<!--<!--<!--
تولى قيادة مصر بعد الثورة التي بدأت في 25 يناير 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع في عهد مبارك، هي بلا شك مفارقة عجيبة، لا أدري هل غاب عن الثوار والأحزاب وكل القوي السياسية في مصر أن المشير حسين طنطاوي كان يد مبارك في السلطة التنفيذية، أم أن نشوة تنحي مبارك أنست الثوار الثورة وما قامت من أجله، أم أنها لم تصدق أن مبارك رحل عن حكم مصر قبل أن يموت، الحقيقة أن ما حدث أعجب ما في الثورة المصرية.
فرصة ذهبية أعطيت للمجلس العسكري وعلى رأسهم المشير طنطاوي أن يدخل التاريخ من كل أبوابه وأن يسطر اسمه في سجل الأبطال المغاوير بأنه حامي حمى الثورة المصرية، وقد تغنى العالم كله بما فيهم شعب مصر أن الجيش المصري حمى الثورة المصرية، خاصة بعد التحية العسكرية التي أعطاها أحد أعضاء المجلس لشهداء الثورة، وما توقعه الشعب المصري بعد تلك التحية أن يبدأ المجلس العسكري في خطوات تحقيق أهداف الثورة من عيش، حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية، ومحاكمة مبارك ونظامه محاكمة عادلة على ما اقترفه في حق شعب مصر ومسئوليته عن قتل الثوار.
شهران من عمر الثورة، والثبات على الوضع هو ما يميز هذه الفترة، حتى شعر الثوار بمؤامرة على الثورة، وبدأوا في الخروج في مليونيات من جديد، مليونية لإقالة رئيس الوزراء أحمد شفيق الذي تولى رئاسة الوزارة أثناء الثورة وقبل تنحي مبارك، والذي حدثت في عهده موقعة الجمل، وتم إقالة أحمد شفيق، خرجت مليونية أخرى لإلغاء جهاز أمن الدولة بعد أن تم حرق المستندات في داخل مقراته، فإذا بالمجلس العسكري يغير اسم أمن الدولة إلى الأمن الوطني وبكل رجال أمن الدولة.
ثم خرجت مليونية أخرى لمحاكمة مبارك الذي نقل مقر الرئاسة من مصر الجديدة إلى شرم الشيخ وشعر المصريون أن إدارة مصر تتم من شرم الشيخ وليس من مقر وزارة الدفاع مقر المجلس العسكري الحاكم، وبعد المليونية تم نقل مبارك من شرم الشيخ إلى المركز الطبي العالمي للعلاج، وبدلا من نقله إلى مستشفى السجن بطره أصبح يتبختر في طيارة ذهابا وإيابا أمام مرأي ومسمع الشعب المصري بأكمله بما فيهم الثوار وأهالي الشهداء والمصابين، بحجة أن حالته الصحية لا تسمح بنقله إلا مستشفى السجن، وشعر المصريون بالإهانة والخيانة، هل من يقرر نقل مبارك إلى مستشفى السجن الطبيب أم القاضي، مما دل على تواطؤ القضاء المصري مع مبارك ونظامه الذي ما زال يحكم حتى الآن.
وصبر الشعب المصري على القوى السياسية التي تغض الطرف عما يحدث حتى تتم انتخابات مجلس الشعب الذي يمكنه في هذا الوقت أن يأخذ حق الشعب من النظام الفاسد الجائر، مع إعطاء المجلس العسكري فرصة أخرى ليثبت صدق نيته في حماية الثورة، وأخطر ما الأمر أن الشعب المصري أخذ يتغنى بمناقب الجيش المصري الذي لم يطلق رصاصة في وجه الثوار مثلما فعل الجيش الليبي والجيش السوري وكأن الطبيعي أن يطلق جيش الشعب النار على الشعب المسئول عن حمايته
فإذا بالمجلس العسكري يأخذ هذه ذريعة ليفعل ما يشاء في الشعب بأيدي المدنيين من الشعب ثم يدعي أن هناك طرفا ثالثا يحاول الوقيعة بين الجيش والشعب، وأن هناك أطراف خارجية تريد تقسيم مصر، وهناك العدو الصهيوني الذي يهدد الحدود الشرقية لمصر، وأن هناك سلاح يهرب من خلال الحدود الغربية الليبية إلى داخل مصر، وبدأ الجبش يبدي عجزه الكامل عن حماية الأمن الداخلي والخارجي ويطالب الشعب المصري بحمايته، فإن كان هذا الحال بمن يحكم مصر ومسئول عن الحماية الداخلية والخارجية لمصر، فبأي حق يظل في منصبه ومسئولياته.
بدأ المجلس العسكري يهيئ الشعب المصري لتقبل القتل والإصابة في أبنائه حتى يندم على القيام بأي أعمال تعارض نظامه الذي هو امتداد لنظام مبارك، بل للحق نقول أن المشير كان يحكم مصر من وراء ستار، وهو الذي أدار الثورة من بدايتها، ولم ندرك تلك الحقيقة إلا حينما حدثت أحداث قتل وعنف كثيرة بين المصريين وإلقاء المجلس العسكري مسئولية ما يحدث على اللهو الخفي والقوى الخارجية، نسي المجلس العسكري تأمين الحدود المصرية من الكيان الصهيوني وتذكر كيف يحمي الكيان الصهيوني من الثورة المصرية، فإذا به يقوم باستغلال القدرة على التمويه ووضع الشعب في حيرة من أمره واستطاع بكل وسائل الخداع الذي اتبعها في حرب 1973 ضد العدو الصهيوني أن يتبعها بعد الثورة المصرية ولكن هذه المرة ضد شعبه المسئول عن حمايته، كل ذلك من أجل بقائه في منصبه وتظل مقدرات الدولة المصرية وكل ثرواتها في أيديهم.
قتل المصريون من أهالي الشهداء في مسرح البالون، قتل المصريون في أحداث ماسبيرو، وخرج المجلس العسكري ليطلب من الشعب حماية الجيش لأن الجنود قتلوا أيضا في ماسبيرو، حدثت مذبحة محمد محمود التي قتل فيها أكثر من أربعين مصري وأصيب آلاف من أجل حماية مبنى وزارة الداخلية التي روجوا لها في الإعلام وردد كلامهم الشيوخ بأنها تمثل هيبة الدولة المصرية، قتل وفقأ عيون وإصابات خطيرة من أجل عيون وزارة الداخلية التي تمثل هيبة الدولة، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أن هدم الكعبة أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، الأغرب من ذلك أن الشيوخ والعلماء لم يتذكروا هذا الحديث بل تذكروا فقط حديث المجلس العسكري في الفضائيات أن وزارة الداخلية تمثل هيبة الدولة، مع أن هيبة الدولة كان يمكن أن تحفظ من أول أيام محمد محمود بعدم التعرض للمعتصمين السلميين، وإن تعرضوا للمبنى يمكن عمل سياج من الحديد الشائك حول المبنى لعدم التعرض له مثلما فعلوا في مبنى الإذاعة والتليفزيون، لكنهم لا يريدون حقن الدماء المصرية بل يريدون أن يتعود المصريون على الموت والإصابة مثلهم مثل ليبيا وسوريا، ولكن بأيدي المدنيين من الشرطة والبلطجية وأولاد الشوارع تحت رعاية المجلس العسكري الذي يتولى مسئولية الدولة المصرية.
لم يستطع الجيش المصري أن يؤمن المعتصمين في محمد محمود و تأمين مبنى وزارة الداخلية، واستطاع أن يؤمن الانتخابات التي حدثت في ثمان محافظات دفعة واحدة دون أن يوجد بلطجي واحد حول اللجان الانتخابية والتي يتباهى بها أمام المصريين وأمام العالم، مرة أخرى وكأن الوضع الطبيعي أن تحدث أعمال بلطجة في أي تجمع يكون فيه معتصمين سلميين يطالبون بحقوق مشروعة لهم، خاصة أن كل الاعتصامات الفئوية لم يحدث فيها مجازر مثلما حدث في محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد وأخيرا مذبحة العباسية.
مذبحة العباسية
أسباب مذبحة العباسية:
انشغلت القوى السياسية بنصيبها في الانتخابات البرلمانية بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري ضاربا بنتيجة استفتاء 19 مارس عرض الحائط، ولم ينتبه كثير منهم إلى محتوى الإعلان الدستوري، ومنها على سبيل المثال: المادة 28 الخاصة بتحصين قرارات اللجنة الإدارية المسئولة عن انتخابات الرئاسة والتي لا يجوز الطعن على قراراتها ظانين أن اللجنة نزيهة ومحايدة لأن أعضاء اللجنة من كبار قضاة مصر، وظانين أن المجلس العسكري يسعى حقيقة إلى ترك السلطة في الموعد الذي حدده في الاعلان الدستوري وهو شهر سبتمبر 2011، وعندما نجح المجلس العسكري في تفتيت القوى السياسية واستقطاب بعضها استطاع أن يطيل الفترة الانتقالية.
طول الفترة الانتقالية أدى إلى مذابح كان الغرض منها تعود المصريين على الدماء في كل اعتصام يطالب بحقوق مشروعة للمعتصمين، وبث الرعب في قلوب المصريين من غير الثوار من نتائج الاعتصامات التي تنتهي بقتلى من المصريين، كما أدى إلى صراعات بين القوى الثورية المختلفة التي بدأت كل منها تلقي بتبعة هذه الأحداث على من شارك في الثورة أو لم يشارك تبعا للنتائج.
ومن بين الأحداث الجسام هو حادث محمد محمود الذي اعتصم فيه المصريون وكان هدف الاعتصام تحديد موعد لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، وحدث فعلا أن أعلن المجلس العسكري الحاكم بنهاية الفترة الانتقالية في نهاية يونيو 2012، وبدأت القوى السياسية تحدد أهدافها طبقا لهذا التاريخ، ثم بدأ مرشحو الرئاسة في الإعلان عن نيتهم للترشح، وكان من بين هؤلاء الأستاذ/ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي أعلن ترشحه بعد أن أعلن الإخوان المسلمون أنهم لن يرشحوا أحدا من الجماعة أو حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية، كما أعلن الدكتور/ عبدالمنعم أبوالفتوح عن نيته للترشح بعد أن استقال من جماعة الإخوان المسلمين، وغيرهم.
بدأت تيارات كثيرة تدعم المرشحين، وقد حصل الأستاذ/ حازم أبو إسماعيل على أعلى الأصوات في الاستفتاءات التي تمت لمعرفة اتجاهات الناخبين، وكان كثير من التيارات الإسلامية يدعمه باعتباره أنه أول من أعلن عن تبنيه لتطبيق الشريعة الإسلامية بالتدرج لأنها كلها خير، خاصة أن هذه التيارات الإسلامية أعلنت أنها لن ترشح أحدا منها للرئاسة، وكان أول ما يجب عمله أن تتبنى هذه التيارات دعم الأستاذ/ حازم باعتباره أكثر المرشحين دعما لمشروعهم الذي يسعون لتحقيقه، إلا أن أعجب ما في الأمر أن رفضت هذه التيارات دعمه لأنه لا ينتمي إليهم حزبيا أو جماعة مما أدى إلى اعتماده على القاعدة العريضة من الشعب التي تبنت مشروعه بشكل واضح جدا قد يؤثر على الأحزاب القائمة، وفي ظني أن هذا أحد الأسباب التي جعلتهم لا يدعمونه، وربما لا يتبنون أي فكرة يطرحها لصالح المسار الديمقراطي الذي أصبح مهددا من المجلس العسكري، ورغم تلك التهديدات الواضحة للإنسان العادي إلا أنهم أصروا على إحراجه وعدم تحقيق ما يطالب به من قوانين لضمان نزاهة انتخابات الرئاسة، ومنها تعديل مادة 28.
