.

نشرت « اليوم السابع» النص الكامل لأقوال اللواء 

نشرت « اليوم السابع» النص الكامل لأقوال اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز «مباحث أمن الدولة» (المنحل ) فى تحقيقات قضية قتل المتظاهرين، وهى التحقيقات التى اختلفت عن غيرها من التحقيقات مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أو مساعديه بأن أقوال عبدالرحمن تتضمن تأريخ لـ 7 سنوات جلس فيها على كرسى رئاسة الجهاز وهى نفسها السنوات التى تضخم فيها الفساد فى مصر، ليس فقط فسادا ماليا وإداريا إنما فساد سياسى.

التحقيقات تكشف عن معلومات مهمة بشأن تنسيق جهاز مباحث أمن الدولة مع المخابرات الحربية طيلة أيام الثورة وكذلك معلومات أخرى عن أن عبدالرحمن هو الذى طلب من العادلى تدخل القوات المسلحة بعد اتصال هاتفى جرى بينهما فى الحادية عشرة صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير.

عبدالرحمن بات متحولا أثناء التحقيقات فرغم كونه رأس حربة أمن الدولة فى قمع واضطهاد الحركات السياسية فإنه الوحيد من أعوان العادلى الذى اعترف بالثورة المصرية ووصفها بالثورة الشعبية، وكذلك تأكيده على أنها جاءت بعد وقت طويل من الاحتقان الداخلى.

التحقيقات بدأت مع عبدالرحمن فى 10 مارس الماضى وتحديدا الساعة السابعة والنصف مساء، وكالمعتاد فى أول جلسات ما اسمك وسنك وعنوانك؟

س: ما هو اسمك وسنك وعنوانك؟
ج: حسن محمد عبدالرحمن يوسف، وسنى 62 عاما، وأعمل مساعد أول وزير الداخلية وأتولى رئاسة جهاز أمن الدولة وأقيم فى 293 شارع بورسعيد سيدى جابر - الإسكندرية وأحمل رقم كارنيه رقم 19/71 صادر عن وزارة الداخلية.

س: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى مقتل عدد من المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم مع سبق الإصرار.. وقد اقترنت تلك الجرائم بارتكاب جنايات أخرى هى القتل والشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين مع سبق الإصرار؟
ج: محصلش.. وأنا كنت فى هذا التوقيت رئيسا لجهاز مباحث أمن الدولة وهذا الجهاز ليس له علاقة بإصدار الأوامر بإطلاق النار وهو جهاز جمع معلومات فقط.

س: كما أنك متهم بإطاعة وزير الداخلية فيما أصدره من أمر بتعطيل الأمر الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 28 يناير 2011 للحفاظ على أمن البلاد إلى جانب القوات المسلحة مما ترتب عليه الإخلال بالأمن؟
ج: الجهاز اللى أنا برأسه لم يتوقف عن العمل لحظة واحدة وأستشهد فى ذلك بما ورد بحديث رئيس مجلس الوزراء والذى قال فيه إن جهاز الأمن السياسى لم يهتز ويعمل بشكل سليم.

س: كما أنك متهم بصفتك موظفا عموميا بالتسبب بخطئك فى إلحاق ضرر جسيم بأعمال ومصالح الجهة التى تعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة؟
ج: هذا الاتهام غير صحيح والمعلومات التى تم جمعها كانت صحيحة وتم عرضها على قيادة وزارة الداخلية قبل الأحداث بفترة مناسبة، وأنا لا أسأل عن أى أضرار.

هو: ما هى طبيعة عملك واختصاصك الوظيفى ومنذ متى تباشره؟
ج: أنا أعمل رئيس جهاز أمن الدولة منذ شهر يوليو لسنة 2004 وهو الجهاز الذى يقوم بجمع المعلومات عن أى أنشطة مضادة أو أى تنظيمات غير شرعية وجمع أى معلومة تمس أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.

