خصائص الزراعة المصرية

د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي

أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد

كلية الزراعة (سابا باشا) - جامعة الاسكندرية

تمهيد :

تتسم الزراعة المصرية بعدة خصائص سوقية وخصائص إنتاجية يمكن حصر أهمها فيما يلي :

سنتناول فيما يلي شرحًا موجزًا لكل خاصية من هذه الخصائص :

1- التركيب التنافسي لصناعة الزراعة :

تتسم الزراعة بكونها أقرب الأنشطة الاقتصادية إلي أن تكون متنافسة بالمعني الاقتصادي الكلاسيكي ، ويرجع ذلك لتوافر معظم شـروط المنافسة التامة الأربعة بها وهي :

ª التجانس النسبي للسلعة .

ª تعدد المنتجين والمستهلكين لها .

ª توافر حرية الدخول إلي أو الخروج من السوق .

ª توافر المعلومات الكافية لدي كل من الوحدات الإنتاجية والمستهلكين عن الأسعار الجارية والمتوقعة .

يقصد بالتجانس النسبي للانتجة الزراعية الناتجة من مختلف المزارع أنه يستحيل التمييز بين إنتاج مختلف المزارع من زرع معين ، وتحقق هذا التجانس يعني أن نظرة المستهلك لا تختلف بالنسبة للمعروض للبيع من سلعة زراعية معينة أي ليس هناك ما يدعو إلي تفضيله لإنتاج مزرعة معينة لأخرى . وليس أدل علي ذلك من أن الانتجة الزراعية التي يشتريها المستهلك في أسواق التجزئة نادرًا ما تحمل اسم المزرعة أو المنتج الزراعي ، وهذا التماثل في الانتجة الزراعية الناتجة من مختلف المزارع يجعل من تلك الانتجة بدائل قوية ، الأمر الذي يؤدي إلي عدم اختلاف السعر الذي يقبضه المنتج الزراعي لأحد أنتجته عن السعر السائد لهذا الزرع في السوق .

وتعدد المنتجين والمستهلكين للسلع الزراعية فهو أمر تام وواضح فسكان العالم جميعًا هم مستهلكون للسلع الزراعية وخاصةً الغذائية والكسائية ، بينما تعدد المنتجين فيظهر في ضخامة عدد المزارع وصغر السعات المزرعية . وتؤدي هذه الخاصية إلي عدم إمكان المنتج الزراعي بمفرده وبالاتفاق مع مجموعة من زملائه أن يزيد أو يقلل إنتاجه من زرع معين بالقدر الذي يكفي للتأثير علي السعر السوقي لذلك الزرع ، فهو يواجه طلبًا تام المرونة علي أنتجته الأمر الذي يمكنه من بيع كل إنتاجه بسعر السوق دون أدني تأثير علي السعر ، وكذلك المستهلكين بمعني أن المستهلكين للانتجة الزراعية يحددون مقدار إنتاجهم أو طلبهم وتعديله وفقا للأسعار السوقية السائدة دون أن تكون لكل منهم القدرة بمفرده علي التأثير عليها وتناثرهم وتعددهم بدرجة لا تسمح لكل منهم بالاتفاق فيما بينهم للتأثير مجتمعين علي هذه الأسعار .

ويقصد بحرية الدخول إلي أو الخروج من السوق أن الزراعة تعتبر المهنة الوحيدة التي لا تتطلب ترخيصًا أو عضوية أو تصريح أو درجة علمية معينة وغير ذلك من إجراءات ، وكل ما يلزم لدخول أي فرد في حلبة الإنتاج الزراعي هو حيازة رأس المال اللازم بالإضافة إلي الرغبة فضلا عن إمكان تحول مزارع من إنتاج زرع معين إلي أخر دون أن يمنعه أي من المنتجين الزراعيين الأمر الذي من شأنه إمكان تدفق وتحول الموارد الإنتاجية من استعمال لأخر بما يحقق للزراع أقصي صافي دخل ممكن .

 ويؤدي كل ما سبق إلي إخضاع أسعار الانتجة الزراعية للسوق الحر ، مما يؤدي في النهاية إلي اتسام صناعة الزراعة بالتركيب التنافسي شبه التام ، ويترتب علي اتسام الزراعة بالتركيب التنافسي نتائج منها :

أولا : الثمن الذي يدفعه المستهلك للوحدة من أي سلعة زراعية هو أقل ما يمكن إذا أنه لا يزيد عن متوسط تكلفتها في المدي الطويل : إن انعدام وجود موانع داخلية تقف في سبيل الدخول في حلبة الإنتاج تجعل من الصعب أن يرتفع سعر الوحدة من أي سلعة زراعية عن متوسط تكاليفها في المدي الطويل وذلك بافتراض أن المنتج الزراعي يستهدف تعظيم دخله الصافي . ويمكن توضيح ذلك من خلال الرسم البياني التالي الذي يبين منحنيات التكاليف لأي منتج زراعي . فإذا فرض أن سعر الوحدة من الناتج (P1) فان المنتج سوف ينتج القدر (Q1) من السلعة ويرجع ذلك إلي ما تتصف به الزراعة من أنها صناعة تنافسية الأمر الذي يعني أن منحني الطلب الذي يواجهه المنتج ذات مرونة لانهائية . وأن الإيراد الحدي يتساوي مع كل من الإيراد المتوسط وسعر السلعة . كما يرجع أيضًا لما افترضناه من أن المنتج يستهدف تعظيم دخله وذلك بإنتاج القدر من الناتج (Q1) الذي يتساوي عنده الإيراد الحدي أي السعر مع التكاليف الحدية . وهذا يعني أن المنتج يحصل علي ربح فوق عادي يقدر بمساحة المستطيل (P1ABD) مما يدفع منتجين جدد إلي الدخول في حلبة الإنتاج الزراعي الأمر الذي يترتب عليه انخفاض سعر السلعة ويستمر هذا الانخفاض في السعر مع استمرار دخول المنتجين الجدد إلي حلبة الإنتاج حتى يصل السعر إلي (P2) ويتساوي بذلك سعر السلعة مع متوسط تكلفة الوحدة منها الأمر الذي يعني تلاشي الربح فوق العادي .

بينما إذا لم تكن الزراعة صناعة تنافسية يصبح منحني الإيراد الحدي أكثر انحدارًا ، وبافتراض أن المنتج يستهدف تعظيم صافي دخله فإنه سوف ينتج القدر (Q) إذ عند هذا القدر من الناتج يتساوي عنده الإيراد الحدي مع التكاليف الحدية وبافتراض أن المنتج محتكرًا في هذه الحالة فانه سوف يبيع ناتجه بالسعر (P1) وهو السعر الذي يتقابل عند القدر المنتج من السلعة مع منحني الإيراد المتوسط الممثل لمنحني الطلب الذي يواجهه المنتج المحتكر . وبالتالي فان المستهلك سوف يدفع سعرًا أعلي من التكاليف المتوسطة مقداره (P1,P2) . أما إذا كانت صناعة الزراعة تسودها المنافسة الاحتكارية فان الوضع يكون وسطًا بين حالة التنافس التام وبين حالة الاحتكار التام .

ثانيا : انعدام الحاجة إلي الدعاية والإعلان لزيادة مبيعات مزرعة معينة .

يستهدف المنتج والبائع من الإعلان عن السلع التي ينتجها أحد ثلاث أهداف :

(1) زيادة مبيعاته من السلعة بالسعر السائد .

(2) رفع سعر السلعة .

(3) زيادة مبيعاته من السلعة ورفع سعرها في نفس الوقت .

حيث أن المنتج الزراعي يبيع أنتجته في سوق التنافس التام فإنه : (1) يمكنه أن يبيع جميع إنتاجه بالسعر السائد في السوق. (2) لا يمكنه رفع سعر السلعة التي ينتجها ، لأنه لو فعل ذلك لانصرف عنه المستهلكون وتوجهوا إلي غيره من المنتجين للحصول علي نفس السلعة بالأسعار السائدة . فضلا إلي عدم إمكان تمييز السلعة الواحدة الناتجة من مختلف الوحدات الإنتاجية يمنع إمكان زيادة الدخل الصافي لأي وحدة عن طريق التلاعب في الأسعار إذ أن المستهلكين يمكنهم الحصول علي المقادير التي يطلبونها من أي منتج أخر . وكل هذا مؤشر إلي عدم الحاجة للدعاية والإعلان .

ثالثا : اتسام الزراعة بالجدارة الاقتصادية  :

يؤدي التنافس التام إلي أعلي درجات الجدارة الاقتصادية في الصناعات التي يمكن أن تسود فيها . ويرجع ذلك إلي أن سيادة التنافس التام في صناعة ما يدفع المنتج إلي الوصول بوحدته إلي السعة الإنتاجية المثلي والي الوصول بإنتاجه إلي المعدل الأمثل ويمكن إيضاح ذلك من خلال الرسم البياني التالي الذي يمثل منحنيات التكاليف لثلاث منتجين في صناعة تنافسية .

فإذا فرض أن سعر الوحدة من الناتج يساوي (P1) فان إيراد المنتج (A) سوف يغطي جميع تكاليفه دون أي ربح عادي بينما يحصل كل من المنتجين (B) ، (C) علي أرباح فوق عادية الأمر الذي يدفع بالمنتجين الجدد الدخول إلي حلبة الإنتاج طمعًا في الحصول علي مثل هذه الأرباح فوق العادية هذا من ناحية ويزيد المنتجين الحاليين إنتاجهم من ناحية أخري مما يزيد من العرض الإجمالي للسلعة ، الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض سعر الوحدة من السلعة إلي (P2) فان المنتجين أمثال (A) يصبحون أمام احد أمرين : إما تعديل الأساليب الإنتاجية التي يتبعونها بالشكل الذي يمكنهم من خفض مستوي منحنيات تكاليفهم علي الأقل إلي مستوي منحنيات تكاليف المنتج (B) وإما الخروج من حلبة الإنتاج لأنه لا يمكنهم الاستمرار في الإنتاج متحملين خسارة ، بينما المنتج (B) عند هذا السعر يحقق أرباح عادية حيث تغطي إيراداته تكاليفه الإنتاجية إلا أن المنتج (C) ما زال يحقق أرباح فوق عادية الأمر الذي يدفع بالمنتجين الجدد الدخول إلي حلبة الإنتاج مما يؤدي في النهاية إلي انخفاض سعر الوحدة من السلعة إلي (P3) ، ويصبح المنتجون أمثال (B) أمام أحد أمرين : إما تعديل الأساليب الإنتاجية التي يتبعونها بالشكل الذي يمكنهم من خفض مستوي منحنيات تكاليفهم علي الأقل إلي مستوي منحنيات تكاليف المنتج (C) وإما الخروج من حلبة الإنتاج لأنه لا يمكنهم الاستمرار في الإنتاج متحملين خسارة مستمرة . وهذا يعني أن التنافس التام إذا ما ساد فانه يدفع بالمنتجين إلي أن يعدلوا كل من أساليبهم الإنتاجية والسعات الإنتاجية لوحداتهم الإنتاجية بالشكل الذي يؤدي في النهاية إلي أن يتم الإنتاج بأقل تكاليف ممكنة مما يؤدي إلي رفع الجدارة الاقتصادية إلي أعلي درجة ممكنة .

