أعلن هيلودور تيمبرون، عضو المفوضية الأوروبية، عن نية الاتحاد الأوروبي تقديم معونة تصل إلى نحو 500 مليون دولار للاقتصاد المصري بناء على طلب الحكومة المصرية. 

وأضاف تيمبرون عضو المفوضية الأوروبية خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات اليوم الثلاثاء، أن هذه المعونة تتم فى إطار برنامج الإصلاح الذي طرحه صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم خلال 18 شهرًا. 

وأعلن ديمبرون، أنه سيتم تفعيل ماجاء فى اتفاقية دوفيل والتي جاء فيها تقديم مساعدات إلى كل من مصر والأردن والمغرب وتونس بواقع 38 مليار دولار، لافتا أن تأثير أزمة منطقة اليورو على الاقتصاد المصرى سيكون محدودًا ويقتصر على تراجع السياح القادمين من أوروبا. 

في المقابل انتقد السفير جمال البيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب، هذه المعونة، مشيرا إلي أنها لا تتناسب مع حجم الاحتياجات المصرية للمساعدات الخارجية فى المرحلة الراهنة، قائلًا إن مصر لا تحتاج إلى معونات ولكن استثمارات مباشرة لمواجهة الفقر والبطالة. 

وأرجع ديمبرون انخفاض إقبال الاستثمارات الأجنبية علي مصر خلال الفترة الحالية إلى حالة التشكك فى الوضع السياسي والاقتصادي الراهن، داعيا إلي الإسراع فى إرساء قواعد الديمقراطية وإتمام التحول السياسي.

 

 أمانى إسماعيل
المسئولة عن مواقع الهيئة