ضرورة مواكبة التعليم للمتغيرات العصرية بدون تغير للثوابت الأساسية

إن ما يحدث من متغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية في عالمنا المعاصر خاصة في مجال ثوراته  نجدها مثل

·        الثورة التكنولوجية خاصة في مجال الاتصال

·        الثورة المعلوماتية ذات السرعة العالية في نقل المعلومات

·        الثورة الديمقراطية وحقوق الإنسان

تفرض علينا أن نعيد النظر في واقعنا التعليمي والتربوي وما ينبغي أن يطرأ عليه من تحولات وانعطافات وهنا يجب أن نأخذ التوجهات التي ينبغي أن نسعى إلى ترسيخها في العلاقة بين التعليم والعمل وهو ما يمكن أن نطلق عليه بالنقلة النوعية في تلك العلاقات بين التعليم والعمل تتلخص هذه التوجهات فيما يلي :

(1)    لا مفر من أن التعليم واحد من بين جملة من المحددات لفرص العمل وشروطه ومن ثم ينبغي أن تتم عملية التعليم والتعلم في ظروف مشابهة لمتطلبات سوق العمل والمنتج والمبدع وأجوائه من إثارة الدافعية وعلاقة الجزاء بالجهد وتوفير الوسائل المحققة للمقاصد والسرعة في العمل وتكوين عادات الجد والإتقان والمثابرة والتجريب . ويعنى هذا أن يكون التكوين التربوي خلال فترة الدراسة مجالاً للتعويد على بذل أقصى الجهد المتمثل في أعلى مستويات الكفاية الإنتاجية لدى قوة العمل .

(2)    لما كان الحرص على أن يكون نظام التعليم قناة من قنوات التطوير والتغيير لا مجرد واسطة لإعادة إنتاج الأنماط الحياتية السائدة أصبح من المطلوب ألا يكون مجرد أداة للتعليم وللاستقبال في اكتساب المعلومات المختلفة وإنما يقتضى تطوير العملية التعليمية وناتجها المنشود بالتركيز على عملية التفاعل بين المعلم والمتعلم لإدماج الفرد والمواطن والإنسان في المواطنة الفعلية على أسس تعليمية وتربوية صحيحة تخدم البيئة المجتمعية وعلى ما ينجم عن ذلك من حصاد التعليم ويستلزم ذلك أيضاً أن يتم التعليم كلما استطعنا إلى ذلك سبيلاً من خلال تعامل المتعلم مع الأشياء والمواقف والأحداث والمؤسسات ومواقع الخبرة العلمية وذلك في مقابل ما يشيع حالياً من التعليم بالحديث عنها . وبذلك يتمثل المتعلم الخبرات ذات الدلالة والمعنى والتي ينجم عنها تكوين المعرفة الحية في مواجهة المعلومات الخامدة . ومثل ذلك التعلم وتلك المعرفة يكونان الرصيد الأساسي والقدرة الفاعلة في التطبيق والتصرف والمرونة في العمل . إن مواقع الثقل والتحدي في التجمعات الاقتصادية التي تتشكل في عالم اليوم والغد إنما تكمن في التنافس الاقتصادي في صناعة السلع وتصديرها وفى صناعة المعلومات وتوزيعها وفى الأساليب التكنولوجية ومخترعاتها واحتكاراتها . وفى ضوء ذلك تصبح عمليات الإبداع والتجديد العلمي والتكنولوجي والفني والثقافي والرياضي مجالاً من مجالات التوفير والتجديد لاحتياجات السوق المحلى وللتفوق والتبادل في الصادرات والواردات وبالقدر الذي ينتقل فيه التنافس في التعليم من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي أي بروح الفريق وبالقدر الذي يصبح فيه التدريب على التفكير الإبداعي وتصور البدائل وإدراك العلاقات والتشابكات في المنظومات المادية والمعرفية والمجتمعية يسهم التعليم والتعلم في توفير احتياجات الفرد والمواطن والإنسان العربي وإمكانات دخول الوطن العربي إلى عالم التجارة الدولية بسلعه وخدماته ومعارفه ومن بين ما يقتضيه ذلك(1)

