الملخص التنفيذى للتقرير النهائى الذى أعدته اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق

قائمة المحتويات
مقدمة: .......................................................................2- 9

• تشكيل لجنة تقصي الحقائق.
• مهام اللجنة.
• منهجية عمل اللجنة.
• التحديات التي واجهت اللجنة في أداء مهمتها.
• التعاون مع اللجنة.
• نتائج عمل اللجنة.
خلفية تاريخية: الطريق إلى 30 يونيو 2013 ........................................10- 11
القسم الأول: التجمعات في الطرق والميادين العامة: ...............................12- 26
• الفصل الأول : تجمع ميدان رابعة العدوية .
• الفصل الثاني : تجمع ميدان النهضة .
• الفصل الثالث : تجمع الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم و مسيرة المنصة بطريق النصر.
• الفصل الرابع : توصيات ورؤية حول قانون التظاهر.
القسم الثاني: الاعتداء على الأفراد والمنشآت: ........................................27- 41
• الفصل الأول :حرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين و ممتلكاتهم .
• الفصل الثاني : أعمال العنف والإرهاب.
• الفصل الثالث : سيناء .
• الفصل الرابع : العنف في الجامعات .
• الفصل الخامس : العنف ضد النساء و الاطفال .
• الفصل السادس : معاملة المحبوسين والسجناء.
الخاتمة والتوصيات العامة. .................................................42- 47
مقدمة
شهدت مصر منذ يوم 30 يونيو 2013، وما أعقبه من أحداث جسام وتداعيات عنيفة، راح ضحيتها مئات من القتلى وآلاف من الجرحى من المواطنين وقوات الأمن وقوات الجيش. وانطلقت في سياقها موجة من الأعمال الإرهابية لا تزال البلاد تعاني من أعراضها، وردود أفعالها في عدد من المحافظات، رغم مرور أكثر من عام على اندلاعها.
واكتنفت هذه الأحداث التباسات عديدة بدا بعضها عشوائيا، وبعضها ممنهجاً على المستويين الوطني والدولي اتصالا بالرؤى السياسية للقوى التى خاضت غمارها، ومصالحها وتحالفاتها، كما امتدت أصداؤها إلى المجتمع الدولي .
تشكيل لجنة تقصي الحقائق:
وفي ضوء هذه الظروف، وما يكتنفها من غموض وتضارب في سرد الأحداث وما ترتب عليها من نتائج، أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية القرار رقم 698 لسنة 2013 في 21 ديسمبر 2013 بتشكيل "لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التى واكبت ثورة 30 يونيو 2013 وما أعقبها من أحداث، وتوثيقها وتأريخها". برئاسة الأستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون. وعضوية نخبة من أعلام القانون البارزين، أُدخل عليها تعديلات محدودة لشغل أماكن شغرت، أو تعزيز قدراتها بضم أعضاء من تخصصات أخرى.
تولى السيد المستشار د. اسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي منصب نائب رئيس اللجنة وأوكل اليه مسئولية التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة، كما أوكل اليه الإشراف على إعداد التقرير النهائي للعرض على اللجنة توطئة لإصداره. كما ينوب عن رئيس اللجنة في حالة غيابه.
وشملت عضوية اللجنة السادة: الأستاذ الدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتورة فاطمة خفاجي رئيس مكتب الشكاوى (الأمبودزمان) بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذ محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأتاح القرار الجمهوري للجنة الاستعانة بأمانة فنية وإدارية تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكلفها به من أعمال، وعين السيد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل أمينا عاما للجنة وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت، وضمت الأمانة الفنية عدداً من السادة المستشارين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية:
1. هشام أحمد 2. خالد عثمان. 3. إيهاب المنباوي.
4. محمد السيد. 5. نرمين أسمر. 6. حسن السركي.
7. أشرف لبيب. 8. محمد عجاج. 9. أحمد أبو العزم.
10. إيمان القمري. 11. علا راضي. 12. وليد محمود.
13. إيهاب سرور. 14. مصطفى سامي. 15. حسن يوسف.
16. محمد أبو شادي. 17. محمد أحمد.

وعززت اللجنة تشكيلها بعدد من المستشارين المرموقين هم: الأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة سهير لطفي الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأستاذ الدكتور حسن سند أستاذ القانون الدولي العام بجامعة المنيا.

مهام اللجنة:
أوكل القرار الجمهوري للجنة مهمة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها في قرار تشكيلها وعلى الأخص:
• وضع اطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها.
• عقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات واجراء المناقشات التى تراها لازمة.
• تحليل الأحداث وتوصيفها والكشف عن كيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار.
• الاطلاع على ما تم من تحقيقات.
• بيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التى تكون قد أرتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.

ورخص القرار للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزرات والجهات الحكومية لتيسير أداءها .. ، كما نص على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للجنة لمواجهة نفقاتها وأنشطتها بالاتفاق بين رئيس اللجنة ووزير المالية، وأتاح لها استخدام مجلس الشورى كمقر مؤقت لمباشرة أعمالها.
وأوجب القرار على أجهزة الدولة والجهات المختصة التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التى تطلبها عن المهام المنوطة بها.
ونص القرار على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي، وما انتهت اليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، لكن تم تمديد هذه المهلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب اللجنة، ثم شهرين آخرين حيث تنتهي فترة عمل اللجنة فى 21 نوفمبر 2014.

