تفعيل القانون لتحقيق التنمية المستدامة

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

تفعيل القانون لتحقيق التنمية المستدامة

 د. موسى إبراهيم موسى

استشارى نظم الإدارة البيئية

لأن القانون يسمح للمجتمع أن يختار مستقبله، ‏فهو مصنوع دائما في الماضي من أجل تطبيقه في الحاضر حتى يأخذ المجتمع شكلا ما في المستقبل. القانون إذن ينقل الفكرة المستقبلية للمجتمع من الماضي إلى المستقبل ... مثلا ، قانون البيئة ... يقيد سلوك الذين يخططون مشاريع صناعية جديدة، سلوك الذين يريدون رد الفعل، ‏وسلوك الذين لهم سلطة الترخيص، ‏المنع، ‏والتغيير.

فالطريقة التي يعمل بها القانون تتجلى في تمثيل، بشكل خاص، المصالح المشتركة للمجتمع ككل ثم تفريق هذه المصلحة المشتركة بربطها بالسلوك الدقيق الخاص بأعضاء المجتمع. والنتيجة أنه بالتزام أفراد المجتمع بالقانون عند اتخاذ القرارات ذات المصلحة الفردية، يخدمون حتما المصلحة العامة... اذن بالالتزام بالقانون نكون ‏فاعلين في خلق المستقبل الذي اختاره المجتمع... وبذلك فإن القانون يضمن عالم أفضل وأحسن.

إتجه العالم منذ أوائل القرن الماضى الى وضع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات بهدف حشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا ذات العلاقة بالبيئة ومواردها.

يرتبط هذا الفرع من القانون بالبيئة والتى تشمل الانسان والعوامل الطبيعية المحيطة به من ماء وهواء وكائنات حية وجمادات، هذا فضلا عن الظروف الناشئة عن تفاعل الانسان مع هذه العوامل وما يرتبط بها.

تطور القانون البيئى مع التطور الاقتصادى والاجتماعى أدى الى ان تتولى السلطة التشريعية الأصلية مهمة الموازنة بين المصالح المتضاربة لجعل الغلبة لمصلحة البيئة على المصالح الفردية القائمة على فكرة المنفعة المقابلة للعائد.

اهتم برنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP) كثيرا بحصر الاتجاهات المعاصرة فى مجال التشريع البيئي فى الدول النامية، والتى يمكن أجمالها فى اهتمام العديد من تلك الدول بالتالى :

•         تضمين المسائل البيئية فى الدساتير والخطط الكبرى للدولة.

•         ترسيخ معايير ومستويات الجودة فى القوانين والتشريعات العامة.

•         ترسيخ المبادئ البيئية والاقتصادية فى القوانين، من باب الجزاء الرادع والحافز المشجع.

•         تضمين المعايير الدولية فى القوانين والأجهزة الوطنية.

•         تضمين صيغة تقويم الأثر البيئى كمعيار لضبط إقامة المشاريع ذات الأثر البيئى السالب.

•         إدخال مبدأ التنسيق كأساس للإدارة البيئية المؤسسية.

•         تحقيق الاتساق التشريعى من خلال صيغ القوانين الإطارية.

يحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى أن التهديدات التى يتعرض لها الكوكب مثل تغير المناخ، ومعدل انقراض الأنواع، والتحدى المتعلق بإطعام أعداد متنامية من السكان، هى من بين تهديدات كثيرة لا تزال بدون حل، وجميعها تعرض البشرية للخطر.

وعن تغير المناخ يقول التقرير أن التهديد أصبح ملحا الآن بدرجة تتطلب إجراء تخفيضات كبيرة بحلول منتصف القرن. ومن المقرر أن يتم الاعداد لمعاهدة تحل محل بروتوكول كيوتو.

كذلك تحذر التوقعات البيئية العالمية  من أننا نعيش على ما يتجاوز كثيرا وسائلنا. فعدد السكان من البشر كبير لدرجة أن "مقدار الموارد المطلوبة لإعاشته يتجاوز ماهو متوافر.