كانت هذه المادة سيفا مسلطا على رقاب بعض المرشحين، ومنهم: الأستاذ/ حازم أبو إسماعيل والمهندس/ خيرت الشاطر التي دفعت به جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وأيضا أيمن نور، وبدأ فعلا الإعلان عن رفض هؤلاء لأسباب غير قانونية خاصة أن أوراقهم خالية من تهم ثبت خلو صحيفتهم الجنائية منها، أما الأستاذ/ حازم صلاح فقد زورت أوراقه بحيث يخرج من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة وزعموا أن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية، ومع رفعه دعوى قضائية تثبت عكس ذلك وحصل على حكم من القضاء الإداري بخلو أمه من حصولها على أي جنسية أخري، لكن لجنة الانتخابات الرئاسية المحصنة قراراتها بالمادة 28 لم تنفذ قرار المحكمة، وتم الاستبعاد، كانت هذه المخالفة التي حصلت من لجنة الانتخابات الرئاسية هي بداية الشرارة التي أغضبت أنصار الأستاذ/ حازم لعدم احترام اللجنة لأحكام القانون، وكان يجب على أعضاء مجلس الشعب المنتخبين من الشعب أن يقفوا أمام هذه المخالفة الصريحة للقانون وإنصاف من ظلم، إلا أن القرار قد أرضى كثيرين باعتباره منافسا قويا لهم، وحتى لا يتأثر موعد انتخابات الرئاسة، إلا أن هذا السكوت جعل كثير من القوى السياسية التي شعرت بالظلم أن تثور عليه من جديد.
وبدأوا في اعتصام في ميدان التحرير ينادي بتعديل المادة 28، وتغيير لجنة الانتخابات الرئاسية لضمان نزاهة الانتخابات، والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، ومع أن كل القوى السياسية تتفق في هذه المطالب، إلا أن الجميع لم يساند المعتصمين فقط لأن من دعا إليه هم أنصار حازم أبو إسماعيل، وعندما لم يجدوا أذنا صاغية قرروا التحرك إلى وزارة الدفاع والاعتصام بالقرب منها وذلك لأنها مقر المجلس العسكري الحاكم، ولم ولن يتصور عاقل في مصر أن يذهب هؤلاء المعتصمين ليعتدوا على وزارة الدفاع وجنود القوات المسلحة خاصة أنهم متظاهرين سلميين لم يحمل واحد منهم حجرا ليدافع به عن نفسه وعلى يقين أن القوات المسلحة المسئولة عن أمن الجيش المصري لم ولن يتعرض للمعتصميين السلميين المصريين.
إلا أن الوجوه بانت على حقيقتها، وبدأت خطة الخداع التي تعلمها الجيش المصري ونفذها في حرب 1973 بدأ يمارسها في أحداث العباسية ولكن مع المعتصمين السلميين من شعب مصر، ووقعنا في حيرة فقد كنا نظن أن الجيش المصري بمنأى عن فساد نظام مبارك إلا أن أحداث العباسية وما حدث فيها جعلت كل المصريين يعيدوا النظر في أحداث الثورة منذ بدايتها في 25 يناير 2011 وحتى الآن، أصبح الشعب المصري على يقين أن الفساد قد طال المؤسسة العسكرية وعقيدة الجندي المصري الذي نتغنى بأنه خير أجناد الأرض، فإذا بهم في أحداث العباسية يبدون للشعب المصري أنهم أسوأ جند الأرض، وقد تساووا مع جنود بشار الأسد في سوريا
ماذا حدث في أحداث العباسية بدءا من 29 أبريل 2012 وحتى 4 مايو 2012:
1- بدأ الإعلام حملة تشويه لكل التيارات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان وأنصار أبو إسماعيل
2- بدأ المجلس العسكري يستعين بالبلطجية المدربين على السلاح وضرب الخرطوش لقتل المعتصمين في ميدان العباسية
3- بدأت الشرطة العسكرية بحملة ترويع لأهالي العباسية بجنود من الجيش يرتدون ملابس مدنية ويطلقون لحاهم ليتوهم الأهالي أن السلفيين هم من يروعونهم ويقتلونهم، كما حدث في الجزائر عام 1990 عندما اكتسحت التيارات الإسلامية البرلمان فكان عقابهم أن جنود الجيش أطلقوا لحاهم وارتدوا الجلباب تشبها بالسلفيين وقاموا بقتل الأهالي حتى يتم الهجوم على التيارات الإسلامية ويطالبون بعدم وجودهم في الحكومة أو البرلمان، وقد ذكر هذا أحد الضباط الجزائريين في كتابه: الحرب القذرة، وكأن المدرسة التي تخرج منها الجيش الجزائري هي نفس المدرسة التي تخرج منها الجيش المصري خاصة أفراد الشرطة العسكرية.