منهجية عمل اللجنة:
بدأت اللجنة أعمالها في 25/12/ 2013 وعقدت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية العامة، حددت فيها إطارها التنظيمي ونطاق عملها ومنهجيته ونظام الاتصال والتوثيق. وعقدت اجتماعات أسبوعية بلغت 47 اجتماعاً عاماً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير بخلاف الاجتماعات الفرعية واللقاءات والزيارات الخارجية. وأعدت اللجنة قوائم أولية بالشخصيات الرئيسية التى ساهمت في التأثير في مسار الأحداث للحصول على شهاداتها، وقائمة أولية أخرى بالزيارات الميدانية التى كانت مسرحًا لمواقع الأحداث الرئيسة لمعاينتها، وأخرى بالوقائع الرئيسية التى شهدت مواجهات عنيفة. وحددت اللجنة احتياجات التحقيق فيها من قضاة وإداريين، كما حددت إطار عملها الزمني من بداية الأحداث يوم 30/6/2013 وانتهاء بانتخاب رئيس الجمهورية وهو ما تحقق عمليا في 3/6/2014.
وحرصت اللجنة على الإعلان عن نفسها ومهامها فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وأتاحت وسائل الاتصال بها من خلال الشبكة الدولية على الموقع والبريد الالكترونى، وأيضاً من خلال الهواتف والفاكس، ودعت الكافة من المواطنين والمنظمات الدولية والأهلية لموافاتها بما لديها من معلومات تفيد التحقيق، مع كفالة "حماية الشهود" من خلال إخفاء بياناتهم عن التداول العلني لمن يرغب فى ذلك، كما خاطبت السلطات المعنية بالدولة لموافاتها بما لديها من تقارير أو معلومات تتعلق بمهمة اللجنة.
وتواصلت اللجنة مع المجتمع من خلال بيانات صحفية تصدرها على الأقل كل أسبوع وأيضاً بالحوارات واللقاءات فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .
وتلقت اللجنة عشرات من التقارير والدراسات والإفادات والشكاوى كما اطلعت على العديد من الكتب والمقالات التي تناولت وقائع هذه المرحلة.
وحرصت اللجنة على فحص وتسجيل كافة البلاغات والمواد الواردة إليها بدقة وموضوعية، كما وضعت في اعتبارها جميع التقارير والإفادات التي تلقتها من جميع المصادر.
في إطار التوثيق: أجرت اللجنة مسحاً الكترونيا للمواقع الاعلامية المعنية، ومواقع منظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية. والتقت من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الوطنية والدولية وفوداً من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والإتحاد الأوروبى كما اطلعت على البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية الحكومية ومن بينها بيانات الاتحاد الافريقي، والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ووثقت هذه الإفادات والمواد الواردة من هذه الجهات.
وقد أعطت اللجنة اهتماما خاصا لتوثيق نوعية أخرى من الوثائق، وهى القضايا التى أحيلت إلى القضاء، والأحكام الصادرة فيها، وما أتيح من وثائق النيابة العامة ووثائق الطب الشرعي، وتقارير الأمن العام والأمن الوطني والمخابرات العامة.
وقام ممثلون عن اللجنة بزيارات لبعض السجون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتحقيق في شكاوى تعذيب أو معاملة قاسية أو مهينة، فضلا عن استقصاء مدى ونوعية تطبيق الحقوق القانونية للسجناء وغيرهم من المحبوسين احتياطياً.
شملت الزيارات الميدانية التى قام بها ممثلو اللجنة مواقع الأحداث والكنائس والمؤسسات التى تعرضت لاعتداء عليها في كافة المحافظات التي شهدت هذه الأحداث لمعاينتها وتوثيق شهادات الشهود حول مسار هذه الأحداث والجرائم التى رافقتها.
كما شملت الزيارات محافظة شمال سيناء، والاستماع إلى شهود يمثلون مختلف المناطق التي يعاني فيها مواطنو سيناء جراء الإرهاب ومكافحته.
وشملت أيضاً الزيارات الميدانية زيارة الجامعات والمدن الجامعية، واستمع المحققون لعدد من الطلاب ومسئولى هذه الجامعات والاجراءات التى اتخدوها لمواجهة أعمال العنف واحتوائها وحماية الطلاب والاساتذة والإداريين ومرافق هذه الجامعات.
وإستأنست اللجنة بشهادات من جميع الأطياف من قيادات سياسية ودينية وتنفيذية وفكرية وأمنية، سواء للتعرف على خلفيات بعض القرارات، ومسار الأحداث، أو الحلول المطروحة لمعالجة بعض أنماط المشاكل المزمنة التى أسهمت في تفجر العنف..
تضمنت المواد التى تلقتها اللجنة إدعاءات بجرائم جسيمة مثل جرائم قتل والشروع في القتل، والخطف والتعذيب والاغتصاب والتحرش، والاحتجاز غير القانوني، والسرقة والنهب وحرق وتخريب المرافق العامة والخاصة، والاعتداء على مقار الشرطة ومعسكرات الجيش والكمائن و المنشآت الحكومية ودور العبادة، وانتهاك الحريات العامة والتحريض عليها، وحرصت اللجنة على التحقق منها وما اتخذ في شأنها من اجراءات، ومدى اتساقها مع القانون المصري والمعايير الدولية الراسخة بموجب المواثيق والاتفاقيات التى انضمت اليها الدولة المصرية.
وفي تفاعلها مع الوقائع حددت اللجنة الأبرز منها ورأت أنها تمثل المجرى الرئيسي للأحداث أو كانت تمثل سببا أو نتيجة لهذه الأحداث أو كليهما، أو تمثل ذروة لمراحل تطور الأحداث وهى: الأحداث التي أدت إلى 30 يونيو، أحداث دار الحرس الجمهوري وما تلاها من حادث المنصة، وأحداث تجمعى رابعة العدوية والنهضة وفضهما، وأحداث العنف والإرهاب، وأحداث سيناء، وأحداث العنف ضد النساء والأطفال، ومعاملة المحبوسين والسجناء في الوقائع ذات الصلة، و أحداث حرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم فضلاً عن القاء نظرة تحليلية على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 والمعروف إعلامياً بإسم "قانون التظاهر".
وشكلت اللجنة أمانة فنية من أعضاء بالجهات والهيئات القضائية، يعاونهم أمانة إدارية تحت إشراف الأمين العام للجنة. وقسمت اللجنة العمل على أعضاء الأمانة الفنية، وتولى متابعة كل ملف أكثر من عضو من أعضائها، وانتقلت اللجنة وكذلك أعضاء الأمانة الفنية إلى عدد من المحافظات التي شهدت أبرز الأحداث (القاهرة ـ الجيزة ـ القليوبية ـ الدقهلية ـ الشرقية ـ الفيوم ـ بني سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ـ الأقصر ـ قنا ـ أسوان )، والتقت المواطنين والمسئولين وعاينت الأماكن والمنشآت وجمعت ما تيسر من الوثائق والتسجيلات، ودعت كل من لديه معلومات من مختلف التوجهات إلى التعاون مع اللجنة وتقديم معلوماته إليها، وكررت هذه الدعوة في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حتى آخر وقت ممكن.
لم يكن سير هذه الأحداث وتحليل سياقها ونتائجها وكشف حقائقها، وجمع الأدلة الخاصة بها هو غاية جهد هذه اللجنة، بل ربما يكون الأهم من ذلك هو الوصول إلى فهم معمق لما حدث حتى لا يتكرر، والحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب، واستخلاص دروس المرحلة من أجل بناء علاقات سليمة بين السلطة والمجتمع، وبين فئات المجتمع المختلفة، تقوى مناعته، وتطلق طاقاته نحو التقدم، وهو ما سعت اليه استخلاصات وتوصيات هذه اللجنة. وتم تناول هذه الأحداث سعياً للإجابة على ما يثور من تساؤلات كتحديد زمان ومكان الحدث، والأطراف الفاعلة فيه والطرف البادئ بالاعتداء، والنتائج المترتبة عليه ، ولم تجد اللجنة غضاضة في تسجيل قصور المعلومات لديها في أي ملف، لا يمكنها من الرد على سؤال أو أكثر مما سبق.
 
