أركان حكم الرئيس المخلوع بن علي يتساقطون تباعا في قبضة العدالة التونسية

نشرت صحيفة "الصباح الاسبوعي" التونسية على موقعها الالكتروني تقريرا مفصلا عن حيثيات عرض بعض أهم أركان حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي على العدالة والتهم الموجهة إليهم، مشيرة إلى أن الدور قادم على مسؤولين آخرين من مستويات مختلفة في سلم المسؤوليات التي اضطلعوا بها في عهد بن علي ومدى مساهمتهم في عمليات الفساد والافساد واسعة النطاق.

وجاء في تقرير الصحيفة أن قاضي التحقيق استنطق السبت الماضي "كُلاًّ من عبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال وعبد الوهاب عبد الله وأصدر في شأنهم بطاقة إيداع بالسجن بتهمة «اختلاس موظف عمومي أو شبهه، أموالا باطلا واستغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك...

ومنطلق هذه القضية رفعها عدد من المحامين ضد 10 مسؤولين سابقين في التجمع وبن ضياء والقلال وعبد الوهاب عبد الله ثلاثة منهم..وكان في استقبال هذا الثلاثي أمام مكتب التحقيق الخامس عدد هام من المحامين والإعلاميين حيث مثل استنطاقهم حدثا فريدا وكان بن ضياء لدى خروجه من مكتب قاضي التحقيق قد رفض الإدلاء بأي تصريح ودفع بصحافية وجهت له سؤالا حول التهم المنسوبة إليه، أما عبد الوهاب عبد الله فقد فاجأه الحضور الإعلامي الذي كان قد كبّله سابقا بينما تمنى عبد الله القلال أن تبتلعه الأرض ولا يعيش هذا الموقف... كما أن ثلاثتهم ركب «الباڤه» لأول مرة في حياته ومن الهتافات التي نادى بها الحاضرون في أروقة المحكمة «البركة فيك بن ضياء.. بن علي هرب عليك».

وقدمت الشكوى ضد المتهمين العشرة الذين استنطق منهم قاضي التحقيق حيث أفادنا الأستاذ أنور الباهي أحد المحامين الرافعين للشكوى أن هذه التهم ينطبق عليها الفصلان 95 و96 من المجلة الجزائية وأقصى حكم بالنسبة إلى هذه التهم أو الجنايات إن ثبتت عليهم يصل 10 أعوام سجنا... كما أفاد محدثنا أن القضية المرفوعة من قبل المحامين ليست للتشفي أو القصاص أو غيره بل لتفكيك منظومة الفساد السياسي التي تعتمد تداخل الحزب والدولة والتي أدت إلى خراب اقتصادي كبير وممنهج وفرصة للقضاء ليأخذ مجراه ودوره الحقيقي، وحتى يقع التوقي مستقبلا من مثل هذه الممارسات والجرائم التي تضرّ بالبلاد أي أنها رسالة موجهة لمن سيعتلي مستقبلا سدّة الحكم...

وأفادت مصادر لها علاقة بالقضية أن معاناة الشعب طوال 23 عاما لم تتلازم فقط مع الأشخاص الثلاثة المذكورين الذين صدرت بشأنهم بطاقة إيداع بالسجن بل سيتعهد القضاء بجلب بقية القائمة موضوع الشكوى ابتداء من الأسبوع الحالي وهم عبد الرحيم الزواري ورضا شلغوم والشاذلي النفاتي وحامد القروي وكمال مرجان وزهير المظفر ومحمد الغرياني باعتبارهم موضوع الإحالة على النيابة العمومية إذ تم الاستماع إليهم في مرحلة أولى والآن سيتعهد بهم قاضي التحقيق مثلما حدث مع عبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله... المصادر ذاتها أكدت أن التحقيق سيشمل أطرافا أخرى وظفها عبد الوهاب عبد الله لضرب الإعلام وتضييق الخناق عليه واستغلال أموال المجموعة الوطنية دون وجه حق لخدمة النظام البائد فالإعلام التونسي بمختلف أنواعه كان له رئيس تحرير واحد، وهو عبد الوهاب عبد الله من خلال المهام التي تقلب عليها سواء في وزارة الإعلام أو في القصر أو وزارة الخارجية... هذا إضافة إلى التهم الموجهة إليه ولباقي المجموعة موضوع شكوى مجموعة المحامين... أما عبد العزيز بن ضياء فهو مهندس سياسة النظام البائد عندما مرّ على وزارة الدفاع والتجمع وأيضا في القصر، ومن المتوقع أيضا أن تقع محاكمة هذين الشخصين على تهمة أخرى وجهها إليهما الرئيس المخلوع عندما قال «غلطوني» واتهمهما بحجب الحقائق وبوضع غطاء على آلام الشعب الذي يئن تحت وطأة القمع...