من اللازم أن تسعى الدول ويسعى المجتمع الدولى سعيا مكثفا الى احداث تحول صوب التنمية المستدامة ، بما فى ذلك عن طريق بناء القدرات وتقديم الدعم التكنولوجى للبلدان النامية. ومرعاة مايلى:

•    ادماج الأنشطة البيئية فى الاطار الانمائى الأوسع نطاقا ، بما فى ذلك بالتحقق من الآثار البيئية للانفاق العام المقترح وتحديد الأهداف البيئية القطاعية المشتركة بين القطاعات ، وتشجيع أفضل الممارسات ، ورصد الانجازات على المدى الطويل. (نظم معلومات تقييم الاثر البيئى – التفتيش البيئى – الشكاوى البيئية)

•    زيادة الامتثال للمعاهدات بالتغلب على التكاليف الادارية وعبء الابلاغ الشديد الواقع على كاهل الأطراف ، وتحسين الرصد والامتثال ، وزيادة التنسيق ، وبخاصة على الصعيد الوطنى. (نظام معلومات الاتفاقيات الدولية)

•    تهيئة بيئات تمكينية من اجل الابتكار وتطبيق الحلول المستجدة وذلك باستخدام الأدوات الاقتصادية ، والتكنولوجيات الجديدة والقائمة ، وتمكين أصحاب الشأن ، وإتباع نهج أكثر تكيفا تتحرر من نظم الادارة والإنتاج التقليدية المجزأة مؤسسيا ، وتسفر عن أنماط للاستهلاك والإنتاج تكون أكثر قابلية للاستدامة. (الانتاج الانظف – الالتزام البيئى)

•    تعزيز المعرفة والتثقيف والوعى فى مجال البيئة وذلك يجعل الاطلاع على أفضل البحوث والبيانات العلمية المتوافرة ميسورا من خلال تحسين الرصد، والتقييمات، والبنية الأساسية المعرفية ، والاستفادة من التطورات السريعة التى تحدث فى مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. (الانترنت)

•    تعبئة الموارد المالية للتصدى للمشاكل البيئية وذلك من خلال اتباع نهج مبتكرة، بما يشمل تقديم مدفوعات مقابل خدمات النظم الايكولوجية مع التوصل الى نظام تجارى متعدد الأطراف يكون مفتوحا وغير تمييزى ومنصفا. (صندوق حماية البيئة)

التعرض للتحديات المذكورة يستلزم حكامة أكثر فاعلية، فقد تكرر الاعتراف بضرورة تطوير الحكامة للتصدى إلى التحديات البيئية وتشجيع التنمية المستدامة في مختلف الملتقيات الدولية بما في ذلك القمة العالمية للتنمية المستدامة وقمة الألفية للأمم المتحدة غير أن فهم أنظمة الحكامة اللازمة للتنمية المستدامة و تطبيقها بطيء مقارنة بما هو مخطط.

في الوقت الذي تتشكل فيه مقاربات جديدة للحكامة وتصمم فيه آليات للتحليل، تقوم اليوم، المؤسسات الدولية ووكالات التعاون بمجهودات عملية لتقوية الحكامة الجيدة ودولة القانون من أجل تحقيق أهدافها بما في ذلك التنمية المستدامة

يشير برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) إلى الحكامة الجيدة على انها " لا تتعلق فقط بالقضاء على الفساد الإداري بالمجتمعات ، ولكن تتعلق كذلك بإعطاء الأفراد الحقوق والاليات والقدرات للمشاركة في إتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية ومحاسبة حكوماتهم على ما يقومون به. إنها إذن تعني عدالة ومساواة ديمقراطية الحكامة". ويعتمد الاتحاد الاوروبي خمسة مبادئ أساسية للحكامة الجيدة: ‏الانفتاح ، المشاركة ، المحاسبة ، الفعالية، والتنسيق.

