صدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى حكما قضائيا نهائيا ألزمت فيه كلا من وزير التربية والتعليم ورؤساء لجان تلقى طلبات الترشيح لعضوية نقابة المعلمين عدم قبول أوراق الترشيح لعضوية نقابة المعلمين لمن سبق وان أمضى دورتين متتاليتين في رئاسة أو عضوية اللجان النقابية لنقابة المعلمين والمقرر إجراؤها يوم الرابع عشر من سبتمبر الحالي وكان عدد كبير من المرشحين فوجئوا بقبول لجنة تلقى طلبات الترشيح لعضوية نقابات المعلمين بالمحافظات أوراق ترشيح لمن كانوا أعضاء في مجالس هذه النقابات أكثر من دورتين .. فأقاموا دعاوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات مؤكدين بان قبول طلبات ترشيح هؤلاء مخالف لنص المادة 61 من اللائحة الداخلية لهذا القانون والتي نصت على لكل عضو في النقابة مستوفى الشروط أن يرشح نفسه في أي موقع في مجالسها ..ولا يجوز لأي عضو أمضى فتر رئاسة أو عضوية المجالس دورتين متتاليتين بعد تنفيذ القانون 79 لسنة 1969 أن يعيد ترشيح نفسه وكانت محاكم القضاء الإداري قد أصدرت أحكاما بإلزام لجان تلقى طلبات الترشيح عدم قبول أوراق هؤلاء المرشحين وتم الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكما نهائيا برفض الطعن وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري