إن توصيات خبراء الأمم المتحدة تؤكد ضرورة وجود هيئة خاصة بالتأهيل تضم جميع خدمات المعوقين أو وجود مجلس أعلى للتأهيل أو أن تكون وزارة واحدة مسئولة بصفة أساسية عن الخدمات وتنسيق العمل مع الوزارات الأخرى حيث نجد أن المعوقين تخدمهم الوزارات التالية:
o وزارة الشئون الاجتماعية ولديها جميع هيئات التأهيل.
o وزارة القوى العاملة والتدريب وهي المختصة بالإلحاق والتفتيش على المؤسسات التي يعمل فيها المعوقين.
o وزارة الصحة وتختص بخدمات الصحة التعليمية وبعض جوانب التأهيل للمرضى.
o وزارة التربية والتعليم ولديها مدارس ومعاهد التربية الخاصة.
o وزارة الحربية ولديها هيئات تأهيل أفراد القوات المسلحة.
لذلك لابد من توحيد جهود هذه الهيئات في هيئة واحدة تقوم برعاية وتأهيل الأشخاص المعوقين وقد ورد بقانون تأهيل المعوقين (مادة 4) النص على إنشاء مجلس أعلى للتأهيل إلا أن المجلس لم ينعقد طبقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية كل ثلاثة شهور بل لم يكن له أي فعالية حتى الآن للأسباب الآتية:
1- تشكيل المجلس من وكلاء الوزارات المعنية وهم ليسوا أصحاب اتخاذ القرار.
2- عدم تمثيل المعوقين داخل المجلس في العضوية للتعبير عن مشكلاتهم.
3- لم تشكل للمجلس أمانة فنية تتولى الإعداد والدراسة.
4- لم يتم تدبير ميزانية للصرف منها على أعمال المجلس.
والمقترح تشكيل المجلس من الوزراء المعنيين وتمثيل المعوقين بعدد 3 من المعوقين والالتزام بعقد المجلس وإعطائه من الاختصاصات التي تمكنه من وضع السياسة العامة للتأهيل والتنسيق بين جهات الخدمات للأشخاص المعوقين.
كتبه على النت ايمن جلال محمد عز الدين
ساحة النقاش