 كما تعتمد منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مجموعة شبيهة من المبادئ الأساسية :

•         الانفتاح ، الشفافية والمحاسبة،

•         ‏المساواة والعدالة في التعامل مع المواطنين،

•         الشجاعة والفعالية،

•         وضوح وشفافية القوانين والقرارات،

•         لتنسيق والانسجام في بناء السياسات،

•         احترام دولة القانون،

•         ‏وضع معايير السلوك الأخلاقية،

 تشجع قواعد الحكامة الجيدة الإلتزام بالقانون حيث أنه لا يمكن تفعيل قواعد الحكامة الجيدة إلا إذا كان الأفراد واعون بعواقب أفعالهم على الآخرين والإحساس بوجوب تجنب هذه ‏العواقب. إن مجهودات الإلزام والإلتزام لها القدرة على تفعيل هذه ‏القواعد عن طريق تنبيه الأفراد بعواقب عدم الإلتزام وتوضيح مسؤولياتهم تجاه ‏تجنب هذه ‏العواقب.

 نظام معلومات التلوث الصناعى (IPIS)

يتضمن النظام  بيانات التحليلات المختلفة من كافة مصادرها سواء برامج الرصد الذاتى للمصانع أو قياسات التفتيش أو قياسات العينات المختلفة من معاهد ومحطات الرصد المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

يعمل النظام على تخزين بيانات الشكاوى الصناعية بطريقة منظمة تيسر عملية المتابعة ليسهل استرجعها ومقارنتها بالحدود القانونية المسموح بها للتعرف على مناطق التلوث ومصادرها ليقوم خبراء البيئة المتخصصون بتقديم حلول عملية لهذه المشاكل ومتابعتها والعمل على تقليل أثارها السلبية كخطوة في طريق علاج المشكلة ومن ثم القضاء عليها نهائياً.

مبادئ جوهانسبرج لدور القانون والتنمية المستدامة المعتمدة في الندوة العالمية للقضاة المعقودة في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا في الفترة من 18 إلى 20 آب/أغسطس 2002

1.  . الالتزام التام بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر الولاية القضائية بتنفيذ القانون وتطويره وإنفاذه وبمساندة حكم القانون والعملية الديمقراطية،

2.  تحقيق أهداف إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة للألفية والتي تعتمد على تنفيذ النظم القانونية الوطنية والدولية التي تم وضعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

3.  في ميدان القانون البيئي، توجد حاجة ماسة لبرنامج عمل متضافر ومتواصل يركز على التعليم والتدريب ونشر المعلومات، بما في ذلك المنتديات القضائية الإقليمية ودون الإقليمية.

4.  التعاون فيما بين أعضاء الهيئات القضائية وغيرهم من المشاركين في سير الإجراءات القضائية داخل المناطق وعبرها، أمر أساسي لتحقيق أي تحسن كبير في الامتثال للقانون البيئي وتطويره وإنفاذه.

  العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة

طلبت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها ٢٠٠٣ /71، إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورﺗﻬا الستين، تقريراً حول الاهتمام الذي تحظى به العلاقة المحتملة بين حقوق الإنسان والبيئة، واضعاً في اعتباره ما قدمته المنظمات  والهيئات الدولية المعنية من مساهمات، وأن يحيل نسخة من هذا التقرير إلى لجنة التنمية المستدامة.

وقد حُددت العلاقة بين البيئة وحقوق الإنسان في عدد من الوثائق والصكوك الدولية والإقليمية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويحتوي التقرير مزيدا من المعلومات المفصلة فى هذا الصدد ... وقد تضمن التقرير فى البند رابعا : تعزيز المناقشات الدولية بشأن البيئة وحقوق الانسان.

