شدد حسن يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية للمعاقين، علي أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو ثمار جهود المنظمات والجمعيات العاملة في هذا المجال، مؤكدًا أن "شموع" سبق وطرحت مشروع قانون للمعاقين علي مجلس الشعب عام 2008 كبديل للمشروع الذي تقدم به المجلس القومي للطفولة والأمومة في ذلك الوقت، لما فيه من قصور، فاستجاب مجلس الشعب وتم سحب
مشروع الطفولة والأمومة، وبدأت مرحلة جديدة من التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وكل أطراف المجتمع المدني والاتحاد النوعي للمعاقين ووزارة التضامن الاجتماعي، حتي خرج القانون بثوبه الجديد المعبر عن الأشخاص المعاقين، حيث يمنحهم الحماية والدمج في المجتمع، كما التزم القانون بتعهدات مصر الدولية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، فالقانون مرض جداً للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، لأنهم وضعوه بأنفسهم.
وأشار يوسف إلي أن مهمة كل من شارك في إعداد القانون الآن هي دعوة أعضاء مجلس الشعب لتبني مشروع القانون، لضمان تمريره عند عرضه علي مجلس الشعب. وتوقع أن يمر القانون دون معارضة من مجلسي الشعب والشوري لأن كثيرا من الأعضاء متحمسون ومقتنعون بالقانون، كما اقتنع الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب -الكلام مازال علي لسان حسن يوسف- بأهمية القانون بعدما تقابل مع المعاقين المعتصمين أمام مجلس الشعب واستمع لمشاكلهم.
ويما يتعلق بتخوف الوزيرة مشيرة خطاب من أن تقف الموارد المالية عائقًا أمام تنفيذ القانون، أكد يوسف أنه إذا تم الاعتماد علي الحكومة في توفير الموارد فلن يطبق القانون.
واقترح حسن يوسف بعض الأفكار لتوفير الموارد المالية اللازمة لتطبيق القانون، منها تخصيص جزء من الغرامات المقررة علي من يخالف القانون لصندوق الإعاقة، بالإضافة إلي تخصيص جزء من حصيلة غرامات التلوث البيئي وتعويضات الطرق والحوادث لصندوق الإعاقة، علي اعتبار أنهما من مسببات الإعاقة.
كما اقترح تخصيص 1% من أرباح شركات الدخان لتطبيق قانون المعاقين، لأن التدخين يسبب تشوه الأجنة في بطن الأم، في حين تخصص شركات المحمول 0.5% من أرباحها في إطار المسئولية المجتمعية.
ساحة النقاش