أولاً: قانون المعوقين الأردني:
صدر قانون رعاية المعوقين رقم 12 بتاريخ 29 مارس 1993 فى 12 مادة متضمنا النص على حقوق المعوقين فى الربح والعمل والتعليم والصحة والبيئة والتأهيل والمشاركة كما تضمن المهام والمسئوليات بين الوزارات والمؤسسات إلا أن المأمول من هذا القانون احتياجه إلى إصدار تشريعات تطبيقية وتنفيذية فى ضوء ما تم تكليف مجلس الوزراء بإصدار البرامج التنفيذية ومخططات العمل.
ثانياً: قانون المعوقين الفلسطيني:
صدر قانون حقوق المعوقين الفلسطيني في 9 أغسطس 1999 ويتألف من 20 مادة تضمنت التعريفات والمصطلحات وإلزام الدولة بحماية حقوق المعوقين في التأهيل والتشغيل وتنظيم البرامج وذلك بتحديد إلزامات لبعض الوزارات بخصوص بعض التسهيلات للمعوقين منها الإلزام باعتماد لغة الإشارة في برامج التليفزيون وشروط التأهيل الهندسي ومواءمة المدارس والجامعات للمعوقين.
ثالثاً: قانون المعوقين السعودي المقترح:
أهم النقاط الواردة بالمشروع :
1- تعريفات للمفاهيم وأهمها توسيع نطاق مفهوم الشخص المعاق بتضمينه صعوبات التحكم واضطرابات النطق والكلام والاضطرابات السلوكية والانفعالية والتوحد والإعاقة المزدوجة وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.
2- توفير الرعاية والتأهيل والتوسع في خدماتها في المجالات الصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية والتدريبية والعمل لتأكيد حق المعوق وأسرته.
3- تحديد السلطة العليا المختصة برسم السياسة العامة في وتنظيم ومتابعة شئون المعوقين.
رابعاً: قانون المعوقين المغربي:
من خلال البحث تبين أن هناك ثلاث قوانين تحكم عملية رعاية وتأهيل المعوقين ولكن القانون الأول هو قانون خاص بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها وقد صدر في 30 أبريل سنة 1959م.
والقانون الثاني وهو المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والصادر في 6مايو سنة 1982م.
وفي عام 1993 صدر القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعوقين ويعتبر هو الإطار العام الأنسب لتنظيم شئون الإعاقة وحقوق المعوقين ويتضمن خدمات الوقاية وتوفير العلاج والتعليم والتدريب وضمان حقهم في العمل إلا أن هذا القانون لا يفي بالإلزام التطبيقي لمواده وإنما هناك إلزام معنوي للدولة والأفراد.
خامساً: القانون التوجيهي الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين اللبناني:
في 9 مايو 2000م صدق مجلس النواب اللبناني على أكثر القوانين العربية شمولا واتساعا وتفصيلا وتشديدا على مسألة حقوق المعوقين فهذا القانون يتضمن الحقوق والتنظيمات الأهلية والوقاية والتأهيل وتهيئة البيئة الموائمة للمعوق وكافة ما يتعلق بشئون المعوقين من الناحية العلمية والمهنية والصحية والاجتماعية والكل يتطلع إلى بدء العمل التطبيقي لهذا القانون ليلمس الجميع أن 102 مادة قد احتواها هذا القانون شرعت من أجل تحقيق الرعاية والتأهيل لأبناء الوطن اللبناني.
كتبه على النت ايمن جلال محمد عز الدين
ساحة النقاش