4- بدأ الجيش المصري بعمل سياج من الأسلاك الشائكة حول محيط وزارة الدفاع والتي تبعد عن مكان الاعتصام بحولي 2.5 كيلو متر، كما أغلق معظم الطرق التي تؤدي إليها، وكان يجب عليه حماية للشعب المصري أن يقوم بعمل حظر تجول في تلك المنطقة إلا أنه كان مبيت النية أن يتهم الشيخ / حازم تحديدا باعتباره المحرض على الأحداث
5- بدأ يمد البلطجية بالسلاح وقنابل الغاز بمشاركة الداخلية خاصة قسم الوايلي القريب من ميدان العباسية، كما بدأ ينشر قواته بين أهالي المنطقة لترويعهم، وقد حدث قتل لبعض الأهالي وبعض المعتصمين بأبشع أنواع القتل وهي الذبح بالسيوف
6- قام بمحاصرة المستشفيات القريبة من المنطقة مثل مستشفى الدمرداش ومستشفى دار الشفاء حتى لا تستقبل المصابين من المعتصمين، وقاموا بالاعتداء على المعتصمين في عربات الإسعاف.
7- مؤتمر صحفي لبعض قادة المجلس العسكري ليمهد الشعب لحدوث مجزرة قادمة
8- منع الأستاذ/ حازم صلاح من الظهور على التليفزيون المصري لتهدئة الثوار بعد أن اشترطوا عليه ألا يظهر على أي فضائية أخرى قبل موعدهم معه في الخميس 3مايو 2012 الحادية عشر ليلا، وإذا بهم يبلغونه برفض وزير الإعلام ظهوره على التليفزيون المصري في برنامج نادي العاصمة قبلها بساعة واحدة، وقد أعلن ذلك مقدم البرنامج أسامة كمال على الهواء، وعندما علم ضيوف البرنامج بما حدث للأستاذ/ حازم رفضوا الاستمرار في البرنامج وهم صفوت حجازي ومحمود غزلان، وانصرفوا وهذا حدث على الهواء
9- في يوم المذبحة الكبرى في 4 مايو 2012 قامت قوات الجيش بالآتي:
10- تطويق المعتصمين من ناحية بالبلطجية، ومن الناحية الأخرى بقوات الشرطة العسكرية
11- قامت بإلقاء قنابل الغاز بكثافة شديدة جدا
12- قامت برش المعتصمين بالمياه الكبريتية
13- قامت بنشر المدرعات لملاحقة المعتصمين الذي هربوا من الغاز والمياه والرصاص الحي
14- قامت قوات الشرطة العسكرية بقيادة حمدي بدين بتطويق مسجد النور الذي لاذ به الثوار لحمايتهم ولم يتوقعوا أن تقوم قوات الشرطة العسكرية باقتحام المسجد بالأحذية للقبض على المعتصمين
15- قامت قوات الشرطة العسكرية بالقبض على الإعلاميين الذين كانوا ينقلون الأحداث على الهواء مباشرة ومصادرة الكاميرات التي تشي بالانتهاكات التي تمت على أيديهم تجاه الثوار
16- لم يكتف قوات الجيش المصري يقتل الثوار ومحاصرتهم ومهاجمتهم في بيت من بيوت الله بل قاموا أيضا بالقبض على الفتيات والتحرش بهن وكان منهم إعلاميات وطبيبات جئن لمعالجة المصابين، فكان ذلك وصمة عار على جبين الجيش المصري الذي لم يفعل فعلته إلا جنود نابليون حين اقتحموا الأزهر بخيلهم وأحذيتهم.
17- قاموا بإعطاء أوامر لسائقي المترو ألا يتوقفوا في محطة العباسية حتى لا يهرب المعتصمون من خلالها مما اضطر بعض المعتصمين أن يقفوا بأجسامهم أمام المترو ليجبروا سائقيه على التوقف حتى لا يتم ملاحقتهم بقوات الشرطة العسكرية، كل هذا شهادات لشهود عيان عاشوا الأحداث لحظة بلحظة.