2- كبر نسبة رأس المال الثابت في الزراعة :

تتسم الزراعة بارتفاع نسبة رأس المال الثابت اللازم لعملياتها الإنتاجية وذلك بمقارنتها بغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى ، إذ يقدر البعض قيمة الأرض والمباني وما بهما من تحسينات والآلات بحوالي 75-80% من رأس المال الزراعي ، وهذه الأصول الرأسمالية هي مصدر التكاليف الثابتة التي يتحملها المنتج في المدي القصير سواء وصل بإنتاجه إلي طاقته القصوى أو توقف عن الإنتاج متمثلة في الفائدة علي رأس المال الثابت مضافًا إليها تكاليف الصيانة وقيمة الاستهلاك السنوي وضرائب الأراضي الزراعية ويلزم سدادها بغض النظر عن القدر المنتج من الزروع. بينما يمثل رأس المال المتداول المتمثل في المواد الخام والوقود وأجور العمال الشطر الأكبر من رأس المال المستخدم في العملية الإنتاجية في الصناعة .

وترجع أهمية كبر رأس المال الثابت في الزراعة إلي أنها تؤدي إلي ارتفاع نسبة التكاليف الثابتة إلي التكاليف الكلية للعملية الإنتاجية وبالتالي ارتفاع متوسط التكاليف الثابتة إلي متوسط التكاليف الكلية . ويؤدي هذا إلي قدرة المنتج الزراعي إلي تحمل الخسارة الناتجة عن انخفاض أسعار محاصيله حتى لو انخفض إلي مستوي أقل من متوسط التكاليف عكس المنتج غير الزراعي ، ويمكن توضيح ذلك من خلال الرسم البياني التالي الذي يوضح منحنيات التكاليف لوحدة اقتصادية زراعية ومنحنيات التكاليف لوحدة اقتصادية غير زراعية ، حيث يتضح من الشكلين أن الفرق الوحيد بينهما هو موقع دالة التكاليف المتوسطة الثابتة المتمثلة في كلا الشكلين بالبعد الرأسي بين دالتي التكاليف المتوسطة الكلية والتكاليف المتوسطة المتغيرة ، حيث يلاحظ أن منحني متوسط التكاليف الكلية يعلو عن متوسط التكاليف المتغيرة في الوحدة الزراعية بدرجة أعلي من ارتفاعه في الوحدة الإنتاجية غير الزراعية . ولما كان المنتج الزراعي وغير الزراعي يستهدف تعظيم صافي دخله لهذا فانه يحدد إنتاجه بالمقدار من الناتج الذي يتساوي عنده الإيراد الحدي مع التكاليف الحدية، ولما كان افتراض المنافسة التامة يؤدي إلي مساواة الإيراد الحدي للمنتج بالسعرالذي يبيع به إنتاجه في السوق ولذلك فان كلا من الوحدتين سوف ينتجان المقدار (OQ1) إذا كان السعر في السوق هو (P1) حيث أن إجمالي الدخل في هذه الحالة يتساوي مع إجمالي التكاليف وكلاهما يساوي مساحة المستطيل (P1M1Q1O) ، وعلي ذلك فإن إجمالي الدخل لكل منهما يغطي تكاليف إنتاجه بما فيها ربحه العادي نظير إدارته دون فرصة للحصول علي أرباح غير عادية .

أما إذا انخفض سعر الوحدة من الناتج إلي (P2) فان كلا من الوحدات الإنتاجية الزراعية وغير الزراعية ستعدل من مقدار إنتاجها لتحقيق شروط التوازن وهو ضرورة تساوي السعر مع التكلفة الحدية وبذلك تنتج كلا منها المقدار (OQ2) ويلاحظ أن إجمالي الدخل الذي ستحصل عليه الوحدة الإنتاجية عند السعر (P2) يمثله المستطيل (P2M2Q2O) بينما إجمالي التكاليف التي تتحملها يمثله مساحة المستطيل (CK1Q2O) ولهذا فان الوحدة الإنتاجية غير الزراعية سوف تستمر في إنتاجها بهذا الوضع في المدي القصير فقط طالما أن إجمالي دخلها يغطي تكاليفها المتغيرة ولكنها لن تستمر في هذا الوضع في المدى الطويل حيث تتحمل خسائر هي عبارة عن تكاليفها المتغيرة فضلا عن التكاليف الثابتة . بينما الوحدة الإنتاجية الزراعية عند هذا السعر فان خسارتها في الوحدة من إنتاجها (P2 - C) هي الفرق بين السعر الذي تبيع به ومتوسط التكلفة التي تتحملها في إنتاجها ويمثلها الخط (M2K1) ويدعوا هذا الأمر الوحدة الإنتاجية الزراعية إلي الاستمرار في عملية الإنتاج لأنها تستطيع تغطية التكاليف المتغيرة فضلا عن جزء من تكاليفها الثابتة يمثلها الخط (M2Q2) ، فإذا استمر السعر في الانخفاض ليصل إلي (P3) فإن إجمالي الدخل عند كمية التوازن لكل من الوحدتين يمثله مساحة المستطيل (P3M3Q3O) وفي هذه الحالة تكون خسارة المنتج الزراعي وتمثلها المستطيل (dk3Q3O) مساوية للتكاليف الكلية الثابتة التي يتحملها أي أنه يستطيع تعويض تكاليفه المتغيرة أما خسارة الوحدة غير الزراعية وتمثلها مساحة المستطيل (dk3Q3O) ستكون أكبر من تكاليفها الثابتة التي تمثلها مساحة المستطيل (P1M1P2M2) بمقدار يمثله مساحة المستطيل (P2ZP3M3) أي أنها ستخسر هذا القدر من تكاليفها المتغيرة أيضًا تضاف إلي تكاليفها الثابتة وهذا يدعوا الوحدة غير الزراعية إلي التوقف فورًا عن العملية الإنتاجية .

ويتبين مما سبق أن كبر رأس المال الثابت في الزراعة تؤدي إلي قدرة المنتج الزراعي عن غيره علي تحمل الخسارة أكبر مع استمراره في العملية الإنتاج أي تجعله قادرًا علي تحمل انخفاض أكبر في سعر نواتجه مع الاستمرار في الإنتاج ، وهذا الأمر يفسر استمرار الإنتاج الزراعي خلال الأزمات الاقتصادية في الوقت الذي تتوقف فيه كثير من الوحدات الاقتصادية غير الزراعية عن الاستمرار في الإنتاج توقفًا كاملا .

