قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة في جمهورية قبرص للتعاون في قطاع الطاقة والتعاون الفني في مجالات مصادر الطاقة المتجددة وتوفير استخدامات الطاقة .
وتغطي مذكرة التفاهم، التعاون الفني في مجالات الطاقة كافة وتبادل الخبرات والمعلومات، في مجال انتاج الطاقة وتركيب وتشغيل انظمة الطاقة المتجددة خاصة الشمسية مثلما تشمل الاستفادة من سياسات الاتحاد الأوروبي للطاقة خاصة في قطاع الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة..
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء فتح مديريات صحة في كل من لواء الرمثا واقليم البترا .
وياتي القرار نظرا لحاجة لواء الرمثا واقليم البترا الى استحداث مديريات للصحة لضمان الارتقاء بتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين في هذين اللواءين .
كما قرر مجلس الوزراء ايصال التيار الكهربائي للطريق الواصل بين سد الوحدة وفصيل الزيات ولغاية وادي الحبيس .
وجاء القرار نظرا للحاجة الماسة لانارة الطريق وهو بطول 4 كيلومترات و 100 متر بسبب وجود نقاط خطرة ووعرة والوضع الراهن لامن وسلامة المنطقة المحاذية للحدود الاردنية السورية .
وتبلغ الكلفة التقديرية لايصال التيار الكهربائي للموقع المذكور حسب الدراسة المقدمة من المعنيين في شركة كهرباء محافظة اربد حوالي 220 الف دينار يتم تغطيتها من حساب خاص بفلس الريف .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية في مجال تحديث الادارة العمومية المنوي توقيعها بين وزارة تطوير القطاع العام في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة في المملكة المغربية .
وتهدف الاتفاقية الى تعزيز الروابط الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وتوطيد اواصر التعاون وتوسيعه في المجال الاداري والتنمية الادارية وخصوصا التعاون في ميادين تطوير الخدمات العامة وتبسيط الاجراءات الادارية وهيكلة الجهاز العام ورفع قدرات الموارد البشرية ودعم الحوكمة الجيدة .
كما تهدف الى تبادل المعرفة والخبرات والافكار والزيارات وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في المجالات ذات الصلة بتحديث الادارة العامة واي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مخرجات تقرير اللجنة الفنية الخاص بمشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية في دائرة الاثار العامة .
واوعز المجلس باعتمادها عند اعداد جدول تشكيلات وظائف وزارة السياحة والاثار / دائرة الاثار العامة للاعوام القادمة علما ان التقرير اشتمل على ثلاثة محاور رئيسة هي محور البنية التنظيمية ( الهيكل التنظيمي ) ومحور الخدمات ومحور الموارد البشرية .
من جهة اخرى قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معهد فن الفسيفساء والترميم / مأدبا وارساله الى ديوان التشريع والرأي .
وجاءت هذه التعديلات المقترحة لنظام المعهد بناء على طلب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لغايات اعتماد المعهد ككلية مجتمع متوسطة وليتوافق نظامها مع معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي .
وياتي النظام المعدل في ظل الحاجة لتدريس تخصصات اخرى في المعهد تحتاجها دائرة الاثار العامة مثل: تخصص ترميم الاثار بحيث يخرج المعهد فنيين من حملة الدبلوم في هذا المجال .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2014 والذي يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .
ويعمل مشروع القانون على تبسيط اجراءات الحصول على قروض الاسكان من صندوق الاسكان العسكري او على دور السكن الجاهزة من المشاريع التي يتولى الصندوق القيام بها .
وكان جلالة الملك قد اوعز باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لإعفاء كل من اقتربت احقيته للحصول على قرض الاسكان العسكري من الضباط وضباط الصف والافراد العاملين والمتقاعدين من شرط وجود عقار او ارض للرهن مقابل حصوله على القرض العسكري، حيث كان يتعذر على الكثير ممن يستحقونه توفير مثل هذا الشرط، ما يسهل استكمال اجراءات الحصول على قرض الاسكان العسكري دون اية معيقات.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2014 .
وجاء مشروع النظام بهدف تسريع عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات التسويقية والشراء والتقليل من الاجراءات في عملية الشراء من خلال اعادة تشكيل لجنة المشتريات في المؤسسة وتنظيم مهامها بهدف تفعيل دورها كالية رئيسية لضبط اسعار السلع في السوق الاردنية .
وتتولى لجنة المشتريات التي يراسها المدير العام للمؤسسة دراسة متطلبات الاسواق من البضائع واتخاذ قرارات الشراء ودراسة العطاءات وتحديد الشروط والمواصفات والكميات التي تتضمنها العطاءات ودعوات الشراء فضلا عن دراسة العقود واتفاقيات الشراء واتخاذ القرارات بشانها ورفعها لمجلس الادارة .
الى ذلك فوض مجلس الوزراء اللجنة الوطنية المشكلة لمراجعة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت للتفاوض مع شركة اوراكل لتوقيع اتفاقية اطارية بين الحكومة وشركة اوراكل.
وتهدف الاتفاقية الاطارية الى تحديد الاطر التنافسية التي سيتم الحصول عليها والاليات التي سيتم من خلالها شراء رخص اوراكل وخدماتها لكافة المؤسسات الحكومية شريطة اختيار الوكيل المحلي للشركة المنفذة للاتفاقية بطريقة تنافسية وحسب القوانين والانظمة المرعية
المصدر: جريدة الدستور