التحديات التي واجهت اللجنة في أداء مهمتها:
اجتهدت اللجنة قدر المستطاع في جمع المعلومات وتوثيقها لرسم صورة تعكس الأحداث على حقيقتها، وذلك رغم عدد من الصعاب التي واجهتها، ولكن تغلبت اللجنة على الكثير منها، ويمكن إجمال أهم هذه الصعاب في الآتي:
• تضارب المعلومات والبيانات والتفسيرات حول الأحداث، وهو مشهد ساهمت فيه أطراف سياسية عديدة وليس فقط الإخوان وحلفائهم،ولم تقتصر هذه السمة على تفسير الوقائع فحسب بل أيضاً باختلاقها أحياناً، ولكن اللجنة اعتمدت على المعلومات والبيانات الموثقة بتسجيلات أو مستندات أو أية وسيلة أخرى أو ما تواترت عليه أقوال الشهود.
• عزوف بعض الأطراف المباشرة مثل جماعة الإخوان ومناصريها من التيار الإسلامي عن التعاون مع اللجنة، سواء في سياق موقفهم المبدئي من الأحداث، الذي ينبثق من رؤيتهم لأحداث 30 يونيو، باعتبارها مجرد انقلاب عسكري على الشرعية، أوعدم تقديمهم ما يثبت أقوالهم المتعلقة بأعداد الضحايا التي يسوقونها من خلال إعلامهم الإلكتروني، وعدد من وسائل الإعلام الدولية المتعاطفة معهم. وقد وجهت اللجنة دعوات كثيرة لهم للتعاون معها من خلال كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وعلى شبكة المعلومات الدولية، وأسفر ذلك عن تعاون محدود من نفر قليل منهم، أعقبه إعلان القيادي الإخواني الدكتور / محمد علي بشر عن حضوره للجنة والالتقاء بها، وتحدد له يوم 15/8/2014 إلا أنه اعتذر في اليوم السابق على الموعد، وساق أسبابه ولم يكن فيها جديد يدعوه إلى تغيير موقفه، ورفضت قيادات الجماعة وعلى رأسها خيرت الشاطر مقابلة اللجنة. واستطاعت اللجنة الحصول على إفادات عدد من المحبوسين من أنصار جماعة الإخوان، كما اطلعت اللجنة على تقارير بعض المنظمات الحقوقية المعنية في هذا الشأن والتي تعكس وجهة نظر هذه الجماعة.
• ودعت اللجنة أيضاً الأستاذ الدكتور / محمد سليم العوا المرشح الرئاسي السابق للإدلاء بمعلوماته عن الأحداث فاعتذر كتابة عن عدم الحضور.
• تخوف كثير من المواطنين في بداية عمل اللجنة من التعاون معها بسبب الإدعاءات بملاحقتهم، أو تهديدهم من أي طرف، وبمرور الوقت خف هذا الأثر شيئاً فشيئاً، مع إصرار اللجنة على الحصول على إفادات المواطنين.
• وكذا الاعتبارات الأمنية التي حالت دون التنقل والاستماع لأكبر عدد ممكن من أبناء سيناء رغم أنها تمثل عنصراً أساسياً في تقصي حقائق هذه الفترة وأحداثها.
• وكان للبيانات والمعلومات غير الموثقة وتكرار نشرها من مروجيها أثر لدى البعض الذي تعامل مع غيره على أنها حقيقة، ولكن بالتواصل مع مصادر هذه البيانات والمعلومات سواء كانوا أفراداً أو منظمات في داخل البلاد أو خارجها، لم نتلق رداً موثقاً، وإنما ذكر لأرقام خالية من الدليل، وستعتد اللجنة فقط بكل ما هو موثق أياً كان مصدره.

• التعاون مع اللجنة:
ومن الإنصاف القول أن المعلومات والأدلة والقرائن التي توصلت إليها اللجنة لم تكن نتيجة جهدها فقط بل عاونها في ذلك عدد كبير مــن المواطنين والجهات والمؤسسات، وكان مــن أبــرز المتعاونين مـع اللجنة السادة رؤساء الكنائس الثلاثة ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر ووزارة الداخلية، وأيضاً محكمة استئناف القاهرة ومحكمة استئناف أسيوط، والهيئة العامة للمساحة،ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور / هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقنوات الفضائية، " أون تي في وسي بي سي" والمحور، وصحف الأهرام واليوم السابع وفيتو، وغيرهم ممن فضل عدم الإفصاح عنه.
* * * *
خلفية تاريخية: الطريق إلى 30 يونيو 2013
تقدم هذه الخلفية عرضا تاريخياً للأحداث التي أدت إلى 30 يونيو 2013، وتطرقت إلى دور الإخوان في ثورة 25 يناير 2011 ، وإعلانهم في البداية عدم المشاركة كجماعة وتركوا لعناصرهم حرية المشاركة فيها ، و لم تبدأ المشاركة كجماعة في الأحداث إلا يوم 28 يناير 2011 ، كما أوضح التقرير دورهم في المرحلة الانتقالية حتى جاء الرئيس الأسبق/محمد مرسي إلى الحكم في 30 يونيو 2012 .