وحول اعترافات القلال وبن ضياء وعبد الوهاب عبد الله لدى قاضي التحقيق يوم السبت.. أشارت مصادر لها علاقة بالقضية إلى أنه من غير الممكن معرفة ما تحتويه المحاضر في الوقت الحالي، ولكن الثابت أن ثلاثتهم أنكر التهم الموجهة إليهم لكن قاضي التحقيق كان لديه ما يكفي من الحجج والأدلة على تورطهم لذلك أصدر بشأنهم بطاقة إيداع بالسجن، زيادة عن هذا فقد قدم المحامون والبالغ عددهم 25 محاميا الذين رفعوا هذه الشكوى قد قدموا دفعة هامة من المؤيدات والأدلة حول الوظائف الوهمية واستغلال النفوذ لجلب منفعة لهم ولغيرهم دون وجه حق ووثائق هامة حول مطالبة المؤسسات والشركات الوطنية بدفع إعانات للتجمع ومنخرطيه والمنضوين تحت لواء هؤلاء المتهمين باسم «الحزب/الدولة» عن طريق الشعب ولجان التنسيق والمقر المركزي للتجمع ذاته...

وعلمنا أن المحامين سيقدمون مجموعة من الأدلة الأخرى بعضها بحوزتهم والأخرى هم بصدد جمعها كمؤيدات لتورط هؤلاء المسؤولين العشرة السابقين إذ بينت مصادرنا أن التحقيق معهم سيؤدي إلى جلب العشرات لدى القضاء للتحقيق معهم لكن في كل الأحوال القضاء يعاقب القيادات والوزراء الذين وقفوا وراء هذه الممارسات...

وبالإضافة إلى التهم الموجهة إليهم حاليا على اعتبار أن هؤلاء حسب المدعين قد أضرّوا بالمجتمع أي ألحقوا ضررا عاما بالبلاد من خلال تهم الاختلاس والإضرار بالإدارة والنهب واستباحة المجموعة الوطنية فإنه ستوجه لهم تهم أخرى على غرار عبد الله القلال الذي مرّ خاصة بوزارة الدفاع والداخلية وبعضوية الديوان السياسي في التجمع وأيضا رئاسة مجلس المستشارين، ومن المنتظر إحياء تُهم قديمة على غرار تعذيب المساجين السياسيين حد الموت... زيادة عن تهم أخرى سيكشف عنها التحقيق مع المشتكى بهم جميعا ولا يستبعد بعض رجال القانون الذين تحدثت إليهم «الأسبوعي» أن يصل الأمر إلى اتهام البعض منهم «بالخيانة العظمى» باعتبارهم صناع «الدكتاتورية النوفمبرية» وباتالي يمكن أن توجه إليهم تهم سياسية أخرى"...

وتحت عنوان فرعي "الدور آت على مسؤولين آخرين في قضايا جديدة" قالت صحيفة "الصباح الاسبوعي" أن "قضية الحال والقضايا الأخرى التي قادها عدد من المحامين باقتدار وتطوعوا لمتابعتها باعتبارهم مواطنين لا كمحامين من المتوقع أن تنضاف إليها قضايا أخرى فقد علمت «الأسبوعي» أن عددا كبيرا من المحامين سيتطوعون كمواطنين وكوطنيين لرفع قضايا أخرى ضد الوزراء والمديرين العامين السابقين في شتى المؤسسات والوزارات التي استباحت أملاك الدولة والعقارات والأراضي الفلاحية لعصابتي بن علي والطرابلسية والأطراف القريبة بعائلات الفساد.. وذلك بغاية محاسبة كل الذينتورطوا في تبديد خيرات البلاد لصالح المنتمين لعائلة الحكم على حساب المجموعة الوطنية والشعب الذي كان أحق بها قبل غيره"..