معارضون ليبيون في مصر: القذافي أرسل عناصر من اللجان الثورية لملاحقتنا
قالوا لـ «الشرق الأوسط» إنهم تقدموا ببلاغ للسلطات المصرية
القاهرة: عبد الستار حتيتة
تقدم عدد من قيادات المعارضة الليبية في مصر، أمس، ببلاغ إلى السلطات المصرية ضد ما قالوا إنها عناصر أمنية تابعة للعقيد معمر القذافي وصلت إلى القاهرة والإسكندرية في غضون الأيام الماضية، ورفض مصدر مصري مسؤول بالحكومة التعليق.
وقال قيادي في المعارضة الليبية لـ«الشرق الأوسط»: «تقدمنا بإخطار للسلطات المختصة في مصر عن أربعة عناصر تابعة للقذافي، معروف عنها الوقوف وراء عمليات اغتيال للمعارضة الليبية في الخارج».
وأضاف القيادي، الذي طلب عدم تعريفه، خشية ملاحقته من نظام القذافي: «الحقيقة ما يقلقنا في القاهرة والإسكندرية هو وصول عدد من المحسوبين على أجهزة الأمن واللجان الثورية التابعين للقذافي. لدينا مخاوف عميقة وجدية من أن يستغلوا الظروف الأمنية، ويستهدفوا المعارضين الليبيين في مصر. هذا سبَّب لنا قلقا كبيرا».
وعلى الرغم من وجود قيادات من المعارضة الليبية بمصر منذ عدة سنوات، فإنه محظور عليهم ممارسة أي نشاط ضد نظام القذافي، بسبب العلاقات القوية التي كانت تربط نظام الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والعقيد القذافي. وحتى في ظل النظام الجديد، الذي يدير شؤون الحكم في مصر، لم يظهر المنشقون عن القذافي من المسؤولين الليبيين السابقين، نشاطا ظاهرا ضد طرابلس الغرب، وكان آخر المنشقين، عبد المنعم الهوني، مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية، وأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية - الليبية.
وذكر القيادي أن البلاغ الذي تم تقديمه إلى السلطات المصرية يدور حول مخاوف من استهداف القذافي للمعارضين بمصر، وأن من بين الأسماء التي أرسلها نظام القذافي لمصر قياديا كبيرا في جهاز الأمن الليبي يدعى س.و. وثلاثة آخرين هم ح.ش. ون.ح. وع.ه. من المحسوبين على اللجان الثورية، ومتهمين بارتكاب جرائم مطاردة للمعارضة الليبية وقتل عناصر منها في الخارج.
وسألت «الشرق الأوسط» قيادات بالمعارضة الليبية بمصر عما إذا كانت هذه العناصر من الممكن أن تكون قد فرت من نظام القذافي، كما حدث مع عدد من القيادات التابعة له أخيرا، فقال أحد مقدمي البلاغ: «لا. ليسوا فارين، بدليل أن بينهم عناصر جاءت لتهدد عناصر ليبية بمصر كانت تقف أمام القنصلية الليبية بالإسكندرية. وأحدهم هدد بقوله إنه من الممكن أن يفرم من يحتج ضد القذافي أمام السفارة أو القنصلية الليبية بمصر». وقال القيادي إن المعارضين الليبيين بمصر حصلوا على هذه المعلومات، عن وجود هؤلاء الأشخاص التابعين للجان الثورية في القاهرة والإسكندرية، بالتزامن مع معلومات أخرى عن قيام سلطات القذافي بمحاولات لتفكيك التجمعات الوطنية الليبية المناوئة لحكم القذافي. ومن جانبه، رفض مصدر مسؤول بالحكومة المصرية التعليق، مكتفيا بالقول إن مصر قادرة على حماية من يوجد على أراضيها.
البحرين تعلن «حال السلامة الوطنية» لـ 3 أشهر وتعتبر موقف إيران «تدخلا» و«تهديدا» وتستدعي سفيرها
عواصم - وكالات - اعلنت حالة الطوارئ في البحرين، امس، لمدة ثلاثة اشهر في ظل تصاعد التوتر والعنف مع مقتل شرطي ومتظاهر، فيما استدعت المنامة سفيرها لدى طهران احتجاجا على موقفها من ارسال قوات خليجية الى البحرين.
