أكد د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن اتهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة حركة 6 أبريل بأنها تتقاضى تمويلاً من الخارج للتحريض على الوقيعة بين الجيش والشعب يجب أن يكون محله القضاء المستقل؛ لخطورة الاتهامات، قائلاً: "إننا جميعًا نرفض التخوين والتشكيك وتوجيه تهم دون دلائل لحركة وطنية معروفة".

وأوضح- خلال مداخلة له على فضائية "الجزيرة مباشر مصر"، عصر اليوم- أن بيان المجلس العسكري ضد الحركة أبطأ الطريق في اتخاذ إجراءات التحقيقات اللازمة؛ حيث كان يجب توجيه بلاغ بهذا الشأن لجهات التحقيق المعلومة، دون التنابز بالاتهامات في وسائل الإعلام.

وانتقد د. العريان حركة 6 أبريل في قيامها بإعطاء غطاء سياسي لبعض العناصر التي أسماها بالمجهولة والعشوائية في ميدان التحرير وكل ميادين مصر؛ لتعطيل مصالح البلاد، عن طريق غلق مؤسسات الدولة، والهتاف ضد المجلس العسكري في المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد، والتي يجب أن يتوحد فيها الجميع للانتقال إلى الديمقراطية.

وأضاف: لا ننكر أن هناك أموالاً تتدفَّق لمصر؛ بهدف تعطيل مسيرة الديمقراطية في مصر، والوقيعة بين القوى الوطنية، وبين الشعب والجيش، وليس هناك أحد فوق القانون، في أن تقوم جهات التحقيق المعلومة بمساءلته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وشدَّد على أن ثورة يناير ملك للشعب بكل مكوناته، ولا يستطيع أحد أن ينسبها لنفسه مهما كان، والجيش شريك في حمايتها، ويجب التوحد على إقامة دولة ديمقراطية تعيد لمصر مكانتها وريادتها في العالم.

وأوضح نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن الشعب الذي يطالب الآن من حقه أن يترجم مطالبه على أرض الواقع، وقد آن الأوان أن يتسلم الشعب السلطة، من خلال إجراء انتخابات برلمانية سريعة تمكنه من وضع دستور يحقق طموحاته وآماله.

ورفض أن يظل المجلس العسكري أكثر من المدة التي أعلن عنها في الإعلان الدستوري، قائلاً: "يجب أن يعلم أنه ليس بإمكانه الوصاية على الإرادة الشعبية، ولو كان الأمر بيد القوى الوطنية لقدموا موعد الانتخابات في ظل التأجيل الأخير غير المبرر؛ فالشعب بعد إسقاطه النظام البائد بإمكانه أن يحقق إرادته على كل المستويات".

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اتهم حركة 6 أبريل في بيان له، اليوم، بمحاولة التحريض للوقيعة بين الشعب والجيش، من خلال مخططات "مشبوهة"، داعيًا "كل فئات الشعب إلى الحذر وعدم الانقياد وراء هذا المخطط المشبوه الذي يسعى لتقويض استقرار مصر".

وهو ما رفضته الحركة؛ حيث قام أنصارها وآلاف المتضامنين بتنظيم مسيرة من ميدان التحرير إلى مقر وزارة الدفاع؛ لإعلان رفضهم التام لما جاء في بيان المجلس العسكري، مستنكرةً ما أسمتها محاولة تخوينها والتحريض ضدها، وأنها كانت تنتظر أن يستجيب المجلس لمطالب الثورة وتحقيقها بدلاً من "محاولات الالتفاف عليها".

وأغلقت قوات الشرطة العسكرية ميدان العباسية من مدخل غمرة بالعربات المصفحة، ضد اتجاه المسيرة.