الإرادة الشعبية».

وأشارالصبري إلى أن «مجموعة الأفكار التي طرحها السفراء الخليجيون (الوساطة) في اليمنتشمل تنحي الرئيس وتسليم السلطة» إضافة إلى «توفير ضمانات له ولعائلته وتشكيل حكومة وحدة وطنية».واعتبر الصبري أن «الكرة الآن في ملعب صالح واي تأخير يتحمل هو مسؤولية نتائجه».

إلا أن الصبري اعتبر أن «المسألة لا تحتاج للذهاب إلى الرياض»، متوقعا أن يتنحى صالح «من تلقاء نفسه»...وكان التوتر تصاعد بقوة في اليمن خلال الأيام الأخيرة بعداتهام القائد العسكري المنشق علي محسن الأحمر الرئيس اليمني بمحاولة اغتياله فيما تابع مئات الآلاف تحركهم في الشارع لإسقاط النظام وصعدت القوى الدولية ضغوطها لنقل السلطة في اليمن بسرعة.

والتقى اللواء الأحمر، الذي كان من أعمدة النظام اليمني قبل انشقاقه، الأربعاء،سفراء دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مصدر مقرب من الأحمر إنه «رحب بالدعوة الخليجية لعقد لقاء بين الفرقاء اليمنيين في العاصمة السعودية الرياض وذلك على أساس تحقيق مطالب ثورة الشباب السلمية والمتمثلة في التغيير وبناء دولة يمنية مدنية ديمقراطية تحقق مبدأ المواطنة المتساوية وسلطة النظام والقانون والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».

"أمنستي" تدعو لتحقيق دولي بقتل مدنيين في اليمن

(CNN)-- دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المجتمع الدولي إلى القيام بدور "أكثر فعالية" لوقف أعمال القتل التي تستهدف المدنيين في اليمن، التي تشهد احتجاجات واضطرابات متواصلة منذ ما يقرب من شهرين، للمطالبة برحيل الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت المنظمة الدولية، في تقرير أصدرته الأربعاء، بعنوان "لحظة الحقيقة لليمن"، إن "المجتمع الدولي يجب أن يلعب دوراً أكثر فعالية، إذا ما سيتسنى لليمنيين محاسبة مرتكبي عمليات القتل الدموية، التي اقتُرفت في اليمن في الأسابيع الأخيرة."

تضمن التقرير توثيقاً لما أسماه "القمع الوحشي" الذي تمارسه السلطات اليمنية في التصدي للاحتجاجات المناهضة لنظام حكم الرئيس صالح، مما أسفر عن مقتل 94 شخصاً، وفقاً لآخر الأرقام المتوفرة لدى المنظمة، وقال التقرير إن "الإحباط والفساد والبطالة وقمع الحريات" أدى إلى تأجيج تلك الاحتجاجات.

ووقعت أسوأ أعمال العنف في 18 مارس/ آذار الماضي، الذي أطلق عليه المحتجون اسم "الجمعة الدامية"، عندما أسفر هجوم منسق شنّه قناصة على مخيم احتجاج أُقيم في صنعاء عن مقتل 52 شخصاً وجرح المئات، وقال شاهد عيان لمنظمة العفو الدولية إن معظم القتلى أُصيبوا في الرأس أو الصدر أو العنق.

وفي اليوم التالي، أعلنت الحكومة اليمنية أنه سيتم فتح تحقيق في عمليات إطلاق النار على المحتجين، ولكن لم تُعلن حتى الآن أية تفاصيل بهذا الصدد، فيما أشارت المنظمة إلى أنها ليس لديها علم بإجراء تحقيق مع أي من أفراد قوات الأمن، فيما يتعلق بعمليات القتل التي وقعت خلال الاحتجاجات، منذ أواسط فبراير/ شباط الماضي.

ودعت المنظمة الدولية السلطات اليمنية إلى "الاعتراف بأنها تحتاج مساعدة المجتمع الدولي على إجراء تحقيقات، من شأنها أن تكشف النقاب عن الحقيقة الكاملة، بشأن عمليات القتل التي وقعت أثناء الاحتجاجات الأخيرة في البلاد."

وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن للحكومة اليمنية سجلاً سيئاً للغاية في عدم التحقيق مع المسؤولين عن عمليات القتل غير القانوني والتعذيب أو إساءة المعاملة، أو تقديمهم إلى القضاء."

وأضاف لوثر: "لقد قدم المجتمع الدولي مساعدات تنموية وأمنية إلى السلطات اليمنية عندما طُلب منه ذلك، وآن الأوان للتدخل والمساعدة في تحقيق العدالة لعائلات الذين فقدوا أرواحهم خلال تلك الفترة المضطربة"، بحسب ما أورد التقرير.

وتابع لوثر أن "اليمنيين بحاجة إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة، لإجراء تحقيقات في عمليات قتل وجرح المتظاهرين والمارة في الأسابيع الأخيرة"، وأضاف: "كما ينبغي أن تتمتع لجنة التحقيق بصلاحيات حقيقية، وبسلطة إلزام المسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم، وضمان تقديم كل من يتبين أنه ارتكب أو أمر بارتكاب عمليات قتل غير قانونية أو استخدام القوة المفرطة، إلى ساحة العدالة."

كما حذرت منظمة العفو الدولية من عقد أية "صفقات سياسية"، من شأنها أن تمنح الرئيس صالح وأقرباءه المقربين، أو أي شخص آخر، "الحصانة" من الملاحقة القضائية، مقابل تسليم السلطة.

كما دعت المنظمة جميع الحكومات إلى "الوقف الفوري" لترخيص وإمداد ونقل الأسلحة والذخائر والأسلحة الحربية والمواد ذات الصلة إلى قوات الأمن اليمنية، ووقف تسليحها، إذا كان يحتمل أن تُستخدم لممارسة "القوة المفرطة" لحفظ الأمن في المظاهرات.

وأشار التقرير إلى أن قائمة الدول التي تقوم بتصدير أسلحة لليمن، تتضمن كل من بلغاريا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا الاتحادية، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جيوف موريل، كان قد ذكر في وقت سابق الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تعتزم وقف مساعداتها العسكرية لليمن، رغم الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها الدولة العربية.

وقال موريل إن تلك المساعدات تأتي في إطار تعزيز جهود اليمن في مكافحة الإرهاب، في ظل وجود ما أسماه "تهديد حقيقي" لتنظيم القاعدة في البلاد.