وتظاهر الالاف في المنامة من مقر الاعتصام الدائم في دوار اللؤلؤة الى السفارة السعودية احتجاجا على الانتشار العسكري الخليجي، فيما نفى التلفزيون الحكومي ووزارة الاعلام تقارير في وقت سابق بأن شرطيا سعوديا قتل، واعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، ان الدفعة الثالثة من قوات «درع الجزيرة» المشتركة وصلت الى البحرين امس، لتلتحق بالدفعتين اللتين وصلتا اول من امس.
كذلك اعلن وزير الداخلية عزم السلطات على «فض كل المخالفات (...) التي اطلقت شرارة الفتنة»، فيما بدأت الشرطة فتح الطرقات التي يغلقها المحتجون المطالبون باسقاط الحكومة.
وغداة وصول القوات الخليجية السعودية والاماراتية الى البحرين للمساعدة في ارساء الاستقرار، اعلن ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حالة «السلامة الوطنية».
واكد بيان نشرته «وكالة انباء البحرين»، ان الملك حمد اصدر «المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 باعلان حال السلامة الوطنية وفقا لنص المادة 36 من دستور المملكة لسنة 2002 وذلك في جميع انحاء مملكة البحرين اعتبارا من اليوم الثلاثاء 15 مارس ولمدة ثلاثة اشهر».
ونص المرسوم الملكي ايضا على تكليف القائد العام لقوة دفاع البحرين «سلطة اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الوطن والمواطنين».
واشار المرسوم الى ان «تنفذ هذه التدابير من قبل قوة دفاع البحرين وقوات الامن العام والحرس الوطني واي قوات اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك».
وتعد «حالة السلامة الوطنية» اقل حدة ومساسا بحقوق الافراد وحرياتهم من تلك حالة الاحكام العرفية، وهي درجة اكثر ارتفاعا من الطوارئ.
وحسب مذكرة تفسيرية للدستور، يتم اعلان حالة السلامة الوطنية «للسيطرة على الاوضاع في البلاد عندما تتعرض لطارئ يهدد السلامة العامة في جميع انحاء المملكة أو في منطقة منها».
واشار المرسوم الملكي الى ان اتخاذ هذه التدابير اتى «نظرا للظروف التي تمر بها مملكة البحرين والتي جرت فيها تصعيدات امنية مست امن البلاد وعرضت حياة المواطنين للخطر واضرت بمصالحهم وارزاقهم وتعدت على ممتلكاتهم وطالت مؤسسات الدولة ودور العبادة واساءت لمنابر العلم في المدارس والجامعات وحتى وصلت لتطول مهنة الطب الانسانية».
واعلنت وزارة الداخلية على صفحتها في موقع «تويتر»، ان احد افراد القوى الامنية قتل امس، في المعامير (جنوب)، بعد ما دهس «عمدا» بسيارة احد المحتجين. واشارت ايضا الى قيام متظاهرين مسلحين باطلاق النار على الامن في قرية بوري. كما اعلنت مصادر طبية وناشطون ان متظاهرا في قرية شيعية في جزيرة سترة جنوب المنامة قتل جراء اصابته بالرأس خلال مواجهات مع قوى الامن.
وذكر مراسل «وكالة الأنباء الألمانية»، أن مبنى صحيفة «الوسط» المستقلة، تعرض لهجوم ليل اول من أمس وخلف أضرارا جسيمة به بعد أن اعتدى عليه مجهولون.
واعلن مصدر امني، ان الشرطة البحرينية بدأت امس، في فتح الطرقات العامة المغلقة من قبل متظاهرين، لكنه اشار الى ان الشرطة لن تقترب من دوار اللؤلؤة.
وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، ان الشرطة «بدأت تتعامل مع اي مظهر من مظاهر الاخلال بالامن خصوصا قطع الطرقات العامة».
واشار خصوصا الى «مناطق سترة والمعامير وعالي» وهي قرى شيعية تقع جنوب المنامة، مضيفا انه «لا يوجد اي قرار حتى الان حيال الوضع في دوار اللؤلؤة» حيث يعتصم الاف منذ 19 فبراير.
وفي المنامة، تظاهر الالاف في اتجاه السفارة السعودية في المنامة احتجاجا على ارسال قوات خليجية لا سيما سعودية.
وحمل المتظاهرون الذين انطلقوا من دوار المنامة الاعلام البحرينية، فيما لبس بعضهم الاكفان البيضاء، ورددوا «نحن عشاق الشهادة» رافعين شعارات منها «سني وشيعي وقفا موحدين كفا بكف».