س: وما هو دور الجهاز الخاص بأمن الدولة والذى كنت ترأسه؟ وما هو الهيكل التنظيمى له؟
ج: هيكل الجهاز يتكون من قيادة المركز والجهاز تتبعه فروع فى كل محافظات الجمهورية ويتفرع من هذه الفروع مكاتب لأمن الدولة.

س: ومما تتكون هذه القيادة المركزية للجهاز؟
ج: القيادة المركزية عبارة عن مساعد وزير الداخلية والذى يرأس الجهاز وله نائب برتبة لواء ومجموعة عن الإدارات التى تتابع عمل الفروع المختلفة، وأضيف أن القيادة المركزية للجهاز تتبعها أنشطة لها إدارات مختلفة، وكل إدارة يرأسها ضابط برتبة لواء أو عميد ومعه مجموعة من الضباط، ومثلاً الإدارات الموجودة مكافحة النشاط المتطرف والإرهابى، وإدارة متابعة النشاط الداخلى، وإدارة متابعة النشاط الخارجى للتعامل مع السفارات والجهات الأجنبية، وإدارة للشؤون الإدارية والمالية والتدريب، وإدارة للمعلومات والأرشيف والحاسب الآلى، وإدارة للأمن تتابع عمل ضباط الجهاز وفروعه.

س: ورد بأقوالك أن دور الجهاز هو جمع المعلومات فكيف يتم ذلك تحديداً فى إطار عمل الجهاز؟
ج: يتم جمع المعلومات من خلال ضباط الفروع الجغرافية ومن يتعاملون معهم من مصادر معلوماتهم والأفراد المتعاملين معهم.

س: ما هى الرتب الخاصة التى تباشر العمل بالقيادة المركزية والفروع والمكاتب؟
ج: الفروع يرأسها ضابط برتب لواءات أو عمداء والمكاتب ليس لها رتبة معينة.

س: ما هو الدور الذى يقوم به جهاز مباحث أمن الدولة بشكل عام فى التظاهرات على مستوى الجمهورية؟
ج: بالنسبة للمظاهرات يتم جمع المعلومات عن الأعداد المتوقعة لها ومطالبها ونوعية المشاركين فيها، والتوقع للمدى الذى ستصل له المظاهرة.

س: وهل يكون للجهاز فى هذه الحالة إصدار توصية أو أى شىء فى كيفية التعامل معها؟
ج: هذا يختلف على حسب المظاهرة وطبيعتها وأحياناً نوضح فى التقارير رؤيتنا فى التعامل مع المظاهرة وهذه التقارير يتم عرضها على وزير الداخلية.

س: وما هى الأحوال التى تقوم فيها بالعرض على رئيسك كيفية التعامل مع المظاهرة؟
ج: هذا يكون فى حالة إذا كانت المظاهرة كبيرة أو حجمها كبير أو تمس أمن الموقع اللى هتكون فيه وإذا كانت المظاهرات فئوية فيكون لى رأى فى ضرورة تحقيق هذه المطالب.

س: وما هو دور الجهاز فى التعامل مع المظاهرة على أرض الواقع؟
ج: يستكمل رصد ومتابعة ما يحدث فى المظاهرة وتطورها ويقوم بالرصد الميدانى الفروع الجغرافية فى المحافظات بما يتبعه من مكاتب.

س: وكيف يتواجد أفراد وضباط أمن الدولة فى تلك المظاهرات لرصدها؟
ج: بيكونوا متواجدين فى أى موقع بالقرب من المظاهرة لرصدها.

س: وهل يقتصر دور أفراد وضباط أمن الدولة على رصد تلك المظاهرة أم أن ذلك يمتد إلى التعامل مع عناصر تلك المظاهرة بشكل أو بآخر؟
ج: هو دور الضباط والأفراد هو مجرد الرصد فقط وتصعيد الأمر إلى القيادة المركزية للفرع.

س: فى حالة وجود عناصر معينة بالمظاهرة يتعين القبض أو التحفظ عليها، ماذا يحدث؟
ج: يتم تحديد هويتهم ورصدهم فقط دون التعامل معهم لحين اتخاذ إجراء فى وقت آخر.