3- ميل الموارد الزراعية للثبات علي مستوي الصناعة  :

تميل غالبية الموارد الزراعية كالأرض والمباني والآلات والعمل العائلي للثبات علي مستوي الصناعة ، بمعني أن محاولة تغيير القدر المستخدم منها تكون غير مجزية اقتصاديًا ما لم يحدث تغيير جوهري في البنيان الزراعي . ويرجع ثبات الأرض والمباني وما بهما من تحسينات رأسمالية وكذلك الآلات الزراعية إلي أن هذه الموارد شديدة التخصص للدرجة التي تخفض من قيمتها خارج الزراعة إلي حد كبير وذلك باستثناء القدر من الأرض شديدة القرب من المناطق الحضرية ، بينما ثبات العمل الزراعي العائلي فيرجع إلي عاملين أساسيين :أولهماتواجده في مناطق بعيدة عن فرص العمل الغير زراعي .وثانيهماأنه يتطلب نوعًا من التخصص ذي القيمة المعدومة تقريبًا خارج الزراعة ، وعلي ذلك فإنه يمكن القول بأن العمل الزراعي العائلي يظل في الزراعة لأنها تعطيه دخلا أعلي من ذلك الذي يمكنه الحصول عليه فيما لو عمل في غير الزراعة ، ويضاف إلي ذلك أن الدخل الذي يحصل عليه العمل الزراعي العائلي أكبر من ذلك اللازم لدفعه خارج الزراعة . ولا تظهر صفة الثبات في كثير من الموارد الزراعية الأخرى مثل المخصبات والمبيدات الحشرية والتقاوي وما إلي ذلك إذ أن هذه الموارد تستنفذ في فترة إنتاجية واحدة . وبالرغم من أن كثير من الموارد الإنتاجية الزراعية تميل للثبات علي مستوي الصناعة فإنها ليست كذلك عند إنتاج كل زرع علي حده .

4- التخصص النطاقي في الإنتاج الزراعي دون العمالي :

يقصد بالتخصص النطاقي قيام الوحدات الاقتصادية في نطاق جغرافي معين بالتركيز علي إنتاج زرع معين ، أما التخصص العمالي فيقصد به قيام الفرد أو مجموعة من الأفراد بأداء عمل معين دون غيره وذلك في نطاق العملية الإنتاجية . والزراعة بطبيعتها مقاومة للتخصص العمالي ، ويرجع ذلك إلي أن الاستفادة من اقتصاديات التخصص في العمل تستلزم أن يكون العمل مستمر وموزعا توزيعًا زمنيًا طوال الفترة التي تستغرقها العملية الإنتاجية وهذا لا يتوفر في الزراعة نظرًا لأنها تتضمن عمليات بيولوجية يستغرق حدوثها وقتًا طويل . وعلي ذلك فان تقسيم العمل في الزراعة سوف يترتب عليه تعطيل القوي العاملة وظهور بطالة موسمية ضخمة تزيد أضراها عن المنافع الاقتصادية للتخصص العمالي . بينما التخصص النطاقي فهو أكثر انتشارًا في الزراعة ويرجع ذلك إلي عدة عوامل أهمها :

: شدة تأثر الزراعة بالقوي والظروف الطبيعية التي تختلف من منطقة لأخرى ، الأمر الذي يجعل زروعا مختلفة يجود إنتاجها في أنطقه جغرافية دون غيرها .

: الأهمية الخاصة للأرض كعامل من عوامل الإنتاج واختلاف صلاحية الأراضي المختلفة لإنتاج زروع معينة باختلاف مواقعها أو تركيبها (خصوبتها) .

: تباين طبيعة الانتجة الزراعية من حيث سرعة تلفها ومدي تحملها للنقل وغير ذلك من العمليات التسويقية .

الأمر الذي يؤدي إلي أن النشاط الزراعي يسوده حاليًا نوع من التخصص النطاقي . ولا يعني التخصص في الإنتاج الزراعي الاقتصار علي إنتاج زرع نباتي أو حيواني واحد وإنما يعني أن المزرعة أو المقتصد الزراعي لا يعتمد علي زرع نقدي واحد وإنما ينتج زروع عديدة إلا أن هناك زرعًا نقديًا واحد يدر الشطر الأكبر من الدخل النقدي للمزرعة أو للمنطقة .

5- صعوبة التحكم في خواص ومقادير الزروع الناتجة :

يعتبر الإنتاج الزراعي شراكة بين الإنسان والطبيعة فالزروع النباتية والحيوانية التي يجري إنتاجها في المزارع إن هي إلا كائنات حية تتأثر تأثرًا كبيرًا بفعل القوي الطبيعية كالمطر والجفاف ودرجة حرارة الجو أو برودته وأنواع التربة ومدي خصوبتها ومدي ملائمة الأجواء المختلفة لنمو وانتشار الآفات الحشرية والفطرية أو الأمراض الحيوانية ويترتب علي ذلك عدم استطاعة الزراع التحكم في مقادير الزروع المنتجة بينما يمكن تحديد القدر من الإنتاج الصناعي الذي يمكن الحصول عليه باستعمال قدر معين من الموارد في مصنع معين تحديدًا دقيقًا . ويترتب علي ذلك صعوبة التنبؤ بالإنتاج الزراعي سواء علي مستوي المقتصد الشخصي أي المزرعة أو علي مستوي المقتصد القومي ، ولاشك أن ذلك من بين أهم العوامل المؤدية إلي صعوبة وضع خطة ناجحة في الإنتاج يمكن الاعتماد عليها في التخطيط الاقتصادي .

