نستطيع  أن نقرأ التاريخ  مع قراءة القوانين التي صدرت في نفس  الفترات  الزمنية .  ثم من يقرأ تعديلات القوانين وتعديلات الدساتير  يستطيع ان يشهد على نوايا ترويض الشعب أو احترامه .. يستطيع ان يفهم هيبة الوطن وهيبة المواطن .. وهيبة السلطة   

الدساتير المصرية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع إصدار محمد علي اللائحة الأساسية للمجلس العالي ١٨٢٥، ثم أتبعها في يوليه ١٨٣٧ قانون" السياستنامة"الذي صدر أثناء حكم أسرة محمد علي  عام 1837  واهتم بالتنظيم القانوني الذي يفصل بين السلطات و بعض الحقوق و الحريات .ثم تبعه فرمان الخط الشريف الصادر عام 1839 و الذي يشكل مزيدا من السعي نحو الديمقراطية بتقييد سلطات والي مصر و تقرير الحقوق و الحريات العامة للشعب و خاصة الحريات الدينية.

أما أول دستور مصري خالص  هو دستور 1923 وقد حمل العديد من الموضوعات الدستورية و ناقشها مناقشة موضوعية

 و نتيجة لما ظهر من محاسن دستور 1923 وضلوعه في النظام البرلماني الذي كان يقوم على مراقبة البرلمان للحكومة و تقييد سلطاتها ضمانا لحقوق الشعب قام الملك بإصدار دستور عام 1930 للحد من صلاحيات البرلمان و حقوق و حريات الأفراد

ثم عاد دستور 1923  تهدئة للشعب وما أسفر عنه من استياء و رفض لدستور 1930  و ظل مطبقا حتى قيام ثورة يوليو 1952 .
اما دساتير الجمهورية التي بدأت بعد يوليو 1952 بالإعلان الدستوري عام 1952والذي قرر وقف العمل بدستور 1923 وتشكيل لجنة من خمسين عضواً لإعداد مشروع دستور جديد دائم للجمهورية ولكن عندما قُدِمَت المسودة في سنة ۱٩٥٤ إلى مجلس قيادة الثورة تم تجاهلها وأُهمِلَت إلى أن عثر عليها المؤرخ صلاح عيسى بمعاونة كلاً من المستشار طارق البشرى والدكتور أحمد يوسف أحمد عميد المعهد العالى للدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في صندوق كان قد وضع في أحد مخازن مكتبة المعهد. يستند نص مشروع دستور 1954 إلى النسخة التي عثر عليها الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى عام ۱٩٩٩، في صندوق المهملات، كان موضوعاً في بدروم مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية، التابع للجامعة العربية، بمعونة من د. "أحمد يوسف أحمد" عميد المعهد، وقام صلاح عيسى بنشر المسودة في كتابه "دستور قي صندوق القمامة" في عام ۲۰۰۱. وهى نسخة يرجح المؤرخ طارق البشري أن تكون النسخة الشخصية الخاصة بالفقيه الدستورى عبد الرزاق السنهوري الذي كان عضواً بلجنة الخمسين التي وضعت الدستور، إذ كان هو الذي أشرف على تأسيس مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية.

وهى نسخة مصفوفة بالآلة الكاتبة، على ورق أرز، ومجلدة بورق مقوى، ومعنونة بـ«نص المشروع قبل التعديلات التي أدخلتها لجنة الصياغة في يوليو وأغسطس 54».. وتتضمن شطباً وإضافة لعبارات وجمل، رجح ناشر الوثيقة أن تكون بخط عبد الرزاق السنهورى باشا.. كما رجح أن يكون النص الذي نشره هو الصياغة الأخيرة ,مميزات هذا الدستور تمثلت في  الديمقراطية والعدل الاجتماعى، فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة، لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة، بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية وظهرت طوال الخمسينيات  مشاريع دساتير,, ودساتير الى ان صدر  دستور 1956 وزادت سلطات مؤسسة الرئاسة مما أعاق سريان بعض الحقوق  للأفراد ثم دستور 1958 المؤقت نتيجة لتكوين نظام جديد لدولة جديدة تتكون من اتحاد جمهوريتي مصر العربية و سوريا فكان ذلك الدستور و لأول مرة ينظم الحياة السياسية في مصر على أنها دولة اتحادية مع دولة عربية أخرى .ثم الميثاق الوطني الصادر عام 1962 بعد إنهاء حالة الاتحاد مع جمهورية سوريا مما يعد تغييرا جديدا في شكل الدولة ثم  الدستور المؤقت 1964 جاء لتخطي مرحلة من الغياب الدستوري التي طالت منذ قيام دولة الاتحاد مع سوريا  وجاء  بتحديد مدة الرئاسة لتكون ست سنوات يمكن تجديدها بطريق الاستفتاء في ذلك الوقت الذي تمتعت فيها البلاد بثبات رئاسي على حساب الثبات الدستوري أو ثبات الأشخاص على حساب ثبات القاعدة .
ثم  دستور عام 1971  الذي جاء على غرار ما جاء به دستور 1923 بتشكيل لجنة من ثمانين عضوا لإقرار دستور جديد شامل لجميع الموضوعات الدستورية يعبر بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدستوري بعدما طال انتظاره إلى حد جعل البعض يطلق عليه الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية للرغبة في طول استقراره و ثباته و جاء منظما لكل الإجراءات و الموضوعات الدستورية التي تهم الشعب المصري و هو أطول الدساتير المصرية عمرا و أعمقها تأثيرا في الحياة السياسية في مصر و قد مر هذا الدستور ببعض التعديلات المؤثرة في الحياة السياسية المصرية من أهمها التعديل الذي سمح بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة تالية والتعديل الدستوري المنشئ لمجلس الشورى والتعديل الدستوري الذي جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع و التعديل الدستوري الخاص بأفكار المواطنة و حقوق المواطن والتعديل الدستوري الخاص بتحويل نظام شغل منصب الرئاسة من الاستفتاء إلى الانتخاب وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

ان ترسانة القوانين ووضعها والدساتير وتعديلاتها  تكشف ما خفي،وتشير إلى التفاصيل . بعد  وضعها في سياقها الشامل.. وحديثا راقبنا ما كشفت عنه القوانين  والتعديلات من مخطط التوريث.رحمه الله ورحمنا ..من كثير من القوانين  التي  صدرت  لتنفيذ مؤامرات السلطة ضد الشعب. بعون المتخصصين من   "ترزية القوانين".

 ايها السادة .. البرلمان الجديد .. إن السلاح لا يقتصر على الرصاص  فقط.. بل يشمل  ايضا تجهيز الشراك الخداعية كي تصطادنا ...  كشفها الله وحفظ مصر واهلها من شر كل مفسد وفاسد.. ويسقط كل الفساد ... يسقط ..  يسقط