12 سؤالا سريعا أجاب عليها فى سرعة شديدة لكون تلك الأسئلة تصب فى الجانب الإدارى والتنظيمى لطبيعة عمل الجهاز، غير أن الأهم بحسب وجهة نظر المحقق هو: هل تحدد المعلومات التى يجمعها كل فرع قدرة جهاز الشرطة على التعامل معها؟ وهنا كانت إجابة عبدالرحمن بكل حسم «أيوه طبعاً»، وهى الإجابة التى استندت عليها النيابة العامة فى توجيه الاتهام الرئيسى له من إمداده الجهات الأمنية معلومات مغلوطة عن أعداد المتظاهرين بما لم تستعد وزارة الداخلية بالعدد الكاف لمواجهتهم.

يستكمل المحقق أسئلته عن التفاصيل الداخلية لعمل الجهاز، حيث سأل عن المسؤول فى القيادة المركزية للجهاز عن التظاهرات؟
فرد عبدالرحمن: هو الاختصاص هنا يتحدد على أساس طبيعة المظاهرة والقائم بها فإذا كانت مظاهرة ذات طابع دينى يختص بها إدارة مكافحة النشاط المتطرف، وإذا كانت مظاهرة ذات طابع فئوى يختص بها إدارة النشاط الداخلى، وإذا كانت المظاهرات خاصة بأجانب يختص بها إدارة النشاط الخارجى.

س: وهل تتغير المعلومات التى يقوم بها جهاز أمن الدولة لرصد تظاهرة معينة إذا ما تطور الأمر فيها من حيث أعدداها وطبيعة مطالبها؟
ج: بنعمل تقرير يتضمن توصية ووجهة نظر الجهاز فى هذه المطالب من حيث كونها مشروعة وكيفية تلبيتها ويتم التنسيق فى هذا بين وزير الداخلية والجهة المختصة.

س: كيف يتم إعداد تلك التقارير بشأن التظاهرات؟ وما هو التدرج الخاص بها؟
ج: هى المعلومات كلها تطلع من الفروع وتتلقاها الإدارة المركزية المختصة وتقوم بتحليلها وعرضها على قيادة الجهاز المتمثلة فى رئيس الجهاز، ثم يتم عرضها على وزير الداخلية.

س: وهل تكون هذه التقارير مكتوبة أم شفهية؟
ج: غالبية التقارير تكون مكتوبة ويوقع عليها مدير الإدارة، ثم نائب رئيس الجهاز ثم رئيس الجهاز، وإذا كانت هناك أمور عاجلة يتم الإخطار بها شفهياً.

س: وما هو دور رئيس الجهاز ونائبه بالنسبة للتقارير الخاصة بالمظاهرات؟ وكيف ترسل للوزارة؟
ج: أنا أناقشها وأراجعها وممكن أغير الرأى فيها بعد مناقشة مدير الإدارة بحيث تتم صياغتها فى صورة نهائية، ثم يتم إرسالها لمكتب الوزير من خلال مندوب.

س: وهل يتم الاحتفاظ بصور من هذه التقارير؟
ج: أيوه يتم الاحتفاظ بصورها فى أرشيف الجهاز، كما أن الأصول المرسلة للوزير تتم إعادتها للجهاز مؤشرا عليها بتوجيهاته، إذا كانت له رؤية فيها ويتم حفظها فى الأرشيف أيضًا.
انتقل المحقق من الأسئلة العامة عن طبيعة عمل الجهاز وجمع المعلومات وكيفية إعداد التقارير، إلى الحديث بشكل خاص ومحدد عن مظاهرات يوم 25 يناير، من جمع معلوماتها والشخص الذى ترأس التحريات وتفاصيل ما قبل يوم 25 يناير.