وعدد التقرير أبرز الأحداث في فترة حكم الرئيس الأسبق / محمد مرسي :
• بدأت برفضه أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ثم اضطراره إلى أدائها أمامها.
• دعوته مجلس الشعب المنحل للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي تم انتخاب اعضائه على أساسه مما رتب حل المجلس.
• إصدار الإعلان الدستوري في 12 أغسطس 2012 و أعطى لنفسه كل الصلاحيات التشريعية بجانب التنفيذية ، ثم أصدر الإعلان الدستوري الثاني في 21 نوفمبر 2012 و حصن كل قراراته من مراقبة القضاء ، وما لبث أن ألغاه بالإعلان الدستوري الثالث الصادر في 8 ديسمبر 2012 دون أن يلغى ما ترتب عليه من آثار.
• وكانت هناك تداعيات للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 ومنها وقوع أحداث قصر الاتحادية في أيام 4 ، 5 ، 6 ديسمبر 2012 راح ضحيتها عدد من المواطنين ما بين قتيل ومصاب .
• تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أعضاء غالبيتهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين و أنصارهم ، مما أثار حفيظة التيارات المدنية السياسية .
• حصار المؤسسات القضائية والإعلامية و الدينية ، فجرى حصار المحكمة الدستورية العليا و دار القضاء العالي و مدينة الانتاج الإعلامي ، ثم الاعتداء على مشيخة الأزهر الشريف و مبنى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .
• تزايد معارضة المواطنين لسياسات الرئيس الأسبق / محمد مرسي ، ونشوء حركة تمرد التي جسدت هذه المعارضة في صورة استمارات يوقع عليها المواطنون، واستطاعت تجميع ملايين الاستمارات، و دعت مع غيرها من القوى السياسية المدنية للنزول إلى الشارع يوم 30 يونيو 2013 و هو يوم تـولي الرئيس الأسبق / محمد مرسي للسلطة للتعبير عن رفضهم لسياساته ، و نزلت الملايين في جميع أنحاء البلاد معلنة رفض سياساته.
• في 23 يونيو 2013 أعلن وزير الدفاع آنذاك عن إمهال القوى السياسية أسبوعا للوصول إلى حل حتى لا ينفجر الموقف .
• في 1 يوليو 2013 أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانها الذي أمهلت فيه الأطراف 48 ساعة أخرى لتلبية مطالب الشعب .
• في 3 يوليو 2013 انتهت المهلة دون اتفاق على حل لتحقيق مطالب الشعب و أهمها إجراء انتحابات رئاسية مبكرة ، و دعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى عقد اجتماع طارئ للقوى السياسية والرموز الدينية وأعلن الحضور عن خارطة الطريق للمستقبل .
• كانت أول خطوة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي هي تولى الرئيس السابق /عدلي منصور – رئيس المحكمة الدستورية العليا – رئاسة البلاد بصفة مؤقتة ابتداء من 4 يوليو 2013 إعمالاً لما أجمع عليه الحضور في اجتماع 3 يوليو 2013 المشار إليه.

* * * *


القسم الأول : التجمعات في الطرق والميادين العامة

الفصل الأول : تجمع ميدان رابعة .
دعت جماعة الإخوان إلى التظاهر بميدان رابعة العدوية منذ يوم 21 يونيه 2013 وذلك استباقا لليوم الذي دعت إليه القوى الشعبية و السياسية بالتظاهر يوم 30 يونيو 2013 ضد حكم الرئيس الأسبق / محمد مرسي .
وفي 28 يونيو ظهرت الدعوة لتحويل المظاهرات إلى تجمع ، وقد بدأت أحداث العنف منذ اليوم الأول للتجمع بعضها مسجل في محاضر رسمية و أخرى لم تسجل، ورصد التقرير يوميات العنف والمحاضر المحررة بشأنها وأيضاً محاضر عن التضرر من ممارسات المتجمعين وصولا إلى يوم الفض 14 أغسطس 2013، وبلغت هذه المحاضر 108 محضراً.
ووضعت وزارة الداخلية خطة الفض لتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر في 31/7/2013 وأيضا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بالإجماع بضرورة تنفيذ قرار النيابة العامة .
وحددت وزارة الداخلية يوم 14 أغسطس 2013 موعدا لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط الجرائم ومرتكبيها في ميداني رابعة والنهضة وغيرهما، و سربت وزارة الداخلية الخبر لإعطاء فرصة لمن يرغب في مغادرة التجمع، والتقى وزير الداخلية مع مجموعة من الإعلاميين والنشطاء من منظمات حقوق الإنسان عشية الفض ودعاهم إلى مصاحبة القوات المخولة بالفض.
وضم التجمع عناصر مسلحة بأنواع مختلفة من السلاح الناري و الأبيض و المفرقعات والمواد الكمياوية وغير ذلك.
وعندما طوقت قوات الشرطة مكان التجمع في السادسة صباحا تقريبا ، وأعلنت عن ضرورة الإخلاء و الخروج من الممر الآمن في طريق النصر باتجاه المنصة و الممرات الفرعية الأخرى، والتأكيد على عدم ملاحقة الخارجين من هذه الممرات ، قابلها المسلحون بالتجمع بإطلاق النار والملوتوف والحجارة، وذلك في الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة وأصيب النقيب / محمد حمدي بطلق ناري في ذراعه الأيسر أثناء وجوده في شارع الطيران.
وكان أول قتيل أيضاً في الأحداث من قوات الشرطة حيث أصيب الملازم أول / محمد جودة بطلق ناري في الوجه الساعة السابعة وخمس دقائق جراء إطلاق النار عليه من شارعي الطيران وأنور المفتي، ثم توفي في الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة حسبما أثبتت ذلك الإخطارات الرسمية ومستندات مصلحة الطب الشرعي .
والمستفاد من أقوال الشهود والتسجيلات أن الشرطة تدرجت في استخدام القوة بدء من الإنذار و استخدام سيارة الطنين و المياه و الغاز، ولم تلجأ إلى استخدام الرصاص الحي إلا بعد وقوع أكثر من قتيل و مصاب بين صفوفها ، فاستدعت المجموعات القتالية في منتصف النهار للرد على مصادر إطلاق النار عليها ، وجرى تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة و المسلحين الذين اتخذوا من بعض المتجمعين دروعا بشرية، و تنقلوا بينهم فأصابتهم نيران الطرفين ( الشرطة والمسلحين)، ووقع منهم عدد من القتلى و الجرحى، وتمكنت القوات من الوصول إلى قلب ميدان رابعة في حوالي الثالثة عصراً، وأحكمت سيطرتها وأخلت المسجد في السادسة مساء تقريباً ثم سمحت لبعض المواطنين بنقل الجثامين وانتهت من ذلك في الثامنة مساء.
ثبت من الخطط المضبوطة لدى أعضاء جماعة الإخوان في الجناية رقم 2210 /2014 قسم العجوزة أنها تنوعت ما بين خطط لمواجهة الدولة بالمقاطعة الاقتصادية و الاجتماعية ، وتعطيل أجهزتها وإنشاء حكومة موازية ،و إرهاق الأمن و كسر وزارة الداخلية لإسقاط النظام ، وتشكيل قوة الدفاع الشعبي للقبض على عدد من رجال القضاء ورجال النيابة و القيادات الأمنية و محاكمتهم علنا و كذلك خطة لتقطيع أوصال الدولة بقطع الطرق ووسائل المواصلات ، وخطة إعلامية تتبنى استيراتيجية الإلحاح في تكرار الخبر أو المعلومات حتى تصبح حقيقة يصعب نفيها، و التواجد بكل وسائل الإعلام للنفي الفوري لكل ما يتسرب من حقائق للإعلام، كمابثوا صورا ومواد فيلمية لأحداث وقعت بالخارج على أنها حدثت في مصر، وأشخاص يدعون الإصابة و على ملابسهم الخارجية ما يشبه الدماء و بكشف الملابس الداخلية يتبين خلوها من أية آثار لدماء أو جروح .