التطوير الاهتمام الحقيقي بتعليم متميز للمتفوقين وأصحاب المواهب والقدرات الكبيرة في كافة القدرات الإنسانية سواء تم ذلك في مؤسسات خاصة للتميز أم في سياق المؤسسات التعليمية العادية . وينسحب هذا على مؤسسات ومراكز البحث العلمي التي ينبغي أن يقوم بعضها كعمل عربي مشترك نظراً لما يتطلبه البحث العلمي والتكنولوجي من موارد ضخمة مادياً ومالياً وبشرياً وتنظيمياً يرتبط التحول في المؤثرات السابقة بعلاقة التعليم بالعمل في إطار المتغيرات القومية والعالمية الانتقال في مضامين التعليم من التركيز على معطيات الماضي ووقائع الحاضر إلى الانطلاق نحو المستقبل وتحدياته ومن ثم الانتقال من الاقتصار على تعليم مختلف العلوم ومسلماتها وتحيزاتها وقواعدها الفكرية إلى تكوين القدرة الناقدة لها فرزاً لثوابتها وتناقضاتها وتكويناً للحساسية التوقع والتحسب للمستقبل والتعامل مع مجهولاته ومتغيراته بوعي وثقة في النفس . ويتطلب هذا التعامل مع متغيرات المستقبل الداخلية والخارجية ومع تزايد رصيد المعارف والعلوم التأكيد على طرائق ومداخل المنهج العلمي بأساليبه في قراءة الماضي والحاضر والتعامل المبدع والأصيل مع المستجدات وفى استخدام عمليات التحليل والتأليف في إطار منظومى مرن لا يتحجر في الادعاء بامتلاك الحقائق المطلقة بل ينمى المنظور النسبي للمعرفة وأساليب التطور وأدواته  ومع اصطناع هذا المنهج المستقبلي في التفكير تتحقق مقومات البقاء والنماء في الإنتاج المعرفي لدى الفرد والمواطن والإنسان العربي والذي يحكم مجالات الإنتاج المادي والتنمية البشرية المطردة بصورة عامة كما يحفز على الإسهام من خلال الخصوصيات القومية في مسيرة الحضارات العالمية مادياً ومعرفياً(2) وفى عالم متغير لابد من أن نجعل هدف التعليم هو تمكين الطالب من أن يتعلم كيف يتعلم باستمرار أي تعليم التعلم المستمر أو التعلم الذاتي للمشاركة في المواطنة المحلية منها والقومية العربية بإيجابية .

(1)     لما كانت المدرسة مؤسسة اجتماعية يتعرض فيها الفرد لقيم وممارسات في هذا المجتمع الصغير لساعات ممتدة في اليوم ولعدة أشهر في السنة كان من الطبيعي أن يتأثر بما يجرى معه وحوله من تلك القيم والممارسات . ومن الواضح أن نهج الحياة الديمقراطية وما تتضمنه من قواعد لشرعية السلطة والقيادة والوفاق الوطني يمثل تياراً جارفاً في عالمنا المعاصر بشماله وجنوبه ويعتبر ضمانة أساسية من ضمانات التنمية الرشيدة . وتقع في قلب هذا المنهج الديمقراطي قضية المشاركة الشعبية المثلثة الأبعاد من حيث المشاركة في صنع القرار واتخاذه والمشاركة في تنفيذه وما يتطلبه من عمل وجهد ومسئوليات في المغانم والمغارم والمشاركة في التوزيع العادل لثمرات البعدين السابقين جزاء وفاقا لقيمة الجهد والعمل .

(2)     وتحقيقاً لهذا المنهج الديمقراطي تتحمل المؤسسة التعليمية نصيبها في تعويد الطالب على مقوماته من خلال الممارسة والمشاركة في الحياة المدرسية بين الطلاب والمدرسين وبين المدرسين بعضهم البعض وبين المدرسين وإدارة المدرسة وبين الهيئات التعليمية والأجهزة المركزية .