الخطة كانت محبوكة بين الإعلام المتواطيء، والمجلس العسكري، والشرطة العسكرية، وبلطجية الداخلية، وبعض المندسين من ضباط الجيش الملتحين والمرتدين للملابس المدنية، وبعض القوى الثورية التي تركت الثوار للمجلس العسكري يفعل بهم ما يشاء دون أن يظهروا اعتراضهم ورفضهم لممارسات المجلس العسكري واعتدائه على المعتصمين السلميين
بعد كل تلك الأحداث هل يصمت من عنده ذرة من كرامة وشرف على هذه المذبحة لمجرد أن الذي قام بها هم القائمين على أمر البلاد: إنما أهلك من كان قبلكم من إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وها هم القائمون على أمر البلاد من المجلس العسكري لم يكتفوا بالسرقة، بل سرقوا وقتلوا وهاجموا المسجد بأحذيتهم وتحرشوا بالبنات وذبحوا الأبرياء وروعوا الآمنين، واعتقلوا من أمن في بيت الله، والكثير، فماذا أننتم فاعلون يا من تطالبون بالتحقيق في هذه المذبحة هل يتم التحقيق كما حدث من غيرها من المذابح مرورا بموقعة الجمل ومسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومذبحة بورسعيد وأخيرامجزرة العباسية
هل ظن القائمين على حكم البلاد أن كل تلك المذابح تجعل المصريون يركنون من جديد إلى الصمت وإلى العودة إلى ما قبل الثورة، لا والله، لا تشرف تلك الحياة من يعرف قيمة الشرف والكرامة، والله لا تشرف هذه الحياة من يعلم أن الدفاع عن العرض والنفس والمال فرض على كل إنسان وإذا مات مدافعا عن نفسه مات شهيدا.
تداعيات أحداث مجزرة العباسية:
1. انعدمت الثقة القائمة بين الشعب وبين المجلس العسكري
2. انعدمت الثقة في كل القوى الثورية التي لم تحم ظهر المعتصمين في العباسية وان اختلفوا في توجهاتهم
3. انعدمت الثقة في الشيوخ الذين وجب عليهم أن يصدعوا بالحق وأن يعلنوا خطأ المجلس العسكري الذي يدير البلاد وكأن شيئا لم يحدث خاصة أنهم أعلنوا عدم مشاركتهم في الاعتصام
4. انعدمت الثقة في الثوار الذين مازالوا يلتمسون الأعذار للجاني ويتركون المجني عليهم
5. وصول الثورة إلى منعطف خطير جدا إذا لم تنتبه كل القوى إلى كل ما يحاك يالثورة المصرية
الانتخابات الرئاسية
تحددت الانتخابات الرئاسية يوم 23 ، 24 مايو 2012، وقد تقدم لهذه الانتخابات الكثير وتم رفض كثير من المرشحين على رأسهم الأستاذ/ حازم صلاح أبو إسماعيل، المهندس/ خيرت الشاطر وأيمن نور، وعمر سليمان، وغيرهم، وبقي في سباق الرئاسة ثلاثة عشر مرشحا من بينهم فلول النظام السابق عمرو موسى وأحمد شفيق، وقامت حملة شعواء ضد المرشحين الإسلاميين وعلى رأسهم الدكتور/ عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المستقل الذي كان ينتمي إلى الإخوان المسلمين، وعندما قرر الترشح استقال من الجماعة، والدكتور/ محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، وعلى الجانب الآخر خرجت حملة توعية لعدم انتخاب فلول النظام السابق ضد شفيق وموسى.
كانت استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم أبو الفتوح ومرسي وحمدين صباحي الناصري، لكن المفاجأة التي فاقت كل التوقعات أن المركز الأول في النتيجة هو محمد مرسي والمركز الثاني هو أحمد شفيق رئيس وزراء حسني مبارك أثناء الثورة والذي ثار المصريون من أجله حتى يستبعد من رئاسة الوزراء، وتيقن الجميع أن هذه النتيجة جاءت بالتزوير لأن كشوف الناخبين لم تعط للمرشحين، كما أن أسماء المتوفين كانت مدرجة في كشوف الناخبين بالإضافة إلى إضافة أسماء المجندين إلى الكشوف والقانون يمنعهم من الإدلاء بأصواتهم.