الى ذلك، دانت البحرين موقف ايران من ارسال قوات خليجية اليها، معتبرة انه «تدخل سافر» في شؤونها و«تهديد لامن المنطقة». واستدعت سفيرها لدى طهران للتشاور.
ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الخارجية حمد العامر ان الموقف الايراني «يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي البحريني ومن دولة يفترض انها ترتبط مع المملكة بعلاقات حسن الجوار». وقال ان البحرين «تدين في شدة هذا التصريح الايراني الذي يعد تدخلا في شؤونها الداخلية» و»ترفضه رفضا باتا وقاطعا باعتباره تهديدا لامن المنطقة واخلالا بالسلم والامن الدوليين».
وكان الناطق باسم الخارجية الايرانية قال ان دخول قوات تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي الى البحرين «غير مقبول» وسيؤدي الى «جعل الوضع اكثر تعقيدا وصعوبة».
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، «ان قرار إرسال قوات درع الجزيرة المشتركة يمثل التزاما جماعيا بأمن مملكة البحرين وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها» مشيرا إلى «أن وحدتها الوطنية خط أحمر لن يسمح لأي طرف بتجاوزه».
واكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في تصريحات لقناة «الجزيرة»، امس، ان «دخول قوات خليجية الى البحرين تم وفقا للمعاهدات الامنية الخليجية».
واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن «قلقه» للعنف وانتشار قوات خليجية في البحرين، حسب ما اعلن ناطق باسمه.
وقال فرقان حق ان بان «قلق» لاعمال العنف في البحرين و«يلاحظ بقلق ان قوات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة باشراف مجلس التعاون الخليجي دخلت الاراضي البحرينية».
ودعت الولايات المتحدة، امس، البحرين الى ايجاد حل سياسي لمشاكلها. واعلنت ان استخدام القوة والعنف من أي طرف ليس من شأنه الا أن يفاقم الوضع.
وقال تومي فيتور، الناطق باسم البيت الابيض ردا على سؤال عن اعلان البحرين الاحكام العرفية: «هناك شيء واضح لا حل عسكريا للمشاكل في البحرين. الحل السياسي ضروري وعلى كل الاطراف أن تعمل الان على بدء حوار يتناول احتياجات جميع المواطنين البحرينيين».
وحذرت الولايات المتحدة مواطنيها من التوجه الى البحرين، كما نصحت رعاياها الموجودين في المملكة بمغادرتها.
واعلن الناطق باسم «البنتاغون» الكولونيل ديفيد لابان، الاثنين، ان «لا وزير الدفاع روبرت غيتس ولا رئيس اركان الجيوش الاميركية الاميرال مايك مولن كانا على علم بان السعوديين او قوات اخرى من مجلس التعاون الخليجي ستنتشر في البحرين».
وكان الاميرال مولن زار المنامة نهاية فبراير وروبرت غيتس زارها السبت.
وفي بروكسيل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تقارير حول استخدام العنف في شوارع البحرين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه امس، ان دول مجموعة الثماني تأمل في حدوث انتقال ديموقراطي في البحرين.
وأضاف في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة الثماني، «بالتأكيد نعتقد أن انتقالاً ديموقراطياً مهماً هناك مثله في أي مكان اخر».
وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، امس، ان مجموعة الدول الثماني قلقة للغاية في شأن ارسال قوات مسلحة خليجية الى البحرين.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، «نحن قلقون للغاية في شأن تصاعد الموقف في البحرين ولا سيما قرار الحكومة اعلان حالة الطوارئ. ندعو جميع الاطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس ولتجنب العنف».
طهران ترفض تدخل القوات الخليجية في البحرين: غير مقبول ويعقّد حلا سلميا للأزمة وسيدفع القادة الثمن
طهران - من أحمد أمين
اعتبرت ايران، امس، ان التدخل العسكري الخليجي في البحرين، «يعقد» حلا سلميا للازمة التي تواجهها هذه الدولة الخليجية الصغيرة.
واكد الناطق باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست في مؤتمره الصحافي الاسبوعي امس، ان دخول قوات «درع الجزيرة» الى البحرين، امر «غير مقبول، وسيزيد الامور تعقيدا».
واعتبر مطالبات المحتجين بانها «مشروعة ويتم عرضها في شكل سلمي»، وقال «ان على الحكومة البحرينية الاستجابة الى مطالبات الشعب والعمل على تحقيقها».
