أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، أن تأجيل فتح باب الانتخابات لما بعد نهاية سبتمبر مخالفٌ للقانون ولإرادة الشعب في استفتاء مارس، وأنه ليس من حق المجلس العسكري مخالفة الإعلان الدستوري، موضحًا أن الإخوان المسلمين ضد تفعيل الطوارئ، ويؤكدون استمرار الثورة بهدف ووقت محدد وتوافق مع كل القوى دون تعطيل الإنتاج.

وأضاف- خلال برنامج "أهل البلد" على فضائية (مصر 25)، مساء أمس- أن الإخوان ضد أي إعلان دستوري لأي سبب؛ لأنه يعيد مصر إلى المربع رقم واحد، ويزيد من أزمات مصر، ويحبط إرادة الشعب في استفتاء مارس والتي يجب احترامها، موضحًا أن حزب "الحرية والعدالة" يرفض تفعيل قانون الطوارئ والتعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات بشكل قاطع.

وقال إن وسائل الإعلام نقلت صورةً خاطئةً عن التعديلات الدستورية، بزعم فرض الإخوان على الشعب التصويت بـ"نعم"، وهذا ما لم يحدث تمامًا، مطالبًا باحترام قرار الشعب؛ حيث قال الإخوان: "لا للمبادئ فوق الدستورية" في حضور رجال القانون وفقهاء الدستور وشيخ الأزهر؛ لأن هذه المبادئ تعد مصادرةً لإرادة الشعب في المستقبل.

وأكد أنه ليس هناك من يحكم الدستور سوى الشعب والذي يعطي الدستور القوة هو الشعب، والإخوان مع وثيقة التحالف التي حضرها كل ألوان الطيف السياسي والأزهر، ولكننا ضد ما أُضيف إليها من تجاوزات في حق الشعب، وأضاف: "نحن نريد أن نطمئن كل الناس بالأفعال لا بالأقوال، وإجراء انتخابات ستفرز إرادة الشعب، ولكن يجب أن نصبر على بعضنا البعض حتى نبني دولة خالية من الظلم".

ودعا د. مرسي كل القوى الوطنية والأحزاب إلى التكاتف في ظل المرحلة الراهنة؛ للنهوض بمصر من خلال احترام استفتاء 19 مارس، وإنجاز الديمقراطية بإجراء الانتخابات البرلمانية لإعطاء الشعب حقه في اختيار قياداته، موضحًا أن حزب "الحرية والعدالة" أنشأته جماعة الإخوان المسلمين لكل المصريين؛ ليكون ممارسًا للعمل السياسي بشكل متخصص.

وشدَّد على أن الإخوان المسلمين تربَّوا على الحيادية والموضوعية والسعي لتحقيق مصلحة مصر، متحمِّلين الأذى في سبيل ذلك لهم ولإخوانهم ولأبنائهم، وأنه ليس هناك تعارض بين أن يكون الفرد مصريًّا وأن يكون مسلمًا أو قبطيًّا، فكل إنسان حر في اختيار عقيدته، ولكن هناك بعض وسائل الإعلام التي يمتلكها رجال أعمال تابعون للنظام البائد يخوِّفون الناس من الإسلاميين.

وأوضح أن الشعب المصري الآن أصبح على وعي كامل بكل ما يجري حوله؛ حيث إن الملايين من الشعب المصري ثاروا بجميع الميادين؛ للمطالبة بسقوط الظلم، مضيفًا أن الإخوان ليسوا أصحاب الثورة، ولكنها ثورة الشعب المصري بجميع طوائفه؛ حيث إن من يبحث عن مصلحة شخصية هو من يلصق التهم بالإسلاميين في محاولةٍ لتشويه صورة أخفق في تشويهها الكثيرون على مدار عقود.

وأكد أن حزب الحرية والعدالة لا يمكنه تحمل مسئولية إصلاح وترميم الوطن وحده، ولكن بمعاونة جميع الأحزاب والقوى السياسية الجادة؛ حيث إن هناك محاولات فاشلة من البعض لشقِّ صف المصريين، مضيفًا أن د. العلاَّمة يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كشخصية عامة عالمية قرَّر المشاركة في الميدان بالطريقة التي يراها مثله لسنِّه ومركزه وشخصيته خطيبًا بميدان التحرير، ونحن نقدم للإمامة الأكثر علمًا والأكبر سنًّا، ولا نريد أن نسيء لرموزنا؛ حيث كان في الميدان مسيحيون ولم يعلن أحدٌ منهم اعتراضه على الخطبة.

وشدَّد على أن 90% مما نُشر عن حادثة اشتباك أحد أبنائه مع ضباط الشرطة بالزقازيق غير صحيح، وقال: إن كان هناك خطأ وقع من أحد أبنائي فسيُحاسب عليه، أما إن كان صاحب حق فسيتنازل عنه؛ لأننا لا نريد أن نضخِّم شيئًا صغيرًا في ظل الارتباك الحادث في المجتمع ولأننا كغيرنا مصريون نحتاج إلى التسامح.

وأوضح أن حزب الحرية والعدالة سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة على ثلثي أعضاء البرلمان؛ لأن لديه شركاء آخرين في القوائم، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يسعون دائمًا قبل الثورة لعمل نوع من التكتل بين الأحزاب والقوى السياسية، والآن يجب تأسيس دولة القانون، بعد أن ذهب الحزب الوطني المنحل إلى غير رجعة، بمشاركة فاعلة من كل الأحزاب في الحياة السياسية وليست مشاركة صورية كما كانت في العهد البائد.

وأشار إلى أن أمريكا طالبت بإجراء حوار مع الحزب، وهو ما تمت الموافقة عليه، إلا أنه لم يتصل أحد المسئولين بهذا الشأن حتى الآن؛ حيث لا يمكن مقاطعة أي بلد أو اتخاذ موقف عدائي منها، ولا نسمح بتهميش مصر ولا إقامة علاقات غير متوازنة كما كان في عهد النظام المخلوع؛ لأنه يجب أن يكون هناك توازن طبيعي في العلاقة بين البلدين.

وشدَّد على أن الإخوان يرون أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إقامة دولة واحدة هي فلسطين للفلسطينيين، يعيش فيها مسلمون ومسيحيون ويهود.

وأوضح أن الكيان الصهيوني نقض معاهدته بالحرب، وأحدث خروقات ومخالفات بالجملة في معاهدة السلام لمدة 32 عامًا، والبرلمان القادم من شأنه مراجعة هذه الاتفاقيات، وليس معنى المراجعة إقامة حرب مع الكيان؛ لأن حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة واحدة للفلسطينيين، أما الحصار والحرب والدماء فهو الذي يمارسه الاحتلال ضدهم، بالتعاون مع القوى الدولية التي تكيل بمكيالين لصالح أجندة الكيان.