وقد أدت مشاركة القوي الطبيعية والبيولوجية في الإنتاج الزراعي مع عدم استقرار هذه القوي وجنوحها أحيانًا إلي الشرود عن طبيعتها إلي الأضرار بالخواص الوصفية للزروع الناتجة . ومع ذلك تجدر الإشارة إلي أنه كلما تقدمت الزراعة كلما أمكن التنبؤ بمقدار الإنتاج الزراعي بدقة أكبر وذلك لأن كثيرًا من وسائل الإنتاج الزراعي المتقدمة تساعد علي مقاومة العوامل الطبيعية الخارجة عن إرادة المزارع ومن أمثلة ذلك التقاوي المقاومة للأمراض وشبكات الري وسيادة الميكنة الزراعية التي يتيح إجراء العمليات الزراعية في مواعدها المناسبة بالإضافة إلي الصوب الزراعية التي يمكن من خلالها التغلب علي الظروف المناخية وإمكانية إنتاج الزروع النباتية في غير أوقاتها من خلال توفير الظروف المناسبة لها داخل تلك الصوب .

6- الطبيعة الخاصة للسلع الزراعية :

تتسم الانتجة الزراعية بسمات خاصة تميزها عن غيرها من السلع الأخرى غير الزراعية تؤثر بشكل كبير في العمليات والمراحل التسويقية الزراعية التي تسلكها ، وتنحصر تلك الخواص أو السمات في :

à                    سرعة العطب .

 Ã                     ضخامة حجم الانتجة الزراعية .

فبالنسبة لسرعة العطب تتميز الزروع الخضرية والفاكهية والزروع الحيوانية وأنتجتها اللبنية واللحمية بأنها سريعة العطب كما تتدهور الخواص الوصفية لمختلف الزروع الحقلية الأخرى كلما زادت المدة بين الحصاد أو الجني وبين وصولها إلي المستهلك النهائي . ويؤدي مدي سرعة العطب لزرع معين دورًا رئيسيًا في تشكيل النظام والمراحل التسويقية التي يمر بها . ويعتبر كذلك ضخامة حجم الوحدة في غالبية الزروع بالنسبة لثمنها من أهم خصائص الزروع التي تسبب متاعب عديدة للقائمين بتسويق الزروع نظرًا لتأثيرها علي تكاليف وكفاءة العمليات التسويقية المختلفة مثل التجميع والنقل والتخزين والتحميل والتعبئة . وتساعد هذه الطبيعة الخاصة للسلع الزراعية علي التخصص النطاقي في الإنتاج الزراعي .

7- موسمية الإنتاج الزراعي :

يتصف الإنتاج الزراعي بالموسمية نظرًا لتأثير العملية الإنتاجية الزراعية بالعوامل الطبيعية ولطول الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية إنتاج زرع معين وفي مصر يمكن تمييز ثلاث مواسم زراعية هي :

à الموسم الشتوي .

à الموسم الصيفي .       

à الموسم النيلي .

 ولا تظهر هذه الموسمية الإنتاجية واضحة في الزروع النباتية فقط كالقطن والقصب والقمح وإنما تتسم بها أيضًا الانتجة الحيوانية كذلك فموسم إنتاج اللحم البتلو مثلا يبدأ في نوفمبر ويستمر في الازدياد ليصل أقصاه في الربيع ثم يبدأ الإنتاج في التناقص ليصل أدناه في الصيف . وتؤدي موسمية الإنتاج الزراعي إلي وجود عدة مشاكل منها :

Õ موسمية العمل المزرعي .                    

Õ موسمية الدخل المزرعي .

Õ مشاكل توفير وسائل التمويل والإعداد والنقل فترة انتقال الانتجة إلي السوق .

Õ موسمية بعض الصناعات الزراعية أي تلك الصناعات التي يعتمد إنتاجها علي المواد الخام الزراعية .

Õ مشكلة التوزيع الزمني للانتجة علي شهور الاستهلاك المختلفة طول العام وما يتصل بذلك من مشاكل مرتبطة بالتخزين وتوافر وسائله وتكاليفه .

وتعتبر الأسعار أهم العوامل التي تساعد علي التوزيع الزمني للإنتاج الزراعي الموسمي وذلك بالارتفاع التدريجي لهذه الأسعار خلال العام التسويقي والاستهلاكي للسلعة مصحوبًا بالانخفاض التدريجي للمقادير المباعة منها . ويتوقع أن تكون الفروق السعرية في الفترات المختلفة خلال السنة مساوية للتكاليف التخزينية مضافًا إليها عائد الاستثمار من عملية التخزين إذا ما صحت توقعات البائعين عن ظروف العرض والطلب خلال السنة .

ويمكن توضيح تأثير الأسعار علي التوزيع الزمني للإنتاج الزراعي بالمواسم من خلال الرسم البياني التالي ، حيث نفترض أنه يمكن تقسيم السنة الاستهلاكية لمحصول زراعي معين إلي ثلاثة فترات زمنية متساوية تمتد لمدة أربعة شهور . 

