لابد ان نعترف ان الثورات في العالم تعني على اختلافها التغيير...

واذا كان هذا العصر عصر ثورة المعلوما ت فان الاعلام هنا في هذه الحقبة التاريخية الخطيرة في تاريخ الدنيا هو إعلام مختلف عن الإعلام التقليدي  الذي تعاملنا معه منذ اجدادنا  وحتى العام الماضي ..اعلام لابد ان يتوافق مع عصره عصر  الكمبيوتر و الانترنيت،  مع الناس في هذا العصر الذين يبحثون بانفسهم ويعتزون بقدراتهم على البحث والمعرفة واتخاذ القرار مشاركين صناع القرار التقليديين ..من خلال القدرة على التأثير والتأثر  عن طريق الدوائر التي ينشط  الفرد فيها ويتفاعل مع مجتمع يتسع عن قدرات تقليدية موروثة

هذا المواطن الاعلامي الجديد المنافس لاعلاميين كبار وحتى محترفين ...هذا المواطن اصبحت له حقوق اعلامية متنامية...

وعليه فان حقي كاعلامي في دستور بلادي..

 حقي كجمهور يتأثر باعلام بلادي في دستور بلادي هو الحق في حرية تداول المعلومات ونشرها لكل مواطن .. ما بالك بالمتخصص الذي تشكل المعلومة وحرية التعبير احد اهم ادواته في حياته المهنية..

والزام  الجهات الرسمية ومؤسسات الدولة بعرض تقارير اعلامية بصفة دورية عن التزاماتها ومسئولياتها ومايراداتها ومصروفاتها حتى تتاح المعلومات من المصدر مباشرة..في ارساء لحق تداول المعلومات دون قيود،

حق السؤال والاستفسار عن معلومات تخص حياة المواطنين اليومية وليس فقط للاعلاميين مع اتاحة الفرص للمعرفة

الحق في طلب واستلام ونشر المعلومات والأفكار وأن يشمل ذلك كافة أنواع طرق التعبير ووسائل الاتصال

.ايجاد رؤية  جديدة للتعامل مع الإعلام  خاصة ونحن في عصر الفضائيات والسموات المفتوحة، وتزايد دور مواقع التواصل الاجتماعي اشهرها "الفيس بوك" و"التويتر". وغيرها  وما سيستجد  من وسائل  في السنوات القادمة...

اصدار نص دستوري يضمن استقلالية الإعلام،  بعيدا عن الحكومات والأنظمة دون أن يكون  من المحسوبين على تيار بعينه.

 إصدار قوانين تخص  حرية الإعلام المسموع والمقروء والمرئي

وأن ينص الدستور  على حرية الصحافة الإلكترونية  وعدم حجب المواقع من قبل السلطة ،

التزام وسائل الاعلام التقليدية و الصحف الالكترونية  بتطبيق ميثاق شرف

عدم إهدار المال العام، وتقييم أداء  المؤسسات الاعلامية ، واعادة تنظيم الموارد البشرية، 

اختيار القيادات  الصحفية والإذاعية على أساس الكفاءة، 

ان الاعلام سلطة رقابية رابعة ليس على سبيل التعبير المجازي انما كتعبير فعلي خاصة في هذه المرحلة التي يقع فيها المواطن فريسة الشائعات والاخبار من غير مصدرها مع غياب للمصدر عن الادلاء بمعلومة ...مع ضرورة الاتخضع مسألة الادلاء بالمعلومات لاهواء شخصية