وقد دعا إعلان استكهولم الصادر عام ١٩٧٢ ، وكذلك إعلان ريو الصادر عام ١٩٩٢ ، إلى حماية البيئة اتباع ﻧﻬج يقوم على حقوق الإنسان. وقد اعتمدت الجمعية العامة هذين الإعلانيين بالرغم من أﻧﻬما غير ملزمين من الناحية القانونية، وقد لعبا دورًا هاما في تعزيز العلاقة بين حقوق الإنسان والمسائل البيئية في الاتفاقات الدولية، لاسيما المبدأ ١٠ من إعلان ريو بشأن الحصول على المعلومات، والمشاركة والانتصاف الفعال.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي اعتمدت في نفس العام الذي اعتمد فيه إعلان ريو، في الفقرة ٢ من المادة ٦ منها على الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة، حيث طالبت الأطراف بتمكين الجمهور من الحصول على المعلومات المتصلة بتغير المناخ وتأثيراته.

 إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990 وتتضمن مواد تتعلق بالبيئة ونوجزها فيما يلى:

 ألمادة 3

لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك

•   المادة 17

لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، وعلي المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق.

ب- لكل إنسان علي مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة.

الإعلان العربي عن التنمية المستدامة

إجتمع الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التنمية والتخطيط والبيئة بمقر جامعة الدول العربية بمدينة القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2001 الموافق 8 شعبان 1422هـ لاعداد الخطاب العربي إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والذي سيعقد في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا 2-11 سبتمبر/ أيلول 2002م وتضمن هذا الخطاب أحد بنود الهامة والخاصه بالتشريعات البيئية.

سن التشريعات الملزمة ووضع وتنفيذ السياسات المتكاملة على الصعيدين الوطني والإقليمي والتقييم الدوري لها ورفع الوعي لجميع فئات المجتمع وتطبيق سياسات إنمائية سليمة تأخذ بعين الاعتبار محدودية الموارد الطبيعية المتاحة وتوزيعها."

 الميثاق العربي لحقوق الإنسان:

اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس 23 مايو/أيار 2004) وأكد هذا الميثاق فى ثلاث مواد حق الإنسان فى المجتمع والحياة فى بيئة سليمة وتحقيق التنمية.

•         مادة 38

لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنفاذ هذه الحقوق.

•          مادة 39

1- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير الآتية:

(أ) تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.

(ب) العمل على مكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما يكفل خفض الوفيات.

نشر الوعي والتثقيف الصحي..

(د) مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد.

(هـ) توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد.

(و) مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي.

(ز) مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.

الالتزام جزء لا يتجزأ من دولة القانون:

الإلتزام جزء لا يتجزأ من دولة القانون ، حيث أن القانون يجب أن يكون عاما في تطبيقه، منشورا للعموم، مرتقب ومتوقع، واضح، منسجم ومتناسق، الإلتزام به عملي أي أن يجمع بين الإدارة والقدرة القانونية، ثابت، ورابط بين خطاب القانون والإلزام به ‏فبدون الإلتزام لا يكون لدولة القانون أي معنى إن أهمية الالتزام ودولة القانون، ‏والحكامة الجيدة تتجلى بشكل واضح في مجال البينة والتنمية المستدامة .

 وفي هذا النطاق قال مدير برنامج الأمم المتحدة للبينة السابق :" ‏لدى كل منا واجب إعادة الإعتبار وإحترام دولة القانون التي تعتبر أساس المجتمع العادل والمستدام لا يمكن أن تتحقق التنمية المستدامة إلا إذا ربطنا بين القانون، ‏الاقتصاد، وعلاقاتنا مع الأرض من جهة، ‏وبين قيمنا وتطبيقها على الصعيد الدولي والمحلي من جهة أخرى، ‏فالقانون يجب أن يلزم ويلتزم به من طرف المجتمع ككل، ‏والمجتمع ككل يجب أن يشارك في هذا الواجب))

جعل الالتزام أولوية للتنمية المستدامة:

