في 28 فبراير 1991 طرح رئيس الحكومة الماليزي مهاتير محمد خلال افتتاح اجتماع المجلس التجاري الماليزي تهدف ورقة عمل بعنوان ماليزيا : الطريق قُدماُ : رؤية 2020 . بشأن مسار ماليزيا في المستقبل وكيفية تحقيق أهداف التنمية وتحويل ماليزيا إلى دولة صناعية وتلخيص بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها على المدى القصير الأجل من أجل إرساء دعائم الرحلة الطويلة الأجل لتحقيق الهدف الأكبر.

قال
نأمل بأن يكون مواليد ماليزيـا اليوم هم الجيل الأخير الذي يعيش في دولة تُصنف كدولة نــامية لأن الهدف الأكبر هو أن تصبح ماليزيـا دولة متقدمة كلية بحلول عام 2020....
فما معنى دولة متقدمة كليا ؟ فهل نريد أن نكون مثل دولة معينة من الدول التسعة عشرة المتقدمة ؟ هل نريد أن نصبح مثل المملكة المتحدة أو كندا أو هولندا أو السويد أو فنلندا أو اليابان ؟ وبالطبع فإن كل دولة من الدول الـ19 من إجمالي المجتمع الدولي الذي يبلغ أكثر من 160 دولة لها قوتها الخاصة ولكل منها أيضاً نقاط ضعفه.
لا يجب أن تصبح ماليزيا متقدمة فقط من الناحية الاقتصادية بل أن يشمل التقدم كافة النواحي الأخرى الاجتماعية والثقافية والنفسية والروحية، فيجب أن تكون متقدمة من ناحية الوحدة الوطنية والعدل الاجتماعي والترابط الاجتماعي والاستقرار السياسي ونظام الحكومة ومستوى المعيشة والقيم الاجتماعية والثقة والفخر الوطني.

هذا ما قاله ووضع تصوره لهذه الدولة ذات لمجتمع القوي الذي لا تنازع فيه الهيبات هيبة السلطة وهيبة الدولة وهيبة القانون وهيبة المواطن

قال :  لن تصبح ماليزيا متقدمة  إلا إذا تغلبنا على التحديات الإستراتيجية التسعة التي تواجهنا منذ لحظة ميلادنا كدولة مستقلة.
أولاً : تأسيس دولة ماليزية متحدة ذات مصير مشترك وهي دولة تنعم بالسلام الداخلي والسلام في حدودها وتعيش في توافق وشراكة عادلة متكاملة تضم الطائفة العرقية الماليزية مع الولاء السياسي والإخلاص لماليزيا.
(ثانياً) إيجاد مجتمع ماليزي متقدم وليبرالي من الناحية النفسية، مجتمع لديه الثقة بالنفس والفخر الذي له مبرراته، وكذلك المجتمع يجب أن يكون مميزاً تحترمه شعوب الدول الأخرى.
(ثالثاً) تطوير مجتمع ديمقراطي ناضج يُعد نموذجاً للعديد من الدول النامية.(رابعاً) تأسيس مجتمع أخلاقي لديه قيم دينية وروحية قوية.

(خامساً) تأسيس مجتمع ليبرالي متسامح ينعم فيه كافة الماليزيين على اختلاف ألوانهم وعقائدهم بحرية ممارسة عاداتهم وثقافاتهم ومعتقداتهم الدينية، وعلى الرغم من كل ذلك ينتمون جميعاً إلى دولة واحدة.
 (سادساً) تأسيس مجتمع علمي قدمي يدعم الإبداع لا يقتصر دوره فقط على استهلاك التكنولوجيا بل المساهمة في مستقبل التكنولوجيا العلمية.
 (سابعاً) تأسيس مجتمع يهتم بالثقافات المتعددة تأتي فيه المصالح الجماعية قبل الفردية.
(ثامناً) تأسيس مجتمع ينعم بالعدالة الاقتصادية فيه مساواة في توزيع الثروات وشراكة كاملة في التقدم الاقتصادي.
(تاسعاً) تأسيس مجتمع ينعم بالرخاء حيث يكون الاقتصاد منتعشاً حيوياً صامداً وله القدرة على المنافسة.
  ونحتاج إلى ثورة فكرية وتحول ثقافي، و تصعيد برامجنا لتنمية الموارد البشرية من أجل تحقيق الصمود الاقتصادي والقدرة الكاملة على المنافسة 

 وتلك الاستراتيجية لا تقوم على اعتقاد إيدلوجي بل تهدف بصفة خاصة إلى دعم المنافسة والفعالية وخفض العبء المالي عن كاهل الحكومة والإسراع بتحقيق الأهداف الصناعية الوطنية

واكد دور القطاع الخاص الذي يجب أن يؤديه.
- إن ماليزيا لا تستطيع أن تعتمد على القطاع الخاص بصفته المحرك الأول للنمو إذا لم يكن القطاع الخاص فعالاً، لذا يجب أن يكون القطاع الخاص قوياً وحيوياً ومنتعشاً ولديه اعتماد ذاتي وكفاءة وأمانة.
. وماليزيا لا تستطيع خفض اللوائح إذا كانت الحرية المتاحة للمستثمرين لا تقوم بمسئولياتها الاجتماعية، لذا يجب على الشركات ضمان العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة السكان الأصليين وتحقيق أهدافهم الاجتماعية.
- لا يجب أن تستمر الخصخصة إذا انهزمت أهدافها من جانب هؤلاء الذين يفكرون فقط في أرباحهم الشخصية دون أن تكون لديهم مسئولية اجتماعية، إن  وأن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يجب أن يكون مسئولية الحكومة وحدها بحيث يجب يساهم أيضاً القطاع الخاص في جذبها والدخول في شركات مساهمة مشتركة لأن ذلك يدعم دوره في تنمية الاقتصاد الماليزي، ويجب أن تكون مسئولية المستثمرين المحليين واسعة النطاق بصورة أكبر من نظرائهم الأجانب لأن ماليزيا بلدهم وليس بلد المستثمرين الأجانب، حيث نسـتطيع أن نقدم التضحية لبلدنا ولا نستطيع أن نتوقع ذلك من الأجانب.
واختتم بان هناك أشياء عديدة جداً يجب أن نفعلها بالطريقة الصحيحة كلما أمكن، ويجب أن نكون مستعدين لأن ننتقد أنفسنا وأن نقوم بإجراء التصحيحات، وإن شاء الله سوف ننجح

مهاتير محمد، أطول رؤساء الوزارة في ماليزيا حكماً (من 1981 إلى 2003) وأبعدهم أثراً، إذ رفع صادرات بلاده من 5 مليارات دولار إلى أكثر من 520 مليار دولار سنوياً،وعلى مستوى الرفاهية، فقد تضاعف دخل الفرد السنوي في ماليزيا سبع مرات، ليصبح 8862 دولاراً في عام 2002، وانخفضت البطالة إلى 3 في المئة، والواقعون تحت خط الفقر أصبحوا 5 في المئة من السكان، بعد أن كانت نسبتهم 52 في المئة..

   و   الأخبار التي نطالعها عن هذه الدولة تتعلق بالتطوير والتنمية. فنجد

ماليزيا تظهر وكأنها بين اعلى ٥ أمم اكثر قدرة على المنافسة 

ماليزيا الأكثر جذبا للمستثمرين ن الأجانب 

ماليزيا تقدم اكبر ٨ مستويات من الفرص للمستثمرين العالميين

دعم التجارة الالكترونية 

دعم التكنولوجيا والاتصالات ،،

فما الحكاية ؟؟!!

شاركونا النقاش .