قالت جريدة المصري اليوم أن المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فجر مفاجأة من العيار الثقيل ، بتأكيده لـ«للجريدة» أنه سيشطب اسم أى مرشح يستخدم الشعارات الدينية ، وأضاف أن شعار «الإسلام هو الحل» دينى، ولن يسمح باستخدامه فى الدعاية الانتخابية.

كان إثنين من  ( القضاة ) المزورين ، سبقا المستشار عبد المعز فى منصب رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ، قد فشلا فى إلغاء استخدام الشعار وتجريم وشطب مرشحي الجماعة الذين استخدموه .

وحصل مرشحي الإخوان على  مئات الأحكام القضائية بمشروعية الشعار السياسية .

فيما أكد م / سعد الحسيني عضو اللجنة المركزية لحزب الحرية والعدالة ، أنه ليس من صلاحيات السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للإنتخابات شطب المرشحين ، لكن من حقه تحويل مايراه مخالفاً للمحكمة الإدارية العليا .

وطالب الحسيني أبو العزم بالحديث بأسلوب قاض وليس خصم سياسي ، مشدداً على أن مرشحي الإخوان حصلوا على أكثر من 100 حكم قضائي بدستورية وقانونية الشعار ، وليس شرعيته فحسب .

وتساءل هل يضرب المستشار عرض الحائط بهذه الأحكام أم عليه أن يلتزم بها .

وأضاف نحن مع القاضي فى منع الشعارات التي تدعوا للتفرقة وانتقاص حقوق الغير على أساس الدين ، موضحاً أن الإسلام هو دين المساواه والعدل ، حتى مع غير المسلمين .

وأضاف الحسيني : المحاكم قالت أن الشعار يحمل دعوة صريحة لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة والعمل بأحكام الدستور ، وما قاله المستشار يخصه : لكن لن يستطيع أحد أن يحرمنا من شعارنا .

مؤكداً  أن الشعارعنوان لبرنامج سياسي متكامل يشدد على أن تطبيق مبادئ الدستور هي الحل لمشكلات مصر .

مشيراً إلى  أن الشعار لن يضربالتحالف الديمقراطي ، وأضاف: يمكن أن نتفق على شعار أوسع للقائمة ، ولكن لن نحرم أعضاء الحزب من استخدام شعار( الإسلام هو الحل) فى دوائرهم  .

مؤكداً أنه ليس هناك غضاضة فى ذلك : أن يستخدم كل حزب الشعار الذي يريده ، وهذه من قيم قبول الآخر ، وهذا فى مصلحة الوطن .

 كما نسبت المصري لـ د/ أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة ، القول إن كلام رئيس اللجنة العليا للانتخابات ينم عن جهله بأحكام القانون والقضاء واختصاصات اللجنة. ، و أن كل ما هو إسلامى مشروع الاستخدام فى المجال السياسى ولا يشكل مخالفة دستورية، إن «(الإسلام هو الحل) سيكون شعارنا المركزى فى حملتنا، وسبق أن حصلنا على مئات الأحكام القضائية التى قضت بأنه شعار دستورى» .