ولاشك أن مبدأ الحوار في عملية التعليم ذاتها وفى احترام الرأي والرأي الأخر والوصول إلى نقاط مشتركة من الاتفاق والتوافق في الرأي من أجل التحرك والعمل الوطني مهمات أساسية في التكوين التربوي للمتعلم . وهذه القيم والعادات الديمقراطية كفيلة بسداد الفكر وكفاءة العمل وبإمكانه التقييم الموضوعي لكل انجاز وبالقدرة على تصحيح مساره وتفادى ما قد يعترضه من صعوبات أو تشويه وفساد تلك هي بعض المنطلقات الإستراتيجية التي لها فاعلية في العلاقة الدينامكية بين التعليم والعمل أي بين العرض من القوى العاملة المدربة وبين خلق فرص العمل للفرد والمواطن والإنسان العربي ومستويات إنتاجية العمل الفعلي والمتقدم والمتطور طبقاً لسوق العمل حتى نضمن مشاركة فعلية للتعليم لخلق هذه الكوادر البشرية المدربة وحتى نضمن المشاركة بدون سلبية أو اغتراب أو لامبالاة في المواطنة الفعلية والمشاركة المجتمعية .

السمات العامة الغير مدرسية المؤثرة في مواطنة الأفراد

تُسلم الكتابات العلمية في علمي الاجتماع والتربية منذ زمن بوجود ارتباطات قوية بين العوامل غير المدرسية ومستويات التحصيل الدراسي المنخفضة وبين التأثير على اندماج الفرد والمواطن والإنسان العربي في المواطنة الفعلية بالمجتمعات العربية غير أن اهتمام البحوث الحديثة بالتركيز على أثر المدرسة قد صرف الانتباه عن تلك الارتباطات القوية ولكي نتمكن من عزل القيمة المضافة للمدرسة يتعين توجيه قدر كاف من الاهتمام بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وحصيلة الأفراد السابقة على الالتحاق بالمدرسة وذلك من أجل التحكم في درجة التباين في نوعية الأفراد الملتحقين ونتيجة لذلك فإن شتى صور التباين في النتائج المدرسية النهائية الراجعة إلى عوامل البيئة التي تمارس تأثيراً كبيراً وليس مجرد مرتبطة فقط بالتحصيل . وتحص المراجع عددا من المتغيرات الاجتماعية غير المدرسية الأساسية المرتبطة بمشاركة الأفراد في المواطنة النشطة الفعلية والجادة بالمجتمع العربي لعل من هذه السمات : 

·        السمات الشخصية الخاصة: بالطلاب كحصيلته السابقة على المدرسة والنوع والصحة                                          

·   المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية : كالدخل المنخفض والعكس صحيح من حيث استحقاقه كفرد وكمواطن وكإنسان الحصول على وجبات مدرسية مجانية ومن هذه المتغيرات أيضاً المؤثرة في المواطنة تعطل الوالدين والطبقة الاجتماعية أي مهنة الأب وحالة السكن كالازدحام الشديد والسكن في العشوائيات في حين يعيش الآخرين في أماكن غاية في الرفاهية المادية والبيئة التامة مما يشكل استحداث ونمو الحقد النفسي البشرى وسلوك مسلك ألامبالاة وعدم المشاركة المجتمعية من منطلق الفوارق الاجتماعية وللإحساس الأفراد أنهم يعاملون كالعبيد وليس كمواطنين فاعلين ومنتجين .

·        العوامل التعليمية : كمستوى التحصيل الدراسي للوالدين والمؤهلات والمهارات الأساسية .

·        بناء الأسرة : حجم الأسرة غياب أحد الوالدين الحصول على رعاية مؤسسية

·        الانتماء الإثنى : اللغة الجماعية الإثنية الطلاقة في تعلم وإيجاده اللغة الأم وهى العربية

·   متغيرات أخرى : اهتمام الوالدين اندماجهم المهني والمعنوي ممارستهم المجتمعية برعاية أبنائهم والعوامل الطبيعة المحلية

(1) مصدر سابق – د. حامد عمار – مقالات في التنمية البشرية - 118                                          

(2) نفس المصدر السابق – ص119