واعرب مهمانبرست عن «قلقه تجاه تصعيد استخدام القوة والعنف ضد الشعب البحريني» وقال «ان وزير الخارجية علي اكبر صالحي اجرى اتصالا هاتفيا مساء (أول من) امس مع رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي (اكمل الدين احسان اوغلو) وبحث معه اخر التطورات في المنطقة وشمال افريقيا والبحرين في شكل خاص». وتابع: «نحن نعتقد ان لدى المنظمة الامكانات الكافية لتسوية مشاكل دول المنطقة بدلا من التدخل الاجنبي».
ورفض الرد على سؤال عن امكان ارسال قوات ايرانية الى البحرين، قائلا انه «غير متصل بالموضوع». وأضاف: «في الاساس لا نرى ان وجود وتدخل دول أخرى خاصة دول الخليج الفارسي في المسألة البحرينية شيء صحيح. مثل هذا التدخل وزيادة القمع والمواجهة التي تتسم بالعنف ليست حلا للمطالب المشروعة للشعب».
وانتقد مهمانبرست جولات المسؤولين الاميركيين على بلدان المنطقة، موضحا «في اعقاب كل زيارة يقوم بها هؤلاء لاي بلد، تحصل عمليات قمع لشعب ذلك البلد»، في اشارة الى زيارة وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس للمنامة اخيرا. واضاف: «على الادارة الاميركية ان تحترم الديموقراطية وحق الشعوب بدلا من ايفاد مسؤولين عسكريين الى المنطقة وقمع الشعوب».
واكد مهمانبرست «أهمية التأمل في السلوك الاميركي وتدريسه في الجامعات»، منوها الى ان «اميركا تدعم الانظمة الديكتاتورية، وحين يسقط الحكام المستبدون تدير لهم وجهها وترفض حتى استقبالهم».
واستدعت ايران، أمس، السفير السعودي والسفيرة السويسرية التي تتولى تمثيل المصالح الاميركية في ايران والقائم بالاعمال البحريني لتقديم احتجاج رسمي على ارسال قوات خليجية الى البحرين.
وأبلغ مدير دائرة الخليج والشرق الاوسط حسين امير عبداللهيان، السفير السعودي ان «دخول القوات السعودية الى البحرين سيزيد الوضع تعقيدا وسيحول الازمة الداخلية البحرينية الى ازمة اقليمية». كما نددت ايران بـ«الدعم الاميركي للتدخل العسكري»، معتبرة انه «مخالف للتنظيمات والقوانين الدولية».
وقال المسؤول مستقبلا السفيرة السويسرية في طهران، «ان جمهورية ايران الاسلامية تحتج وتؤكد ان الولايات المتحدة مسؤولة عن العواقب الخطيرة لهذا العمل غير الشرعي».
واخيرا تم استدعاء القائم بالاعمال البحريني حيث ابلغه مسؤول «المخاوف البالغة» الايرانية طالبا من الحكومة الامتناع عن «اللجوء الى القوة وتلبية مطالب السكان».
في سياق متّصل، أصدر 257 نائباً في مجلس الشورى الاسلامي بياناً لدعم انتفاضة الشعوب في كل من البحرين وليبيا واليمن، ودعوا «قوات الجيش والامن في هذه الدول لتحمل مسؤولياتها التاريخية ودعم شعوبها المظلومة واتخاذ الخطوة النهائية لاسقاط الحكام الجناة».
في غضون ذلك، شدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، على «ان وزيرة الخارجية الاميركية (هيلاري كلينتون) ترى أن الوقت ليس في مصلحة واشنطن، كما أعربت علنا عن قلقها من الثورة الإسلامية وتلا ذلك إعلان بعض دول الخليج الفارسي بأنها سترسل قوات الى البحرين لمساندة النظام الحاكم».
واضاف «أن قيام بعض دول المنطقة بإرسال قوات عسكرية الى البحرين عقب المناورات السياسية الأميركية، سيجعلها تواجه غضب الشعب البحريني وبالتأكيد سيعود ذلك عليها بالضرر مستقبلا، وسوف لن يمر من دون أن يدفعوا الثمن».
على صعيد آخر، واجهت زيارة مرتقبة للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لطهران للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام لمناسبة اعياد «نيروز» وبدء العام الايراني الجديد (21 مارس) ردود فعل غاضبة على الصعد البرلمانية والسياسية والطلابية.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي: «اذا ما تمت الزيارة، فإن المجلس سيكون له موقف تجاهها».
