الديمقراطية الالكترونية وتعني ضمن ما تعني عملية المشاركة الفعالة للمواطن في عملية الحكم ، من خلال الاطلاع على المعلومات الحكومية بطريقة شفافة عبر نشرها على الانترنت..
وقد ظهر مفهوم الديمقراطية الإلكترونية كرؤية جديدة تسمح للأحزاب والحركات السياسية والقوى الفاعلة داخل المجتمع بعرض برامجها وأفكارها والتواصل مع الجماهير عبر الانترنت .. ويعني المفهوم ايضا إتاحة حق التصويت الإلكتروني....مما يساعد كل القوى السياسية علي الوجود الإعلامي المتعادل على الإنترنت وهو ما يصعب تحقيقه فى وسائل الإعلام التقليدية...
وتحدث الغرب عن هذا المفهوم وقد احدث استخدام الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما للانترنت في حملته الانتخابية اهتماما متزايدا بالموضوع و تحدثت الحكومات و الدراسات الأوربية عن أبعاد خمسة للعملية الديمقراطية الإلكترونية وهي:
1. أنظمة الإقتراع الإلكترونية: ويجب أن يتم الاعتماد على أنظمة موثوقة، أمينة، تسمح للناخب بالانتخاب مرة واحدة فقط، وتكون سهلة الاستخدام والوصول من قبل المواطنين.
2. النشاطات السياسية عبر الإنترنت: تشجيع نشر أجندات الحكومات و الأحزاب والقوى المختلفة، من اجل تطوير العلاقة السياسية بين الشعب والدولة وتطوير مفهوم التجمعات الشعبية الإلكترونية عبر إنشاء مجموعات إلكترونية موثوقة داعمة في مواجهة الذباب الالكتروني ، و التزييف الممنهج لوعي الشعوب ، (eCommunities).
3. الشفافية والثقة الإلكترونية: عبر نشر جميع وثائق الحكومة عبر الإنترنت إلا في حالات الوثائق الأمنية والعسكرية أو التي يكون ضرر نشرها أكبر من ضرر إخفائها، و تساعد هذه الخطوة الحكومات على محاربة الفساد الاداري نظراً لكشف المعلومات أمام الشعب الذي سوف يحاسب المسؤولين على ما يقرأ ويرى.
4. المشاركة الديمقراطية: استطلاع رأي الشعب الكترونياً ونشر القرارات الحكومية قبل إتخاذها من أجل كسب التأييد العام ، و إكساب القرارات قوة التشارك ، و أخذ آراء المواطنين فيها.
5. الفجوة الرقمية: وهذا هو البعد الأكثر خطورة في العملية الديمقراطية الإلكترونية خاصة أن نسبة المواطنين في منطقتنا الذين يستخدمون التكنولوجيا استخداما واعيا مفيدا مازالت متواضعة في معظم البلدان العربية، ومن الضروري أن ننتبه الى خطر الوقوع في فخ "الوبقراطية " (Webcracy ) و الوبقراطية هو تعبير مجازي عن حكم أصحاب الوب أو الإنترنت و تحكمهم في صناعة الرأي العام ، و دفع الحراك في اتجاهات معينة سلبا او ايجابا ،
في هذه المرحلة من التطور التقني ينبغي ان نسعى جميعا خاصة الشباب فهم قوة التغيير و التطوير ، إلى مشاركة صناع القرار فى اتخاذ قرارتهم مشاركة كاملة ومسئولة لتوجيه الدولة نحو الصالح العام وترسيخ هذه الفكرة فى المجتمع المصرى، عن طريق إنشاء إطار من المشاركة بين المواطنين والمبادرات الشبابية لخلق قاعدة مجتمعية فاعلة قادرة على تقديم مقترحات مساندة لإدارة الدولة والعمل مع الحكومة لتفعيلها..
شاركونا النقاش