أعلن المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة، موافقة الحكومة على تدقيق وتحديث خريطة فرص الاستثمار بمصر حتى عام 2017، والمنوه عنها بالقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2011 على أن يتم تسليم كل وزارة أو هيئة مختصة قرصا مدمجا محملا عليه نسخة من الملفات الرقمية الخاصة بالأراضى تحت ولايتها، والتى ستكون لها وحدها السلطة الكاملة فى التخصيص والإشراف على الاستخدام والتنمية والتصرف بعد إجراء التنسيقات الكاملة مع الأجهزة المختصة لاستبعاد الأراضى الاستراتيجية. 

وأوضح إسماعيل، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على ذلك بناء على توجيهات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، وطبقا لاختصاصات المركز الوطنى والمنوه عنه بالمادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001. 

وأكد أن مجلس إدارة المركز وافق خلال اجتماعه على تعديل مقابل الدراسة للموضوعات الواردة للمركز، تخفيفا عن كاهل كل الجهات الحكومية وإسهاما من المركز نحو ما تمر بها البلاد من تدهور الحالة الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة حكومة الإنقاذ الوطنى واستثمار أراضى الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وحسن استغلالها بما يعكس فكرا جديدا يحقق التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع والاستقرار وزيادة الدخل القومي.

أمانى إسماعيل
المسئولة عن مواقع الهيئة