فبافتراض أن توقعات البائعين عن الظروف التسويقية للمحصول صحيحة فان منحني العرض للأربع شهور الأولي ويمثله منحني (S1S1) سيكون أكثر مرونة من منحني العرض للأربعة شهور الثانية ويمثله المنحني (S2S2) ويرجع تفوق مرونة عرض الفترة الأولي عن مرونة عرض الفترة الثانية إلي اتساع فرص التخلص من المحصول والمقادير المزروعة منه وامتداد الفترة الزمنية المتاحة لذلك في الفترة الأولي عن الفترة الثانية كما يلاحظ أن المنحني الممثل للعرض الفترة الثانية (S2S2) سيعلوا المنحني الممثل لعرض الفترة الأولي (S1S1) لان البائعين الذين خزنوا السلعة لفترة الأربعة شهور الأولي سوف يطلبون أسعارًا أعلي لتكفي لتغطية تكاليف التخزين مضاف إليها عائد الاستثمار في عملية التخزين . أما المنحني الممثل لعرض الفترة الثالثة (S3S3) فقد رسم علي أنه عديم المرونة بافتراض أنه يجب التخلص من المخزون من هذا المحصول بأي سعر نظرًا لقرب ظهور المحصول الجديد . وبافتراض أن الطلب الاستهلاكي علي هذه الزروع متماثل في كل الفترات الثلاثة ويمثله المنحني (DD) فان الأسعار في كل فترة تتحدد عند تلاقي منحنيات العرض والطلب لكل فترة كما تحدد أيضًا الكمية المباعة من المحصول عند كل سعر ففي الفترة الأولي يتبين أن السعر هو (P1) والكمية المباعة هي (OQ1) ، بينما السعر في الفترة الثانية هو (P2) والكمية المباعة هي (Q2) ، في حين أن السعر في الفترة الثالثة هو (P3) والكمية المباعة هي (OQ3) ويلاحظ ارتفاع الأسعار في نهاية السنة عنه في منتصفها عنه في بدايتها .

8- التغيرات التكنولوجية الزراعية :

تتسم الزراعة المتقدمة بسرعة التغير التكنولوجي والاقتصادي فقد مرت الزراعات المتقدمة بثورة تكنولوجية خلال الفترة الزمنية التي يستغرقها جيل واحد من أجيال المزارعين . وتضمنت تلك الثورة ميكنة الزراعة وكهربة المزارع وإحداث تغيرات وراثية بعيدة المدي في السلالات النباتية والحيوانية مثل تهجين الذرة وغيره من الزروع النباتية بالإضافة إلي تهجين الحيوانات وخاصة الدواجن وحيوانات اللحم . كما تضمنت الثورة الزراعية إدخال الكيمياء في خدمة الزراعة في شكل إنتاج المخصبات والأسمدة ومبيدات الحشائش والآفات ومنظمات النمو .

وقد أدت غالبية هذه التغيرات التكنولوجية إلي زيادة الإنتاج الزراعي عمومًا وازدياد إنتاجية الموارد الزراعية ، فقد ازدادت إنتاجية الفدان الواحد والعامل والوحدات الإنتاجية الحيوانية ، وأصبح إنتاج الأعلاف مخصصًا لتغذية حيوانات اللحم واللبن وغيرها بدلا من إنتاجه لتغذية الخيول وحيوانات العمل ، وارتفعت الغلة الفدانية للزروع النباتية ارتفاعًا كبيرًا ، وبعبارة أخري تحولت الزراعة من صناعة تتأثر وتعتمد اعتمادًا كبيرًا علي العوامل الطبيعية والبيولوجية منها علي وجه الخصوص إلي صناعة يمكن للإنسان السيطرة علي كثير من عملياتها .

وقد ساهمت التغيرات التكنولوجية في إحداث تغيرات جوهرية في التركيب الاقتصادي للزراعة فقد مكنت من زيادة سعة المزرعة المماثلة إلي مئات الأفدنة كما أدي بعض هذه التغيرات التكنولوجية مثل إمكان السيطرة علي الأمراض الحيوانية ، وكذلك الاستفادة من وفورات السعة في الإنتاج الحيواني وقد أدي ذلك إلي إمكان التخصص الزراعي النطاقي والإقليمي ، فازدياد السعة المزرعية أدي إلي تخفيض عدد الزراع والي رفع الجدارة الإدارية للزراع إذا أن الزارع يخرج من الإنتاج غالبًا ما يكون ذي مقدرة إدارية أقل ، الأمر الذي قد يزيد من إخضاع الإنتاج الزراعي للسيطرة الإدارية ، وقد ساعد ذلك علي إنشاء وتطوير الأجهزة التمويلية الأكثر قدرة علي مجابهة احتياجات الزراع الائتمانية الأمر الذي أدي إلي إمكان تحويل المزارع التقليدية إلي مزارع متقدمة .

9- ضعف مرونة الطلب علي السلع الزراعية :

تتسم معظم السلع الزراعية بضعف مرونتها الطلبية السعرية ، والمقصود بالمرونة الطلبية السعرية هو معيار أو مقياس يبين مدي استجابة أو حساسية المقادير المطلوبة من السلعة للتغير في سعرها ، وتقاس المرونة الطلبية السعرية من جدول الطلب أو دالة الطلب أو منحني الطلب الذي يبين العلاقة بين سعر السلعة والمقادير المطلوبة منها في ظل ثبات المتغيرات الأخرى عند مستوي معين ، وذلك باستخدام المعادلة التالية في حالة الجداول :

حيث أن :  ك تمثل القدر المطلوب من السلعة ، س تمثل سعر السلعة ، ∆ ترمز إلي التغير الطفيف .

بينما في حالة دالة الطلب تستخدم المعادلة التالية :

ومرونة الطلب السعرية دائمًا سالبة الإشارة وتبين درجات الطلب علي السلعة وتقسمه إلي خمس درجات كما يلي :

ويرجع ضعف المرونة الطلبية السعرية للسلع الزراعية في غالبيته إلي ثلاثة عوامل رئيسية :

9 أن السلع الزراعية في معظمها سلع ضرورية لا يستغني عنها الإنسان حيث أن السلع الزراعية إما سلع غذائية أو سلع كسائية أو سلع سكنية .

9 صعوبة إيجاد سلع (صناعية) غير زراعية تحل في استخدامها محل السلع الزراعية بصفة عامة وخاصةً بالنسبة للسلع الزراعية الغذائية .

9 ارتباط الاستهلاك الشخصي من السلع الزراعية بعوامل بيولوجية تحد من إمكان اتساعها بدرجة كبيرة في حالة انخفاض الأسعار فمثلا طاقة الاستهلاك الشخصية لإنسان معين من السلع الغذائية محددة بسعة المعدة الآدمية .

