مستشار"الأسرة والسكان": لا خلاف على مواد قانون المعاقين

أكد المستشار خليل مصطفى رئيس محكمة الأسرة والمستشار القانونى لوزارة الدولة للأسرة والسكان لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يكون قانون "الأشخاص ذوى الإعاقة" هو القانون الوحيد الذى سيتم الاتفاق على جميع مواده من كافة التيارات والجهات المختلفة أثناء عرضه على مجلس الشعب خلال الدورة القادمة، حيث إنه يضمن كافة الحقوق المتعلقة بفئة المعاقين مما يتماشى مع الاتفاقيات الدوليةوأضاف أن هذا القانون يهم كافة فئات المجتمع، حيث من المحتمل أن يكون لدى كل
أسرة فردا معاقا سواء الآن أو مستقبلا، مشيرا إلى أنه فور إقرار القانون من مجلس الشعب سيتم الإعداد لوضع اللائحة التنفيذية الخاصة به فى حين اختلف معه د.علاء سبيع ممثل هيئة إنقاذ الطفولة البريطانية وأحد المشاركين فى وضع القانون فى توقعه بأن "الالتزامات المالية" المقرونة بتنفيذ القانون ربما تشهد حالة كبيرة من الجدل، متمنيا سرعة إقرار القانون خاصة أنه سيساهم بشكل كبير جدا فى حل المشكلات التى يعانى منها المعاقين.