أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة قامت بتعليق كشوف الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب والمقرر انعقادها فى 15 نوفمبر المقبل، فى أقسام الشرطة والمحاكم الجزئية بجميع محافظات مصر محذرا من إتلافها.

وأضاف عبد المعز أن اللجنة ستعلن عن بعض المعلومات الهامة عن المرحلة القادمة بعد 15 سبتمبر المقبل، وكذلك عما توصلت إليه اللجنة المشكلة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى والتى قامت بتنقية وتنقيح الأصوات الصحيحة واستبعاد المتوفين والمحكوم عليها بالسجن من واقع الرقم القومى.

وعن تقسيم الدوائر الانتخابية، قال عبد المعز، إن هذا التقسيم ليس له دخل باللجنة، وإنما جاء من قبل مقترح من الشرطة، وتم عرضه على القوات المسلحة.

وذكر أن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة، وبعيدة عن أى شعارات دينية وبشكل حيادى، والقضاء سيشرف عليها.