10- ضعف المرونة الدخلية للسلع الزراعية :

تبين المرونة الدخلية مدي استجابة المقادير التي يستهلكها شخص معين أو أسرة معينة أو مقتصد معين من سلعة ما للتغير في دخل الشخص أو العائلة أو المقتصد ، ويتم تقسيم السلع من حيث تأثير الكمية المطلوبة منها بالتغير في دخل المستهلك إلي نوعين :

النوع الأول : السلعة الرديئة وهي تلك السلعة التي يقل عليها الطلب مع زيادة دخل المستهلك ويكون معامل المرونة سالب الإشارة .

النوع الثاني : السلعة العادية وهي تلك السلعة التي يزداد الطلب عليها بزيادة دخل المستهلك ويكون معامل المرونة موجب الإشارة ، وتنقسم السلع العادية بدورها إلي نوعين وفقا لمقدار الزيادة الحادثة هما : السلع الضرورية والسلع الكمالية ، حيث أن السلعة الضرورية هي السلعة التي يكون معدل الزيادة في الكمية المطلوبة أقل من معدل الزيادة في دخل المستهلك ويكون معامل المرونة أكبر من الصفر وأقل من الواحد (1> م > صفر) ، بينما السلعة الكمالية هي تلك السلعة التي يكون معدل الزيادة في الكمية المطلوبة منها أكبر من معدل الزيادة في دخل المستهلك ويكون معامل المرونة أكبر من الواحد وأقل من ما لانهاية (∞ > م > 1) . وتحسب المرونة الدخلية من منحني أنجل الذي يبين العلاقة بين الدخل والمقادير المستهلكة من السلعة وذلك باستخدام المعادلة التالية :

أو المعادلة التالية :

حيث أن : (ك) تمثل القدر المطلوب من السـلعة ، (خ) تمـثل دخل المسـتهلك ، (∆) تمثل التغير الطفيف .

وتتسم الزراعة في الدول المتخلفة اقتصاديًا بارتفاع المرونة الدخلية للسلع الزراعية علي وجه العموم والغذائية علي وجه الخصوص ، وعلي عكس من ذلك فان المرونة الدخلية للسلع الزراعية تنخفض انخفاضًا شديدًا في الدول المتقدمة اقتصاديًا ، أما الدول النامية فان المرونة الدخلية للسلع الزراعية تأخذ مكانًا يتناسب ارتفاعًا وانخفاضًا مع درجة التقدم الاقتصادي التي تمر بها . وطبقا لما يراه الاقتصادي الزراعيشولزفإنه يمكن تقسيم دول العالم افتراضيًا إلي ثلاثة مجموعات : تضم المجموعة الأولي الدول ذات الدخول الفردية المنخفضة للدرجة التي تجعلها تنفق نسبة كبيرة من دخولها تزيد عن 75% علي الغذاء ، وتتسم هذه الدول باستقرار القيم الحضارية التي تؤدي إلي استمرار انخفاض مستوي المعيشة إلي هذا الحد ، وبالتالي فإن هناك توازنًا بين السكان ومقدار الغذاء الذي تنتجه كل هذه الدول بالشكل الذي يدعوا إلي الاعتقاد بوجود علاقة بين عدد السكان وبين مقدار الغذاء الناتج ، بمعني أن عدد السكان يتوقف إلي حد كبير علي مقدار الغذاء الذي تنتجه الدولة . أما المجموعة الثانية فيقل فيها اعتماد عدد السكان علي مقدار الغذاء الناتج ، أي يصبح فيها عدد السكان دالة لعوامل كثيرة من بينها مقدار الغذاء الناتج وبالتالي فإن تأثير الغذاء علي عدد السكان في دول تلك المجموعة يقل كلما قلت نسبة الدخل المنفقة علي الغذاء . والمعتقد أن هذه المجموعة تنفق ما بين 25-75% من دخلها علي الغذاء . وأخيرًا المجموعة الثالثة تضم دولا يقل ما ينفقه سكانها علي الغذاء عن 25% من دخولهم ، وبالتالي فانه لا توجد أية علاقة بين عدد السكان وبين الدخل القومي في دول تلك المجموعة .

ويتبين أن المرونة الدخلية للسلع الغذائية لدول المجموعة الأولي أي مجموعة الدول المتخلفة تصل إلي الوحدة سواء كان ذلك علي مستوي المزرعة أو علي مستوي المستهلك النهائي ، وهذا يعني أن زيادة الدخل الفردي لدول المجموعة الأولي بمقدار 10% مثلا يؤدي إلي زيادة الطلب علي السلع الغذائية بمقدار 10% ، وحيث أن المتوقع أن تكون الهوامش التسويقية في مثل هذه المجتمعات قريبة من الصفر ، بمعني أن المستهلك النهائي يحصل علي ما يلزمه من الانتجة الزراعية من الزراع مباشرة فان الزيادة في طلب السلع الغذائية علي مستوي المزرعة سوف يكون أيضًا بمقدار 10% . أما في حالة المجموعة الثالثة وهي مجموعة الدول المتقدمة اقتصاديًا فان المرونة الدخلية للسلع الغذائية تختلف فيما لو احتسبت علي مستوي سوق التجزئة أو علي مستوي المزرعة ، ويرجع ذلك إلي أن السلع الغذائية ينتجها الزراع ويسوقها الوسطاء ويضيفون إليها بعض المنافع ، وعلي ذلك فان الهوامش التسويقية تتسع ، الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض المرونة الدخلية للسلع الغذائية عند مستوي المزرعة عنها عند مستوي أسواق التجزئة ، وعلي ذلك فان المرونة الدخلية الغذائية لسكان دول المجموعة الثالثة لا تزيد عن 0.5 عند مستوي أسواق التجزئة ، 0.25 عند مستوي المزرعة ، بمعني أن زيادة الدخل الفردي بمقدار 10% يؤدي إلي زيادة الطلب علي السلع الغذائية بما فيها من خدمات تسويقية بمقدار 5% ، كما يؤدي إلي ازدياد الطلب علي السلع الغذائية عند مستوي المزرعة بمقدار 2.5% فقط ، مع ملاحظة أن التقديرات تمثل الواقع في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات . أما الستينات فان مثل هذه التقديرات تقل عن ذلك كثيرًا ، وأخيرا فان المرونات الدخلية الغذائية في دول المجموعة الثانية وهي مجموعة الدول النامية تأخذ موقعًا وسطًا بين كل من دول المجموعتين الأولي والثالثة يختلف باختلاف درجة النمو الاقتصادي في كل منها .

