أكد د. محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن جمعة الإرادة الشعبية ووحدة الصف رسالة للعالم كله أن المصريين قادرون على أن يعودوا إلى ميدان التحرير عشرات المرات بسلمية وتوافق كبير وتكامل لتحقيق بقية أهداف الثورة وطموحاتها من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.
وأوضح- خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، مساء أمس الأربعاء- أن مصر ستستقر وتنهض بأيدي أبنائها من كل مكونات الثورة، وفي القلب منها الجيش المصري؛ باعتباره شريكًا في الثورة، ولن يستطيع أعداء الوطن أن يتغلبوا على أبنائه الأحرار.
وأكد أن هناك توافقًا كبيرًا بين كل القوى على إعلاء قيمة أن الشعب هو مصدر كل السلطات، وما بينها من خلافات على أمور فرعية هزيلة، يقوم أعداء الوطن في الداخل والخارج بتضخيمها، موضحًا أن الجمعة القادمة تأكيد لإرادة الشعب الحية والفاعلة في صنع مستقبله.
ورفض د. مرسي اتهام الإسلاميين بأنهم يستعرضون القوة، قائلاً: نحن جميعًا مصريون، ولسنا أعداء، ووجود العنصر الإسلامي على الساحة يثري التجربة السياسية، موضحًا أن الحضور الشعبي الكبير في المليونيات يذيب الفوارق بين القوى السياسية.
وأكد أن المصريين قادرون على حماية صناديق الانتخابات والتعبير عن إرادتهم بنزاهة، رافضًا اتهام بعض القوى السياسية بالخيانة والعمالة، وإذا حدث فيجب أن يوضع ذلك في حجمه، دون تضخيم؛ لأن ما يجري الآن هي حالة جدل صحية.
وأضاف أن الجمعة القادمة ستثبت للعالم كله أن المصريين أصحاب إرادة حرة، ولن يستطيع أحد السيطرة عليهم؛ حيث إن معظم المصريين حدَّدوا المسار الذي يرغبون فيه، عن طريق استفتاء مارس الماضي، ويصرُّون على حماية إرادتهم دون رجعة فيها.
وشدَّد رئيس حزب الحرية والعدالة على أنه لا يستطيع حزب أو تيار أو فصيل سياسي واحد تحمُّل المسئولية بمفرده في المرحلة القادمة، ويجب أن تتكاتف كل القوى السياسية، مؤكدًا أن حزب الحرية والعدالة يتميز عن الأحزاب الأخرى بحرصه على بناء الإنسان المتوازن الذي يقبل الآخر ويتوافق على ما يهدف لمصلحة مصر والمصالح الإيجابية للجميع.
وأوضح أن المرجعية الإسلامية تُبنى على الوسطية المعتدلة، وتتضمن السماح للجميع بالتعبير عن رأيه وفكره بحرية دون إقصاء لأحد؛ لأن الحرية فريضة إسلامية.
وطالب كل القوى الوطنية والسياسية بالتوحد على إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات برلمانية متجانسة بأغلبية ائتلافية؛ تهدف لبناء مصر ونهضتها لإخراج مصر من عنق الزجاجة من خلال حكومة ائتلافية.
وأضاف د. مرسي أن حزب الحرية والعدالة اتفق مع قوى "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" على قواعد استرشادية لصياغة الدستور الجديد، دون فرضها على أحد، كما أوصى بأن تشكّل لجنة المائة لوضع الدستور من قانونيين وممثلين من كل القوى السياسية والتيارات.
وأكد أن إعادة ترتيب البيت من الداخل اقتصاديًّا ستكون على قمة أولويات الحكومة القادمة، نافيًا عرض أي حقائب وزارية على الحزب في الحكومة الجديدة للدكتور عصام، موضحًا أن الحرية والعدالة منشغل الآن بخدمة مصر، والخروج من المرحلة الانتقالية، وأعلن أنه لن يشارك في حكومة تسيير أعمال.
وأوضح أن ممارسة العمل السياسي لدى الإخوان المسلمين ليس فيها خداع، ولكنها تتميز بالوضوح والصراحة، وتهدف لتغليب مصالح مصر العليا، موضحًا أن جماعة الإخوان هي الرافعة الرئيسية للحزب وبرنامجها جذب نحو 40% من أعضاء الحزب من خارج الإخوان.
ساحة النقاش