رفض المهندس أحمد السويدى، أحد أكبر المستثمرين الصناعيين، رئيس مجموعة السويدى إليكتريك، التعريفة الموحدة لشراء الطاقة من المستثمرين والقطاع الخاص، التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء، وأكد أنها لن تلبى متطلبات الحكومة فى جذب مستثمرين فى الرياح والشمس.
وأشار، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن التعريفة المعلن عنها تحقق للمستثمر %15 عائدًا على استثماراته، فى حين تحصل الدولة على %40 ضرائب على المشروع، مما يعد عائد ربح غير محفز وغير مجد للمستثمرين.
وأضاف أنه عقد اجتماعًا مع المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الأول، أكد خلاله أن ما تم تحديده لتعريفة شراء طاقتى الرياح والشمس لا يحقق متطلبات وزارة الكهرباء فى جذب المستثمرين من الخارج.
وأكد السويدى ضرورة أن يسمح لكل مستثمر ببيع الطاقة بالأسعار التى تحقق له وللوزارة عائدًا ماديًا جيدًا وجدوى اقتصادية ويصلح الخلل المالى فى وزارة الكهرباء.
وكشف رئيس مجموعة السويدى، عن أن المجموعة تواجه صعوبات بالغة فى تدبير مليار دولار استثمارات 6 قطع أراضٍ فازت بها لإقامة 6 محطات لتوليد 600 ميجاوات، وأرجع سبب صعوبة التدبير لتدنى أسعار التعريفة، وكونها غير مجدية للبنوك الممولة ولعدم ضمان استرداد التمويلات.
وفى السياق نفسه، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه تم إنشاء وحدة خاصة بتعريفة الطاقات المتجددة داخل الوزارة، كما تم إنشاء لجان لبحث شكاوى المستثمرين، وتتلقى الوزارة حاليًا عروض المستثمرين الراغبين فى إنشاء محطات متجددة لا تتعدى قدرتها 50 ميجاوات.
وأكد أنه ربما تكون هناك مشكلات فى تطبيق التجربة لكنها ستخضع لمراجعة سعرية جديدة بعد فترة، تحقيقًا لمصالح المستثمرين والدولة، مضيفًا أن التعريفة ليست مقدسة وستخضع لمراجعة ثانية لتحقيق الهدف منها، وهو جذب المستثمرين لتوليد الطاقة المتجددة
وكانت وزارة الكهرباء، قد أعلنت فى سبتمبر الماضى، عن تعريفة شراء الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصل إلى 102.5 قرش لكل كيلو وات/ ساعة طاقة شمسية، ونحو 84 قرشًا لطاقة الرياح، وفازت شركة السويدى فى مزايدة 6 قطع أراضٍ لتوليد 600 ميجاوات طاقة رياح بنظام الـIPP ، وهو قيام المستثمر ببيع الطاقة لعملائه بنفسه.
المصدر: جريدة المال