11- ضعف مرونة عرض السلع الزراعية :

تتسم السلع الزراعية بضعف مرونة عرضها ، ومرونة العرض السعرية يقصد بها مدي حساسية أو استجابة المقادير المعروضة منها للتغير في أسعارها ، وهي موجبة الإشارة دائمًا وذلك للتوضيح العلاقة الطردية بين الكمية المعروضة من السلعة وسعرها ، وهي تقسم العرض علي السلعة إلي خمس درجات وفقًا لدرجة معامل المرونة إلي خمس درجات هم عرض عديم المرونة ، عرض غير مرن ، عرض متكافئ المرونة ، عرض مرن نسبيًا ، عرض تام أو كامل المرونة .

 ويرجع ضعف مرونة العرض السعرية للسلع الزراعية لعدة أسباب أهمها :

1 خضوع الزراعة للقوي الطبيعة الأمر الذي يتعذر معه علي المزارع تغيير مقادير إنتاجه فوريًا وفقًا للتغيرات في أسعارها . حيث تستغرق العملية الإنتاجية لفترة زمنية طويلة ولا يمكن تعديل الإنتاج بعد ميعاد زراعته .

1 صعوبة الوصول الأنباء السوقية إلي الزراع مباشرة.

1 ارتفاع نسبة رأس المال الثابت في الزراعة مما قد يحد من الدخول أو الخروج من حلبة الإنتاج .

فمن المعروف أن إنتاج القطن يتطلب فترة زمنية تطول من يناير أو فبراير إلي أكتوبر أي منذ إعداد الأرض لزراعة القطن حتى الجنية الثانية وتقليع الحطب فإذا ما تبين للزراع في مايو أو يونيو أن أسعار القطن قد ارتفعت عن تلك التي بني عليها الزراع سياساتهم فأنهم لا يتمكنون من الاستجابة لذلك عن طريق توسيع رقعتهم القطنية لانقضاء الميعاد الملائم لزراعة القطن وكل ما يستطعن إجراءه لمحاولة الاستجابة ولو بقدر محدود لهذا الارتفاع السعري هو محاولتهم زيادة الغلة القطنية عن طريق تكثيف الموارد الإنتاجية غير الأرضية مثل الأسمدة والمبيدات ، ويعني هذا قد يستلزم إجراء تعديلات مناسبة في إنتاج زرع ما الانتظار عامًا أو أكثر من عام حتى تتاح فرصة إجراء هذه التعديلات بل قد تصل هذه الفترة إلي عدة سنوات كما في الزروع الحيوانية والفاكهية ... وهكذا باقي المحاصيل الزراعية مع اختلاف احتياجات كل محصول علي حدًا .

12- ضخامة التقلبات السعرية السوقية :

نظرًا لضعف مرونة الطلب علي السلع الزراعية وكذلك ضعف مرونة عرض هذه السلع مضافا إلي ذلك اتسام الإنتاج الزراعي بالموجات والتقلبات الإنتاجية وتأثره بالعوامل الطبيعية وصعوبة التحكم في خواص ومقادير السلع الزراعية المنتجة فإن أسعار الزروع في الأسواق لا يمكن أن تستقر وتتسم بضخامة التقلبات السعرية السوقية وخاصة إذا ما قورنت بغيرها من الصناعات الأخرى ، ومما يزيد من ضخامة هذه التقلبات السعرية السوقية عدم وجود تلاؤم بين التقلبات غير المنتظرة في الطلب علي الزروع الناتجة لأسباب اقتصادية أو حربية أو دولية والتقلبات من هذه الزروع . ويمكن توضيح تأثير انخفاض مرونة كل من العرض والطلب علي التغير في الأسعار من الرسم البياني التالي حيث يبين الجزء (A) من الرسم الضخامة النسبية للتقلبات السعرية السوقية المتوقعة في صناعة الزراعة التي تتسم بضعف مرونة منحنيات العرض والطلب علي أنتجتها وذلك بالنسبة للتقلبات السعرية الأقل في مداها التي تظهر في الجزء (B) من الرسم البياني الذي يوضح التقلبات السعرية السوقية المتوقعة في صناعة تتسم بمرونة منحنيات العرض والطلب علي أنتجتها .

13- الموجات الإنتاجية الزراعية :

تعتبر الموجات الإنتاجية أحد السمات في الإنتاج الزراعي نظرًا لتعرض إنتاج بعض الزروع إلي تقلبات دورية كل فترة معينة ، وتعرف التقلبات الدورية بأنها حركة تذبذبية تشبه الموجات وهذه التذبذبات تولد بعضها علي مر الوقت كذلك تحدث في فترات منتظمة وعادة تستمر هذه التذبذبات لفترات أطول من سنة ولكن هذه الفترة أقصر من فترة الاتجاه العام . كما قد ترجع هذه الموجات الإنتاجية إلي نقص المعلومات السوقية لدي المنتجين وضعف قدرتهم في التنبؤ بالظروف الطبيعية والمؤثرات البيئية تنبؤًا صحيحًا ومما يضاعف ظهور هذه الموجات الإنتاجية التأثيرات السيكولوجية لأسعار العام الذي يسبق عملية الإنتاج .

14- المكانة الرئيسية للأرض :

تعتبر الأرض عامل مهم في الإنتاج الزراعي حيث تؤدي كعنصر من عناصر الإنتاج دورًا هامًا ف