اكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتي ستضطلع بالإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشورى، إجراء الانتخابات في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل على 3 مراحل.

وأوضح- في تصريحات له، اليوم- أن الضمانة الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية هي أفراد الشعب أنفسهم الذين لهم الحق في التمسك بكلِّ الضمانات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية، والحرص على شفافيتها، والتي كفلتها القوانين واللوائح، مشيرًا إلى ضرورة أن يحرص كل مواطن على الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية المقبلة؛ إعمالاً لحقِّه القانوني والدستوري؛ حتى يشارك بصورة إيجابية في مسيرة الحكم والعمل السياسي.

وقال: إن الانتخابات المقبلة سوف تجرى تحت إشراف قضائي كامل؛ تفعيلاً لشعار "قاض على كل صندوق"، موضحًا أنه يمكن في بعض الحالات أن يكون هناك قاضٍ على صندوقين أو ثلاثة صناديق اقتراع؛ شريطة عدم وجود فاصل بين تلك اللجان حتى يباشر القاضي مهمة الإشراف عن كثب.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الانتخابات سوف تُجرى على ثلاث مراحل بإشراف رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة، وهي: مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، موضحًا أن الناخب سوف يدلي بصوته أمام لجنتين انتخابيتين؛ إحداهما لمجلس الشعب، تجاورها لجنة لانتخابات مجلس الشورى، لافتًا إلى أن لون ورقة اختيار أعضاء الشعب تختلف عن لون ورقة الاقتراع للشورى.

وأضاف أنه في أعقاب انتهاء عمليات الانتخاب سيتم نقل صناديق الاقتراع إلى مقرِّ اللجنة العامة للانتخابات ليقوم رئيس كل لجنة فرعية بفرز الأصوات التي وقعت في دائرته، على أن يقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان النتيجة.

وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم أنه لن يتم السماح باستخدام شعارات دينية في العملية الانتخابية تحت أي بند، محذِّرًا من أنه سوف يطلب من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة شطب اسم أي مرشح يستخدم شعاراتٍ دينيةً إعمالاً لحكم القانون، وباعتبار أن الأساس في العملية الانتخابية هو المواطنة فقط.

وأشار إلى أن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلسي الشعب والشورى المرتقبة ما زال قيد البحث والدراسة من اللجنة العليا للانتخابات، خاصةً أن الانتخابات سوف تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، متسائلاً: كيف يتم تنفيذ الإشراف القضائي على التصويت في مختلف دول العالم خارج مصر؟!