ثار المصريون لهذه النتيجة خاصة من جاء في المركز الثالث والرابع وهما حمدين صباحي وأبوالفتوح، وظن حمدين أنه أولى بالإعادة مع محمد مرسى بدلا عن شفيق، وقدموا الطعون التي تثبت تزوير الانتخابات لكنها قوبلت بالرفض، وبعد إعلان النتيجة بأيام، وتحديدا في يوم السبت الموافق/2-6-2012، كانت محاكمة مبارك التي حكم عليه فيها بالمؤيد على قتله المتظاهرين هو وحبيب العادلي مع تبرئة كل قيادات الشرطة من التهم الموجهة لهم، فإذا بثورة عارمة يقوم بها الشعب المصري ضد هذ الأحكام وكأنه يستعيد ثورته من جديد، وبدأت القوى الثورة بما فيهم مرشحي الثورة ممن دخل الإعادة وممن خرج من السباق تجتمع لتحدد مسار الفترة المقبلة من عمر الثورة.
دخل المرشحان للرئاسة الدكتور/ محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة والمرشح الفريق/ أحمد شفيق الذي كان رئيسا لوزراء حكومة مبارك والذي ثار عليه الشعب، وكانت انتخابات الإعادة في يومي 16،17 يونيه 2012، وقد أظهرت المؤشرات الأولية تقدم المرشح/ محمد مرسي، فإذا بالمجلس العسكري يصدر إعلان دستوري مكمل بليل بعد أن قرر أن يحل مجلس الشعب المنتخب قبل انتخابات الإعادة بيومين فقط، وإذا بالمجلس العسكري ينقل السلطة التشريعية له من جديد، وكأن عام ونصف لا قيمة لها من عمر الثورة المصرية، ويضرب برأي ثلاثين مليون مصري انتخبوا هذا المجلس عرض الحائط، حتى لم يبق أمام الشعب المصري وظيفة سوى أن ينتخب مجلس الشعب والشورى والرئاسة ثم يتم حل هذه المجالس بعد ستة أشهر لتعاد الانتخابات من جديد.
من المسئول عن تلك المهزلة؟
هل هو المجلس العسكري الذي سن قانون مجلس الشعب الذي تمت الانتخابات طبقا لقواعده التي أقرتها المحكمة الدستورية و التي حكمت في عدم دستوريته حين طلب منها ذلك.
هل هي القوى السياسية التي أرادت أن تقسم الغنائم فيما بينها على عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب من الأحزاب.
هل هم الثوار الذين تركوا الميدان لقوى سياسية يعلمون تماما أنها تقسم الغنائم فيما بينها
هل هو الشعب الذي رضي أن يتم اللعب به من خلال القوى السياسية والمجلس العسكري والقضاة الذين يأتمرون بأوامر العسكر.
ومن المسئول عن المليارات التي أهدرت لإتمام تلك الإنتخابات؟
وأوشك المصريون أن يقعوا في الفخ خاصة أن الحرب الإعلامية أصبحت على أشدها ضد الرئيس المنتخب مرسي ليتم إفشاله وبدلا من إعلان عدم فوزه يتم رفضه من خلال الشعب فلا تقوم للتيارات الإسلامية قائمة بعد ذلك، حيث سيتم انتخابات تشريعية لا يحصل فيها التيار الإسلامي على الأغلبية ويتم ترشح أحد الليبراليين لرئاسة الجمهورية ويفوز بعد أن يرى الشعب أن الرئيس الإسلامي فشل في تحقيق ما وعد به في مائة يوم، لأن القطاع الإداري بالدولة ضد الرئيس المدني المنتخب، ويبقى المجلس العسكري حاكما للبلاد من وراء ستار كما كان يحكم مصر في عهد مبارك من وراء ستار بحجة أنه يملك الدبابة والخناجر، ونحن نملك الحناجر.
فهل يتخلى الشعب المصري عن حريته واستقلاله الذي ضاع على أيدي العسكر منذ محمد على وحتى الآن
هل يتخلى الشعب المصري عن مقدرات بلده التي يحصل قادة العسكر على 40% منها بحجة تأمين الحدود، ولم يؤمنها وقد رأينا ما حدث للبطل سليمان خاطر الذي أعدموه لأنه دافع عن حدود بلده، وغيره من خيرة جنود مصر
هل يتخلى الشعب المصري عن حماية حدوده بعد أن قتل ستة من الجنود المصريين وغيرهم ممن لا نعلم عنهم شيئا دون أن يفكر المجلس العسكري في إجراء تحقيق مع الصهاينة لتحديد مسئوليتهم عن الحادث
<!--<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name