رغم أن مجموعة من الدول والمؤسسات تساعد على الدفع بدولة القانون والحكامة ‏الجيدة، ‏فإن مجهوداتها تبقى مقيدة بتقوية التركيز على الإلزام والإلتزام هذان الأخيران حظيا باهتمام كبير في الملتقيات الدولية يجب تحويله الى حيز التطبيق أن العديد من الأنظمة القضائية والقانونية لازالت ضعيفة وهكذا فإنه بالرغم من كبر وتطور الإطار القانوني البيئى على الصعيد الدولي والوطني ، فإن الموشرات تؤكد اضمحلالا كبيرا في نوعية البيئة وكذا في الحالة الاجتماعية في مختلف أنحاء العالم .

 ومن الأسباب التي يرجع اليها ذلك هو الاستثمار الغير الكافي لضمان الإلزام والالتزام الفعال على الصعيد الدولي والوطني لذلك يجب على وكالات التعاون الدولية والوطنية أن توسع مجهوداتها في مجال الحكامة الجيدة ودولة القانون من خلال التركيز على الإلزام والالتزام.

مجهودات وزارة الدولة لشئون البيئة بجمهورية مصر العربية فى مجال تفعيل القانون (دراسة حالة)

اعداد مقترحات بتعديل مواد اللائحة وملحقاتها وجداولها على نحو ما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005 والمنشور بالوقائع المصرية فى 29/10/2005.

نوجز هنا أهم الملامح الرئيسية للتعديلات المقترحة وهى:

ضبط صياغة التعريفات والمصطلحات التى تضمنها القانون واضافة مصطلحات جديدة فرضها الواقع العملى.

(2) تنظيم وضبط أعمال مكاتب وبيوت الخبرة البيئية لضمان سلامة دراسات تقويم الأثر البيئى.

(3) اعادة تنظيم صندوق حماية البيئة ومنحه الشخصية الاعتبارية تحقيقا لمزيد من ثقة الدول والجهات المانحة فيه واطلاق قدراته لتنمية موارده.

(4) الالتزام بتقديم دراسات تقويم الأثر البيئى قبل البدء فى تنفيذ أى مشروع وفرض عقوبة على الاخلال بهذا الالتزام.

5) زيادة صلاحيات وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة بالقدر الذى يمكنهما من مواجهة المسئوليات البيئية.

(6) زيادة فاعلية الاجراءات الإدارية التى تواجه مخالفة المنشآت للمعايير والأحمال البيئية لمواجهة هذه المخالفات بدون المساس بالعاملين بها.

(7) تنفيذ الالتزامات الدولية المقررة فى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.

(8) تحقيق حماية أفضل للبيئة بمشتملاتها (هواء – ماء – تربة) ومجابهة ظاهرة التغيرات المناخية وحماية الطبيعة.

(9) استكمال منظومة الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية وللموارد الطبيعية بما يحقق التنمية المستدامة.

(10) جعل نصوص القانون تتفق وأحكام ومبادىء الدستور المصرى وتعديلاته.

(11) تشديد العقوبات المالية لبعض الجرائم البيئية واستحداث جرائم جديدة لزيادة فاعلية القانون لا سيما فى مجال النفايات الخطرة.

(12) زيادة صلاحية ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية فى حماية البيئة وضبط الجرائم البيئية.

  برامج تدريب السادة القضاة ووكلاء النيابة:

التنسيق مع وزارة العدل في عقد دورات تدريبية للسادة القضاة ووكلاء النيابة وشملت هذه الدورات أحكام تقييم التأثير البيئى – الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة – المحميات الطبيعية – القوانين البيئية – نوعية البيئة وملوثات الهواء ...

ومن هذا المنطلق تم اعداد القاضى المتخصص فى الأعمال البيئية مما كان له أكبر الأثر فى صدور قرار من السيد المستشار/ وزير العدل بإنشاء دوائر جنائية