س: بشأن التظاهرات الأخيرة التى شهدتها البلاد فى 25 يناير، ما هى الإدارة المسؤولة بالجهاز عن تلك المظاهرات ومتابعتها؟
ج: هى إدارة النشاط الداخلى.
س: ومن المسؤول عن تلك الإدارة آنذاك؟
ج: هو اللواء شريف جلال مدير إدارة التنظيمات السياسية، وهناك فرع آخر هو فرع النشاط المحلى ويرأسه اللواء طارق عطية، وأنا أريد أن أوضح أن إدارة النشاط الداخلى وبه إدارة عامة يرأسها لواء ولكن وقتها كان هذا المنصب شاغرا، وكان يتفرع من هذه الإدارة العامة إدارتان مركزيتان، الأولى للتنظيمات السياسية برئاسة اللواء شريف جلال، والثانية للنشاط المحلى برئاسة اللواء طارق عطية.

س: وهل بحوزتك الآن صور من التقارير التى تم عرضها على وزير الداخلية بشأن هذه المظاهرات؟
ج: أيوه
كان عبدالرحمن ينتظر هذا السؤال منذ بداية جلسة التحقيق، لأنه كان المدخل لأن يقدم للمحقق صورة من تقرير قدمه جهاز مباحث أمن الدولة إلى حبيب العادلى فى 18 يناير الماضى، يتكون من 12 صفحة ويتضمن تحليلا للأحداث التى دفعت إلى نجاح الثورة التونسية وانعكاسها على أرض الواقع فى مصر، حيث فى أنه حذر وزارة الداخلية وأبرأ ذمته من الأحوال السيئة التى تعانى منها البلاد وقدم معلومات فى ضوء عمله.

مراوغة وذكاء المحقق المستشار أحمد حسين كانت أبعد من ذلك، فلم يقف على التفاصيل الداخلية للتقرير وما يتضمن من عبارات إنشاء بقدر ما وقف على رد حبيب العادلى والقيادة السياسية عليه وسأل المحقق قائلاً: «كيف تعامل وزير الداخلية حبيب العادلى مع هذا التقرير؟،فأجاب عبدالرحمن: أخطرنى شفاهة أنه عرض هذا التقرير على القيادة السياسية».
لم يقف المحقق عند ذلك بل تطرق فى سؤال حسن عبدالرحمن عن لغة حبيب العادلى التى استخدمها فى التوقيع وتحديداً العبارة التى استخدمها وهى «شل فاعلية القوى فى التوقيت المناسب بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى».

وهنا رد عبدالرحمن بإجابة تتضمن معلومات هامة بشأن علاقات جهاز أمن الدولة ببعض القوى السياسية الشرعية، حيث قال: إننا سننسق مع هذه القوى لعدم المشاركة فى المظاهرات المختلفة.

انتقل المحقق بعد ذلك إلى معرفة الجانب السياسى للتقرير ورد القيادة السياسية عليه، حيث سأل: هل تم عرض هذا التقرير على القيادة السياسية؟ وما هو رد فعل القيادة السياسية إزاء هذا التقرير؟
ج: هو قال لى إنه عرض هذا التقرير على القيادة السياسية بس أنا معرفش إذا كانت القيادة السياسية أعطت توجيهات له أم لا، لكن المؤكد أنه لم تصدر أى توجيهات تتعلق بالجهاز وإلا كنت أخطرت بها.

س: وهل تم عرض تقرير آخر لاحق على هذا التقرير من جهاز مباحث أمن الدولة؟
ج: هذا التقرير كان بتاريخ 18 يناير أى قبل الأحداث مباشرة ولم يكن هناك تقرير آخر ولكن كان هناك إخطارات عما يتم رصده من تطورات للأوضاع قبل وخلال التظاهرات.

س: وما هو المقصود بالكيانات السياسية والقوى غير الشرعية؟
ج: الحركات مثل كفاية، و6 أبريل، والجمعية الوطنية للتغيير، وبالنسبة للقوى غير الشرعية يقصد بها جماعة الإخوان المسلمين.

بدأ المحقق يتعمق فى الأسئلة المتعلقة بمظاهرة 25 يناير سواء بالدعوة إليها أو القائمين على نشرها، وكذلك المعلومات الأولية التى جمعها جهاز أمن الدولة وطبيعة تلك المعلومات، وهل كانت قد حددت الأعداد الحقيقية أم لا؟

س: وهل رصد الجهاز طبيعة تلك التظاهرات والقائمين بها؟
ج: هو الجهاز رصد إن فيه دعوة على الفيس بوك وشبكة المعلومات الدولية للتظاهر يوم 25 يناير، والذى أسس الموقع هو أحد النشطاء السياسيين ويدعى وائل غنيم.

س: وهل وجدت هذه الدعوى صدى من القوى السياسية المختلفة؟
ج: أيوه.. أكدت التحريات هذا.
س: وهل أسفرت تلك التحريات عن طبيعة وأسباب التظاهر؟
ج: هى التحريات رصدت أن المطالبات هى القضاء على الفساد، ومحاكمة الفاسدين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وضبط الأسعار، ومكافحة.

س: ومتى تم عرض التحريات عن تلك التظاهرات على وزير الداخلية؟
ج: هو تم عمل تحريات وعرضها قبلها بعشرين يوما، وتحديدا منذ إطلاق الدعوة على الفيس بوك.

س: وهل رصدت تحريات الجهاز الأعداد التى من المتوقع أن تقوم بتلك التظاهرات؟
ج: هو التوقعات بالنسبة ليوم 25 كانت مشاركة حوالى خمسة آلاف شخص مع الأخذ فى الاعتبار تزايد العدد فى ضوء استجابة القوى السياسية وجماعة الإخوان المسلمين.

س: وهل توقعت التحريات أن تعم هذه المظاهرات جميع المحافظات أو توقعات بأعداد مليونية؟
ج: هى الدعوى على الإنترنت تضمنت ذلك وأكدت التحريات هذا وأن التظاهرات سوف تشمل عدة محافظات، والتحريات أكدت أن التظاهرات يمكن أن تصل إلى حد الفوضى ولكن لم تشر إلى أنها ستكون بأعداد مليونية.

س: وهل تعرضت تحريات جهاز أمن الدولة إلى قدرة جهاز الشرطة على التعامل مع هذه المظاهرات؟
ج: هو التوقعات كانت إن هذه التظاهرات سلمية لمدة يوم ولكن التطورات أدت إلى أنه كانت هناك دعوة يومية لاستمرارها.

س: وهل تم تصعيد تعامل الجهاز مع تلك التظاهرات فى ضوء تطور الأحداث خلال يومى 25، 26، 27، 28 يناير؟
ج: الجهاز كان يعرض فى الحال كل تطورات الموقف والدعوات المستقبلية للأيام التالية.

س: حدد لنا كيفية هذا تحديدًا؟
ج: يوم 25 يناير شهدت البلاد استجابة لدعوة العناصر على الإنترنت بتنظيم وقفات ومسيرات تضمنت فى القاهرة دار القضاء العالى، والنقابات المهنية، وبعض الميادين العامة مثل التحرير، ومصطفى محمود، وأمام دواوين المحافظات، كما تضمنت مسيرات ووقفات مشابهة فى الأغلبية العظمى بمحافظات الجمهورية تراوحت أعداد المتظاهرين على مدار اليوم ما بين 5 إلى 10 آلاف بمختلف المواقع والمحافظات، وتم إصدار تقرير من الجهاز بما حدث، وتم رصد بعض التحول من المظاهرات السلمية إلى العنف أدت إلى وفاة أحد المجندين، وتعاملت قوات الأمن المركزى مع التظاهرة، وانفضت، وتم رصد هذا وأعددنا تقريرا إخطارا كتابيا لوزير الداخلية بذلك، وقبل انفضاض المتظاهرين يوم 25 يناير، ظهرت دعوة أخرى للتظاهر فى اليوم التالى، وتم رصد رسائل على الإنترنت بأسلوب للتظاهر من خلال المناطق الشعبية والخروج منها والدعوة لاستمرار التظاهرات لإنهاك قوات الشرطة، وفى هذا اليوم وفى يوم 26 يناير استمرت المظاهرة بنفس النسق وأقل فيما عدا بعض المحافظات، خاصة محافظة السويس التى شهدت بعض أعمال عنف وتخريب وفى نهاية اليوم، تمت الدعوة لمظاهرات محدودة فى اليوم التالى، على أن يكون فى اليوم الرابع وهو يوم الجمعة التجمع الأكبر بدعوة جمعة الغضب.

توقف عبدالرحمن قليلاً فى غرفة التحقيق ليلتقط نفسه من جراء السرد المتواصل للأيام الأولى للثورة التى كشفت ضعف جهازه، ليكشف بعدها عن تفاصيل أول اجتماع بين وزير الداخلية وقيادات الوزارة عقب اندلاع المظاهرات، ويقول عبدالرحمن فى يوم 27 يناير عقد وزير الداخلية اجتماعا فى مقر الوزارة حضره قيادات الأمن العام، والأمن المركزى، ومساعد الوزير لمنطقة القاهرة، ومساعد الوزير لمنطقة الجيزة، ومدير إدارة المتابعة بمكتب الوزير، حيث تم استعراض ما حدث بالأيام السابقة، وأنا كنت حاضرا هذا الاجتماع، وكل مسؤول شرح الوضع فى ضوء اختصاصه، وأنا عرضت الموقف ليوم الجمعة، وقلت إن المظاهرات هتكون حاشدة، وأنه تأكد مشاركة عناصر جماعة الإخوان المسلمين فى هذه المظاهرة، وطلبت ضرورة التنسيق مع اتحاد الكرة لإلغاء المباريات التى كان مقررا لعبها فى ذات اليوم لاستغلال قوات الأمن التى تشارك فى حفظ النظام فى هذه المباريات.

ويكمل عبدالرحمن: المظاهرات بدأت فى هذا اليوم فى بعض المواقع حتى صباح اليوم التالى واتسم بعضها بأعمال تخريبية، وأنا عرضت وجهة نظرى هذه فى الاجتماع، وهى أن يوم الجمعة سوف تكون مظاهرات حاشدة، وأنها تلقى دعما من أصحاب المشاكل والفئات الدنيا، خاصة أن الأيام السابقة شهدت حالات وفيات، ويضيف عبدالرحمن أن وزير الداخلية بدأ ينسق مع مساعديه لإعادة تنسيق القوات لإحكام السيطرة وعدم تفاقم الموقف، خاصة أن المظاهرات كانت من المخطط أنها تبدأ بعد صلاة الجمعة من جميع المساجد، ومن المناطق الشعبية وأنه كانت توجد دعوة على الإنترنت لتشتيت جهود قوات الشرطة من خلال تعدد أماكن المظاهرات واستمرارها لأوقات متأخرة لإنهاك القوات.

وعن يوم الجمعة يقول عبدالرحمن: تصاعدت الأحداث خاصة فى محافظتى السويس والإسكندرية، بالإضافة إلى القاهرة واتصلت بالوزير هاتفيا الساعة 11 صباحا وأبلغته بأن الموقف أصبح من الصعب السيطرة عليه، وطلبت ضرورة تدخل القوات المسلحة بالنسبة للسويس والإسكندرية، والاستعداد للتدخل فى القاهرة إذا ما تطورت الأوضاع لتشمل محافظة القاهرة، والوزير أبلغنى فى الهاتف أنه بيبلغ القيادة السياسية بذلك وبعد صلاة الجمعة بنصف ساعة أبلغته بأن الأمور فى القاهرة تتصاعد بشكل قوى جدا وأن الأمر يتطلب تدخل القوات المسلحة، وهو قال لى إنه بلغ القيادة السياسية وبالفعل بدأت القوات المسلحة فى النزول للشارع، وتواجدها لم يظهر بوضوح إلا فى اليوم التالى، وبعدين التظاهرات اللى فى القاهرة والجيزة تجمعت كلها فى ميدان التحرير، وبدأ فيه تعدى على قوات الأمن، والشرطة تفتت وفقدت الربط والاتصال ببعضها البعض، وفى نفس الوقت بدأ يبقى فى هجوم على أقسام الشرطة، وبدأ يبقى فيه عناصر إجرامية تتعدى على البيوت والممتلكات الخاصة بما ساهم فى لجوء العديد من الضباط للانصراف من أماكنهم للاطمئنان على أسرهم.

على الرغم من كل التفاصيل التى ذكرها الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة فإنها تحتاج العديد من التوضيح والتفسير والتعليل، وهو ما استدعى المحقق لتوجيه عدة أسئلة عن دور المعلومات الواردة من الجهاز فى فشل الأمن السيطرة على المظاهرات..

س: هل أبلغت وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى خلال أيام التظاهرات بعجز قوات الشرطة عن التعامل مع التظاهرات فى ضوء المعلومات التى جمعتها؟
ج: أنا شرحت له حجم المخاطر ومعه قائد الأمن المركزى وهما الأقدر على تحديد مقاومتهم وقدرتهم على المواجهة.

س: وهل المعلومات التى قام الجهاز بجمعها تشير إلى خروج الأمر عن نطاق سيطرة الشرطة؟
ج: أيوه، وعرضت ذلك على الوزير.

س: ومتى كان ذلك؟ وكيف؟
ج: يوم الجمعة الموافق 28 يناير وكان تليفونيا بأننى اتصلت به فى مكتبه فى مبنى وزارة الداخلية بلاظوغلى.

س: تصاعدت الأحداث فى التظاهرات فى بعض المحافظات كمحافظة السويس بدءا من يوم 26 يناير، فكيف قام الجهاز بالتعامل مع هذه المظاهرات؟
ج: أنا أخطرت الوزير هاتفيًا وقلت له إن الأحداث متصاعدة جدا فى السويس خاصة لوقوع ضحايا، وأن القوات المتواجدة هناك غير كافية، وأعتقد أنه نسق مع الأمن المركزى ليدعم محافظة السويس.

س: وهل كان هذا من وجهة نظرك حلاً مناسبًا؟
ج: هو نظرا لأن المظاهرات فى محافظة السويس شهدت وجود بعض العناصر الإجرامية التى تهدف إلى التخريب والاعتداء على المنشآت وحرق المصالح العامة والتعدى على الشرطة فكان يتعين استمرار التعامل معها أمنيًا.

س: وما هو تعليلك لوقوع عدد من القتلى بمحافظة السويس بالرصاص الحى، ووقوع العديد من القتلى فى عدة محافظات بذات الأسلوب بطلقات الرصاص الحية؟
ج: هو ممكن يكون تعامل الضباط مع المتظاهرين من تلقاء نفسهم ويكون هذا للدفاع الشرعى بسبب الاعتداء عليهم من المتظاهرين.

س: ما قولك فيما ورد بأقوال العميد محمد عبدالباسط مسؤول التنظيمات السرية بجهاز أمن الدولة والذى قرر أن تقديرات جهاز أمن الدولة لتظاهرات 25 يناير تصل من 10 إلى 20 ألفا بمشاركة بعض الحركات الاحتجاجية، ولكن مع قدرة جهاز الشرطة مع التعامل معها والحفاظ على الأمن ومواجهة أى أعمال شغب أو إتلاف للممتلكات العامة؟
ج: هو هذا الكلام ينطبق على يوم 25 يناير فقط، وفعلا جهاز الشرطة قادر على أنه يتعامل مع الأحداث، وكان العميد محمد يقصد أن جهاز الشرطة يمكنه الحفاظ على الأمن ومواجهة أعمال الشغب.. وده اللى حصل فعلا يوم 25 يناير.

س: وهل تم رصد هذه المشاركة الشعبية من قبل جهاز أمن الدولة؟
ج: الاستجابة الشعبية كانت حالة لحظية غير معدة أو مرتبة، ولكن مؤشراتها كنت أشرت إليها فى التقرير اللى أنا قدمته.

padding-top: 10px; padding-right: 2px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; outline-width: medium; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; back