وحذرت مجموعة طلابية متشددة تطلق على نفسها اسم «اتحاد الامة الواحدة» من ان الطلاب سيستولون على «وكر التجسس» السفارة الاردنية في طهران في حال تحقق هذه الزيارة، التي قال انها جاءت بدعوة من مدير مكتب رئيس الجمهورية اسفنديار رحيم مشائي.
الى ذلك، دعا سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، دولة الامارات الى «التصرف في شكل منطقي في القضايا الداخلية واحترام حقوق الشعب». وقال: «على حكام الامارات ان يسمحوا لشعب ابو ظبي ودبي بتقرير مصير بلادهم السياسي، وعدم السماح لاميركا وبريطانيا بالتدخل في شؤون الامارات الداخلية».
من جانب آخر، اكد رئيسا ايران محمود احمدي نجاد وروسيا ديمتري مدفيديف، في اتصال هاتفي، ضرورة تدشين محطة بوشهر النووية في الوقت الذي تم الاتفاق عليه من قبل البلدين. وكان من المقرر ان تبدأ المحطة بتوليد 50 في المئة من طاقتها الانتاجية الاجمالية البالغة 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في فبراير الماضي الا ان مشاكل فنية حالت دون ذلك.
من ناحية أخرى (ا ف ب، د ب ا)، اعرب احمدي نجاد في حوار مع محطة «تي في إي» التلفزيونية الأسبانية، أمس، عن «امله» في «الا تتدخل الحكومات الاوروبية والاميركية في شؤون المنطقة وتترك لشعوب المنطقة تقرر مستقبلها». واضاف: «اذا لم تتدخل في شؤون المنطقة، اعتقد ان الشعوب مثل الشعب الليبي يمكنها ان تقرر مصيرها».
مظاهرتان في القاهرة للمطالبة بسقوط «بشار» و«صالح»
تظاهر عشرات المواطنين السوريين والمصريين، الثلاثاء، أمام السفارة السورية بالقاهرة، مطالبين برحيل الرئيس السورى بشار الأسد، وتداول السلطة بشكل ديمقراطى، وإطلاق الحريات العامة، فيما نظم يمنيون مظاهرة أخرى أمام الجامعة العربية مطالبين بسقوط الرئيس اليمنى على عبدالله صالح.
وشهدت المظاهرة المناهضة للنظام السورى مشادات واشتباكات بين العاملين بالسفارة والطلبة السوريين الذين كانوا متواجدين فى السفارة لإنهاء أوراقهم من جهة، والمتظاهرين السوريين وعدد من المصريين المنضمين لهم، من جهة أخرى، وردد الجانبان هتافات مضادة، فرفع المؤيدون للنظام السورى صور الرئيس بشار الأسد، مرددين: «مش عايزين غيره»، فى الوقت الذى ردد فيه المتظاهرون: «مش عايزينه.. مش عايزينه»، وحدث تشابك بالأيدى، حتى تدخل رجال الأمن وفضوا الاشتباك.
من جانبه، اتهم سفير سوريا فى القاهرة، يوسف أحمد، السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالوقوف وراء ما وصفه بـ«المؤامرة»، وقال إن أجهزة الأمن كشفت عن تجسس مواطن سورى على المواطنين السوريين فى القاهرة لصالح السفارة الأمريكية، وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تصوير عدد من المتظاهرين وهم يتسلمون 50 جنيها مقابل المشاركة فى المظاهرة، مشيرا إلى أنهم هربوا بمجرد وصول قوات الشرطة العسكرية.
من ناحية أخرى، تظاهر ما يقرب من 30 يمنياً الثلاثاء أمام جامعة الدول العربية، وسلم مجموعة منهم عددا من المطالب لمكتب عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على رأسها الضغط على الرئيس اليمنى وإجباره على وقف إطلاق النار ضد المتظاهرين الأبرياء، وإقالة السفير اليمنى فى القاهرة، ومندوبها الدائم فى جامعة الدول العربية.
وهتف المتظاهرون: «الشعب يريد إسقاط السفاح» و«الشعب يريد إسقاط الشاويش»، فيما قال مصدر حكومى يمنى بالقاهرة لـ«المصرى اليوم» إن المظاهرة لا تمثل الجالية اليمنية بمصر، التى يصل عددها إلى أكثر من 70 ألف يمنى، منهم 9 آلاف طالب، معتبرا عدد المتظاهرين دليلا على ضعف المعارضة اليمنية، وقال إنها لم تستطع أن تحشد أكثر من هذا العدد رغم تواجد معظم المعارضين للنظام اليمنى فى القاهرة.
ساحة النقاش