خلفت عملية الفض النتائج التالية :
• 8 قتلى ، 156 مصاب في جانب الشرطة .
• 607 قتلى بعضهم من المواطنين غير المتجمعين الذين قتلوا برصاص مسلحي التجمع،كما هو مسجل بالمحضر رقم 15899/2013، إداري قسم أول مدينة نصر بتاريخ 14/8/2013 وحالة أخرى مسجلة بالمحضر رقم 57 لسنة 2013 أحوال قسم أول مدينة نصر، وكشفت مصلحة الطب الشرعي عن نقل عدد من الجثث من أماكن وفاتها ( المرج، السلام، النهضة، الدقي، النزهة) إلى منطقة رابعة فتكرر تسجيلها، وتم التصحيح بقصر تسجيلها على مكان وفاتها فقط، ورصدت ايضاً مصلحة الطب الشرعي تكرار في بعض الأسماء للمتوفين في منطقة رابعة وجرى حذف المتكرر، وهذا يفسر سبب انفخاض أعداد القتلى عما ذكر من قبل. أما عدد المصابين فبلغ 1492 مصاباً وذلك بخلاف الذين آثروا العلاج خارج المستشفيات الحكومية.
• ما تم تشريحه من جثث بمعرفة مصلحة الطب الشرعي 363 حالة ، وباقي العدد صمم المتجمعون على دفنهم بتصاريح دفن من غير تشريح ، و صدرت تصاريح الدفن و لم يثبت في أي منها أنها حالة انتحار حسبما سبق الإدعاء بذلك ، و يترتب على إصدار تصريح الدفن آثار قانونية كإتخاذ إجراءات تحديد الورثة وصرف المستحقات المالية...، ومن ثم كان هناك عقاب جنائي على الدفن بدون تصريح.
• هذا وقد كان اتجاه الطلقات التي أصابت الحالات التي جرى تشريحها كالتالي :
ـ 29 حالة من أعلى إلى أسفل .
ـ 87 حالة من الأمام إلى الخلف .
ـ 89 حالة من الخلف إلى الأمام .
ـ 145 حالة من اليمين لليسار .
ـ 95 حالة من اليسار لليمين .
ومن بين الحالات السالفة 82 حالة بها أكثر من إصابة من اتجاهات مختلفة .
• تم ضبط 51 سلاح ناري مختلف العيارات، وعـدد من الطلقـات التي تستخدم عليها بالإضافة إلى نبال وكريات حديدية وغيرها من الأدوات والمواد التي استخدمت في الاشتباكات.
• ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الحرائق اشتعلت في مختلف الأماكن و الخيام داخل التجمع في وقت متزامن، ولم تمتد من واحدة إلى أخرى مما يشير إلى تعدد الفاعلين .
 
الاستخلاصات :
• التجمع وإن بدأ في مظهر سلمي إلا أنه لم يكن سلميا قبل أو أثناء الفض.
• توافرت المسوغات القانونية للشرطة لفض التجمع بالقوة بعد أن فشلت مساعي إخلائه إراديا.
• تم الإعلان عن عزم الحكومة فض التجمع من خلال البيانات التي كانت تلقى على المتجمعين وفي وسائل الاعلام قبل تحديد موعد الفض، وجرى تسريب موعد الفض بعد ذلك لوسائل الاعلام التى أرسلت مراسليها لتغطيته، بالإضافة إلى الإنذار الصادر قبيل الفض، وتحديد الممر الآمن، ودعوة المتجمعين للخروج الآمن منه، و لكن كثيرا منهم رفضوا الخروج أو أجبروا على ذلك.
• ثبت أن هدف قوات الشرطة منذ البداية إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين غير أنها اضطرت الى الرد على مصادر النيران التى أطلقها عليها المسلحون من بين المتجمعين، و الدليل على ذلك:
ـ أخطرت الشرطة وسائل الإعلام بموعد الفض، وناشدت المتجمعين الخروج قبل و أثناء الفض.
ـ تدرجت الشرطة في استخدام القوة، و لم تستدع المجموعات القتالية الا بعد وقوع قتلى وإصابات في صفوفها.
ـ عند ضبط المتهمين بإطلاق النار على الشرطة من " عمارة المنايفة " لم تتم تصفيتهم بل جرى القبض عليهم وتسليمهم الى المختصين.
ـ كانت خطة الفض واحدة في تجمعي رابعة و النهضة ، و عندما أعلن المتجمعون في كلية الهندسة جامعة القاهرة رغبتهم في الخروج الآمن، وطلبوا وساطة السيد / محافظ الجيزة، وافقت الشرطة على ذلك ، ولو كانت الشرطة تنفذ خطة للقتل لاستمرت في حصارهم وقتالهم داخل الكلية.


وترى اللجنة أن المسئولية عن أعداد الضحايا في فض ميدان رابعة تقع على:

التجمع وقادته ومسلحوه وقوات الشرطة:

• قادة التجمع الذين سلحوا بعضا من أفراده، و لم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعي الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميا، مع عدم الاكتراث بنتائج الصدام، ويشاركهم المسلحون الذين بدأوا إطلاق النار على الشرطة من بين المتجمعين ، فتسببوا في وقوع الضحايا من القتلى والمصابين من جميع الأطراف بل وقتلوا غيرهم من المواطنين غير المتجمعين.
• قوات الشرطة وإن كانت اضطرت إلى الرد على اطلاق النار، إلا أنها أخفقت في التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين مما زاد من أعداد الضحايا.
• بعض المتجمعين يتحملون نصيباً من المسؤلية لإصرارهم على التواجد مع المسلحين واستخدامهم دروعا بشرية أثناء إطلاق النار على الشرطة، ولم يمتثلوا لدعوات الخروج الآمن قبل و أثناء الفض.

