تقول المهندسة سارة سمير، منسقة حركة «7 مليون» المعنية بالدفاع عن جميع الحقوق المدنية للمعاقين، إن وجود قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر ضروري لضمان حصولهم علي أبسط حقوقهم من سكن ووظيفة توفر لهم حياة كريمة، وأشارت إلي أن القانون في مجمله جيد، وأن المشكلة ليست في القانون وإنما في آليات تنفيذه، مؤكدة علي ضرورة وضع آليات جادة تضمن تنفيذ القانون، ومراقبتها من قبل المجتمع المدني لضمان ألا يصبح القانون مجرد حبر علي ورق. وأضافت سارة: أن معاقي الحركة اطلعوا علي مشروع القانون الذي أعلنته الوزيرة مشيرة خطاب، ووضعوا بعض المقترحات عليه، التي يأملوا دمجها
في مشروع القانون ليظهر بصورة تضمن كافة حقوقهم، فاقترحوا في مجال التعليم دخول المعاقين المدارس والجامعات الخاصة التابعة لمنطقة سكنهم، أما في مجال النقل فيري معاقو الحركة ضرورة إلزام شركات النقل الخاص بتسيير أتوبيسات للمعاقين فقط يتم تجهيزها لجميع الإعاقات، أو إلزامهم بتعديل كل الأتوبيسات لتتكيف مع احتياجات المعاقين. ووضع المعاقون اقتراحًا بعدم إعطاء رخصة مزاولة النشاط للأماكن الترفيهية (مطاعم، كافيتريات، مولات) حتي يتم تجهيزها ومواءمتها للمعاقين، وعلي الأماكن التي تزاول نشاطها فعليًا تعديل مبانيها خلال فترة زمنية يتم تحديدها. وطالبوا بإضافة بند في القانون ينقل تبعية مراكز التأهيل للقوات المسلحة، مع العمل علي انتشارها في كل محافظات مصر.
كما نادوا بتفعيل الدور الاجتماعي والسياسي للمعاقين، بحيث يسمح لذوي الكفاءة والخبرة من المعاقين بتقلد المناصب العليا دون تمييز، وأعلنوا عن رغبتهم في كوتة خاصة تضمن وجود أعضاء في البرلمان من المعاقين.
وطالبت الحركة مراقبة جميع التبرعات والمنح التي تتلقاها الدولة باسم المعاقين، سواء من الداخل أو الخارج، وضمان وصولها للمعاقين بحيادية وشفافية، حيث أشارت سارة إلي وجود مافيا لسرقة أموال التبرعات والمنح التي تتلقاها الدولة والجمعيات العاملة في مجال ذوي الإعاقة.
ساحة النقاش