قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس الدائرة الأولى ونائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الطعون القضائية في الدعوى المقامة من عبد الجواد كرسون وعدد آخر من المرشحين بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى ودعوة الناخبين للانتخابات.

وأكدت المحكمة أن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب والشورى وتقسيم الدوائر الانتخابية قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها قضائيًّا، موضحةً أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي، قد أناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية في إدارة شئون البلاد، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حين يباشر هذه الاختصاصات فإنه يباشرها بوصفه سلطة حكم وليس سلطة إدارة، ومن ثم تعتبر هذه الأعمال من قبيل أعمال السيادة، التي تنأى عن الرقابة القضائية ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.

كان عبد الجواد السيد كرسون عضو مجلس الشعب السابق عمال مستقل عن دائرة دسوق كفر الشيخ في برلمان 2010م، قد أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة حملت رقم 3309 لسنة 66 ق، طلب فيها وقف إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، طعنًا على قرار إجراء الانتخابات وتخصيص ثلث وثلثين للقوائم الحزبية، مشيرًا إلى أن ذلك يتيح لمرشحي الأحزاب الترشح على جميع مقاعد البرلمان، وقصر الترشح على المستقلين على المقاعد الفردية فقط، وهو ما يعتبر مخالفًا للقانون والدستور.

وأقام كلٌّ من محمد عبد العال دعوة قضائية حملت رقم 3427 ومحمد رياض الجزار دعوى أخرى حملت رقم 2870، وإسماعيل عبد المجيد حملت رقم 3618 طالبوا فيهم بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، بينما طالب رمضان عبد التواب في دعواه التي حملت رقم 2186 بمد مواعيد قبول أوراق الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى لمدة شهر وتأجيل مراحل الانتخابات، بينما طعن محمد عثمان السيد في دعوى حملت رقم 3376 على المرسوم الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية وإعادة تقسيم دوائر المحافظات.

وقال كرسون مقيم الدعوى من كفر الشيخ أنه بالاستشكال على الحكم غدًا أمام الإدارية العليا بالقاهرة.