كما أن الإدارة المصرية جانبها أيضاً الصواب في الآتي:

• السماح بزيادة التجمع عددا ومساحة، ونقل مجموعات الأفراد والمعدات و المواد اليه التي تدعم تحصينه واستمراره بشكل واضح دون اتخاذ موقف حاسم لمنع ذلك.
• تردد الحكومة بين فض التجمع في وقت قصير مع ما يرتبه من تداعيات ، وبين فضه بكلفة أقل ومدة أطول غير معلوم مداها، وقد انحازت الحكومة للخيار الأول حفاظا على وجود الدولة، وكان أمامها بدائل لتجفيف مصادر العنصر البشري في التجمع، وشن حملة إعلامية واسعة لإعلان عزمها على الفض، وإشراك المواطنين معها لإرجاع أبنائهم عن الإنخراط في هذا التجمع غير السلمي.

* * * *


الفصل الثاني: تجمع ميدان النهضة
بدأ هذا التجمع بالتزامن مع تجمع ميدان رابعة العدوية في موعد متقارب، و بدأت فاعلياته في 1يوليو2013، وتسجل يوميات هذا التجمع أحداث عنف كثيرة بين أعضائه و بين أهالي المناطق المحيطة به و الشرطة، ونتج عنها قتلى و جرحى مسجلة في محاضر رسمية، و قد تسرب خبر الفض الى المتجمعين، فتحركت مجموعات الى داخل كلية الهندسة بجامعة القاهرة قامت بفك لمبات الكهرباء، وجمع بعض الأخشاب، وكميات من الرمال، وعلقوا تعليمات بالاجراءات اللازم اتباعها في حالة الفض.

وبدأ الفض يوم 14 اغسطس2013 تنفيذا لقرار النيابة العامة الذي لبته الحكومة، وصلت القوات الى الميدان قبيل الساعة السادسة صباحا، وأعلنت عن الدعوة للإخلاء، وحددت الممر الآمن من شارع الجامعة بإتجاه ميدان الجيزة، فوقف عدد من المتجمعين أمام سيارات الشرطة رفضا لدعوتها، وأطلقت إحدى السيارات طنينا، و استجاب عدد من المتجمعين للدعوة، وخرجوا من الممر الآمن، ثم بدأ المسلحون في إطلاق النار على الشرطة، واشعال النار في الخيام لوقف تقدمهم، وتمركز عدد من المتجمعين المسلحين بمبنى كلية الهندسة، وأطلقوا النار على الشرطة، فبادلتهم إطلاق النار، و فر عدد من المتجمعين الى الشوارع والأماكن المحيطة. وطلب المتجمعون بداخل كلية الهندسة وساطة السيد/ محافظ الجيزة لإخراجهم، وتم قبول ذلك من جانب الشرطة، وفي نحو السابعة والنصف مساء خرجوا إلى الممر الآمن، وعقب ذلك شبت النيران بالطابق الثاني من كلية الهندسة.

ترتب على عملية الفض: 88 قتيلا و 366 مصابا بالتفصيل الآتي:
• ميدان النهضة : في الشرطة كان عدد القتلى 2 وعدد المصابين 14 مصابا. والمتجمعون جاء عدد القتلى 23 قتيلاً وعدد المصابين 38 مصابا.
• مناطق محيطة بالميدان: 63 من القتلى و314 من المصابين، حيث دارت الاشتباكات بين المتجمعين الخارجين من الفض ومناصريهم من جانب وبين أهالي تلك المناطق والشرطة من جانب آخر، وكان قد سبق وقوع أحداث عنف بين المتجمعين وعدد من أهالي المناطق المحيطة بالتجمع أثناء فاعلياته أسفرت عن العديد من القتلى والمصابين.

الاستخلاصات :
• التجمع وإن بدأ في مظهر سلمي إلا أنه لم يكن سلميا قبل وأثناء الفض ، و توافرت للشرطة المسوغات القانونية لفضه .
• كان هدف الشرطة إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين ويرجع في بيان ذلك لما سبق ذكره في فض رابعة.
• تم ضبط 41 سلاحاً نارياً مختلف العيار وآلاف من الذخائر التي تستخدم عليها، وأثبت تقرير المعمل الجنائي أن اشتعال النار في كلية الهندسة تم بفعل فاعل قام باشعال النار في أماكن متفرقة في وقت متزامن .
• كان لطلب المتجمعين بكلية الهندسة وساطة السيد محافظ الجيزة لإنهاء المواجهة مع الشرطة والخروج من محيط التجمع، وقبول الشرطة لتلك الوساطة أثراً كبيراً في تقليل عدد الضحايا وتحجيم الخسائر مما يدل على أن هدف الشرطة لم يكن إبتداء قتل المتجمعين.

* * * *



الفصل الثالث
أولا : الحرس الجمهوري
بدأ التجمع يوم 5 يوليو و حتى فجر 8 يوليو حيث توجه حشد من المتجمعين برابعة إلى منشأة عسكرية تضم معسكرات وقيادة ودار الحرس الجمهوري لاقتحامها ، و إخراج الرئيس الأسبق محمد مرسي منها .

حذرت قوات تأمين المنشأة العسكرية هؤلاء المتجمعين بعدم الاقتراب من السلك الشائك المحيط بهذه المنشأة، وأخبرتهم أن الرئيس الأسبق غير موجود بداخلها، و لكنهم رفضوا التحذير، وتوجه عدد منهم إلى السلك الشائك لمحاولة الاقتحام ،فتعاملت معهم القوات، و سقط 5 قتلى و أصيب عدد آخر.

افترش المتجمعون شارع صلاح سالم أمام المنشأة العسكرية، وقطعوا الطريق و أغلقوا المباني الحكومية، ومنعوا الموظفين من الدخول، واعترضوا أهالي المنطقة المقيمين والعاملين فيها. وفي فجر يوم 8 يوليو 2013 عقب فراغ المتجمعين من الصلاة في الشارع، بدأ الطرق على أعمدة الكهرباء ـ وهي إشارة للحشد ـ، فتجمع عدد كبير منهم، وعاودوا التوجه إلى المنشأة العسكرية في محاولة أخرى لاقتحامها، وأطلقوا النار على قوات التأمين كما ألقوها بالزجاجات الحارقة من أعلى أسطح بعض المباني المجاورة، فردت عليهم القوات بإطلاق النار.

