وسط ترحيب المعتصمين عُمان.. الُسلطان قابوس يقيل وزيرين مقربَين

أقال السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان يوم السبت 5-3-2011، أبرز وزيرين في الحكومة العُمانية، وهما وزير المكتب السلطاني الفريق أول علي بن ماجد المعمري، ووزير ديوان البلاط السلطاني علي بن حمود البوسعيدي. وفي مراسيم سلطانية نشرتها وكالة الأنباء العمانية، تم تعيين الفريق سلطان بن محمد النعماني وزيراً للمكتب السلطاني، كما تم تعيين خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي في منصب وزير ديوان البلاط السلطاني.   ترحيب شعبي   لقي مرسوم إقالة الوزيرين ترحيباً واسعاً من المعتصمين الذين اتخذوا من أمام مبنى مجلس الشورى مقراً لاعتصامهم لليوم السابع على التوالي، مطالبين بإصلاحات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، إذ تجمع نحو 200 متظاهر في العاصمة مسقط في مقابل نحو 150 من أنصار الحكومة لوحوا بالأعلام العمانية من سياراتهم. وكان مثقفون وكتاب عمانيون قد انضموا إلى المعتصمين وسط العاصمة مسقط، رافعين لافتات طالبوا فيها بـ"إقالة علي بن ماجد". إلا أن خبر إقالة وزير ديوان البلاط السلطاني علي بن حمود البوسعيدي، كان مفاجئاً، حسبما ذكرت "سي أن أن"، على اعتبار أنه كان قد كُلّف من قبل السلطان بالتحاور مع المعتصمين في مدينة صحار يوم السبت 26 فبراير 2011، والتي انطلقت فيها الشرارة الأولى للاحتجاجات العمانية، وحينها جوبهت بالقوة من قبل قوات الأمن، ما أدى إلى سقوط قتيل وجرح قرابة عشرة أشخاص.   على طريق الإصلاح   وتستمر هذه الاحتجاجات على الرغم من الإصلاحات التي أمر بها السلطان قابوس، ومن بينها توفير 50 ألف فرصة عمل بشكل فوري، إضافة إلى إعطاء الباحثين عن عمل معونة شهرية قدرها 150 ريالاً عمانياً، أي ما يقارب 380 دولارا. ولم تقتصر هذه الإصلاحات على الشأن الاجتماعي فحسب، إذ منح السلطان قابوس صلاحيات جيدة لمجلس الشورى، يستطيع بموجبها محاسبة أعضاء الحكومة، والإشراف على المشاريع، كما منح صلاحيات أوسع  لجهاز الرقابة المالية. كما وعد السلطان قابوس خلال لقائه أعضاء مجلس الشورى يوم الأربعاء 2 مارس الحالي، بأن مسار التنمية القادمة سيركز بالدرجة الأولى على تأمين مستقبل الشباب الذين يشكلون نحو 70% من التركيبة السكانية للسلطنة، بالإضافة إلى إعادة التفكير في الخطة الخماسية الحالية التي تم الإعلان عنها في السلطنة بداية العام 2011م، والتي لم تول اهتماماً حقيقياً بالتعليم، وبإنشاء جامعات جديدة. ويدعو المعتصمون إلى العمل على تأسيس دولة مدنية، والفصل بين السلطات فصلاً كاملاً على أن يكون الشعب مصدر السلطات، والسلطان هو المرجع لها، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية، والتعليمية، وتعويض المتضررين من إعصار "فيت" الأخير.   هذا ولم يكن متوقعا بين العمانيين إقالة الفريق أول علي بن ماجد المعمري، نظراً للمكانة الكبيرة التي يحظى بها لدى السلطان قابوس، حيث كان مقرباً منه منذ بدايات النهضة العمانية في سبعينيات القرن الماضي، بحسب ما أشارت "سي أن أن". إذ كان الفريق أول علي بن ماجد المعمري مرافقاً عسكرياً للسلطان قابوس في أواخر سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يعين وزيرا لمكتب القصر، ورئيساً لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المكتب الذي حول بعد ذلك إلى المكتب السلطاني.