أسفرت الاشتباكات عن وفاة 2 من قوات الأمن و إصابة 42 آخرين ، وتوفي من المتجمعين 59 فردا و أصيب 435 شخصا .
تم ضبط عدد من الأسلحة النارية مختلفة العيار منها طبنجة مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس وكذلك أعداد من الذخيرة و الأدوات الأخرى التي تستخدم في الاشتباكات.
ومن المعلوم للكافة أنه لا يجوز الاقتراب من المنشآت العسكرية، ومن ثم كانت محاولة اقتحام إحدى هذه المنشآت الهامة، وتكرار ذلك باستخدام الأسلحة خلال أيام قليلة، يشكل اعتداء خطيراً، يوفر لقوات التأمين المسوغ القانوني للدفاع عنها، أخذاً في الاعتبار أن الاعتداء وقع على منشأة عسكرية داخل العاصمة.
 
ثانيا : مسيرة المنصة :
• بدأت المسيرة في الساعة العاشرة من مساء يوم 26 يوليو 2013 حيث توجه حشد من المتجمعين في رابعة بمسيرة نحو مطلع كوبري 6 أكتوبر باتجاه المنصة (النصب التذكاري) لتوسعة تجمع رابعة، وعند اقتراب المسيرة من مساكن امتداد رمسيس، حدثت اشتباكات بين المسلحين من أفراد المسيرة وبين أهالي المنطقة الذين أنضم لها عدد من أهالي منشأة ناصر للحيلولة من التوسعة حتى لا تتكرر التجاوزات التي وقعت في منطقة رابعة ) ، و تدخلت قوات الأمن للفصل بين الطرفين ، وتطورت الأحداث بعد الاعتداء على قوات الشرطة وقتل أحد الضباط وإصابة غيره، فردت الشرطة بإطلاق النار وانتهت هذه الاشتباكات في السابعة تقريبا من صباح اليوم التالي 27 يوليو 2013 .
• نتج عن الاشتباكات وفاة ضابط شرطة وإصابة 3 من رجال الشرطة، وأيضاً وفاة 95 من المدنيين وإصابة 120 شخصا .
• المعلومات المتوفرة لدى اللجنة تفيد أن الاشتباكات بدأت بين مسلحي التجمع وأهالي منطقة امتداد رمسيس ثم وقع الاعتداء المسلح على رجال الشرطة فردوا بإطلاق النار حسب إفادات الشهود، غير أن هذه المعلومات لا تسمح بتحديد المسئول عن كافة الوفيات والإصابات نظراً لوجود ثلاثة أطراف (أفراد المسيرة من جانب و بعض أهالي مساكن امتداد رمسيس و منشأة ناصر من جانب آخر و الشرطة من جانب ثالث)، وجاري التحقيق في هذه الواقعة من جانب القضاء في المحضر رقم 4393/2013 جنح مدينة نصر ثان.
* * * *

الفصل الرابع

التوصيات
 بالنسبة للحكومة:
1. تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو التحريض عليها، وينبني هذا التعوض على أساس مسئولية الدولة عن نتائج أحداث الشغب، فلقد كان على الدولة واجب الحفاظ على النظام العام بعناصره المعروفة وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة وإن لم تتمكن الدولة من تحقيق ذلك، فعليها التعويض لكل الضحايا بالضوابط السابقة.
2. الحيلولة دون التأثير على المواطنين البسطاء بأفكار متطرفة من خلال عوامل الجذب مثل الدعم المادي والخدمات واستغلال الدين وذلك من خلال رؤية متكاملة يشارك في وضعها كافة المتخصصين والباحثين المعنيين.
3. ترشيد العمل الدعوي والفصل بينه وبين العمل الحزبي أو السياسي أو النقابي. وتفعيل عدم قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني حفاظاً على وحدة المجتمع وتماسك النسيج الوطني.
4. التأكيد على حرية التعبير عن الرأي طالما أن ذلك لا يحمل تحريضاً أو يدعو إلى استخدام العنف.

 بالنسبة للشرطة:
1. تطوير مهارات الشرطة من خلال وضع برامج تدريبية تستهدف بناء القدرات، خاصة ما يتعلق بأساليب البحث الجنائي، والتعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيرية بالطرق السلمية فضلاً عن مهارات التفاوض والحلول الودية، والإطلاع الدوري على المعايير الدولية ذات الصلة بفض التجمعات بالقوة ووسائل الفض بغية الوقوف على المستحدثات وتقليل الخسائر والإصابات البشرية إلى أدنى حد ممكن.
2. تفعيل استخدام أجهزة التصوير والتسجيل في الأقسام ومع ضباط العمليات لتسهيل مراقبة أعمالهم والاحتفاظ بهذه التسجيلات مدد معينة بموجب قانون أو لائحة ومعاقبة من يعمد إلى تعطيل أو عدم استخدام هذه الوسائل.
3. إعادة النظر في استخدام طلقات الخرطوش وذلك لكثرة الاصابات التي تحدثها إذ كثرت حوادث فقدان البصر والعاهات المستديمة لاستخدام هذا النوع من التسليح ويمكن الاستعاضة عنه بوسائل أخرى مبتكرة لدى كليات العلوم لا تؤدي إصابات.
4. حسن التعامل مع الجمهور واحترام كافة حقوقه من خلال تفعيل المناهج المقررة بكليات الشرطة التي تبلور وتعظم من شأن حقوق الإنسان.

 بالنسبة للمؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية:

1. ترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لكونهما دعامتين أساسيتين لبناء المجتمعات الحديثة، فهذه قيم أصيلة ونبيلة، وقد تهتز هذه القيم أحياناً في صراعات الحياة المعاصرة، ولكنها سرعان ما تعود إلى الاستقرار.
2. ضرورة نشر وتدعيم ثقافة التظاهر السلمي في النظام السياسي المصري، وذلك بتربية المواطن على قواعد الديمقراطية، وإرساء مبدأ أن التظاهر هو وسيلة سلمية للتعبير عن الرأي، وليس تخريباً للمجتمع، وتوجيه صانعي السياسات العامة نحو مصالح تهم الفئات المختلفة في المجتمع تراها بعض الجماهير ضرورة لها، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأنظمة القانونية المعاصرة تجمع على حق سلطات الأمن في فض المظاهرة في حالات محددة خاصة إذا كانت غير سلمية.
3. تفعيل دورالأزهر كمنارة للإسلام الوسطي في مواجهة دعوات التطرف الديني من خلال نشر قوافله في المناطق التي تكثر فيها دعوات التطرف وذلك لإعطاء الدروس وتوزيع المطبوعات عن وسطية الإسلام.
4. مراجعة وتغيير ومراقبة دور التعليم في إنماء فكرة المواطنة وخاصة في المناهج التلعيمية.
5. دراسة وتحليل أسباب اللجوء إلى العنف ومن ثم وضع الحلول لها بدلاً من مواجهة العنف بالحل الأمني فقط.


 
 بالنسبة لسلطة التشريع:
1. تعديل قانون التظاهر على ضوء الرؤية المرفقة حول الجدل الدائر على ذلك القانون.
2. سرعة إصدار قانون حماية الشهود والمرسل مشروعه من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من عام.

 بالنسبة لجهات التحقيق:
1. سرعة الكشف عن نتائج التحقيقات في الأحداث الهامة درءاً للفتن ومنعاً للدعوات الخارجية بتشكيل لجان تحقيق دولية، وأيضاً الإعلان عما تم من إجراءات في البلاغات المقدمة من جانب بعض المتجمعين أو ذويهم حتى لا يفسر ذلك على أنه تعمد لإهدار حقوقهم.
2. استكمال التحقيقات في أحداث المنصة لبيان الفاعل في حالات القتل الناجمة عنها.
3. استكمال التحقيقات في أحداث فض رابعة العدوية لبيان إن كان جميع القتلى من المتجمعين أم بينهم من غير المتجمعين، وأيضاً إن كانت بعض الجثث منقولة من مناطق أخرى أم قتلت في منطقة رابعة، وذلك على ضوء ما تبين للجنة في هذا الشأن.

 بالنسبة للإعلام:
1. تقديم البرامج من خلال إعلاميين ملتزمين بالمعايير المهنية.
2. وقف الحملات الإعلامية المؤججة للكراهية والمحرضة على العنف والإقصاء، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار وأمن البلاد وما تحمله من انتهاكات لحقوق الإنسان.
3. الاهتمام بالبرامج والحوارات الكفيلة بتوضيح الحقائق وكشف الأكاذيب بطرق موضوعية وليس بالعبارات الإنشائية والسباب وتحقير الآخر.
4. دعم دور الأسرة في توعية أبنائها، وإمدادها بالطرق والمعلومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور لحماية الأبناء من الوقوع في براثن التطرف أو التعاطف مع المخربين.

* * * *

الجدل الدائر حول قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة
والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 :

حرصت لجنة تقصى الحقائق (يشار إليها فيما بعد بعبارة اللجنة) أن تتوقف أمام الجدل المجتمعى المحتدم فى تلك الآونة حول هذا القانون المعروف إعلامياً "بقانون التظاهر"، إذ ترتب على تطبيقه حبس عدد من الناشطيين السياسيين لمدد تراوحت بين عام وثلاثه أعوام، ومن ثم، اهتمت اللجنة بتضمين تقريرها مذكرة موجزة عن هذا القانون حتى تعبد الطريق لإدخال التعديلات اللازمة عليه ليصير أكثر ملاءمة للواقع المصرى الجديد ومتفقاً مع المعايير الدولية فى هذا الشأن.
إيجابيات القانون :
يهدف القانون المشار إليه إلى وضع حد لأجواء الفوضى والإنفلات التي تلت ثورة 25 يناير 2011 وأثرت سلباً علي الاقتصاد والأمن والسياحة وانتهكت العديد من الحقوق كالحق في الحياة والسلامة الجسدية والأمن والخصوصية والحقوق المالية وحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وما شاكل ذلك. الأمر الذى أوجب ضرورة إصدار تشريع يضبط السلوك في الشارع، وأصبح هذا المطلب أكثر إلحاحاً بعد أحداث 30 يوليو 2013 وما تلاها من إضرابات واعتصامات واحتجاجات كان أشهرها تجمع رابعة العدوية، وتجمع النهضة أمام جامعة القاهرة، ثم وصل الأمر إلي ذورته يوم 14/8/2013 عقب فض هذين التجمعين، حيث شهدت تلك الفترة العدوان علي مرافق عامة حيوية كالمحاكم ومجالس المدن والمتاحف ومراكز الشرطة ودور العبادة الخاصة بالمسيحيين وبعض المحلات والممتلكات الخاصة والمنازل والجامعات والاعتداء علي الأرواح وترويع الأمنين.
وعليه ثارت أهمية إصدار قانون التظاهر ولا سيما أنه قد مرت مائة عام علي صدور قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وتسعون عاماً علي قانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923. ولذلك استهدف هذا القانون تخفيف أجواء الاحتقان التي اكتنفت إصداره في تلك الظروف غير الطبيعية التى تمر بها مصر، فكانت أهم مزاياه ما يلي .
1- تأكيد حق المواطن المصري في التظاهر وحقه في عقد الاجتماعات العامة 0.
2- حظر الاجتماعات لاغراض سياسية في دور العبادة .
3- حظر حمل الأسلحة والمفرقعات في هذه الأثناء .
4- وضع حد للفوضى التى أثرت على الطاقة الإنتاجية للبلاد كإغلاق المصانع وضرب قطاع السياحة وقطع الطرق واقتحام المؤسسات والهيئات واحتجاز الأشخاص وإغلاق المرافق العامة وتعطيل المرور إضافة إلى الإشتباكات الجماعية بين الأهالى والمتظاهرين أو المعتصمين .

ب ) مثالب القانون:
إنه على الرغم من الإدراك العميق للظروف الحرجة التي تمر بها مصر، إلا ان الموضوعية تقتضى الإقرار بأن هذا القانون تشوبه العديد من المثالب سواء على المستوى النظرى أو العملى وذلك على النحو الآتى :

1. جاء تعريف الاجتماع العام في المادة ( 112 ) من القانون فضفاضاً .
2. تضمن القانون مصطلحات فضفاضة وغامضة مثل تعطيل الإنتاج ( م 7 ) .
3. عدم إيلاء التجمعات العفوية أية أهمية بخصوص الإخطار.
4. لم يضع القانون ضوابط في حالة عدم استلام الشرطة الإخطار أو تراخيها عمداً أو إ